42%
صـ183الأصول الشرعية في دعوة المسلمين.
التربية والتعليم، وثانيًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكل ميدان من هذين الميدانين أصوله وقواعده. أولًا: قواعد في التربية على الإسلام وتعاليمه: التربية وهي التزكية والتعليم، هي مهمة النبي ﷺ في المؤمنين، فقد قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (الجمعة: ٢)، فالتربية هي التزكية، والتربية هي تنشئة الإنسان وبناؤه، قال ﵊: ((ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجسّانه)) وهذه أهم قواعد التربية والتزكية. أولًا: يجب أن يتضح أمام المربي والمعلم النموذج والمثال الذي يجب أن يربي على غراره، وهذا النموذج قد جاء وصف التفصيلي في آيات كثيرة من كتاب الله ﷿، منها قول ربنا سبحانه في أول سورة المؤمنون: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (المؤمنون: ١ - ١١). وقد رسم الله ﷾ الشخصية المسلمة وأكثر من وصفها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة؛ في سورة البقرة والأنفال والحجرات والإسراء، ذكر الله ﵎ النموذج الطيب للمؤمن الصالح الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، ولقد كان رسول الله ﷺ هو ذلك النموذج الطيب والإنسان الكامل والقدوة والأسوة الذي أمر الله تعالى المسلمين أن يتأسوا به؛ حيث قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب: ٢١).
صـ184الأصول الشرعية في دعوة المسلمين.
ثانيًا: يجب على الداعي على الله ومعلم الخير، أن يعتمد لنفسه ومن يعلمهم نظام التعليم الدائم من المهد إلى اللحد، والمسلم الحق هو من يزداد في دينه كل يوم علمًا وعبادة، فإن الله قال لنبيه ﷺ: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طه: ١١٤). ثالثًا: يجب أخذ العلم والعمل جميعًا، وعدم إفراد العلم عن العمل؛ لأن هذا مدعاة لأن يقول المسلم ما لا يفعل، وأن يصبح العلم حجة على صاحبه لا حجة له، وقد كان منهج الصحابة في التعلم أخذ العلم والعمل جميعًا؛ فقد كان منهم من حفظ سورة البقرة في عدة سنوات؛ ليحفظ السورة وليعلمها وليعمل بها، كما قال الأعمش: "كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن"، فتأخذ العلم والعمل جميعًا وهذا لمن جاوز مرحلة الصغر وسنوات الحفظ الذهبية، أما من كان صغيرًا فينبغي على المعلم أن يغتنم صغره وأن يهتم بتلقينه وتحفيظه القرآن الكريم والسنة النبوية والعلوم الشرعية، متمثلة في المتون، تلك المتون التي هي كليات العلوم وقضاياها الأساسية، وكثيرًا ما تكون نظمًا أو نثرًا، ثم في الكبر يعتني بعد ذلك بالفهم والتعلم والتفقه، بأن يستشرح الطالب ما حفظه في صغره من المتون، ومن قواعد التعليم تعلم الحق قبل تعلم الباطل؛ لأن السابق إلى الذهن يتمكن منه ويستقر فيه، وقد قال ﵊: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)) والفطرة في الحديث هي التوحيد، كما قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ (الروم: ٣٠). فيجب تعليم الصغار كلمة التوحيد وتنشئتهم على الفضيلة والخلق الطيب، قبل اطلاعهم على أنواع الكفر والشرك ومعرفة الرزيلة، ثم يجب تعلم جواب الشبه قبل ورودها تحصنًا منها، كما كان الله ﷾ يعلم المسلمين ما يقولونه جوابًا
صـ185الأصول الشرعية في دعوة المسلمين.
