٢٧٦- أن السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهما وما بينهما بالنسبة للعرش كحلقة ملقات في فلاة من الأرض.
- ذكر العلامة ابن زكري في شرحه للصلاة المشيشية لدى قوله فيها ولا شيء إلا وهو به منوط أنها متواتر.
٢٧٧- خروج المصطفى من مكة يوم الاثنين ودخوله المدينة يوم الاثنين
- قال الحاكم أنها متواترة لكن قال ابن حجر أن قوله خرج من مكة يوم الاثنين فيه مجاز أطلق اليوم مراداً به الليلة لقربها منه والمراد أيضاً الخروج من الغار لا من مكة وفي عمدة القاري في باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد قال الحاكم تواترت الأخبار بورود النبي ﷺ قباء يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول اهـ.
٢٧٨- (لا هجرة بعد الفتح) .
- أورده في الأزهار من حديث (١) مجاشع ابن مسعود (٢) وأبي سعيد (٣) وغزية بن الحارث (٤) والحارث بن غزية أربعة أنفس.
(قلت) في البخاري من حديث (٥) ابن عباس قال قال النبي ﷺ يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وفي رواية أحمد عنه لا هجرة بعد الفتح الخ.
ورواه ابن السكن والبارودي وابن منده في الصحابة والحسن بن سفيان في مسنده من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك عن عبد الله بن رافع أخبره عن الحارث بن غزية سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح الحديث قال ابن السكن ورواه
يزيد بن خصيفة عن عبد الله بن رافع عن غزية بن الحارث فالله أعلم وفي التجريد للذهبي الحارث بن غزية وقيل غزية بن الحارث بعد في المدنيين روى عنه عبد الله بن رافع اهـ. وح فالثالث هو عين الرابع إلا أنه اختلف في اسمه.
٢٧٩- (وجود الأبدال) .
- له طرق عن (١) أنس بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة وورد أيضاً عن (٢) عبادة بن الصامت (٣) وابن عمر (٤) وابن مسعود (٥) وأبي سعيد (٦) وعلي (٧) وعوف بن مالك (٨) وأبي هريرة (٩) ومعاذ بن جبل وغيرهم وللحافظ السخاوي فيهم جزء سماه نظم اللآل في الكلام على الأبدال وأورد ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث وجودهم وطعن فيها واحداً واحداً وحكم بوضعها وتعقبة السيوطي في النكات وفي التعقبات بأن خبر الأبدال صحيح فضلاً عما دون ذلك وإن شئت قلت متواتر وقد أفردته بتأليف استوعبت فيه طرق الأحاديث الواردة في ذلك ثم ذكر من رواه من الصحابة والتابعين ومن أخرجه عنهم من الحفاظ ثم قال ومثل ذلك بالغ حد التواتر المعنوي لا محالة بحيث يقطع بصحة وجود الأبدال ضرورة اهـ.
وقد نقله في شرح الأحياء وأقره وفي شرح المواهب ما نصه وقد زعم ابن الجوزي أن أحاديث الأبدال كلها موضوعة ونازعه السيوطي وقال خبر الأبدال صحيح وإن شئت قلت متواتر يعني تواتراً معنوياً كما أشار إليه بعد اهـ.
وبهذا يظهر بطلان زعن ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح ولا ضعيف إلا في خبر منقطع وليته نفى الرؤية فقط لكنه نفى الوجود وكذب من ادعى الورود وفي فتادوى الحافظ ابن حجر الأبدال وردت
في عدة أخبار منها ما يصح ومنها ما لا يصح وأما القطب فورد في بعض الآثار وأما الغوث بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم يثبت اهـ.
٢٨٠- وجود الجن
- نقل الشيخ أبو علي الحسن بن رحال المعداني في شرحه لمختصر خليل عن البزرلي أن الصواب أن حكم من أنكر وجودهم من المعتزلة أنه كافر لأنه جحد نص القرآن والسنة المتواترة والإجماع الضروري وفي كتاب آكام المرجان في أحكام الجان للقاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي في الباب الأول في إثبات وجود الجن والخلاف فيه ما نصه قال إمام الحرمين في كتابه الشامل اعلموا رحمكم الله أن كثيراً من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والجن رأساً ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر ولا يتشبث بالشريعة وإنما العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآثار ثم ساق جملة من نصوص الكتاب والسنة اهـ وفي عندة القاري في كتابي الصلاة وبدء الخلق وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تواتراً معلوماً بالاضطرار وقال في إرشاد الساري دلت على وجودهم نصوص الكتاب والسنة مع إجماع كافة العلماء في عصر الصحابة والتابعين عليه وتواتر نقله عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تواتراً ظاهراً يعلمه الخاص والعام اهـ.
