12%
صـ34المسألة الأولى
معنى فِي نَفسهَا كَمَا فِي قَوْلك إِنْسَان وَهُوَ مَعْنَاهَا الوضعي الثَّانِي معنى الشّرطِيَّة الَّذِي شرحناه وَهُوَ معنى عرض لَهَا لتضمنها معنى إِن الشّرطِيَّة وَلِهَذَا تسمع النَّحْوِيين يَقُولُونَ إِن أَسمَاء الشَّرْط بنيت لتضمنها معنى الْحَرْف وَلم يلْزم من دلالتها على هَذَا الْمَعْنى أَن تكون حرفا لِأَن الْحَرْف مَا دلّ على معنى فِي غَيره وَلم يدل على معنى فِي نَفسه وَأما قَول كثير من النَّحْوِيين الْحَرْف مَا دلّ على معنى فِي غَيره فمنتقض بأسماء الشَّرْط وَأَسْمَاء الِاسْتِفْهَام وَالصَّوَاب أَن يُقَال مَا دلّ على معنى فِي غَيره فَقَط كَمَا قَالَ الْجُزُولِيّ وَغَيره من الْمُحَقِّقين وَالْحَاصِل أَن الِاسْم نَوْعَانِ دَال على معنى فِي نَفسه فَقَط ودال على معنى فِي غَيره وَأَن الْحَرْف نوع وَاحِد وَهُوَ الدَّال على معنى فِي غَيره فَقَط وَلكَون أَسمَاء الشَّرْط فِي قُوَّة كَلِمَتَيْنِ بَطل الِاسْتِدْلَال بهَا على صِحَة دَعْوَى الترافع وَحَقِيقَة هَذِه الْمَسْأَلَة أَن الْكُوفِيّين زَعَمُوا أَن الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر ترافعا أَي كل مِنْهُمَا رفع صَاحبه وَأورد عَلَيْهِ أَصْحَابنَا باستلزامه أَن يكون كل مِنْهُمَا مُسْتَحقّا للتقديم وَالتَّأْخِير لما علم من أَن
صـ35المسألة الثانية
الْعَامِل رتبته التَّقْدِيم والمعمول رتبته التَّأْخِير فَأَجَابُوا بِأَن هَذَا مُشْتَرك الْإِلْزَام لاتفاقنا على أَن أيا فِي نَحْو ﴿أيا مَا تدعوا﴾ نصب ب تدعوا وَأَن تدعوا جزم بِهِ وكما تصور فِي غير هَذَا الْبَاب كَون كل من الشَّيْئَيْنِ عَاملا فِي الآخر ومعمولا لَهُ كَذَلِك يَسْتَقِيم هُنَا أَلا ترى أَنَّهَا دَالَّة على مَعْنَاهَا الوضعي الَّذِي هِيَ بِهِ اسْم وعَلى معنى آخر تضمنا وَهُوَ معنى الشَّرْط ف أيا جزمت بِمَا فِيهَا من معنى الشَّرْط وأيا نصبت بِمَا فِيهَا من معنى الِاسْم وَأما الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر فَكل مِنْهُمَا كلمة وَاحِدَة لفظا وتقديرا الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قَالَ رَحمَه الله تَعَالَى احتجت الْحَنَفِيَّة على أَن لَا قِرَاءَة على الْمَأْمُوم بِالْحَدِيثِ من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة وَأجِيب بِأَن الضَّمِير فِي لَهُ رَاجع إِلَى الإِمَام لَا إِلَى من الَّتِي هِيَ وَاقعَة على الْمَأْمُوم وَإِن الْمَعْنى من كَانَ لَهُ إِمَام فعلية أَن يقْرَأ لِأَن قِرَاءَة الإِمَام للْإِمَام لَا للْمَأْمُوم وَالْإِمَام وَهَذَا التَّأْوِيل بعيد جدا وَذَلِكَ ظَاهر لكل أحد وفاسد فِي الْعَرَبيَّة وَذَلِكَ لِأَن الضَّمِير إِذا لم يكن عَائِدًا إِلَى من لزم خلو الْجُمْلَة الْمخبر بهَا عَن ضمير يعود على الْمخبر عَنهُ فَقلت الصَّحِيح أَن خبر اسْم الشَّرْط هُوَ جملَة الشَّرْط لَا جملَة
صـ36المسألة الثانية
