75%
صـ415باب الأيمان والنذور والكفارات
بمباشرة ذلك الفعل بنفسه, ويقصد بيمينه أن لا يتولى هو فعله, فأمر غيره بفعله, لم يحنث. قال: ولو حلف أن لا يبيع رجلا شيئا فباعه من آخر, وهو يعلم أنه يبتاعه للمحلوف عليه, فإنه يحنث. فإن حلف ألا يلبس من غزل امرأته فلبس ثوبا فيه من غزلها وغزل غيرها, لم يحنث في إحدى الروايتين, وحنث في الأخرى. فإن حلف أن لا يسكن دارا هو ساكنها, فإنه يخرج منها في الحال, فإن أقام فيها ساعة حنث. وكذلك لو حلف لا يلبس قميصا هو لابسه خلعه في الحال. فإن مشى خطوات قبل خلعه وهو ذاكر لليمين حنث. ولو حلف لا يلبس من غزل زوجته لأجل امتنانها عليه به, فإن أراد باليمين رفع المنة, لم يجز له أن يلبسه, ولا أن يبيعه, ويبتاع بقيمته ما يلبسه, ولا ينتفع به, فإن فعل حنث, وإن لم تكن اليمين لرفع المنة جاز له الانتفاع بثمنه في الكسوة وغيرها. ولو حلف لا يدخل على زوجته دارا عينها مدة معلومة, فإن قصد باليمين البعد عنها وعقوبتها بإبعادها عنه, لم يدخل عليها فيها ولا في غيرها المدة التي ضربها, فإن فعل حنث, وإن كان قصده باليمين الكراهية للدار أو للمجاورين دخل عليها في غيرها ولم يحنث. ولو حلف لا يكلم زيدا حينا, لم يكلمه ستة أشهر. فإن حلف لا يكلمه فكتب إليه حنث, فإن حلف لا يكلمه فناداه: يا فلان, قاصدا لكلامه, حنث, وسواء سمع المحلوف عليه النداء أو لم يسمعه. فإن راسله, فهل يحنث أم لا؟ على وجهين. ولو حلف بالله تعالى لا يفعل شيئا, ففعله ناسيا, لم يحنث قولا واحدا. فإن كانت اليمين بالطلاق أو العتاق, فإنه يحنث بفعله ناسيا كان أو عامدا. وقال بعض أصحابنا: إن فعل ذلك ناسيا لم يحنث, كما لا يحنث إذا كانت اليمين بالله تعالى.
صـ416باب الأيمان والنذور والكفارات
ولو حلف لا يأكل لحما, ولم يقصد اجتناب الدسم, فأكل الدماغ والمخ والشحم, والألية لم يحنث. فإن أكل المرق حنث, لأن فيه طعم اللحم. ولو حلف لا يأكل فاكهة حنث بما أكل منها, ويحنث بأكل الرمان والعنب أيضا, لأنه من الفاكهة. ولو حلف لا يأكل أدما فأكل الخل أو الزبيب أو المرق حنث. والتمر من الأدم. واللحم سيد الإدام. ولو حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا, أو جبنا لم يحنث, وقيل: يحنث, والأول عنه أظهر. فإن حلف لا يأكل لحما, فأكل رأسا, ولم يكن قصد بيمينه الرؤوس لم يحنث. وإن أكل سمكا طريا ولم يكن نواه باليمين لم يحنث. ولو حلف لا يأوي موضعا أو مع إنسان, فأوى معه ساعة من ليل أو نهار كان حانثا. قال تعالى: ﴿أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة﴾ [الكهف: ٦٣] , قال أحمد ﵁: كم كان ذلك إلا ساعة أو ما شاء الله. فإن قصد بالإيواء الليل دون النهار, وكان عنده أنه لا يكون إلا ليلا, فأوى مع المحلوف عليه نهارا توجه أن لا يحنث. والأول هو المنصوص عنه. والأيمان أبدا محمولة عنده على الأسباب وما هيجها. فإن عدم السبب فعلى نية الحالف. فإن عدمت النية, فعلى مقتضى ظاهر اللفظ وما يتناوله الاسم. ومن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض أعضائه, فقد اختلف قوله ههنا, فروي عنه أنه يحنث بذلك, وقيل عنه: لا يحنث, إلا أن يدخلها رجليه جميعا. وقيل عنه: لا يحنث حتى يدخل بجملته. ولو حلف ليدخلنها لم يبر حتى يدخل بجملته قولا واحدا. ويمين المظلوم على نيته, ويمين الظالم على نية مستحلفه.
