قال الحافظ فى الإصابة ٢ / ٣١١: " ذكره ابن السكن وقال روى عنه حديث " الدنيا سبعة آلاف سنة " بإسناد مجهول وليس بمعروف فى الصحابة ثم ساق الحديث وفى إسناده ضعف قال وروى عنه بهذا الإسناد أحاديث مناكير، قلت - القائل ابن حجر - وجميعها جاء عنه ضمن حديث واحد أخرجه بطوله الطبرانى فى المعجم الكبير وأخرج بعضه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة - يقصد حديثنا هذا المتقدم آنفا - ولم أره مسمى فى أكثر الكتب ...ثم قال: وقال ابن حبان: عبد الله بن زمل له صحبة لكن لا أعتمد على إسناد خبره، قلت - القائل ابن حجر - تفرد برواية حديثه سليمان بن عطاء القرشى الحرانى عن مسلمة بن عبد الله الجهنى ".
- سليمان بن عطاء القرشى الحرانى:
قال الحافظ فى التقريب: منكر الحديث، وقال فى التهذيب: قال البخارى حديثه منكر، وقال أبو زرعة منكر الحديث، وقال ذكره ابن حبان فى الضعفاء فقال شيخ يروى عن مسلمة بن عبد الله الجهنى عن عمه أبى مشجعة بن ربعى أشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات. وقال أبو حاتم منكر الحديث يكتب حديثه) انتهى ملخصاً من كلام الحافظ.
ولاحظ أن ما نقلناه هنا من كلام الحافظ يثبت صحة السند فى الدلائل للبيهقى ويثبت التصحيف فى السند فى نسخة السيوطى.
والحديث أورده أيضاً الهيثمى فى مجمع الزوائد ٧ /١٨٧ وقال رواه الطبرانى وفيه سليمان بن عطاء القرشى وهو ضعيف.
فهذا هو حال الحديث الذى يتمسك به المؤلف (أمين) وهو القائل انه يعتمد على ما رواه الأئمة من صحيح السنة.
٤ - وأما الطبرى:
فنترك الرد للدكتور / يوسف القرضاوى، حيث قال فى كتابه (ثقافة الداعية) ص ١٠٨ (ط. دار الرسالة) :
" ليس كل ما تحويه كتب التاريخ صحيحة مائة فى المائة، فكم حوت مراجع التاريخ من مبالغات وتشويهات وتحريفات تكذبها الحقائق الثابتة بالاستقراء أو بالموازنة بالأدلة الناصعة فى مصادر أخرى. ثم قال ... يجئ المعاصرون ليأخذوا من تلك الكتب بعجرها وبجرها ويقولون نحن لم نحد عن الطريقة العلمية فمصدرنا الواقدى أو الطبرى أو ابن الأثير..الخ جزء كذا صفحة كذا طبعة كذا، هكذا يصنع المستشرقون، وهكذا يفعل أساتذة التاريخ فى الجامعات وهكذا يسير الذين يكتبون عن التاريخ فى المجلات وفى غير المجلات. ولم يكلف هؤلاء أنفسهم أن يدرسوا كيف كتب تاريخ تلك العصور؟ لنأخذ أهم هذه المصادر القديمة وأشهرها وهو تاريخ الطبرى، لقد كانت الفكرة المهيمنة على الطبرى عند كتابة تاريخه هو التجميع والتسجيل دون الانتقاء أو التمحيص للأسانيد أو الوقائع المروية فمن كان عنده خبر ذو بال نقله عنه ودونه منسوباً إليه وإن كان راوى الخبر من الضعفاء أو المتهمين أو المتروكين وإنما دفعه إلى ذلك حب الاستقصاء، والخوف من أن يفوته ... ثم قال: هذا عذر الطبرى وأمثاله فى روايته عن المجروحين، وله عذران آخران أولهما انه يروى الحوادث بسندها إلى من رواها ويرى انه إذا ذكر السند فقد برئ من العهدة ووضعها على عاتق رواته، وقد قيل من أسند فقد حمّل، أى حمّلك البحث فى سنده، وكان هذا مقبولاً فى زمنه حيث يستطيع العلماء أن يعرفوا رجال السند ويحكموا لهم أو عليهم. ومن هنا قال الطبرى فى مقدمة تاريخه:
" فما كان فى كتابى هذا مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل انه لا يعرف له وجهاً فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة، فليعلم انه لم يؤت ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أودى إلينا ".