وفي فتح الباري عن إمام الحرمين قال ولا يتعجب ممن أنكر ذلك يعني وجود الجن من غير المشرعين إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة اهـ.
٢٨١- تطورهم على صور شتى من صور الحيوانات
- ذكر في إرشاد الساري أيضاً أنها متواترة ونصه وقد تواترت الأخبار بتطورهم في صور شتى ثم ذكر أنهم يتصورون
بصور بني آدم وفي صورة الحيوانات وفي صورة الكلاب وفي فتح الباري وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصور اهـ.
٢٨٢- (قصة هاروت وماروت) .
- ذكر ابن حجر والسيوطي أنه ورد من نحو عشرين طريقاً وفي حواشي البيضاوي للسيوطي القصة ثابتة وقد استوعبت طرقها في التفسير المسند وكذا ذكر في كتابه الحبائك في أخبار الملائك أنه استوفى طرقها في تفسيره الكبير وقال في مناهل الصفا ورد فيها عن رسول الله ﷺ الصحيح وغيره كما استوعبت طرق القصة في التفسير المسند وحاصل ذلك أن القصة وردت مرفوعة من حديث ابن عمر أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب وابن جرير في تفسيره وعبد بن حميد في مسنده وابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات وغيرهم من طرق عنه ووردت مرفوعة أيضاً باختصار من حديث علي أخرجه ابن راهويه في مسنده ومن حديث أبي الدرداء أخرجه ابن أبي ليلى في ذم الدنيا ووردت موقوفة على علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم بأسانيد عدة صحيحة وغيرها قال ابن حجر في شرح البخاري وفي القول المسدد لهذه القصة طرق تفيد العلم بصحتها اهـ.
وفي اللئالي المصنوعة قصة هاروت وماروت رويناها من طرق كثيرة عن ابن عمر وابن عباس وعلي وغيرهم وموقوفاً بألفاظ مختلفة ثم نقل عن ابن حجر في القول المسدد قال وردت من طرق يقطع الناظر فيها بوقوع هذه القصة وفي فيض القدير للمناوي قصة هاروت وماروت وردت من نحو عشرين طريقاً بعضها حسن فزعم بطلانها غير صواب كما بينه الحافظ ابن حجر وقال من وقف عليها يكاد يقطع بوجود القصة اهـ.
وبهذا رد نفي عياض هذه القصة وإبطاله إياها لكن في الإبريز عن الشيخ مولانا عبد العزيز أن الحق في ذلك معه فراجعه وتدبر.
٢٨٣- ذم الرياء
- قال في التيسير في شرح حديث أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه ما نصه والرياء من أكبر الكبائر وأخبث السرائر شهدت بمقته الآيات والآثار وتواترت بذمه القصص والأخبار اهـ.
٢٨٤- (من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً الخ) .
(من أحب وفي رواية من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار) .
- أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح والترمذي وقال حديث حسن عن معاوية قال الترمذي وفي الباب عن أبي أمامة اهـ.
وحديث أبي أمامة أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن ولفظه لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً فهو حديث آخر غير حديثنا وقد أوردهما المنذري في الترغيب وكذا في العهود المحمدية في عهد النهي عن استعباد أحد من المسلمين والتميز عنهم وقال عقب حديث من أحب ما نصه قال الجلال السيوطي وهو حديث متواتر اهـ ولم أره في الأزهار وحرر ذلك.
٢٨٥- (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة) .
- أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (١) أنس (٢) وأبي أيوب الأنصاري (٣) وسعد بن أبي وقاص (٤) وهشام بن عامر (٥) وابن عباس (٦) وابن عمرو (٧) وابن مسعود سبعة أنفس.
تحميل صفحات أخرى…