35%
صـ192كتاب البيوع وما يتعلق بالبيوع
ومنع منه في الأخرى. ولا يجوز شراء المغانم قبل أن تقسم ولا الصدقات قبل أن تُقبض. ولا بأس بالسفتجه إذا كانت على وجه المعروف ليس فيها وقاية ولا ريح ولا يعطي دون ما أخذ. ومن دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بكذا وماازددت فلك كان جائزا. وحكرة الطعام بمكة وبمدينة النبي ﷺ مكروهة قولا واحدا وفي غيرهما من البلاد ذلك أسهل إلا أن يقع الغلاء ببلد فإنه يكره الاحتكار فيه على كل حال. ولا يختلف قوله أادخار القوت للعيال غير مكروه وليس ذلك من باب الاحتكار في شيء ولا بأس أن يشتري الجراب فيه كذا وكذا ثوبا وموصوفا فإن سمى ذرعا معلوما جاز فإن زاد فعليه وإن نقص فله. ولا يجوز بيع الصبي إلا أن يأذن له وليه إلا أن يكون الشيء اليسير كما فعل أبو الدرداء ابتاع من صبي عصفورا. ومن باع مكيلا أو موزونا كان أجرة الكيال والوزان عليه لأن الوفاء عليه. فأما ملا يكال ولا يوزن فما لزم عليه كان لازما للمشتري لأنه يملكه بنفس تمام العقد والبيع والإيجاب والقبول على ما ينبت. ولا ينعقد البيع إلا أن يقول البائع قد بعتك ويقول المشتري قد قبلت. ومن ابتاع مكيلا أو موزونا أو معدودا كان من ضمن البائع مالم يقبضه المبتاع فإذا قبضه صار من ضمانه ومن ابتاع ماليس بمكيل ولا موزون فهو من ضمانه وإن لم يقبضه مالم يكن البائع منعه من التخلية بينه وبينه.
صـ193كتاب البيوع وما يتعلق بالبيوع
ولا يختلف قوله أن خيار المجلس ثابت للبائع والمشتري قبل التفوق بالأبدان فإن كل واحد منهما مخير بين إجازة البيع وفسخة مالم يتفرقا وكذلك لو كانا في محمل أو سفينة فتبايعا فكل واحد منهما الخيار حتى يتفرقا بالأبدان ولو أقاما أياما فإن قام أحدهما لحاجته من طهارة أو غيرها حتى غاب عن صاحبة قبل الفسخ بطل خيارهما واستقر البيع وقد دل عليه حديث أبي الوضيء قال كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما دنا الرحيل خاصمه فيه إلى أبي برزة فقال أبو برزة سمعت رسول الله ﷺ يقول (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) ولا أراكما تفرقتما ويروى أنهما باتا ليلة بعد التبايع فجعل لهما أبو برزة الخيار مع المبيت في مكان واحد بعد البيع. واختلف قوله في المتبايعين يخير كل منهما صاحبه قبل أن يتفرقا بين إجازة البيع وفسخه فيختار الإجازة هل انقطع بذلك خيار المجلس أم لا؟ على روايتين قال في أحداهما لا ينقطع بذلك خيار المجلس حتى يتفرقا بالأبدان وقال في الأخرى قد انقطع خيار المجلس بينهما وإن لم يتفرقا واستقر البيع وبهذا أقول لحديث نافع عن عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه قال (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما صاحبه فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب). ولو كان المبيع عبدا أو أمة فأعتقه المشتري قبل التفرق نفذ عتقه لأنه عتق ما ملك وكذلك لو مات كان من مال المشتري فإن أعتقه البائع قبل التفرق لم يقع العتق إلا أن يقول قد فسخت البيع ثم يعتقه فيصير عتيقه. واختلف قوله إذا أعتق المشتري العبد قبل التفرق ثم اختار البائع فسخ البيع
صـ194كتاب البيوع وما يتعلق بالبيوع
بماذا يرجع على المشتري؟ على روايتين قال في إحداهما يرجع عليه بقيمة العبد لا بالثمن الذي باعه به وقال في الأخرى ليس له إلا الثمن الذي انعقد البيع به. ولو اشترى عبدا فوهب له مال قبل التفرق ثم اختار البائع فسخ البيع قبل التفرق فالمال للمشتري دون البائع بضمانه. ولو كان المبيع بهيمة فنتجت قبل التفرق ثم تفرقا من غير الفسخ فهي وولدها للمشتري فإن تفاسخا البيع قبل التفرق فهي وولدها للبائع. ولو كان المبيع أمة فوطئها البائع قبل التفرق من غير أن يُخبره وهو عالم بالتحريم حد وإن كان جاهلا لم يُحد فإن وطئها المشتري فلا حد عليه لأنه وطئ ما ملك. ولو باع المشتري العبد أو وهبه قبل التفرق فعلى روايتين إحداهما بيعه باطل وكذلك هبته حتى يتفرقا والرواية الأخرى ذلك موقوف فإن فعل قبل الفسخ صح وإن اختار البائع الفسخ بطل بيع المشتري وهبته. ويجوز خيار الشرط أكثر من ثلاث قال ولو قال المشتري اشتريت منك على أن لي الخيار وأنكر ذلك البائع أو قال البائع بعتك على (أن) لي الخيار وأنكر ذلك المشتري فالبيع لازم في الوجهين ولمدعي منهما اليمين على صاحبه عند عدم بينته على دعواه. ولو قال: بعتك دارا وأنا صغير وقال المشتري بل ابتعتها منك وأنت كبير فالقول قول المشتري لأن البائع قد أقر بالبيع وادعى فساده فلا يقبل قوله ولو قال بعتك بنقد وقال المشتري ابتعت منك بنسيئة فالقول قول البائع مع يمينه. فإن أقاما بينتين على ما ادعاه كل منهما فالبينة بينه البائع. واختلف قوله في الإقالة: هل هي بيع أم فسخ؟ على روايتين فأما التولية
