بعض) فإن كان الحاضر لايعرف الأسعار فباع للبادي فعلى روايتين أظهرهما جواز ذلك وكذلك لو كان البادي عالما بالأسعار جاز بيع الحاضر له في الصحيح عنه وباقي ماذكرته من البيوع باطل لايجوز.
ولا يجوز بيع المعاومة وهو بيع الثمر سنين لحديث جابر بن عبدالله أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين. ولا يجوز التدليس في البيع ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط ردئ بجيد ولا يكتم من أمر السلغة ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره بخسا في الثمن ولا ينفق سلعته بالحلف.
ومن غبن في البيع بقدر ثلث قيمته المبيع فأكثر فله فسخ البيع إذا علم بالغبن وقيل قد لزمه البيع وليس له فسخ والأول عنه أظهر.
وكذلك كل بيع فاسد فضمانه قبل قبضة من البائع وقد قبضه من المشتري من يوم يقبضه بقيمة مثله إن هلك ولا مثل له وبمثله إن كان له مثل والمثل في كل شيء من مكيل أو موزون معتبر قولا واحدا وفي العقار غير معتبر قولا واحدا وكذلك الحيوان والرقيق عنده مع وجوده وينتقل إلى القيمة عند عدم المثل.
ولا يجوز بيع تراب صاغة الذهب بذهب ويجوز بيعة بورق نقدا وكذلك لا يجوز بيع تراب صاغه الورق بورق ويجوز بذهب نقدا فإن أشكل عليه واختلط فليبعه بعرض ولا يبعه بعين ولا ورق.
والدين المؤجل غير القرض إلى أجله لا يستحق المطالبة به قبل محله ولا يجب إعطاء الكفيل والضمن به قبل محله ولمن ذلك عليه تعجيله قبل محله إن شاء فأما القرض فلا يكون إلا حالا ومتى أجله ربه به لم يصر مؤجلا وله المطالبة
به متى شاء
ولا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها على الترك ولا بيع العنب حتى يسود ولا الحب حتى يشتد لما رواه حجاج عن حماد عن حميد عن أنس: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمارة حتى تزهي وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ويجوز بيع ذلك إذا بدا صلاح بعضه وإن كان يسيرا من كثير وقد قيل عنه لايباع منه إلا مابدا صلاحه دون غيره والأول أصح.
ولا يجوز بيع نتاج مانتجت الناقة وهو بيع حبل الحبلة ولا بيع البعير الشارد ولا العبد الآبق.
ولا يجوز بيعتان في بيعة وذلك مثل أن يشتري سلعة بعشرة دراهم نقدا أو بعشرين نسيئة إلى أجل قد لزمت بأحد الثمنين أو يقول أبيعك هذه الدار بدراهم وأدفع إليك بالدراهم عينا بسعر كذا أو يقول: أبتاع منك هذه الدار بكذا فإن أدركتني فيها درك فدارك الأخرى بيع لي بهذا الثمن.
ولا يجوز بيع الزبيب بالعنب كما لا يجوز بيع التمر بالرطب لا متساويا ولا متفاضلا لأن ذلك مما نهي عنه من المزابنة ولا يباع جزاف بمكيل من صنف.
وبيع المرابحة جائز إذا استوى علم البائع والمشتري في السلعة وأخبره بقدر
رأس المال فإن غلط فيما أخبر به من الثمن له أو عليه رد الغلط له وعليه.
وبيع المساومة جائز بقليل الربح وكثيرة.
وبيع الرقم و (التولية) جائز
ولو اشترك اثنان في سلعة فابتاع أحدهما نصفها بخمسين وابتاع الآخر نصفها بمئة فإن باعاها مساومة فالثمن بينهما نصفان وإن باعاها مرابحة فعلى روايتين: قال في إحداهما لافرق بين المرابحة والمساومة في أن الثمن بينهما نصفان اختلفت رؤوس أمولهما أم اتفقت لأن كل واحد منهما مالك لنصف السلعة.
وقال في الرواية الأخرى: المرابحة غير المساومة فإذا باعها مرابحة كل لكل واحد منهما رأس ماله ثم الربع بينهما على رؤوس الأموال.
فإن اشتريا متاعا ثم تعاونا عليه واقتسماه فهل لكل واحد منهما بيع ماحصل له منه بالقسمة مرابحة أم لا؟ على روايتين: إحداهما: له بيعه مرابحة إذا أخبره برأس المال وبما لزمه عليه من مؤنه قلت أم كثرت. والرواية الأخرى: لايبيعه مرابحة وله بيعه مساومة.
