أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَمْ تقُلِ امرأةٌ لِزَوْجِهَا: طلِّقْني، فَتَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ أَبَداً)) (٢)
(١) هو ثوبان الهاشمي مولى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، صحبه ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة أربع وخمسين.
التهذيب (٨/٩٩) ، والتقريب (١٣٤/ت٨٥٨) .
(٢) إسناده حسن، وعباد بن منصور وإن تكلم في حديثه عن أيوب، فقد قبله بعضهم كالبخاري، ومع ذلك لم يتفرد به عن أيوب، تابعه عدد كثير من أصحاب أيوب.
أخرجه ابن أبي شيبة (٤/١٩٥) عن أبي أسامة، وأحمد (٥/٢٨٣) ، وابن الجارود في "المنتقى" (ص١٨٧) ، والدارمي
(٢/٢١٦) ، وأبو داود (٢/٢٦٨) كتاب النكاح، باب في الخلع، وابن ماجه (١/٦٦٢) كتاب النكاح، باب كراهية الخلع للمرأة، وابن جرير في "تفسيره" (٢/٤٦٨) من طريق حماد بن زيد، وابن حبان (٩/٤٩٠) من طريق وهيب، والحاكم (٢/٢١٨) من طريق حماد بن زيد، ثلاثتهم عن أيوب به.
فهؤلاء الثلاثة تابعوا عباداً على هذه الرواية، وينضم إليهم عبد الوهاب وابن علية إن كان شيخ أبي قلابة المبهم في الإسناد الآتي هو أبو أسماء الرحبي.
وأخرجه أحمد (٥/٢٨٣) عن ابن علية، والترمذي (٣/٤٩٣) كتاب النكاح، باب ما جاء في المختلعات، والروياني في "مسنده" (١/٤٣٤) من طريق عبد الوهاب، والطبري في "تفسيره" (٢/٤٦٨) من طريق عبد الوهاب وابن عليّة، كلاهما عن أيوب به، إلا أنهم أبهموا شيخ أبي قلابة فيه، والظاهر أنه أبو أسماء الرحبي المسمى في الإسناد السابق.
وأخرجه عبد الرزاق (٦/٥١٥) عن معمر، وابن أبي شيبة (٤/١٩٥) عن سفيان الثوري، عن أيوب وخالد الحذاء، عن أبي قلابة مرسلاً.
فخالفا أولئك الستة وهم عباد بن منصور، وحماد بن زيد، ووهيب، وأبو أسامة، وابن علية، وعبد الوهاب الثقفي، فروايتهم أولى بالصواب، ويحتمل أن يكون أيوب رواه مرة موصولاً، ومرة مرسلاً، فأدى كل من تلاميذه ما سمع والله أعلم.
وقد حسن الرواية الموصولة الترمذي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
وللحديث طريق آخر عن ثوبان، أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/٤٦٧) ، والروياني في "مسنده" (١/٤١٨) من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي إدريس، عن ثوبان به، وزاد الروياني: ((المختلعات هن منافقات، قال: وسأله رجل: هل يحل من هذا المغنم شيء؟ قال: إنه لا يحل من هذا المغنم خيط ولا مخيط لأحد)) .
في إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، ولكن يصلح في المتابعات وَاللَّهُ أَعْلَمُ.٤٢٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الحُسين بْنُ عُمَرَ الضَرَّاب، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ شُعيب البَلْخيّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، عن عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَسْوَأُ النَّاسِ سرِقةً الَّذيْ يسرق صلاتَه [ل/٨٩أ] قالُوا: وكيفَ يسرِقُ صلاتَه يَا رسُولَ اللَّهِ؟ قالَ:
لا يُقِيمُ ركوعَها ولا سُجودَها)) (١)
(١) إسناده حسن.
أخرجه الدارمي (١/٣٥٠) ، وأبو يعلى في "المعجم" (ص١٤٠) ، وابن خزيمة (١/٣٣١) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (٣/٢٤٢) ،، وفي "المعجم الأوسط" (٨/١٣٠) ، والدارقطني في "العلل" (٨/١٥) ، والحاكم (١/٣٥٣) ، كلهم من طريق الحكم بن موسى به.
قلت: هكذا رواه الحكم بن موسى هذا الحديث عن الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قتادة، عن أبيه، وخالفه هشام بن عمار فرواه عن عبد الحميد بن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن يحيى ابن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة به، أخرجه ابن حبان (٥/٢٠٩) ، والحاكم (١/٣٥٣) عنه به.
