[يقول] (١) غيَر مرَّة: ((يا فِتْيَانُ، تفَقَّهُوا فقهَ الحديث؛ فإنَّكم إن تَفَقَّهْتم فقهَ الحديث لم يَقْهَرْكم أهلُ الرَّأي)) (٢) .
٦١١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، أَخْبَرَنَا أبو عبد الله العَسْكريّ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عثمان بن أبي شَيْبة، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَمْزَةُ بْنُ مَالِكٍ الأسلَميّ (٣) ، حَدَّثَنِي عمِّي سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ (٤)
، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زيد (٥) ،
(١) هذه الكلمة غير موجودة في المخطوط، وأثبتها لأن السياق يقتضي ذلك، وهي مثبتة في الرواية رقم (٩٣١) .
(٢) إسناده صحيح، أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/١٦١-١٦٢) ، وفي "نصيحة أهل الحديث" (ص٤١) من طريق ابن حيويه به مثله.
وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص٦٦) من طريق إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ المروزي، عن علي بن خشرم قال: "كنا في مجلس سفيان بن عيينة فقال: يا أصحاب الحديث ... ، فذكر نحوه".
وأخرج الخطيب في الموضعين السابقين من طريق أحمد بن علي الأبار، عن علي بن خشرم بلفظ: "لو أنكم تفقهتم الحديث، وتعلمتموه ما غلبكم أصحاب الرأي، ما قال أبو حنيفة في شيء إلا ونحن نروي فيه باباً".
وسيكرر المصنف هذا الخبر في الرواية رقم (٩٣١) بهذا الإسناد واللفظ.
(٣) في المخطوط "السّلمي" والصواب ما أثبت.
وهو ابن أخي سفيان بن حمزة.
ذكره ابن أبي حاتم وقال: "روى عنه أبي، وسمع منه بالمدينة في سنة خمس وخمسين ومائتين، وكنت معه فلم يُقْضَ
لي السماع منه". الجرح والتعديل (٣/٢١٦) .
(٤) هو سفيان بن حمزة بن سفيان بن فروة الأسلمي، أبو طحة المدني.
قال أبو حاتم ـ وسئل عنه ـ: "مديني صالح الحديث"، وقال أبو زرعة: "هو صدوق"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي: "وثق"، وقال ابن حجر: "صدوق من الثامنة".
الجرح والتعديل (٤/٢٣٠) ، والثقات لابن حبان (٨/٢٨٨) ، وتهذيب الكمال (١١/١٤٢) ، والكاشف (١/٤٤٨) ، والتهذيب (٤/٩٧) ، والتقريب (٢٤٤/ت٢٤٣٨) .
(٥) هو كثير بن زيد الأسلمي مولاهم، أبو محمد المدني، يقال له: ابن مافَنَّه، وثقه ابن عمار الموصلي.
قال ابن معين: "ليس بذاك القوي"، كذا حكى عنه ابن أبي خيثمة، وحكى يعقوب الدورقي عنه أنه قال: "ليس به بأس"، وعن معاوية بن صالح قال: "صالح"، وقال أحمد: "ما أرى به بأساً"، وقال علي بن المديني وأبو حاتم: "صالح ليس بالقوي"، وقال أبو زرعة: "صدوق فيه لين"، وقال يعقوب بن شيبة: "ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو"، وقال النسائي: "ضعيف"، وقال ابن عدي: "ولم أرَ بحديثه بأساً، وأرجو أنه لا بأس به"، وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق يخطئ".
العلل لأحمد (٢/٣١٧) ، والتاريخ الكبير (٧/٢١٦) ، والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص٨٩) ، وسؤالات
ابن أبي شيبة (ص٩٥) ، والجرح والتعديل (٧/١٥٠) ، والثقات لابن حبان (٧/٣٥٤) ، والمجروحين (٢/٢٢٢) ، والكامل (٦/٦٧-٦٨) ، والكاشف (٢/١٤٤) ، والتهذيب (٨/٣٧٠) ، والتقريب (٤٥٩/ت٥٦١١) .عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَباح، عَنْ أبي هريرة [ل/١٣٠أ] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شروطِهم، مَا وافقَ الحقَّ مِنْهَا، والصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمين)) (١)
(١) إسناده ليّن، فيه:
- كثير بن زيد الأسلمي، وهو متكلم فيه، وقال الحافظ: "صدوق يخطئ".
قال ابن الملقن: "وفي إسناده كثير بن زيد الأسلمي، وهو مختلف فيه، وابن حبان وثّقه، وأخرج الحديث في صحيحه من جهته".
