8%
صـ63مدخل
مدخل ... الإجماع في الشريعة الإسلامية لفضيلة الدكتور رشدي عليان الأستاذ المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية الإجماع من البحوث النافعة والهامة في علم أصول الفقه، استأثر بعناية خاصة من أعلام الأمة ومفكريها لأنه الدليل الذي يلي النصوص في القوة والاحتجاج. فإذا ما عرضت للمجتهد حادثة، وأراد معرفة رأي الشريعة فيها عرضها أولا على كتاب الله _ تعالى _ عمدة الشريعة وكليّها، فإذا لم يجد بغيته مال إلى سنة رسول الله _ ﵊ _ باعتبارها المصدر الثاني للشريعة، فإن أعياه البحث ولم يجد ضالته فيها نظر هل اتفق السابقون على حكم لها؟ فإن وجد عمل به وأفتى بموجبه وهو مطمئن البال، فالأمة لا تجتمع على الخطأ والضلالة كما أخبر بذلك الصادق الأمين _ عليه أفضل الصلاة والتسليم _ وإذا لم يسعفه الإجماع لجأ إلى أدلة أخرى معروفة في أصول الفقه كالقياس والاستصحاب والمصلحة.. حدث ميمون بن مهران فقال: "كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله فإن وجد قضى به، وإلا نظر في سنة رسول الله فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس وجمع رؤساءهم واستشارهم، فإن اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وكان عمر يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة، سأل هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ وإلا جمع الناس واستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. وبعد فلمّا كان الإجماع يتكوّن من ركنين: (١) مجمع عليه. (٢) ومجمعين وهم أهل الإجماع فقد جاءت هذه الدراسة في مبحثين: _ الأول في المجمع عليه. وفحواه تعريف الإجماع، سنده، حجيته، أنواعه، مخالفة حكمه.
صـ64مدخل
والثاني في المجمعين ((أهل الإجماع)) ١ الصحابة، الخلفاء الأربعة، أهل البيت، أهل المدينة، أهل الكوفة والبصرة، جماعة المجتهدين في أي عصره.
صـ64تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
المبحث الأول: في المجمع عليه تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح ... المبحث الأول: في المجمع عليه ١_ تعريف الإجماع في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين. أ_ الإجماع في اللغة: _ الإجماع من الألفاظ المشتركة في وضع اللغة بين معنيين: _ الأول: العزم. يقال: ((أجمع فلان على كذا)) إذا عزم عليه، وجاء في الحديث "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"٢ أي لم يعزم الصيام من الليل وورد في الكتاب الكريم ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ ٣ أي اعزموا. والإجماع بهذا المعنى يصدر عن الواحد كما في المثال الأول، وكما جاء في الحديث، ويصدر عن الجمع كما في الآية الكريمة. الثاني: الاتفاق، يقال: ((أجمع القوم على كذا)) إذا اتفقوا عليه. وهو بهذا المعنى لا يصدر إلا عن الجمع، ولا يتصور من الواحد. وقيل إن الإجماع في وضع اللغة هو الاتفاق والعزم راجع إليه، لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه٤. وقيل إن الإجماع حقيقة في معنى الاتفاق لتبادره إلى الذهن مجاز في معنى العزم لصحة سلب الإجماع عنه٥. ب_ الإجماع في الاصطلاح: عرف كثير من الأصوليين الإجماع بأنه: _ "اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر بعد وفاة النبي _ ﷺ _ على أمر ديني ". شرح التعريف وبيان ما يفهم منه من أمور. ١_ الاتفاق لفظ مشترك بين القول والفعل والاعتقاد، فلو اتفقوا على قول من الأقوال يكون إجماعا،