لشبهات الكفار قبل أن يلقيها الكفار كما في قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ (البقرة: ١٤٢)، ويجب أن تكون الدعوة إلى الله بالأسوة الصالحة، قبل أن تكون بالتعلم فإن التربية بالقدوة أبلغ في الدعوة، فالعالم العامل المربي يدعو بسيرته وأخلاقه وأعماله أكثر من أن يدعو بأقواله، والرسول ﷺ قد أثّر في سلوك أصحابه بأخلاقه وشمائله أعظم من تأثيره بأقواله ومواعظه. وينبغي للعالم أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، يقول الإمام ابن عبد الوهاب ﵀: ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه، وإن كان مما يقرأ القرآن أو عرف أنه ذكي فيُعلم أصل الدين وأدلته والشرك وأدلته، ويُقرأ عليه القرآن ويجتهد أن يفهم القرآن فهم قلب، وإن كان رجلًا متوسطًا ذُكر له بعض هذا، وإن كان مثل غالب الناس ضعيف الفهم فيصرح له بحق الله على العبيد، مثل ما ذكر النبي ﷺ على المسلم وحق الأرحام وحق الوالدين، وأعظم من ذلك حق النبي ﷺ. أما الميدان الثاني في دعوة المسلمين: فيتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أصوله أيضًا، منها: لا يجوز لمن يأمر بالمعروف أن يُقدِم على ذلك إلا إذا علم أن ما يأمر به هو من المعروف حقًّا، ولا يجوز أن ينهى عن منكر إلا إذا علم أن ما ينهى عنه هو المنكر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "والله ﷾ قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته، فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر به، والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفته، فمن لم يعلمه لا يمكنه النهي عنه".
صـ186الأصول الشرعية في دعوة المسلمين.
وقال الإمام النووي ﵀: ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالمًا بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد؛ لم يكن للعوام مدخلٌ فيه، ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. ثانيًا: مراتب تغيير المنكر ثلاث، فيجب على الداعية أن يتبع الحكمة ويراعي القدرة على هذه المراتب، قال ﷺ: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) فالإنكار باليد أعلى درجات الإنكار، وإنما يكون لأولي الأيدي والأبصار، أهل القوة والتمكن والقدرة، ولا يكون ذلك إلا من ذي سلطان، فالرجل في بيته سلطان يأمر وينهى ويغير المنكر بيده، والرجل في أي دائرة أو مؤسسة يديرها ويرأسها ذو سلطان يغير بيده، وأما في الشارع فإن التغيير باليد قد يفضي إلى مضار كثيرة ومنكرات أعظم من المنكر الذي غيره، ولا يجوز تغيير المنكر إذا أفضى إلى منكر أعظم منه، فمن لم يستطع باليد لأي سبب تحول إلى الإنكار باللسان، بأن يذمّ المنكر وأهله ويبين فساده ويحذر منه، فإن لم يستطع بلسانه تحول إلى الإنكار بالقلب بغضًا للمنكر وأهله ومفارقة لمجالسهم، فلا يجوز لمن رأى منكرًا وعجز عن تغييره باليد أو باللسان أن يظلَّ قاعدًا مع أهله؛ لأن هذا ليس منه تغيير، بل من التغيير بالقلب أن ينهض منصرفًا تاركًا لهذا المجلس، فإن الله ﵎ قال: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام: ٦٨)، وقال سبحانه: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ (النساء: ١٤٠)، فإذا
صـ187الأصول الشرعية في دعوة المسلمين.
رأى المسلم المنكر ولم يغيّره بيده ولا بلسانه وظلَّ جالسًا مع أهله- جلوسه هذا دليل على أنه لم يغيره بقلبه أيضًا ولذلك جلس معهم، فهو شريكهم في الإثم، ولذلك روي "أن عمر بن عبد العزيز ﵁ أوتي بقوم شربوا الخمر فقال: اجلدوهم، قالوا: فيهم فلان كان صائمًا قال: به فابدءوا"، اجلدوه أولًا، لماذا جلس مع الذين يشربون الخمر وهو صائم؟! ثالثًا: مما يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: أن يعلم المصالح والمفاسد الشرعية التي تترتب على أمره ونهيه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "وجماع ذلك داخلٌ في القاعدة العامة، فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي إن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فيُنظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر؛ لم يكن مأمورًا به، بل يكون حرامًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد إنما هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، ومن هذا الباب ترك النبي ﷺ لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور، لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغرر القوم وحميتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله ﷺ يقتل أصحابه؛ ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واعتذر عنه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه، وتعصب لكل منهم قبيلته حتى كادت تكون فتنة.