الْجَواب وَهَذَا يتَبَادَر إِلَى ذهن من لَا يتَأَمَّل إِلَى دَفعه مُعْتَمدًا على أَن الْفَائِدَة إِنَّمَا تتمّ بِالْجَوَابِ الَّذِي هُوَ محط الْفَائِدَة وَجَوَاب هَذَا التَّوَهُّم أَن الْفَائِدَة إِنَّمَا توقفت على الْجَواب من حَيْثُ التَّعْلِيق لَا من حَيْثُ الخبرية لِأَن من اسْم للشَّخْص الْعَاقِل وضمنت معنى الشَّرْط كَمَا قدمنَا فَإِذا قيل من يقم أقِم مَعَه كَانَ من يقم مَعَ قطع النّظر عَمَّا ضمنته من من معنى الشَّرْط بِمَنْزِلَة قَوْلك شخص عَاقل يقوم وَهَذَا لَا شكّ فِي تَمَامه فَلَمَّا ضمن معنى الشَّرْط توقف مَعْنَاهُ على ذَلِك الْجَواب فَمن هُنَا جَاءَ النَّقْص لَا من جِهَة الْمَعْنى الإسنادي ويوضح أَنا نعلم أَن الْكَلَام يتألف من الْمسند والمسند إِلَيْهِ فَإِذا قيل قَامَ زيد كَانَ مُشْتَمِلًا على الْمسند والمسند إِلَيْهِ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ يشْهد لما تقدم ذكره من أَن الْخَبَر هُوَ فعل الشَّرْط لَا فعل الْجَواب وَلَا تفْتَقر صِحَة الْكَلَام إِلَى ضمير يرجع من الْجَواب إِلَى الشَّرْط الحَدِيث الَّذِي أخرجه الإِمَام أَحْمد من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر فَإِن الضَّمِير من قَوْله هُوَ حر إِنَّمَا يعود على الْمَمْلُوك لَا إِلَى من الْوَاقِعَة على الْمَالِك
صـ37المسألة الثالثة
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة قَالَ رَحمَه الله تَعَالَى وَقد جرى ذكر مُحَمَّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ صَاحب أبي حنيفَة ﵁ أَي عَبِيدِي ضربك فَهُوَ حر وَأي عَبِيدِي ضَربته فَهُوَ حر وَأَن فِي الْمَسْأَلَة الأولى إِذا ضرب الْجَمِيع عتق الْجَمِيع وَفِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة إِذا ضرب هُوَ الْجَمِيع لم يعْتق إِلَّا وَاحِد مِنْهُم وَجرى ذكر كَلَام أبي الْفَتْح بن جني فِي الْمَسْأَلَة وَأَنه وَجههَا بِأَن الْفِعْل وَالْفَاعِل كالكلمة الْوَاحِدَة لتلازمهما وَلَا كَذَلِك الْفِعْل وَالْمَفْعُول وَإِذا كَانَ كَذَلِك فيسري عُمُوم
صـ38المسألة الثالثة
الْفَاعِل إِلَى الْفِعْل وَلَا يلْزم أَن يسري عُمُوم الْمَفْعُول إِلَى الْفِعْل وَلَا شُبْهَة فِي أَن الْفَاعِل فِي الْمَسْأَلَة الأولى عَام وَهُوَ ضمير أَي وَإِنَّمَا كَانَت عَامَّة لإضافتها إِلَى العبيد وَهُوَ عَام وَإِنَّمَا كَانَ عَاما لِأَنَّهُ جمع مُضَاف وَأما الْفَاعِل فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فَإِنَّهُ خَاص وَهُوَ ضمير الْمُخَاطب فَلَا عُمُوم حِينَئِذٍ فِي الْفِعْل بل هُوَ مُطلق لِأَنَّهُ نكرَة فِي الْإِثْبَات وَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة نظر لَكِن الْإِقْدَام على مُحَمَّد بن الْحسن من الْفُقَهَاء وَابْن جني من النَّحْوِيين لَيْسَ بالسهل فَقلت قد اعْترض عَلَيْهِمَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن مَالك فَقَالَ لَا فرق بَين الصُّورَتَيْنِ وَالْفِعْل فيهمَا عَام وَالضَّمِير للْفَاعِل وَالْمَفْعُول فِي ذَلِك على حد سَوَاء وَاسْتدلَّ بقول الْعَبَّاس بن مرداس السّلمِيّ ﵁ يُخَاطب النَّبِي ﷺ (وَمَا كنت دون امرىء مِنْهُمَا ... وَمن تخْفض الْيَوْم لَا يرفع)