كذا قال في "تحفة المحتاج" (٢/٢٦٣) ، وفي "خلاصة البدر المنير" (٢/٦٩) ، قال: "بإسناد حسن".
-وحمزة بن مالك الأسلمي، لم أجد من وثقه، ولكن روى عنه أبو حاتم، وهو ممن لا يروي إلا عن ثقة، وقد تابعه غير واحد.
والحديث أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (ص١٦١، ٢٥١) عن حمزة بن مالك به مثله.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/٧٩) ، و (٧/٢٤٩) من طريق سفيان بن حمزة به، سوى قوله ((والصلح
جائز بين المسلمين)) .
قال البيهقي: "وزاد سفيان في حديثه ((ما وافق الحق منها)) ، وقدروينا ذلك بزيادته من حديث خُصيف، عن عروة، عن عائشة، وعن عطاء، عن أنس بن مالك مرفوعاً، سيأتي ذكر حديثهما إن شاء الله تعالى.
وأخرجه أحمد (٢/٣٦٦) ، وأبو داود (٤/٢١٦ ح ٣٥٨٩) كتاب الأقضية، باب في الصلح، والدارقطني (٣/٢٧) ، والحاكم (٢/٥٧) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/١٦٦) من طريق ابن وهب، وابن حبان (ح٥٠٩١) من طريق مروان بن محمد الطاطري، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد به، سوى قوله: ((ما وافق الحق منها)) ، وهو عند أحمد: ((الصلح جائز بين المسلمين)) فقط.
وأخرجه البيهقي (٦/٧٩) ، و (٧/٢٤٩) ، والدارقطني (٣/٢٧) من طريق عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عن كثير بن زيد به، سوى قوله ((ما وافق الحق منها)) .
وله شاهد من حديث كثير بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده.
أخرجه الترمذي (٢/٤٠٣ح ١٣٦٣) أبواب الأحكام، باب ما ذكر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في الصلح
بين الناس، وابن ماجه (٢/٧٨٨/ح٢٣٥٣) كتاب الأحكام، باب الصلح، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/٢٢) ، والدارقطني (٣/٢٧) ، والحاكم (٤/١١٣) من طرق عنه به بلفظ ((الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً)) .
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". اهـ.
ويشهد له أيضاً حديث عائشة الذي أخرجه الدارقطني (٣/٢٧) ، والحاكم (٢/٥٧) ، والبيهقي (٧/٢٤٩) من طريق خصيف، عن عروة، عنها، وقال خصيف: وحدّثني عطاء بن أبي رباح، عن أنس بن مالك.
وخصيف ضعيف، ولكن يصلح في الشواهد.
والحاصل أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده يتقوى، ويرتقي إلى درجة الحسن أو الصحة إن شاء الله، وقد
علّقه البخاري بصيغة الجزم.
وفي الباب عن عدد من الصحابة، لا يخلو كل واحد منه من مقال، وحديث أبي هريرة هذا أمثل ما في الباب. انظر تغليق التعليق (٣/٢٨١) .٦١٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الحُسين بْنُ مُحَمَّدٍ العَسْكَريّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ هارون
ابن يُوسُفَ بْنِ زِيَاد الْمَعْرُوفُ بِابْنِ مِقْرَاض (١) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ العَدَنيّ (٢) ، حَدَّثَنَا
(١) الشَّطَوي، وثّقه الإسماعيلي، وقال الذهبي: "الإمام الفاضل".
توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثمائة. تاريخ بغداد (١٤/٢٩) ، وسير أعلام النبلاء (١٤/٢٦٢) .
(٢) نزيل مكة، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوق صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: "كان رجلا صالحاً، وكانت به غفلة، رأيت عنده حديثاً موضوعاً، حدّث به عن ابن عيينة، وهو صدوق".
وقال أحمد بن سهل الإسفراييني: سمعت أحمد بن حنبل ـ وسئل عمن نكتب؟ ـ فقال: "أما بمكة فابن أبي عمر".
التاريخ الكبير (١/٢٦٥) ، والجرح والتعديل (٨/١٢٤-١٢٥) ، والتهذيب (٩/٥١٨-٥٢٠) ، والتقريب (٥١٣/ت٦٣٩١) .سُفْيَانُ (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن جابر بن عبد الله قَالَ: ((أطعَمَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ لحومَ الْخَيْلِ، ونَهَانا عَنْ لُحُومِ الحُمُر)) (٢) .
٦١٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ (٣) ، حَدَّثَنَا جدِّي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ (٤) ، حَدَّثَنَا عبد الغَفَّار بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
((لَبَّيْك اللَّهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْك لا شريكَ
(١) هو ابن عُيَيْنَةَ.
