رجلا لا تفارقه حتى تعطيه ورقه أو ترد عليه ذهبه وهو راوي ((هاء وهاء)) فدلت هذه الأحاديث على أن الربا من وجهين أحدهما في النقد بالزيادة في الكيل والوزن من الجنس الواحد والآخر في النساء بزيادة الأجل في الجنس الواحد والجنسين المختلفين.
وقد يدخل الربا في غير ما سمي بدليل حديث يحيى بن سعيد القطان عن صدقة بن المثنى عن رياح بن الحارث عن عمار: أنه قال في هذا: العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس إنما الربا في النساء إلا ماكيل أو وزن.
قال أحمد ﵀: فهذا حديث جامع جعل عمار الربا في جميع ما يكال ويوزن مما يؤكل ومما لا يؤكل كالحديد والنحاس وما في معنى ذلك قال أحمد فلا يباع الفلس بالفلسين ولا السكين بالسكين لأن النحاس بالحديد بمنزلة الذهب والفضة وأصله الوزن.
ولو باعه عينا بورق أو ورقا بعين وأحد النقدين حاضر ثم لم يفترقا من المجلس حتى تقابضا جاز ذلك وكذلك في المكيلات لم يجُز أن يشتري بالدراهم منه ذهبا إلا أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهبا قال لا ضمان على الناقد فيما يخطئ فيه من النقد ومتى وجد المتصارفان أو أحدهما بعد التفرق في أحد النقدين زيوفا فعلى روايتين إحداهما يبطل الصرف كله والرواية الأخرى له البدل والصرف صحيح وقد قيل عنه: إنه لابدل له والصرف صحيح. \ومتى اشترى طعاما كيلا معلوما لم يجز له بيعه قبل أن يستوفيه كيلا قولا واحدا فإن ابتاعه جزافا مع جهالتهما بكيله فهل للمشتري بيعه قبل قبضه أم لا؟ على روايتين أجاز ذلك في إحداهما ومنع منه في الأخرى.
ولا بأس ببيع صبر الطعام بالثمن المعلوم إذا جهل البائع والمشتري قدر كيله ولا يجوز ذلك مع علمهما بدر كيله إلا كيلا ولا يجوز بيع صبر الطعام بصر الطعام ولا يعلم كيل هذا ولا كيل هذا.
وحكم الموزون حكم المكيل إذا بيع وزنا أو جزافا.
ولو ابتاع رجلان طعام كيلا وقبضاه كيلا ثم اختار أحدهما بيع حصته منه من شريكة قبل أن يتفرقا فهل يلزمه أن يوفيه ذلك كيلا أم يجزئهما الكيل الأول؟ نقص فعليه.
ومن ابتاع ماليس بمكيل ولا موزون فله بيعه قبل قبضه وكذلك العقار.
وما أصله الكيل فلا يباع بجنسه موزونا وما أصلُه الوزن فلا يباع بجنسه مكيلا.
قال ولا خير فيما يوزن بما يوزن جزافا ولا فيما يكل (بما يكال) جزافا اتفقت الأجناس أم اختلفت.
ولا بأس ببيع المكيل بالموزون جزافا والموزون بالمكيل جزافا على مابيناه.
ولا يجوز بيع المحاقله وهو: بيع السنبل بالحنطة كيلا ولا بيع المزابنه وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا يجوز بيع رطب بيابس من جنسه متساويا ولا متفاضلا ولا يباع البر بالدقيق كيلا ولا وزنا متساويا ولا متفاضلا نقدا ولا نسيئة ولا يباع السويق بالبر ولا الدقيق متفاضلا قولا واحدا واختلف قوله في بيع البر بالسويق والسويق بالبر ولا الدقيق متفاضلا قولا واحدا واختلف قوله في بيع البر بالسويق والسويق بالبر مثلا بمثل على روايتين أجاز ذلك في إحداهما ومنع منه في الأخرى
ولا يجوز (بيع) التمر بالرطب ولا بأس ببيع الرطب بالرطب مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز نسيئة.
والنسيئة في الصرف هي الربا اختلفت الجناس أم اتفقت.
قال ولا يباع اللحم بالحيوان.
ولا ربا في الفواكه كلها كالبطيخ والباذنجان والقثاء والخيار والكمثرى والسفرجل والرمان ويجوز بيع بعضه ببعض من جنسه ومن غير جنسه متساويا ومتفاضلا يدا بيدا ولا يجوز نسيئة وهذا هو الصحيح من قوله وعليه العمل عندي وعلى الرواية التي يجعل فيها عله الربا الطعم فلا يجوز ذلك.