صـ417باب الأيمان والنذور والكفارات
وأيمان المكره من طلاق, أو عتاق, أو غير ذلك غير لازمة له, ولا واقعة عليه, ولا يكون مكرها حتى يُنال بشيء من العذاب نحو الضرب أو الحبس, أو الخنق, أو عصر الساق, أو القيد, وما في معنى ذلك مما يعد إكراها.
صـ418باب الوصايا, والمدبر, والمكاتب, والعتق, وأم الولد, والولاء
باب الوصايا, والمدبَّر, والمكاتَب, والعتق, وأم الولد, والولاء ويستحب لمن له ما يوصي فيه أن يعد وصيته, لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "ما حق امرئ له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". ولا وصية لوارث. والوصايا خارجة من الثلث, ويُرد ما زاد عليه, إلا أن يجيزه الورثة. والعتق بعينه مقدم على غيره من الوصايا في إحدى الروايتين, والمدبر في الصحة مقدم على المدبر في المرض إذا لم يحملهما الثلث, وما فرط فيه من الزكاة يخرج من صلب المال قبل الوصية والميراث. وكذلك حجَّة الإسلام إذا فرط في فعلها بعد الوجوب, إذا كان في المال فضل كبير. وكذلك كفارات الأيمان, وكفارات الظهار. فإن وصى بحجة تطوع, فهي من الثلث. والوصية بالصدقة أفضل منها بحج التطوع, وإذا مات أجير الحاج قبل الوصول كان له بحساب ما مضى من الطريق, ورد ما بقي, وإن كان مؤتمنا كان له ما أنفق في غير إسراف, ورد ما بقي, وإن كان ضمن الإتيان بالحجة فلم يأت بها رد جميع المال, وإن هلك المال من يد الأمين, فمن مال الدافع, وإن هلك من الأجير وضامن الحجة, فمن مالهما. ووصية المجنون الذي يفيق أحيانا في حال إفاقته جائزة, فأما الموسوس والمطبق به الذي لا يفيق, فلا تجوز وصيتهما.
صـ419باب الوصايا, والمدبر, والمكاتب, والعتق, وأم الولد, والولاء
ووصية الغلام الذي لم يبلغ عشر سنين, والجارية التي لم تبلغ تسع سنين باطلة قولا واحدا. فأما إذا بلغ الغلام عشرا فما زاد, والجارية تسعا فأكثر, فوصيتهما جائزة إذا وافقا الحق؛ لحديث عمرو بن سليم: أن غلاما من غسان كان له عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة, قيل لعمر بن الخطاب ﵁: إنه يموت. قال: مروه فليوص. فأوصى ببئر جُشَم, فبيعت بثلاثين ألفا. وفيه وجه آخر: أن وصيتهما قبل البلوغ لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاة الموصي بناء على إقرارهما. وعطية الحامل التي لم يمض لها ستة أشهر من حملها وهبتها جائزة من صلب مالها. وبعد تمام الستة أشهر من ثلثها. وكذلك إقرارها لوارث جائز قبل تمام الستة أشهر, وغير جائز بعد تمامها, إلا أن يجيزه الورثة بعد وفاتها إن توفيت في ذلك الحمل. وإذا وصى بوصية ثم بأخرى, فالأولى على حالها إلا ما غير منها. وإذا أوصى إلى رجل ثم إلى آخر, فهما وصياه إلا أن يُخرج أحدهما. ووصية الرجل إلى المرأة, والمرأة إلى الرجل جائزة, قد وصى عمر بن الخطاب ﵁ إلى حفصة. ولا بأس أن يجعل للوصي قسطا معلوما من الوصية, أو مالا معلوما. وإذا وصى بوصايا ضاق عنها الثلث تحاص أهل الوصايا في الثلث, إلا أن يكون فيها عتاقة, فيبدأ بالعتق في إحدى الروايتين. ثم يتحاص أهل الوصايا فيما بقي. والرواية الأخرى: لا يقدم العتق ويتحاصون فيه وفي غيره من الوصايا. وللموصي الرجوع في وصيته وتغييرها, وإن كان فيها تدبير.