(٢) إسناده حسن.
أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص٣٨٠) ، والطحاوي في "معاني الآثار" (٤/٢٠٤) من طريق إبراهيم بن بشار، ومن طريق محمد بن سعيد، وابن حبان (٧/٣٤١) ، من طريق نصر بن علي، والدارقطني (٤/٢٨٩-٢٩٠) ، من طريق
أبي كريب، كلهم عن سفيان بن عيينة به.
وأخرجه الترمذي (٤/٢٢٣/ح١٧٩٣) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الخيل عن قتيبة، ونصر بن علي، والنسائي (١/٢٢٩/ح٤٣٣٩) كتاب الصيد، باب الإذن في أكل لحوم الخيل، عن قتيبة، كلاهما عن سفيان به.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جابر، ورواه حماد
ابن زيد عن عمرو بن ديينار، عن محمد بن علي، عن جابر، ورواية ابن عيينة أصح، قال: وسمعت محمداً يقول:
سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد".
قلت: والحديث تقدم برقم (٣٣٢) من طريق عمرو بن دينار، فلينظر تخريجه هناك، وأن الشيخين أخرجا الحديث
من طريق حماد بن زيد، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ محمد بن علي، عن جابر.
(٣) هو إِسْحَاقُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ.
(٤) هو الفراء اليشكري.لَكَ لَبَّيْك، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لَكَ والملكَ، لا شريكَ لَكَ)) (١) .
٦١٤ - سمعت أحمد يقول: سمعت أبا حفص بن شاهين يقول: سمعت أبا الحسن علي
ابن الحسن بن العبد (٢) يقول: سمعت عثمان بن خُرَّزاذ يقول: سمعت مسلم بن أبي مسلم (٣) يقول:
((سأَلَني مَلِكُ الرُّوم؛ ما يقول صاحبُكم في القرآن ـ يعني المأمون ـ قال: قلتُ: يقول: القرآنُ والتَّوراة والإنجيل والزَّبور مخلوقٌ، قال: فقال لي: كَذَب، هذا كلُّه كلامُ الله)) (٤) .
٦١٥ - أخبرنا أحمد، حدثنا أبو عُمَرَ بْنُ حَيُّويَه بِانْتِقَاءِ الدّارَقُطنيّ، حَدَّثَنَا محمد بن محمد ابن سُلَيْمَانَ البَاغَنْديّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عبد الواحد (٥)
[ل/١٣٠ب] قال: قال لنا يحيى
ابن
(١) إسناده ضعيف من أجل عبد الغفار بن القاسم، وهو ضعيف رافضي، ولم أجد من أخرجه من طريقه غير المصنف.
والحديث صحيح عن نافع، أخرجه البخاري (٢/١٤٧-تركيا-) كتاب الحج، باب التلبية، ومسلم (٢/٨٤١/ح١١٨٤) كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها من طريق مالك، عنه به.
(٢) الوراق، ذكره الخطيب وسكت عنه، ومات سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. تاريخ بغداد (١١/٣٨٢) .
(٣) هو مسلم بن عبد الرحمن الجرمي، وثقه الخطيب البغدادي، نزل طرسوس وبها مات في شهر رمضان سنة أربعين ومائتين. تاريخ بغداد (١٣/١٠٠) .
(٤) في إسناده الحسن بن علي بن الحسن بن العبد، لم يوثّقه أحد، ولم أجد الأثر عند غير المصنف.
(٥) هو جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي، كان على قضاء الثغر، وضّاع.
قال الدارقطني: "يضع الحديث"، وقال أبو زرعة: "روى أحاديث لا أصل له"، وقال أبو حاتم: "كان جعفر بن عبد الواحد وصل حديثاً لعبد الله بن مسلمة، زاد فيه أنساً، فدعا عليه القعنبي فافتضح"، قال أبو زرعة: "أخاف أن تكون دعوة الشيخ الصالح أدركته"، وقال ابن عدي: "يسرق الحديث، ويأتي بالمناكير عن الثقات"، وساق له أحاديث وقال: "كلها بواطيل، وبعضها سرقه من قوم، وكان عليه يمين ألا يحدُّث ولا يقول: حدثنا، وكان يقول: قال لنا فلان"، ونحوه قال ابن حبان.
الجرح والتعديل (٢/٤٨٣-٤٨٤) ، والمجروحين (١/٢٥٣-٢٥٥ –السلفي-) ، والميزان (١/٤١٢-٤١٣) ، واللسان (٢/١١٩) .