جـ3 · صـ973 الجزء الحادي عشر جعفر
ابْنُ محمد الصَّائِغُ، حدثنا رَجَاءُ بن السِّنْدِيّ (١) ، قال سمعت حَمْزَةُ بنُ الْحَارث - ذكره
عن أبيه (٢) - قال: ((قُلْتُ لأَبِي حنيفةَ أَوْ قِيلَ
(١) رجاء بن السندي: أبو محمد النيسابوري، قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم: ركن من أركان الحديث. وقال ابن حجر: صدوق. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. الجرح والتعديل: ٣/٥٠٣، الثقات: ٨/٢٤٧، تهذيب الكمال: ٩/١٦٣، التقريب: ١/٢٠٨.
(٢) أبوه: الحارث بن عمير أبو عمير البصري نزيل مكة، وثّقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبوحاتم والنسائي والدارقطني. وقال ابن خزيمة: كذاب. وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات. وقال الحاكم: روى عن حميد الطويل وجعفر بن محمد أحاديث موضوعة. وقال الأزدي: ضعيف منكر الحديث. وقال ابن حجر: وثقه الجمهور وفي أحاديثه مناكير، ضعّفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما، فلعلّه تغير حفظه في الآخر. الجرح والتعديل: ٣/٨٣، المجروحين: ١/٢٢٣، تهذيب الكمال: ٥/٢٦٩، تهذيب التهذيب: ٢/١٣٢، التقريب: ١/١٤٧.جـ3 · صـ974 الجزء الحادي عشر لَهُ وَهُوَ يَسْمَعُ: رَجُلٌ يقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ الْكَعْبَةَ حقٌ، غَيْر أَنِّي لَا أَدْرِي، أَهُوَ هَذَا الْبَيْت الَّذِي يَحُجُّ النَّاسُ إِلَيْهِ ويَطُوفُونَ حَوْلهَ، أَوْ بَيْتٌ بِخُرَاسَانَ، أَمُؤْمِنٌ هُوَ؟ قال: نَعم)) (١)
(١) رجال إسناده ثقات إلا أبو الحسن الديباجي لم يُوَثَّق، والحارث بن عمير ضعفه الأزدي وغيره ووثقه الجمهور.
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ١٣/٣٧٤، من طريق جعفر بن محمد بن شاكر، عن رجاء بن السندي به.
وأخرجه الخطيب أيضا في تاريخ بغداد: ١٣/٣٧٢، من طريق الحميدي، عن حمزة بن الحارث به مثله. وزيادة ((وسأله عن رجل قال: شهد أن محمد بن عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا، فقال: مؤمن حقا، قال الحميدي: ومن قال هذا فقد كفر. قلت وفي إسناده الحارث بن عمير.
وأخرجه أيضا في تاريخه: ١٣/٢٧٢، من طريق محمد بن محمد الباغندي، حدثنا أبي قال: كنت عند عبد الله بن الزبير فأتاه كتاب أحمد بن حنبل، اكتب إلي أشنع مسألة عن أبي حنيفة، فكتب إليه حدثني الحارث بن عمير قال: سمعت أبا حنيفة يقول: فذكر معناه.
وأخرجه أيضاً في تاريخه: ١٣/٣٧٤، من طريق مؤمل، عن سفيان الثوري، عن عباد بن كثير قال: قلت لأبي حنيفة وسألته عن من يعلم أن الكعبة حق غير أنه لا يدري أهي التي بمكة أو هي بخراسان، أمؤمن هو؟ قال: نعم، قلت له: فما تقول في رجل قال أنا أعلم أن محمدا رسول الله ولكن لا أدري هو الذي كان بالمدينة من قريش أو محمد آخر أمؤمن هو؟، قال: نعم. قال مؤمل: قال سفيان: وأنا أقول من شك في هذا فهو كافر.
