جـ3 · صـ970 الجزء الحادي عشر لَهُ لِحْيَةٌ شَانَتْ جَوَانِبَ وَجْهِِهِِ كَأَنَّ عَلَى أَطْرَافِِهَا سَلْحُِ طَائِرِِ (١)
٩٠١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أحمد بن عبيد الله بن عمار، حدثنا أبو زيد النميري (٢) ، حدثني القحذمي الوليد ابن هشام (٣) ، قال: ((وَقَعَ الحَرِيقُ فِي بَنِي عَدِيّ، فَسَلِِِمِ يَبْتُ قَوَّادَةٍ كَانَتْ هُنَاكَ، فَقِيلَ لَهَا: سَلِمَ بَيْتُكَ، فَقَالَتْ: الْمُحْسِنُ مُعَانُ)) (٤) .
٩٠٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أحمد، حدثنا النُّمَيْرِيُّ عمرُ بن شبَّه، قال: ((كَانَ لِبَعْضِ الْمَدَنِيِّين حِمَارٌ، فَأَرَادَ بَيْعَهُ، فقال: لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ: إِنْ رأيتَ أَنْ تَحْضُرَ بيْعَ حِمَارِي لِتَمْدَحُهُ فَيكُونَ أَنْفَقَ لهُ، فَلَمَّا أَحْضَرَهُ لِيَبيْعَهُ، جاءَهُ الرَّجْلُ فقال: يا فَلَان، هَذَا حِمَارُكَ الَّذِي يَظْفَرُ البَحْرُ بِقَيْدِهِ؟، فقالَ الرَّجُلُ: مِنْ دُونِ هَذَا يُنْفَقُ الِحمَارُ)) (٥) .
(١) لم أقف عليه، وفيه تعرّض لأمر مأمور به في الدين وهو إعفاء اللحية، وكل ما أمر به الإسلام لا يجوز الاستهزاء به بأي حال من الأحوال، ومن استهزأ بشيء من الدين كفر.
(٢) أبو زيد النميري: هو عمرو بن شبّة بفتح المعجمة وتشديد الموحدة بن عبيدة بن زيد النميري بالنون مصغر.
(٣) القحذمي الوليد بن هشام: البصري، ذكره البخاري وغيره في التاريخ الكبير دون جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير: ٨/١٥٧، الجرح والتعديل: ٩/٢٠، الثقات: ٧/٥٥٥، لسان الميزان: ٦/٢٢٨.
(٤) في رجال إسناده أحمد بن عبيد لم أعرف حاله إلا ما قال فيه الخطيب أنه كان يتشيّع،
(٥) علة هذا الإسناد كسابقه.جـ3 · صـ971 الجزء الحادي عشر ٩٠٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدِّيبَاجِي (١) سَنَةَ أَرْبَعٍ وعشرين وثلاثمائة، حدثنا جعفر بن محمد [ل١٨٥/أ] الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا عفَّانُ (٢) ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ أَبِي حنِيْفَة، وَجَاءَهُ كِتَابٌ مِنْ بَعْضِ قُضَاةِ الأَمْصَارِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاء: قَالَ: فَأَقْبَلَ يقُولُ: اكْتُبْ يُقْطَعُ وَيُقْطَعُ، حَتَّى قالَ فِي التَّمْرَة والنَّخْل، قَالَ: اكْتُبْ يُقْطَعُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: امْسِكْ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ ((لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَر)) . فَقالَ: امْحُهُ، وَاكْتُبُ لَا تُقْطَعُ)) (٣)
(١) أبو الحسن الديباجي: أحمد بن محمد بن علي بن الحسن أبو الحسن الديباجي، قال الدارقطني: الشيخ الصالح. وقال الخطيب: كان قد كف بصره قبل موته بمدة طويلة. مات سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: ٥/٦٨.
(٢) عفان: هو بن مسلم بن عبد الله.
(٣) في إسناده أبو الحسن الديباجي قال الدارقطني فيه الشيخ الصالح، وبقية رجاله ثقات.
لم أقف على هذه القصة، وعلى فرض صحتها فإن هذه القصة وغيرها من النصوص محمولة على أن الحديث لم يصله، فاجتهد وأفتى برأيه، والدليل على ذلك أنه لما ذُكر له حديث رسول الله ﷺ لم يقل شيئا بل سكت وتوقَّف وأخذ به.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ((رفع الملام عن أئمة الأعلام)) : ٠/٤٥، عقب ذكره الأمور التي تجعل الإمام يقول خلاف الحديث، قال: فإنا لا نعتقد في القوم العصمة نجوِّز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وأنهم لم يكونوا مصرِّين على ذنب، وليسوا بأعلى درجة من الصحابة ﵃، والقول فيهم كذلك كالقول فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضاء والدماء التي كانت بينهم ﵃ وغير ذلك.