وبهذا حمّل رواته التبعة وحمّل بالتالى دارس كتابه أن يفتش عنهم فى كتب الرجال ومصادر الجرح والتعديل، وسيجد حينئذ عدداً منهم ساقطاً بالمرة وعدداً آخر مختلفاً فى توثيقه وتضعيفه وعدداً آخر من الثقات المقبولين. ثم ضرب لنا د. القرضاوى أمثلة على ذلك، ثمّ قال:
وغير هؤلاء كثير من المجروحين المتروكين عند أئمة الجرح والتعديل من علماء الحديث وإن كان رجال التاريخ والأخبار يروون عنهم ويستندون إليهم.
ومن أجل هذا لا يقيم المحققون وزناً لروايات " الإخباريين " ولا يعتمدون عليها ويعيبون من ينقل عنها فى الكتب المعتبرة...
والعذر الثانى للطبرى فى عدم تمحيص ما رواه فى تاريخه: أن الموضوع لا يترتب عليه حكم شرعى من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو غير ذلك مما يتعلق به علم الفقه (١) .
ثم يقول ان الطبرى يترخص ويتساهل فى أمر التاريخ قائلاً فى تسويغ ذلك: " إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج ".
ثم يقول د. القرضاوى وهو يتحدث عن العلم والقرآن فى ص ١٣٧:
وقد عنى كثيرون فى عصرنا بهذا الميدان إلى حد الإفراط والتجاوز فى بعض الأحيان، وجل هؤلاء من رجال العلم المتحمسين للدين كما رفضه آخرون بالكلية واستخدمه آخرون بتحفظ واعتدال وهذا ما أراه، وأعنى بالاعتدال ألا نتعسف فى التأويل ولا نخرج الألفاظ والتراكيب عن مدلولاتها اللغوية، ولا نحمل النصوص على فروض ونظريات لم تصبح حقائق علمية.
قد يسأل سائل فيقول: هل لو صح إسناد الطبرى أو غيره إلى ابن عباس فى تحديد عمر الأمة فهل يعتبر ذلك سنداً شرعياً نقبله بدون نزاع أو جدال؟
الجواب: سنترك الجواب أيضاً للدكتور يوسف القرضاوى إذ يقول فى ذات الكتاب السابق ص٥٠:
" مما ينبغى أن يحذر منه قارئ التفسير الأقوال الضعيفة بل الفاسدة فى بعض الأحيان وهى أقوال صحيحة النسبة إلى قائليها من جهة الرواية، ولكنها سقيمة أو مردودة من جهة الدراية، وليس هذا بمستغرب ما دامت صادرة عن غير معصوم. فكل بشر يصيب ويخطئ وهو معذور فى خطئه بل مأجور أجراً واحداً وإذا كان بعد تحر واجتهاد واستفراغ الوسع فى الطلب.
وإذا كان ابن عباس رضى الله عنهما وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة قد ثبتت عنه آراء فى التفسير اعتبرها جمهور علماء الأمة ضعيفة أو شاذة وخالفه فيها عامة الصحابة مثل أقواله فى المواريث ونحوها، فكيف بمن دون ابن عباس ومن دون تلاميذ تلاميذه؟!
ولقد رأينا شيخ المفسرين الإمام أبا جعفر بن جرير الطبرى - على جلالة قدره ومنزلة كتابه فى التفسير - يختار أحياناً تأويلات ضعيفة بل هى غاية فى الضعف.