قلت: وفي إسناده عباد بن كثير، إن كان هو الرملي الفلسطيني، فقد قال قال فيه النسائي: ليس بثقة، وقال أبو زرعة ضعيف، وإن كان الثقفي البصري، فقد قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك، وأما إن كان الكاهلي، فهو متروك الحديث، انظر ميزان الاعتدال ٢/٣٧٠-٣٧٥.جـ3 · صـ975 الجزء الحادي عشر ٩٠٥ - أخبرنا أحمد، أخبرنا محمد، حدثنا أبو الحسن الدِّيبَاجِيّ، حدثنا جعفر بن محمد الصَّاِئغُ، حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا أبو تَوْبَة (١) ، وأبو صالح (٢) ، قالا: سمعنا أبا إسحاق الفَزَارِيَّ (٣) قال: سمعتُ سُفْيَانَ والأَوْزَاعِيَّ يقولانِ: ((مَا وُلِدَ فِي الإِسْلامِ مَوْلُودٍ هُوَ أَشْأمُ على هذه الأمة من أبي حنيفة)) (٤)
(١) أبو توبة: الربيع بن نافع الحلبي، نزيل طرسوس ثقة حجة من العاشرة مات سنة إحدى وأربعين ومائتين، التقريب:
١/٢٠٧.
(٢) أبو صالح: هما شيخان روى عنهما إبراهيم بن سعيد، الأول: أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، وهو ثقة فقيه كما في التقريب: ١/٣٦٠.
والثاني: محبوب بن موسى الفراء الأنطاكي، وثقه العجلي وأبو داود وابن حبان. وقال ابن حجر: صدوق، لم يصح أن البخاري أخرج له. معرفة الثقات: ٢/٢٦٦، الجرح والتعديل: ٨/٣٨٩، الثقات: ٩/٢٠٥، تهذيب الكمال:
٢٧/٣٥٠، التقريب: ١/ ٥٢١.
(٣) أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفرزاري، ثقة حافظ مات سنة خمس وثمانين وقيل بعدها التقريب: ١/٩٢.
(٤) في إسناده أبو الحسن الديباجي هو شيخ صالح لم يوثِّقه أحد، وبقية رجاله ثقات.
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ١٣/٣٩٩، من طريق مسلم بن أبي مسلم الحرقي، عن أبي إسحاق الفزاري به. وفيه زيادة ((وكان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف)) .
كما أخرجه في تاريخه أيضا ١٣/٤١٩-٤٢٠، من قول الثوري وحماد وابن عون.
قلت: ولا شك أن هذا الكلام مردود، فإن الإمام أبا حنيفة كان ولا يزال إماما من أئمة المسلمين، وسبب قولهم هذا يحمل على اختلاف المذاهب بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، والله أعلم.
قال السخاوي: سئل الحافظ ابن حجر عما ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكون عن أبي حنيفة أنه ليس يقوي في الحديث وهو كثير الغلط والخطأ على قلة روايته، فأجاب بقوله: النسائي من أئمة الحديث والذي قاله إنما هو بحسب ما ظهر له وأدَّاه إليه اجتهاده، وليس كل أحد يؤخذ بجميع قوله، وقد وافق النسائي على مطلق القول في الإمام جماعة من المحدثين واستوعب الخطيب في ترجمته من تاريخه أقاويلهم، وفيها ما يقبل وما يرد، وقد اعتذر عن الإمام بأنه كان يرى أنه لا يحدث إلا بما حفظه منذ سعمه إلى أن أداه، فلهذا قلَّت الرواية عنه، وصارت روايته قليلة بالنسبة لذك، وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية، وفي الجملة ترك الحوض في مثل هذا أولى، فإن الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة، فما صار يؤثر في أحد منهم قول أحد، بل هو في الدرجة التي رفعهم الله إليها من كونهم متبوعين مقتدى بهم، فليعتمد هذا ... )) . جمان الدرر: [ل ١١٨/ب] .جـ3 · صـ976 الجزء الحادي عشر ٩٠٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الحسن الديباجي، حدثنا جعفر بن محمد الصَّائِغُ، حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا أبو تَوْبَة، عن سلمة بن كُلْثُوم (١) [ل١٨٥/ب] قال: قال الأوْزَاعِيُّ لَمَّا بَلَغُهُ مَوْتُ أَبِي حنيفة: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاتَهُ، كَانَ يَنْقُضُ عُرَى الإِسْلَامِ عُرْوَةً، عُرْوَةً)) (٢) .