وقد أنكر أبو حاتم هذا الحديث وضعفه بتفرد الحكم به، ومخالفة ابن أبي العشرين له فقال: "كذا حدثنا الحكم
ابن موسى، ولا أعلم أحداً روى عن الوليد هذا الحديث غيره، وقد عارضه حديث حدثناه هشام بن عمار، عن
عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة، ... فذكر طرف الحديث، قلت لأبي: فأيهما أشبه عندك؟ قال: جميعاً منكرين، ليس لواحد منهما معنى، قلت: لِمَ قال؟ لأن حديث
ابن أبي العشرين لم يروِ أحد سواه، وكان الوليد صنف كتاب الصلاة، وليس فيه هذا الحديث". العلل (١/١٧٠-١٧١) .
بينما ذهب علي بن المديني إلى قبول رواية الحكم هذا كما حكى عنه عثمان بن سعيد الدارمي حيث قال: "قدم علي ابن المديني بغداد فحدثه الحكم بن موسى بحديث أبي قتادة أن أسوأ الناس سرقة، فقال: "لو غيرك حدث به كنا نصنع به"، أي: لأنك ثقة، ولا يرويه غير الحكم".
وكذا صحح الحديث ابن خزيمة من طريق الحكم، وابن حبان من طريق ابن أبي العشرين، والحاكم من كلا الطريقين فقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما لم يخرجاه لخلاف فيه بين كاتب الأوزاعي والوليد بن مسلم". وقال إثر حديث ابن أبي العشرين: "كلا الإسنادين صحيحان ولم يخرجاه".
قلت: والصحيح أن الحكم بن موسى لم يتفرد برواية هذا الحديث عن الوليد بن مسلم بهذا الإسناد، بل تابعه أبو جعفر السويدي محمد بن النوشجان، أخرجه أحمد (٥/٣١٠) ، وعنه أبو زرعة ـ كما في "العلل" ـ عنه، عن الوليد بن مسلم به.
وقال الخطيب: "وقد تابع الحكم عليه أبو جعفر السويدي".
وسئل أبو زرعة عن السويدي هذا فقال: "رجل من أصحابنا". العلل (١/١٧١) .
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه ابن أبي شيبة (١/٢٥٧) ، وعبد بن حميد (ص٣٠٥) ، وأحمد
(٣/٥٦) ، وأبو يعلى (٢/٤٨١) من طريق عفان، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ علي بن زيد، عن ابن المسيب، عنه به.
وفي إسناده عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وهو ضعيف، ولكن يصلح في الشواهد.٤٢٧ - أخبرنا أحمد، حدثنا الحُسَين، حدثنا حَامِدٌ، حَدَّثَنَا سُرَيج بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّة، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النبيِّ ﷺ قَالَ:
((عندَ أذانِ المُؤَذِّن يُستجابُ الدُّعاءِ، فَإِذَا كانَ الإقامةُ لَمْ تُرَدَّ دعوةٌ)) (١) .
٤٢٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أحمد بن سعيد المالكي، حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي، حدثنا يحيي بن مَعين، حدثنا إسماعيل بن
(١) إسناده ضعيف من أجل الرقاشي، وبقية رجاله ثقات.
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/٢٠٨) من طريق علي بن عمر الحربي، عن حامد بن شعيب البلخي به مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/٣١) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/١٤٠ ـ تعليقاً ـ) عن يزيد الرقاشي بلفظ: ((عند الأذان تفتح أبواب السماء، وعند الإقامة لا ترد دعوة)) .
قلت: الحديث بهذا اللفظ منكر، تفرد به يزيد الرقاشي عن أنس، والمحفوظ عن أنس بلفظ: ((الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب)) ، أو ((الدُّعَاءُ لا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ والإقامة)) ، والله أعلم، وقد سبق برقم (١٣) فانظر تخريجه هناك.مُجالِد (١)
، عن بَيَان (٢) ، عن وَبَرة (٣) ، عن هَمَّام (٤) قال: قال عمَّار (٥) : ((رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ وما معه إلَاّ خمسةُ أَعْبُدٍ، وامْرأتانِ، وأبو بكرٍ ﵁) (٦) .
(١) ابن سعيد الهَمْداني، أبو عمر الكوفي، نزيل بغداد، وثقه ابن معين، وعثمان بن أبي شيبة وقال: "وليتني كتبت عنه، كان يحدث عن أبي إسحاق وسماك وبيان، وليس به بأس".
وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي فقال: "ما أراه إلا صدوقاً"، وقال البخاري: "صدوق"، وقال أبو داود: "هو أثبت من مجالد"، وقال أبو زرعة: "ليس هو ممن يكذب بمرة، هو وسط"، وذكره العجلي في "ثقاته" وقال: "ليس بالقوي"، وابن حبان في "الثقات" وقال: "وكان يخطئ"، وقال ابن عدي: "هو خير من أبيه، ويكتب حديثه"، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وقال الدارقطني: "ليس فيه شك أنه ضعيف"، وقال العقيلي: "لا يتابع على حديثه"، وقال ابن حجر: "صدوق يخطئ"، قلت: وهو الأشبه إن شاء الله.