ثم قال: والمقصود هو اتقاء الضعيف من الأقوال والتأويلات مهما تكن مكانة قائلها. وقد قال على كرّم الله وجهه: لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله. "
ثم قال فى ص ٦٤: " على الداعية كذلك أن يحذر من سوء الفهم للأحاديث الصحاح والحسان التى وردت بها كتب السنة وتلقاها علماء الأمة بالقبول فحرفها بعض الناس عن مواضعها، وتأولوها على غير تأويلها وبعدوا بها عما أراد الله ورسوله ﷺ ... ومن ذلك أحاديث التى وردت فيما سمّاه العلماء " الفتن " وفساد آخر الزمان فبعضهم يفهم منها أو يضعها موضعاً يفهم منه أن الشر قد عمّ وأن السيل قد طمّ وأن لا سبيل إلى الخلاص ولا أمل فى الإصلاح ....الخ
ثمّ تعرض د. القرضاوى فى ص ٦٧ لحديث النبى ﷺ: " تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ... إلى آخر الحديث وآخره: "ثم تكون خلافة على منهاج النبوة "، يقول د. القرضاوى: وهى الخلافة على منهاج النبوة التى لم تتحقق بعد، ولابد أن تتحقق إن شاء الله، ولكن يجب أن نعمل لتحقيقها وإيجادها، وإنّما توجد وفقاً لسنة الله بعمل العاملين وجهود المؤمنين " (١) .
هذا هو ما كتبه د. القرضاوى فى هذا الموضوع الخطير، فانظر رحمك الله كيف قال عن الخلافة يجب أن نعمل لتحقيقها وإيجادها، وإنّما توجد وفقاً لسنة الله بعمل العاملين وجهود المؤمنين ولم يقل لن تقوم الخلافة إلا على يد المهدى فلا داعى إذا أن نحاول إيجادها وأن من يحاول
ذلك إنما يحاول فى أمر مستحيل وأن علمه ناقص ...إلى آخر ما يقول به المؤلف (أمين) تصريحاً وتلميحاً.
- رأى العلامة الحافظ ابن قيم الجوزية:
قال ابن القيم فى كتابه " المنار المنيف ": (ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعاً: فمنها:..............
ومنها: مخالفة الحديث صريح القرآن: كحديث مقدار الدنيا وانها سبعة الآف سنة ونحن فى الألف السابعة. وهذا الحديث من أبين الكذب، لانه لو كان صحيحاً لكان كل أحد عالماً انه قد بقى للقيامة من وقتنا هذا مئتان واحدى وخمسون سنة (أى فى زمن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى) . " يسألونك عن الساعة أيّان مرساها؟ قل إنّما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلابغتة يسألونك كأنّك حفىّ عنها قل إنما علمها عند الله " (١٨٧ الأعراف) ، وقال الله تعالى: " إن الله عنده علم الساعة " (٣٤ لقمان) ،وقال النبى ﷺ: "لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ") . انتهى كلام ابن القيم من المنار المنيف
٢ - قال المؤلف (أمين) فى مقدمة الطبعة الثانية ص ١٤:
الخلافة الراشدة الأخيرة التى هى على منهاج النبوة والتى ننتظرها هى خلافة المهدى ﵇، ثم
علل ذلك بالحديث: " لتملأن الأرض جوراً وظلماً يبعث الله رجلاً منّى اسمه أسمى واسم أبيه اسم أبى فيملؤها عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً ".
وقال ان هذا هو الذى يحثو المال حثوا ولا يعده عداً
ثم قال: فتنبه أيها الأخ الكريم لهذه النكتة فانها فريدة لمن تدبر وتعقل، ولعلك لا تظفر بها فى مكان آخر، فعض عليها بالنواجذ.
الرد: ١ - لا ندرى كيف جزم المصنف بأن الخليفة الذى يحثو المال حثواً هو المهدى؟ فانه لا يوجد ما يدل على ذلك من كتاب أو سنة.
٢ - أما قوله بأن الخلافة الراشدة هى خلافة المهدى فإن المؤلف (أمين) هو أول من يقول بذلك فيما أعلم!! وانه يعترف بذلك، ويقول لعلك لا تظفر بهذا الكلام فى مكان آخر. وعلى ما يبدو انه قرأ هذه الجملة فى كتب بعض أهل العلم فأحب أن يقلدهم، ولكن...!! للأسف انه يتكلم فى العقيدة ويعترف ويقول بأن هذا الكلام لم يقله أحد قبلى ولم يكن لىّ فيه سلف!!!