صـ65تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
وكذلك لو اتفقوا على فعل، كما إذا شرع أهل الاجتهاد جميعا في المزارعة أو الشركة، وكذلك لو اتفقوا على عقيدة كإجماعهم على نفي تعدد الآلهة وبطلان عقيدة التثليث. ٢_إن اتفاق المجتهدين هو المعتبر في الإجماع الذي هو دليل على الأحكام الشرعية، فلا عبرة _ في هذا المجال _ باتفاق غيرهم من المفكرين وعامة الناس ومن العلماء من يرى دخول عامة الناس في أهل الإجماع، وهو رأي باطل لأن أمثال هؤلاء لا يملكون دقة النظر في الأمور الشرعية. ٣_أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين، فلو اتفق الأكثر على حكم شرعي وخالف الأقل فإنه لا يكون إجماعا وحجة عند جمهور العلماء١. ومن العلماء من يرى تحقق الإجماع باتفاق الأكثر٢ ومنهم من يرى أنه يكون حجة وليس بإجماع. وكلا الرأيين مرجوح، لأن الحق قد يكون في جانب الأقل، ولأن الإجماع لا يتحقق مع وجود مخالف لعدم تحقق الاتفاق، ولأن ذلك معارض بدلالة أحاديث عصمة الأمة ككل٣. ٤_ أن يكون المجتهدون من الأمة الإسلامية، فلا اعتداد باتفاق المجتهدين من الأمم السابقة، وذلك لقيام الأدلة على اختصاص أمة محمد بالعصمة من الخطأ عند اتفاقهم. ٥_ أن يكون الاتفاق في عصر واحد، إذ لا يتصور تحقق الإجماع أو العلم به في كل العصور. ٦_ أن يكون الاتفاق بعد وفاة النبي ﷺ إذ لا عبرة باتفاقهم في زمنه _ ﵇ _ في إثبات الأحكام الشرعية، إذ لو حصل الإجماع على أمر فلا يخلو إما أن يوافقهم النبي _ ﷺ _ وحينئذ فالحكم ثابت بالسنة لا بالإجماع، وإما أن يخالفهم وحينئذ يطرح الإجماع لمخالفته النص. ٧_ أن يكون ما اتفق عليه من الأمور الدينية سواء أكان شرعيا٤ اجتهاديا أم غير شرعي مما يدرك بالحس أو بالعقل لأن الأحكام الحسية قد تكون
صـ66تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
ظنية فالإجماع عليها يكسبها صفة القطعية، وكذلك بعض المدركات العقلية. وقيّد بعض العلماء الأمر المتفق عليه بكونه شرعيا، ونفى حجية الإجماع في الأمور الدينية غير الشرعية مما يدرك بالحس أو بالعقل على اعتبار أن المدركات الحسية والعقلية تفيد اليقين فلا يكون الإجماع حجة فيها. ورُدّ بما ذكرت من أن من المدركات الحسية والعقلية ما تفيد الظن فقط فيصير بالإجماع قطعيا، وأطلق بعض العلماء كابن الحاجب١ والجلال المحلى٢ الأمر ولم يقيدوه بالديني، وعليه يكون الإجماع حجة في كل الأمور دينية كانت أو عادية أو عقلية أو لغوية، وقالوا أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تفرق بين الإجماع على أمر ديني أو دنيوي، فإذا ما اتفقوا على أي أمر من أمور التجارة أو الزراعة أو الحروب وغير ذلك، وجب أن يكون حجة. ونوقش هذا الرأي بما حاصله: _ ١_ أن تحقق الإجماع في غير الأمور الدينية وعدم تحققه سواء لأنه غير ملزم للمسلم فلا يأثم بمخالفته. ٢_ أن قول الرسول _ ﷺ _ لا يكون حجة في الأمور الدنيوية لقوله _ ﵊ _ في قصة تلقيح النخل: "أنتم أعلم بأمور دنياكم"٣ وكان _ ﵇ _ يرى الرأي في الحروب فيراجعه فيه أصحابه _ كما في غزوة بدر _ فيترك رأيه ويعمل برأيهم، فإذا كان قول الرسول في هذه الأمور ليس بحجة، فالإجماع فيها ليس بحجة من باب أولى لأن الإجماع في مرتبة أدنى من قول الرسول _ ﷺ _٤. وبهذا يتضح أرجحية الرأي الذي خص الإجماع بالأمور الدينية سواء أكانت شرعية أم غير شرعية، وعليه أكثر العلماء. قال الغزالي: "أما تفهيم لفظ الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد _ عليه