ولا يبيع ما ليس عنده فإن فعل كان البيع باطلا لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام ((لا تبع ماليس عندك)
ومن ابتاع شاة أو بقرة أو ناقة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر كما جاء في الحديث رواه هشام بن
حسان عن محمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال ((ومن ابتاع مصراة فهو بالخيار فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء)) يعني الحنطة فإن عدم التمر أعطاه قيمته لا قيمة اللبن.
قال: والخراج بالضمان فمن ابتاع غلاما فاستعمله ثم ظهر على عيب فله رده به والغلام له بضمانه كذلك روى عروة عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ ((الخراج بالضمان)) وروى مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂: أن رجلا اشترى غلاما فاستعمله زمانا ثم أصاب به عيبا فخاصمه إلى النبي ﷺ فقضى برده فقال: يارسول الله إنه استغل غُلامي فقال رسول الله ﷺ ((الخراج بالضمان)) فكل ماحدث في ملك المشتري من غلة أو نتاج ماشية أو لد أمة أو خدمة فكله له ولا يرد شيئا منه.
ولو اشترى عبدا فظهر على عيب به فهو بالخيار إن شاء أمسكه وأخذ أرش العيب وإن شاء رده والخيار هنا للمشتري دون البائع وإن كان به عيب وحدث به عيب عند المشتري فهل له رده ورد أرش العيب الحاث عنده أم قد لزمه وله إرش العيب الذي كان به؟ على روايتين أصحهما أنه قد لزمه وله أرش العيب الذي كان به ولو ظهر على عيب فاستغله بعد علمه به أو عرضه على البيع فقد لزمه وليس له رده ولا أرش العيب.
وإن كان المبيع أمة فوطئها المشتري ثم ظهر على عيب فإن كانت ثيبا فله ردها في الصحيح عنه وهل عليه عُقرُها أم لا؟ على روايتين: إحداهما: أن الوطء كالخدمة ولا عُقر عليه والأخرى عليه عُقرها.
وإن كانت بكرا لم يكن له ردها في الصحيح عنه وله أرش العيب وقيل عنه:
له ردها بالعيب, وعليه عُقرها قولا واحدًا, إلا أن يكون البائع دلَّس العيب على المشتري, فيكون له ردُّها قولا واحدا ولا عُقر عليه.
وكذلك لو باعه ثوبا, فقطعه المشتري أو صبغه, ثم ظهرَ على عيب, فهل له ردُّه أم لا؟ على روايتين: إحداهما: له ردُّه, وعليه أرش القطع. والأخرى: له أرش العيب وليس له ردُّه مقطوعًا, إلا أن يكون البائع دلس العيبَ, فيكون للمشتري الردُّ قولا واحدا. ولا غُرمَ عليه في القطع.
وبيع الخيار جائزٌ إذا ضُربا أجلا معلوما, وإن كان أكثر من ثلاث. فإن ماتَ مَن له الخيار قبل انقضاء مدته بطل الخيارُ, ولم يرثه ورثته. قال أحمد ﵁: ثلاثة أشياء لا تورث ما لم تقع المطالبة بها قبل الموت: خيارُ الشرط والشفعة, والحدود.
فإن أنكر البائع العيب, وكان يمكن حدوثه عند المشتري, وقَبِل بذلك, فادعى البائع حدوثه عند المشتري, وادعى المشتري أنَّه كان به, فهل القول قول البائع أو المشتري؟ على روايتين, وعلى مَنِ القول قولُه منهم اليمين.
ولو ابتاع ثوبين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا, فهل له أن يرده بحصته من الثمن أو لا؟ على روايتين؛ إحداهما: هو مخيَّر بين رده بحصته من الثمن وبين أخذ أرش العيب؟ والأخرى: ليس له ذلك, وهو مخير بين أن يردهما جميعا, أو يمسكهما ويأخذ أرش العيب؛ لأن الصفقة لا تتجزأ. وكذلك لو اشترى رجلان ثوبًا بينهما صفقة واحدة, فوجدا به عيبا, فاختار أحدهما إمساكه, واختار الآخر ردَّه, فعلى روايتين؛ إحداهما: ليس له ردُّ نصيبه وله أرشُ العيب. والأخرى: له ردُّ حصته منه, ويكون البائع شريكا للمشتري الراضي بالعيب.
ولو تبايعا عَرَضًا بعَرَض, فوجد أحدهما فيما حصل له عيبا, فله ردُّه وأخذ سلعته, فإن كانت قد هلكت كان له قيمتها. والقول قول الغارم في القيمة مع يمينه.
تحميل صفحات أخرى…