وأما الحديث: ((لاقطع في تمر ولا كثر)) فهو حديث صحيح.
أخرجه النسائي في السنن: في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٧، وابن ماجة في الحدود: باب لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كثر ٢/٨٦٥ رقم ((٢٥٩٣)) وأخرجه الشافعي في السنن: ٢/١٨٢، رقم ((٥٥١)) ، والحميدي في مسنده: ١/١٩٩ رقم ((٤٠٧)) والدارمي في السنن: ٢/١٧٤،) والطحاوي في شرح المعاني: ٣/١٧٢، وابن الجارود في المنتقى: ٠/٢١٠ رقم ((٨٢٦)) وابن حبان في الصحيح: ١٠/٣١٦ رقم ((٤٤٦٦)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: ٨/٢٦٣، من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان أن غلاما سرق ودياً في حائط فرفع إلى مروان، فأمر بقطعه، فقال رافع بن خديج: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: ((لا قطع في تمر ولا كثر)) . بعضهم لم يذكر القصة وإنما اكتفى فقط بالحديث، وهو حديث صحيح، رجاله ثقات، وصححه ابن حبان وغيره.
وأخرجه الشافعي أيضا في السنن: ٢/٨٣-٨٣، عن مالك بن أنس، والنسائي في السنن في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٧-٨٨، والترمذي في الحدود: باب ما جاء لا قطع في تمر ولا كثر ٥/١٠ رقم ((١٤٧٣)) ، من طريق الليث، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان به.
وأخرجه مالك في الموطأ في الحدود: باب ما لا قطع فيه ٢/٨٣، ومن طريقه الشافعي في السنن: ٢/١٨١ رقم ((٥٥٠)) والدارمي في السنن: ٢/١٧٤، وأحمد في المسند/ ٣/٤٦٣، و٤٦٤، و٤/١٤٠، و١٤٢، وأبو داود في الحدود: باب ما لا قطع فيه ٤/٥٤٩-٥٥٠ رقم ((٤٣٨٨)) و ((٤٣٨٩)) والنسائي في قطع السارق باب ما لا قطع فيه ٨/٨٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/١٧٢، والطبراني في المعجم الكبير: ٤/٢٦٠-٢٦٢ رقم ((٤٣٣٩)) و٤٣٤١)) و ((٤٣٤٢)) و ((٤٣٤٣)) و ((٣٤٤)) و ((٤٣٤٥)) و ((٤٣٤٦)) و ((٤٣٤٧)) و ((٤٣٤٨)) و ((٤٣٥٠)) و ((٤٣٥١)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: ٨/٢٦٢-٢٦٣، والبغوي في شرح السنة: ١٠/٣١٧ رقم ((٢٦٠٠)) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان به، ولم يذكروا فيه واسع بن حبان.
وأخرجه النسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٧، والدارمي في السنن: ٢/١٧٤، والطبراني في المعجم الكبير: ٤/٢٦٠، رقم ((٤٣٤٠)) من طريق أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يحيى بن سعيد به، إلا أنهم لم يذكروا فيه عن واسع بن حبان أيضا.
وأخرجه عبد الرزاق ي المصنف: ١٠/٢٢٣ رقم ((١٨٩١٦)) عن ابن جريج، والدارمي في السنن: ٢/١٧٤، والنسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٨، من طريق أبي أسامة، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى
ابن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خديج، لكن لم يقل ابن جريج ((من قومه)) .
وأخرجه النسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٨، من طريق بشر، والطبراني في المعجم الكبير: ٤/٢٦٢ رقم ((٤٣٥٢)) من طريق الليث كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال بشر: عن يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدثّه عن عمة له، عن رافع بن خديج.
وأخرجه الدارمي في السنن: ٢/١٧٤-١٧٥، والنسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٨، من طريق سعيد ابن منصور، عن عبد العزيز الداوردي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون، عن رافع
ابن خديج. قال النسائي: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: ١٠/٢٢٣ رقم ((١٨٩١٧)) من طريق يحيى بن أبي كثير، والنسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٦-٨٧، والطبراني في المعجم الكبير: ٤/٢٤٧ رقم ((٤٢٧٧)) من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن رافع بن خديج.
والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة في الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر ٢/٨٦٥ رقم ((٢٥٩٤)) ، ولكن سنده ضعيف فيه عبد الله بن سعيد المقبري.
