يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون، ولا ينبغي أن يكون جافيًا ولا غافلًا، ولا صخابًا، ولا حديدًا.
وقال الفضيل بن عياض ﵀: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلغوا مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو؛ تعظيمًا لله تعالى، ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة؛ بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه، ويوم أن يكون الدعاة إلى الله ﷿ متخلقين بهذه الأخلاق، ومتأدبين بهذه الآداب يمشون بين الناس قرآنًا يراه الناس في مظهرهم ومخبرهم ﴿يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾. (الروم: ٤، ٥).
وصلى وسلم وبارك على نبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدرس: ١٣ المصدر الثاني: السنة.
﷽
الدرس الثالث عشر
(المصدر الثاني: السنة)
التعريف بالسنة وأهميتها في التشريع
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:
للسنة في اللغة معنى، وفي اصطلاح الفقهاء لها معنى، وعند الأصوليين لها معنى، أما السنة في اللغة فهي عبارة عن الطريقة المعتادة المحافظ عليها التي يتكرر الفعل بموجبها ومنه قوله تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (الأحزاب: ٦٢)، وسنة الإنسان طريقته التي يلتزم بها فيما يصدر عنه ويحافظ عليها سواء أكان ذلك فيما يحمد عليه أو يذم.
أما السنة في اصطلاح الفقهاء على ما قاله البعض: فهي ما كان من العبادات نافلة ليس بواجب. وهذا هو المشهور حتى عند العامة يقولون: فرض وسنة. للظهر أربع ركعات فرض وأربع ركعات سنة، فالسنة في اصطلاح الفقهاء ما يقابل الفرض، ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه أن السنة أيضًا تُطلق عند الفقهاء على ما هو مندوب من العبادات وغيرها، وقد تُطلق كلمة السنة في كلام بعض الفقهاء على ما يقابل البدعة؛ فيقال: فلان على سنة إذا عمل وفق عمل النبي ﷺ ويقال: فلان على بدعة إذا عمل على خلاف السنة.
والسنة في اصطلاح الأصوليين: ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. فهي بهذا الاعتبار دليل من أدلة الأحكام ومصدر من مصادر التشريع، والدليل على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع الكتاب والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقد دلَّ على أن ما ينطق به النبي ﷺ على وجه التشريع مبناه الوحي أي: مصدره الوحي من الله قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (النجم: ٣، ٤).
فقوله ﷺ كالقرآن من جهة أن الاثنين مصدرهما وحي من الله، إلا أن السنة مُوحًى بها بالمعنى فقط؛ أما القرآن فكما سبق في بيان المصدر الأول للدعوة وهو القرآن أن القرآن لفظه ومعناه من الله، أما السنة فمعناها من الله، ولفظها من عند رسول الله ﷺ. وحيث إن القرآن واجب الاتباع لأنه من الله، فكذا أقوال الرسول ﷺ واجبة الاتباع لأن معناها من الله أيضًا.
ثانيًا: أعطى الله ﵎ نبيه ﷺ وظيفة البيان لمعاني القرآن والشرح لأحكامه المجملة قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ٤٤)، وقد عرفنا ونحن نتحدث عن أحكام القرآن أن أكثر أحكام القرآن مجملة والأحكام المفصلة قليلة، فهذا المجمل في القرآن الكريم من الذي بيّنه؟ النبي ﷺ قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (النور: ٥٦) لم يبين عدد ركعاتها ولم يبين كيفيتها، لم يبين الأموال التي تجب فيها الزكاة، لم يبين الأنصبة والمقادير، كل ذلك بيَّنه النبي ﷺ بأمر الله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ٤٤). فإذا كان كذلك فيكون بيانه ﷺ للقرآن متممًا للقرآن، وضروريًّا لاستفادة الحكم الشرعي ومعرفة المطلوب، فدل ذلك على أن السنة مصدر من مصادر الدعوة والتشريع.
ثالثًا: دلَّ على أن السنة مصدر للتشريع النصوص الكثيرة جدًّا الواردة في القرآن التي تدل بصورة قاطعة على لزوم اتباع السنة، والالتزام بها، واعتبارها مصدرًا للتشريع، واستفادة الأحكام منها، وقد جاءت هذه النصوص دالة على ما ذكرنا بأساليب متنوعة، وصيغ مختلفة، فهي تأمر بطاعة الرسول ﷺ وتجعل طاعته طاعة لله، وتأمر برد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول، أي: إلى كتاب الله وسنة الرسول ﷺ وتأمر بأخذ ما يأتينا به الرسول ﷺ والابتعاد عما ينهانا عنه،
وتصرح ألا إيمان لمن لا يُحكّم رسول الله ﷺ فيما يختلف فيه مع غيره، وتقول: أنه لا اختيار لمسلم فيما قضى به رسول الله ﷺ، وتحذر المخالفين لأمره من سوء العاقبة والعذاب الأليم. وهكذا دلَّ القرآن الكريم على وجوب اتباع سنة النبي ﷺ.
وكذلك دلَّ الإجماع: فقد اجتمع المسلمون من عهده ﷺ إلى اليوم على وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة، وضرورة الرجوع إليها لمعرفة الأحكام الشرعية، والعمل بمقتضاها، فما كان الصحابة ولا من جاء بعدهم يفرقون بين حكم ورد في القرآن وبين حكم وردت به السنة، فالجميع عندهم واجب الاتباع؛ لأن المصدر واحد وهو وحي الله ﷿، والوقائع الدالة على إجماعهم كثيرة لا تحصى.
ثالثًا: المعقول فقد ثبت بالدليل القاطع أن محمدًا ﷺ رسول الله، ومعنى الرسول هو المبلغ من الله، ومقتضى الإيمان برسالته لزوم طاعته والانقياد لحكمه، وقبول ما يأتي به وبدون ذلك لا يكون للإيمان به معنى، ولا تتصور طاعة الله والانقياد إلى حكمه مع مخالفة رسوله ﷺ. إذًا قد دل الكتاب والإجماع والمعقول على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع وللدعاة خاصة.
ولكن قد يرد سؤال هل جميع ما صدر عن النبي ﷺ له هذا المقام أي: مقام لزوم الاتباع والاستدلال به على الحكم الشرعي، أم لا؟ وهل كل ما صدر عن النبي ﷺ يصلح أن يكون مصدرًا للتشريع أم لا؟ وللجواب على هذين السؤالين لا بد من الكلام عن أنواع السنة من حيث ماهيتها، أي: ذاتها، ثم الكلام عن أنواع السنة من حيث ورودها إلينا.
تحميل صفحات أخرى…