صـ195كتاب البيوع وما يتعلق بالبيوع
فبيع ولو باعه ثم تقايلا فبل التفرق لم يطأها البائع حتى يستبرئها بحيضة إذا قلنا إن الإقالة بيع وإذا قلنا إنها فسخ كان له وطؤها قبل الاستبراء فإن تقايلا بعد التفرق لم يطأها البائع حتى يستبرئها قولا واحدا. ولو اشترى طعاما مكيلا واكتاله ثم ولاه غيره لم يقبضه المولى إلا بكيل ثان قولا واحدا إذا لم يكن حضر الكيل الأول وإن كان حضر الكيل الأول فعلى روايتين قال في إحداهما لا بد من كيل ثان قولا واحدا وفي الأخرى يُجزئه ألا يكيله إذا كان قد شهد كيله الأول. ومن باع سلعة إلى أجل بثمن معلوم لم يجز أن يبتاعها من ُمشتريها منه بأقل مما باعها به نقدا فإن ابتاعها بمثل (ما) باعها به أو أكثر نقدا جاز لما رواه شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة ﵂ وعندها أم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى فقالت لها أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمان مئة درهم نسيئة واشتريته منه بست مئة نقدا فقالت عائشة أبلغي زيد بن أرقم أن قد بطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى. قال ومتى سميا عددا في البيع أو كيلا أو وزنا فلا بد أن يستوفيه كما سميا ولو قال ابيعك بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ثم افترقا على إحداهما جاز. قال ولو ساومه في ثوب وقطع معه ثمنه ثم حمله ليريه أهله فإن رضوه ابتاعه فسرق منه فمن مال المشتري وعليه الثمن وكذلك لو ساومه فيه وأخذه على غير قطع ثمن ليريه أهله فهلك فمن مال القابض وعليه قيمته ولو أخذ الثوب عن غير مساومة ولا قطع بثمن ليريه أهله بإذن مالكه فإن رضوه وزن ثمنه فهلك فهو مال صاحبه هلك ولا ضمان على الاخذ لأنه أمين إلا أن يتعدى
صـ196كتاب البيوع وما يتعلق بالبيوع
فيه وقيل عنه إنه يضمن قيمته لصاحبه والأول أظهر. ولو تبايعا سلعة ثم تشاحا في القبض فقال البائع لا أسلم حتى أقبض وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض جعلا بينهما أمينا عدلا يقبض من كل واحد منهما ويُقبضه. ولو اشترى ثوبا للبائع فيه خيار الشرط فباعه المشتري قبل انقضاء مدة الخيار بربح فالربح للبائع الأول إن أجاز البيع فإن لم يجز لزمه رده وإن هلك فعليه قيمته ماكانت وقد قيل عنه إن الربح للمشتري إذا لم يختر البائع الفسخ لأنه باع ماملك فإن لم يبعه فسرق الثوب أو هلك فمن مال المشتري لأنه من ضمانه فإن كان خيار الشرط للمشتري فباعه قبل انقضاء مدة الخيار بربح بطل خياره حين عرضة على البيع والربح له له ولو ابتاع سلعة بثمن عاجل وأجل جاز. ونهى النبي ﷺ عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن يبيع الرجل على بيع أخيه وعن النجش وعن بيع المضامين وهو ما في بطون الأنعام من الولد وعن بيع الملاقيح وهو بيع مافي ظهورها وعن بيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر وعن بيع مالم يُقبض وعن ربح مالم يضمن وعن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع الغرر فمن تلقى الركابان وابتاع منهم كان شراؤه باطلا في إحدى الروايتين وفي الأخرى قال هم بالخيار إذا دخلوا السوق فعلموا أنهم قد غُبنوا بين فسخ البيع وإجازته وأما بيع الحاضر للبادي فإن (كان) الحاضر عارف بالأسعار والبادي غير عارف بها لم يبع له الحاضر وتركه يبيع لنفسه ليرزقا لله الناس بعضهم من بعض كما جاء الحديث الذي رواه سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ﷺ (لايبع حاضر لباد ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من