وعند أبي داود بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثمر المعلّق فقال:
((من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)) .
وقوله: ((الثَّمَر)) أي الرطب ما دام في راس النخلة، فإذا صُرِم فهو الرطب.
و ((الكَثَر)) جُمَّار النخل.جـ3 · صـ972 الجزء الحادي عشر ٩٠٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أبو الحسن الدِّيبَاجِيُّ، حدثنا
جـ3 · صـ973 الجزء الحادي عشر جعفر
ابْنُ محمد الصَّائِغُ، حدثنا رَجَاءُ بن السِّنْدِيّ (١) ، قال سمعت حَمْزَةُ بنُ الْحَارث - ذكره
عن أبيه (٢) - قال: ((قُلْتُ لأَبِي حنيفةَ أَوْ قِيلَ
(١) رجاء بن السندي: أبو محمد النيسابوري، قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم: ركن من أركان الحديث. وقال ابن حجر: صدوق. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. الجرح والتعديل: ٣/٥٠٣، الثقات: ٨/٢٤٧، تهذيب الكمال: ٩/١٦٣، التقريب: ١/٢٠٨.
(٢) أبوه: الحارث بن عمير أبو عمير البصري نزيل مكة، وثّقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبوحاتم والنسائي والدارقطني. وقال ابن خزيمة: كذاب. وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات. وقال الحاكم: روى عن حميد الطويل وجعفر بن محمد أحاديث موضوعة. وقال الأزدي: ضعيف منكر الحديث. وقال ابن حجر: وثقه الجمهور وفي أحاديثه مناكير، ضعّفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما، فلعلّه تغير حفظه في الآخر. الجرح والتعديل: ٣/٨٣، المجروحين: ١/٢٢٣، تهذيب الكمال: ٥/٢٦٩، تهذيب التهذيب: ٢/١٣٢، التقريب: ١/١٤٧.جـ3 · صـ974 الجزء الحادي عشر لَهُ وَهُوَ يَسْمَعُ: رَجُلٌ يقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ الْكَعْبَةَ حقٌ، غَيْر أَنِّي لَا أَدْرِي، أَهُوَ هَذَا الْبَيْت الَّذِي يَحُجُّ النَّاسُ إِلَيْهِ ويَطُوفُونَ حَوْلهَ، أَوْ بَيْتٌ بِخُرَاسَانَ، أَمُؤْمِنٌ هُوَ؟ قال: نَعم)) (١)
(١) رجال إسناده ثقات إلا أبو الحسن الديباجي لم يُوَثَّق، والحارث بن عمير ضعفه الأزدي وغيره ووثقه الجمهور.
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ١٣/٣٧٤، من طريق جعفر بن محمد بن شاكر، عن رجاء بن السندي به.
وأخرجه الخطيب أيضا في تاريخ بغداد: ١٣/٣٧٢، من طريق الحميدي، عن حمزة بن الحارث به مثله. وزيادة ((وسأله عن رجل قال: شهد أن محمد بن عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا، فقال: مؤمن حقا، قال الحميدي: ومن قال هذا فقد كفر. قلت وفي إسناده الحارث بن عمير.
وأخرجه أيضا في تاريخه: ١٣/٢٧٢، من طريق محمد بن محمد الباغندي، حدثنا أبي قال: كنت عند عبد الله بن الزبير فأتاه كتاب أحمد بن حنبل، اكتب إلي أشنع مسألة عن أبي حنيفة، فكتب إليه حدثني الحارث بن عمير قال: سمعت أبا حنيفة يقول: فذكر معناه.
وأخرجه أيضاً في تاريخه: ١٣/٣٧٤، من طريق مؤمل، عن سفيان الثوري، عن عباد بن كثير قال: قلت لأبي حنيفة وسألته عن من يعلم أن الكعبة حق غير أنه لا يدري أهي التي بمكة أو هي بخراسان، أمؤمن هو؟ قال: نعم، قلت له: فما تقول في رجل قال أنا أعلم أن محمدا رسول الله ولكن لا أدري هو الذي كان بالمدينة من قريش أو محمد آخر أمؤمن هو؟، قال: نعم. قال مؤمل: قال سفيان: وأنا أقول من شك في هذا فهو كافر.
قلت: وفي إسناده عباد بن كثير، إن كان هو الرملي الفلسطيني، فقد قال قال فيه النسائي: ليس بثقة، وقال أبو زرعة ضعيف، وإن كان الثقفي البصري، فقد قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك، وأما إن كان الكاهلي، فهو متروك الحديث، انظر ميزان الاعتدال ٢/٣٧٠-٣٧٥.