تاريخ ابن معين (٣/٢٧٤ ـ برواية الدوري ـ) ، و (ص١٠١ ـ برواية الدارمي ـ) ، والعلل لأحمد (٣/٨) ، والتاريخ الكبير (١/٣٧٤) ، والكنى والأسماء لمسلم (١/٥٣٨) ، والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص١٦) ، وأحوال الرجال
(ص٧٤) ، ومعرفة الثقات للعجلي (١/٢٢٦) ، والضعفاء للعقيلي (١/٩٤) ، والجرح والتعديل (٢/٢٠٠) ، والثقات
لابن حبان (٦/٤٢) ، والكامل لابن عدي (١/٣١٩) ، ورجال صحيح البخاري للكلاباذي (١/٧٠-٧١) ، وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (ص٢٨) ، وتاريخ بغداد (٦/٢٤٦) ، والتهذيب (١/٢٨٥) ، والتقريب (١٠٩/ت٤٧٦) .
(٢) هو ابن بشر الأَحْمَسيّ.
(٣) هو وبرة ـ بالموحدة المحرّكة ـ ابن عبد الرحمن المُسْلي ـ بضم أوله، وسكون المهملة، بعدها لام ـ، أبو خزيمة أو أبو العباس الكوفي.
(٤) هو ابن الحارث النخعي، تقدم.
(٥) هو ابن ياسر الصحابي الجليل.
(٦) إسناده حسن.
والحديث في "نسخة يحيى بن معين برواية الصوفي" (ص٢١٦/ح٦٣ ـ قسم التحقيق ـ) .
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/٣١٩) ، والبرزالي في "مشيخة ابن جماعة" (١/٤٢٣) ، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١/٤٢٧) من طريق أحمد بن الحسن الصوفي به.
وأخرجه البخاري (٣/١٣٣٨) كتاب فضائل الصحابة، باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لو كنت متخذاً خليلاً، عن عبد الله بن حماد الآملي، وعبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة" (١/٢٠٨) ، ومن طريقه الحاكم (٣/٤٤٤) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/٣٦٩) كلاهما عن يحيى بن معين به.
وأخرجه البخاري (٣/١٤٠٠) كتاب المناقب، باب إسلام أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁، عن أحمد بن أبي الطيب، عن إسماعيل بن مجالد به.
هذا الحديث تفرد به إسماعيل بن مجالد، لم يروِه غيره، قال ابن عدي: "وهذا الحديث لا أعلمه رواه عن بيان غير إسماعيل بن مجالد".
وقال الذهبي: "وهو فرد غريب ما أعلم رواه عن بيان بن بشر سوى إسماعيل، ولم يخرجه سوى البخاري".٤٢٩ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ (١) وَوَكِيعٌ (٢) ، عَنْ هِشَامٍ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا ماتَ صاحبُكُمْ فَدَعُوهُ)) (٤) .
(١) هو علي بن هاشم بن البَريد ـ بفتح الموحدة وبعدها الراء تحتانية ساكنة ـ الكوفي، وثقه ابن معين وغيره، وإنما تكلموا فيه لمذهبه في التشيع.
(٢) هو ابن الجراح الرؤاسي.
(٣) هو ابن عروة بن الزبير.
(٤) إسناده حسن من أجل علي بن هاشم، وهو صدوق.
والحديث في "نسخة يحيى بن معين برواية الصوفي" (ص٢٢٣/ح٦٦ ـ قسم التحقيق ـ) .
أخرجه ابن حبان (٧/٢٨٩) ، وابن عدي في "الكامل" (٥/١٨٣) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق (١٨/١٨٨) ،
وابن النجار في "ذيل تارخ بغداد" (١٧/١٦٩) ، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٩/١٦٧) من طريق الصوفي به.
قال ابن عدي: "ومن حديث علي بن هاشم لم أسمعه إلا من رواية يحيى بن معين عنه"، قلت: وهو كما قال.
وأخرجه أبو داود (٤/٢٧٥) كتاب الأدب، باب في النهي عن سب الموتى، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ وكيع به، وزاد "ولا تقعوا فيه".
وله طريق آخر عن عائشة أخرجه البخاري (٢/٥٠٤) كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات عن آدم، وفي
(٥/٢٣٨٨) باب سكرات الموت، عن علي بن الجعد، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد عنها مرفوعاً ((لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضَوا إلى ما قدموا)) .