إن مثل هذا الكلام قد يقبل فى الفقه الذى يحتاج إلى اجتهاد أو فى الفوائد الحديثية، أما فى العقيدة فليس لنا إلا الاتباع أو الابتداع.
٣ - قال المؤلف (أمين) فى المقدمة ص ١٤ ط ٢ أيضاً، بعد الكلام السابق نقله مباشرة:
ظفرت بنص حديث ذكره الإمام الحافظ العلامة ابن حجر فى كتابه الجليل فتح البارى يؤيد ما ذهبنا إليه، قال ابن حجر: وأخرج الطبرانى من طريق قيس بن جابر الصدفى عن أبيه عن جده رفعه: "سيكون من بعدى خلفاء ثم من بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد الملوك جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتى يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ثم يؤمر القحطانى فوالذى بعثنى بالحق ما هو دونه ". (كتاب الاحكام ج ١٣ ص ٢١٤) . فالذى يكون بعد مرحلة الملك الجبرى التى نعيشها إنما هى خلافة المهدى ثم القحطانى المذكور فى حديث البخارى فى كتاب الفتن.
الرد:
١ - الحديث الذى ظفر به المؤلف فى الفتح لا يفرح بمثله وقد أشار إلى ذلك الحافظ إشارةً وذلك بقوله: (من طريق قيس بن جابر الصدفى عن أبيه عن جده) . وقد قال الحافظ نور الدين الهيثمى فى مجمع الزوائد ٥ / ١٩٠ فيه جماعة لم أعرفهم. فالحديث - على قول الهيثمى -سنده ضعيف فيه مجهولون.
الفصل الثانى: أخطاء المؤلف فى الباب الأول: علامات الساعة الصغرى
* الفصل الثانى:
٤ - قال المؤلف (أمين) : جمعنا فى هذا الفصل أهم علامات الساعة الصغرى
...مشيرين إلى دليل كل علامة من صحيح السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم ذكر بعد ذلك عدد ٦٥ علامة.
الرد:
لاحظ أن المؤلف قال انه سوف يشير إلى دليل كل علامة، ولكن أكثر من نصف العلامات التى ذكرها لم يذكر لها دليلاً، كما انه قال: " من صحيح السنة "، فى حين أن كثير من العلامات التى ذكرها المؤلف دليلها ضعيف، بل إن بعض الأحاديث التى سردها ضعيفة أيضاً، ونذكر من ذلك على سبيل المثال ما يلى:
٥ - قال المؤلف (أمين) : العلامة رقم ٢٩
حديث: " تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين ". قال: حديث صحيح رواه أبو داود عن أبى هريرة، فى الصحيحة برقم ٩٣.
الرد:
ولكن هذا الحديث فيه انقطاع بين سعيد بن أبى هند وأبى هريرة، ولذلك فإن الشيخ الألبانى نقله من السلسة الصحيحة إلى السلسلة الضعيفة برقم (٢٣٠٣) ؛ ولذا جاءت الطبعة الجديدة من السلسلة الصحيحة (ط. عام ١٤١٥ هـ دار المعارف) خالية من هذا الحديث الضعيف، كما أن الشيخ الألبانى ضعف الحديث فى ضعيف سنن أبى داود برقم ٥٥٣ (ط. ١٤١٢ هـ)
(ملحوظة: عندما صدر كتاب ضعيف سنن أبى داود أشار الأستاذ زهير شاويش إلى أن الشيخ قد صحح الحديث فى الصحيحة، وكانه يتعجب من ذلك، ولكن الشيخ - حفظه الله - قد بين سبب ذلك فيما بعد فى المجلد الخامس من الضعيفة ٢٣٠٣ ط. عام ١٤١٧ هـ)
٦،٧،٨،٩،١٠ - العلامات أرقام ٣٩، ٤٠،٤١،٤٢،٤٣:
ذكر حديث الترمذى عن على وأبى هريرة مرفوعاً: " إذا كان المغنم دولاً والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات فى المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة فاسقهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء أو خسفاً أو مسخاً وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع ". ثم أشار فى الهامش أن الحديث رواه الترمذى عن على وعن أبى هريرة وقال حديث غريب.