٩٠٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أبو الحسن الدِّيْبَاجِيّ، حدثنا
(١) سلمة بن كلثوم: الكندي الشامي، وقال أبو توبة: لم يكن في أصحاب الأوزاعي أهنأ منه. ووثّقه أبو اليمان. وقال الدارقطني: شامي يهم كثيرا، ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر: صدوق. الجرح والتعديل: ٤/١٧١، تهذيب الكمال:
١١/٣١١، الكاشف: ١/٤٥٤، التقريب: ١/٢٤٨.
(٢) في هامش الخطية في جانب هذا الأثر ما نصُّه: ((بلغ وصح)) .
في إسناده أبو الحسن الديباجي قال الدارقطني: شيخ صالح، ولم يوثقه أحمد، وسلمة بن كلثوم صدوق وبقية رجاله ثقات.
أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة: ١/٢٠٧، من طريق إبراهيم بن سعيد به.
وأخرجه ابن حبان في المجروحين: ٣/٦٦، بإسناده عن الأوزاعي به.
وذكره البخاري في تاريخ الكبير: ٢/١٠٠، وابن عدي في الكامل: ٧/٨، من قول الثوري.جـ3 · صـ977 الجزء الحادي عشر جعفر بن محمد الصَّائِغُ، حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة (١) قال: ((شَهِدْتُ أبا حنيفةَ سُئِلَ عَنْ الأَشْرِبَةِ، فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَاّ قال: حلَالٌ، وَسُئِلَ عَنْ المُسْكِر، فقالَ: حَلَالٌ)) (٢) .
٩٠٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيُّ، حدثنا نوح
ابن حَبِيبٍ القَوْمَسِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٣) ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عطاء ابن يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) (٤) .
(١) أبو عوانة: وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت. التقريب: ١/٥٨٠.
(٢) في إسناده أبو الحسن قال الدارقطني: هو شيخ صالح، وبقية رجاله ثقات.
أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة: ١/٢٠٧، عن إبراهيم به. ورجال إسناده ثقات.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ١٣/٤١٢، من طريق أبي سلمة، عن أبي عوانة به.
قلت: ويرى الإمام أبي حنيفة أن ما صُنع من عصير العنب فقط قليله وكثيره، لقوله ﷺ ((حرمت الخمرة لعينها، والسُّكر من كل شرب)) أخرجه النسائي في الأشربة: باب ذكر الأخبار التي احتج بها من أباح شراب المسكر، ٨/٢٧٧، وأنه كان يرى أن كل ما بلغ السُّكر من العصيرات الأخرى فهو حرام، وإن لم يبلغ حدّ السُّكر فلا. فهذا الذي يفرق فيه بين القليل والكثير أعني العصيرات الأخرى غير عصير العنب للحديث السابق. انظر البدائع الصنائع: ٩/٢١٣ وفي المغني: ١٢/٤٩٧.
(٣) عبد المحيد بن عبد العزيز: بن أبي رواد أبو عبد الحميد المكي.
(٤) حديث صحيح، وإسناد المؤلف منكر، تفرد به عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وهو صدوق يخطئ ويدلس، وبقية رجاله ثقات، وقد قال الحفاظ: لم يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد لأنصاري، وعن يحيى انتشر، فرواه جمع من الأئمة، فهو غريب في أوله، مشهور في آخره.
وتقدم تخريجه في رواية رقم ((٨٧١)) . وأما طريق المؤلف فقد أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: ٢/١٩٦ رقم ((١١٧٣)) من طريق الحسن بن سفيان، عن نوح بن حبيب به.