وبيع الحيوان بالحيوان نقدا جائز متفاضلا ومتساويا لحديث حمار بن سلمه عن ثابت عن أنس بن مالك قال قيل يارسول الله إن قد وقع في سهم دحيه الكلبي جارية جميلة فابتاعها رسول الله ﷺ بسبعة أرؤس ولا نسيئة لحديث سمرة بن جندب عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
ولا بأس ببيع ثوب قطن بثوبي كتان نقدا.
قال ولو قال بعتك هذه المئة شاة بمئة شاة بغير عينها لم يجز فإن قال بعتك هذه المئة شاة بهذه المئة شاة إلا هذه الشاة جاز.
قال ولو باعه بعيرا ببعيرين وعشرة دراهم والحيوان نقدا والدراهم إلى أجل جاز فإن باعه بعيرا ببعيرين وعشرة دراهم والدراهم نقدا والحيوان نسيئة لم يجز وكذلك لو باعه عرضا بعرض وفضل دراهم العرض نقدا والدراهم إلى أجل جاز.
قال: ولا يباع الزيت متفاضلا ولا الزيت بالزيتون متفاضلا ولا يباع اللبن بالزبد متفاضلا ولا الزبد بالسمن متفاضلا في الصحيح من المذهب وكذلك لا يباع المصل بالزبد ولا بالجبن متفاضلا.
وكره بيع التمر بالنوى متفاضلا في موضع وأجازه في موضع أخر نقدا وبهذا أقول.
واختلف قوله في بيع خل العنب بخل التمر متفاضلا على روايتين أجاز ذلك في أحداهما نقدا ومنع منه في الأخرى إلا مثلا بمثل يدا بيد.
واختلف قوله في المتصارفين هل لهما خيار المجلس بعد البيع والتقابض قبل التفرق أم لا؟ على روايتين أثبته لهما في أحداهما ولم يثبته في الأخرى.
ولا بأس باقتضاء أحد النقدين من الآخر الذهب من الورق والورق من الذهب بسعر يومهما ولا يفترقان وبينهما شيء من الثمن.
ولا يجوز بيع الدواة المحلاة ولا السيف المحلا والقلادة والمنطقة والمراكب بلا وزن وما في معنى ذلك بجنس ماعليها حتى تُخلص الحلية منها وتوزن فإن فعلا فالبيع باطل قولا واحدا لحديث فضالة بن عبيد قال بعت عام خيبر قلادة فيها خرز وذهب بسبعة دنانير فقال رسول الله ﷺ ((لا حتى تميز بينه وبينه)) قال الرجل يارسول الله إنما أردت الخرز فقال ((لا حتى تميز بينهما)) قال فرده حتى ميز بينهما وفي بيع ذلك بغير جنس ماعليه خلاف عنه والأظهر من قوله أن ذلك لا يجوز مثل أن يبيعه بورق وهو محلى بذهب قال لأنه لو استحق وقد استهلك لم يدر بم يرجع على صاحبه.
ولا يجوز بيع الغرر ولا العبد ولا الطائر قبل أن يصاد ولا السمك في الماء ولا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في ضروعها وقد قيل عنه أنه رخص في الصوف إذا باعه وجزه مكانه والصحيح الأول.
ولا يجوز بيع الحمل دون أمه ولا الدين بالدين.
ولا بأس ببيع العين الغائبة الموصوفة وبنقد الثمن فيها وهي (في) ضمان البائع حتى يقبضها المبتاع وللمشتري خيار الرؤية إن خالفت الصفة ولا خيار له إن لم تخالفها فأما العين الغائبة غير الموصوفة فلا يجوز بيعها.
ولا بأس ببيع وشرط لحديث مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال ابتاع مني النبي ﷺ بعيرا وشرط لي ظهره إلى المدينة.
ولايجوز شرطان في بيع لما رواه إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال لعتاب بن أسيد (إني قد بعثتك إلى أهل الله أهل مكة فانههم عن بيع (ما) لم يُضنم وعن ربح مالم يصيبوا وعن شرطين في بيع وعن سلف وبيع.
ولو باعه بيعا بشرط فاسد كان في ذلك روايتان إحداهما يبطل البيع والشرط والرواية الأخرى يصح البيع ويبطل الشرط.
وبيع الكلب لا يجوز وسواء كان مُعلما أو غير معلم وكذلك لايجوز بيع الفهد والقرد والنمر والنسر والسبع وقال بعض أصحابنا يجوز بيع الفهد المعلم ولا بأس ببيع البزاة والصقور.
ولا يجوز بيع الخمرة ولا يحل ثمنها وثمن الخنزير حرام وثمن الميتة حرام
تحميل صفحات أخرى…