الرد:
لقد أتى المؤلف بمثل هذا الحديث الضعيف بالرغم من سابق قوله (مشيرين إلى دليل كل علامة من صحيح السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام) ، والعجيب انه ينقل قول الترمذى حديث غريب، فهل لا يعلم المؤلف أن قول الترمذى هذا معناه (١) تضعيفه للحديث؟! أم نسى المؤلف ما اشترطه على نفسه بإيراد صحيح السنة فقط؟!
أما الحديث المشار إليه فهو: من حديث على: قال الترمذى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث على إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصارى غير فرج بن فضالة وقد تكلم فيه بعض العلماء من قبل حفظه.
أما حديث أبى هريرة: فقال الترمذى حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
١١،١٢: العلامتين ٥٨، ٥٩:
قال: تحاصر العراق ويمنع عنها الطعام والمساعدات ثم تحاصر الشام كذلك فيمنع عنها الطعام والمساعدات وذكر الحديث الصحيح: " يوشك أهل العراق أن لا يجئ إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذاك، قال من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدى قلنا من أين ذلك قال من قبل الروم.. "
وقال: قد وقع هذا قريباً جداً، حوصرت العراق ثم حوصرت فلسطين
الرد:
نعم إن هذا يحدث الآن، ولكنه قد حدث من قبل ذلك أيضاً منذ عدة قرون. قال الإمام النووى فى شرحه على صحيح مسلم ١٨ / ٢٠ " معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد فى آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر قال: يوشك أن لا يجئ إليهم قفيز ولا درهم، قلنا من أين ذلك قال: من قبل العجم يمنعون ذاك، وذكر فى منع الروم ذلك بالشام مثله. وهذا قد وجد فى زماننا فى العراق وهو الآن موجود ". انتهى كلام النووى. كما أن الناظر إلى ما حدث فى الحروب الصليبية من قبل يعلم ذلك.
الفصل الثالث: أخطاء المؤلف فى الباب الثانى
* الفصلان الثانى والثالث:
وهما من أخطر الأخطاء التى جاءت فى الكتاب، وبيان ذلك:
ماذا قال المؤلف (أمين) ؟
قال: روى البخارى فى صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمر انه سمع رسول الله ﷺ يقول:
(إنّما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتى أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين: أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن كنا أكثر عملاً. قال: قال الله ﷿: هل ظلمتكم من أجركم من شئ؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلى أوتيه من أشاء) .
وقال المؤلف (أمين) فى ص ٧ ط ٢: عمر أمة الإسلام هو من بعثة النبى ﷺ وإلى أن تأتى ريح لينة من جهة اليمن فتقبض أرواح المؤمنين كلهم ويكون ذلك بعد ظهور ست علامات كبرى للساعة بدءاً من الدجال وانتهاءً بالدخان وهنا ينتهى عمر أمّة الإسلام.
وقال (فى ص ٤٩ الطبعة الثانية أو ٣٥ ط ١) :
" مدة عمر أمّة المسلمين = مدة عمر اليهود مطروحاً منه مدة عمر النصارى،وحيث أن مدة عمر اليهود والنصارى تزيد على ألفي سنة ومدة عمر النصارى هى ستمائة سنة، إذن بالطرح الجبرى يكون:
عمر أمّة اليهود = ٢٠٠٠ - ٦٠٠ = ١٤٠٠ سنة تزيد قليلاً
وذكر أهل النقل وكتب التاريخ العام أن هذه الزيادة تزيد عن المائة سنة قليلاّ
إذاً عمر أمّة اليهود = ١٥٠٠ سنة تزيد قليلاً
وحيث أن عمر أمّة الإسلام = عمر أمّة اليهود - عمر النصارى
إذاً عمر أمّة الإسلام = ١٥٠٠ - ٦٠٠ = ٩٠٠ سنة تزيد قليلاً
+ ٥٠٠ سنة
----------------
إذاً عمر أمّة الإسلام = ١٤٠٠ سنة تزيد قليلاً
وقد بين المؤلف (أمين) سبب الـ ٥٠٠ سنة التى أضافها فى المعادلة، ونجد أن الحساب يختلف باختلاف الطبعات:
ففى الطبعة الأولى أوضح أن:
مدة عمر اليهود تزيد على ٢٠٠٠سنة، ومدة عمر النصارى ٦٠٠ سنة وبذلك يكون:
عمر أمة الإسلام = ١٤٠٠ سنة تزيد قليلاً (٢٠٠٠ - ٦٠٠)
وهكذا تجده مرة يقول أن عمر أمة اليهود ١٥٠٠ سنة، ومرة أخرى يقول ٢٠٠٠ سنة!!!!
ولكن كل ما كان يهمه أن يجعل عمر أمة الإسلام فى جميع الأحوال = ١٤٠٠ سنة تزيد قليلاً.
ثم انه عدّل بعض نسخ الطبعة الأولى وذلك بلصق ورقة أخرى فوق ص ٣٥ من هذه الطبعة.
أمّا فى الطبعة الثانية فلما وجد حساباته قد أدت إلى أن عمر الأمة ٩٠٠ سنة،فجاء بحديث ضعيف وقال عنه انه صحيح ليكمل حساباته الخاطئة، حيث انه أوضح فى الهامش أنّ السبب ما يلى:
قال: " جاء ذلك فى حديث سعد بن أبى وقاص يرفعه إلى النبي ﷺ قال:
﴿إنّى لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: كم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة﴾ . حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والحاكم وأبو نعيم فى الحلية وصححه العلامة الألبانى فى "الصحيحة " برقم ١٦٤٣ وفى صحيح الجامع فى عدة مواضع ". أنتهى كلام المؤلف.
الرد:
١٣ - ولكن! ما نقله المؤلف هنا واعتمد عليه بعد ذلك فى حساباته نقل غير سليم
بل انه قال إن الحديث صححه العلامة الألبانى، ولكن الألبانى لم يصححه!! وارجع إلى السلسلة الصحيحة حديث رقم ١٦٤٣ بالمجلد الرابع، ستجد أن فضيلة الشيخ الألبانى صحح الحديث باللفظ الآتى: ﴿لن يُعجَز اللهُ هذه الأمّة من نصف يوم﴾ من حديث أبى ثعلبة الخشنى مرفوعاً إلى النبي ﷺ رواه أبو داود ٤٣٤٩ والحاكم ٤ / ٤٢٤ وغيرهما.
أمّا حديث سعد بن أبى وقاص فقد ضعّفه الألبانى فى نفس المصدر السابق وفى ذات الصفحات، فعجباً للمؤلف كيف ينقل عن الألبانى تصحيح حديث فى حين أن الألبانى ضعفه!!! حيث قال الشيخ الألبانى:
(حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعاً، وله عنه طريقان:
الأول: عن شريح بن عبيد عنه د ٤٣٥٠ ورجاله ثقات لكن شريح بن عبيدلم يدرك سعداً، ولفظه: ﴿إني لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم﴾
قيل لسعد: كم نصف ذلك اليوم؟
قال: خمسمائة سنة.
الثانى: عن بكر بن أبى مريم عن راشد بن سعد عنه حم ١ / ١٧٠ والحلية ٦ / ١١٧، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ورده الذهبي فقال: لا والله! ابن أبى مريم ضعيف ولم يرويا له شيئاً.
قال الألباني: وفى رواية الحلية والحاكم زيادة: (قيل وما نصف يوم؟ قال خمسمائة سنة)
وهى عند أحمد من قول سعد كما فى الطريق الأولى وفى رواية لأبى نعيم من قول راشد.) انتهى كلام العلامة الألبانى.
تحميل صفحات أخرى…