العاقلة لا تحمل شيئًا من ديَة العمد إلا أن يشاؤوا"؛ رواه مالك في "الموطأ".
قال الشوكاني: قد وقع الإجماع على أن ديَة الخطأ مؤجَّلة على العاقلة، ولكن اختلفوا في مقدار الأجل، فذهب الأكثر إلى أن الأجل ثلاث سنين، انتهى.
قال في "الاختيارات": وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور؛ كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وتؤخَذ الديَة من الجاني خطأ عند تعذُّر العاقلة في أصحِّ قولي العلماء، ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، ونصَّ على ذلك الإمام أحمد، انتهى.
قوله: ((إنما هو من إخوان الكهَّان)) وفي رواية أسامة بن زيد عند البيهقي: فقال: ((دعني من أراجيز الأعراب)) ، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود: فقال النبي ﷺ: ((أسجع الجاهلية وكهانتها، إن في الصبي غرة)) .
قال الموفق: وإذا لم يجد الغرَّة انتقل إلى خمس من الإبل على قول الخرقي، وعلى قول غيره ينتقل إلى خمسين دينارًا أو ستمائة درهم، انتهى.
وفي الحديث ذم السجع لإبطال حق أو تحقيق باطل.
* * *
الحديث الثامن
عن عمران بن حصين ﵁: "أن رجلاً عضَّ يد رجلٍ فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: ((يعضُّ أحدكم أخاه كما يعضُّ الفحل، اذهب لا ديَة لك)) .
الحديث دليلٌ على أن المعضوض لا يلزمه قصاص ولا ديَة؛ لأنه في حكم الصائل، وهو قول الجمهور، واحتجُّوا أيضًا بالإجماع بأن مَن شهر على آخر سلاحًا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه، قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكًا هذا الحديث لما خالفه.
وفي الحديث من الفوائد التحذير من الغضب، وأن مَن وقع له ينبغي له أن يكظمه ما استطاع؛ لأنه أدَّى إلى سقوط ثنايا الغضبان وإهدارها، وفيه رفع الجناية
إلى الحاكم من أجل الفصل، وأن المرء لا يقتصُّ لنفسه، وفيه جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل.
قال في "المقنع": وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رياسة فهما ظالمتان وتضمن كلُّ واحدة ما أتلفت على الأخرى، قال في "الإنصاف": هذا بلا خلاف أعلمه، لكن قال الشيخ تقي الدين: إن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتا، كمَن جهل قدر الحرام من ماله أخرج نصفه والباقي له، وقال أيضًا: وإن تقابلا تقاصَّا؛ لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور.
* * *
الحديث التاسع
عن الحسن بن أبي الحسن البصري - رحمه الله تعالى - قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثًا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ((كان فيمَن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينًا فجزَّ بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله ﷿: بادَرَنِي عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة)) .
هذا الحديث أصلٌ كبير في تعظيم قتل النفس.
قوله: "بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة"؛ أي: لأنه استعجل الموت؛ لأنه حزَّها لإرادة الموت لا لقصد المداواة.
قال الحافظ: وفي الحديث تحريم قتل النفس، سواء كانت نفس القاتل أم غيره، وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه؛ حيث حرَّم عليهم قتل نفوسهم وأن الأنفس ملك لله، وفيه التحديث عن الأمم الماضية، وفضيلة الصبر على البلاء،
وترك التضجُّر من الآلام؛ لئلاَّ يُفضِي إلى أشد منها، وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضِيَة إلى قتل النفس، وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتَّب عليه ابتداء القتل، وفيه الاحتياط للتحديث وكيفية الضبط له والتحفُّظ فيه بذكر المكان والإشارة إلى ضبط المحدث وتوثيقه لِمَن حدَّثه ليركن السامع إلى ذلك، والله أعلم، اهـ.
وفي الحديث أن مَن قتل نفسه عمدًا فلا ديَة له وهو إجماع، وقال البخاري: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا ديَة له، وذكر حديث سلمة بن الأكوع في قصة قتل عامر نفسه يوم خيبر.
قال الحافظ: إنما قيَّد بالخطأ لأنه محلُّ الخلاف، قال ابن بطال، قال الأوزاعي وأحمد وأسحاق: تجب ديَتُه على عاقلته، وقال الجمهور: لا يجب غير ذلك شيء، وقصة عامر حجة لهم.
* * *
كتاب الحدود
الحديث الأول
عن أنس بن مالك ﵁ قال: "قدم ناس من عُكْلٍ أو عُرَينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي ﷺ بلقاحٍ، وأمَرَهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلمَّا ضحُّوا قتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أوَّل النهار، فبعث في آثارهم، فلمَّا ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم وتركوا في الحرَّة يستسقون فلا يسقون، قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله"؛ أخرجه الجماعة.
(احتويت) البلاد إذا كرهتها وكانت موافقة واستوبأتها إذا لم توافقك.
(الحدود) : جمع حد، وأصله ما يحجز بين شيئين، وسُمِّيت عقوبة الزاني ونحوه حدًّا لكونها تمنعه المعاودة، أو لكونها مقدَّرة من الشارع، قال الراغب: وتطلق الحدود ويُرَاد بها نفس المعاصي كقوله - تعالى -: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧] ، وعلى فعلٍ فيه شيء مقدَّر، ومنه: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١] ، وكأنها لما فصلت بين الحلال والحرام سُمِّيت حدودًا، فمنها ما زجر عن فعله، ومنها ما زجر
عن الزيادة عليه والنقصان منه.
قوله: "قدم ناس من عُكْلٍ أو عُرَينة"، في رواية: "من عُكْلٍ وعُرَينة"، ولأبي عوانة: "كانوا أربعة من عُرَينة وثلاثة من عُكْلٍ"، قال الحافظ: وهما قبيلتان متغايرتان عُكْل من عدنان، وعُرَينة من قحطان: حي من بجيلة، وقدومهم سنة ست.
قوله: "فاجتووا المدينة"؛ أي: استوخموها وعظمت بطونهم، وفي رواية: "فقالوا: يا رسول الله، إنَّا كنَّا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف".
قوله: "فبعث في آثارهم"؛ أي: الطلب، وفي رواية: "أنهم شباب من الأنصار قريبٌ من عشرين رجلاً، وبعث معهم قائفًا يقتص آثارهم".
قوله: "وسمرت أعينهم" وفي رواية: "ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها"، ولمسلم: "إنما سمل النبي ﷺ أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة"، قال قتادة: بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... ﴾ [المائدة: ٣٣] الآية، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمَن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق، قال الحافظ: والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم، وهي تتناول بعمومها مَن حارب من المسلمين بقطع الطريق، لكن عقوبة الفريقين مختلفة؛ فإن كانوا كفارًا يخيَّر الإمام فيهم إذا ظفر بهم، وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: أحدهما وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية فمَن قتَل قُتِل، ومَن أخذ المال قُطِع، ومَن لم يقتل ولم يأخذ مالاً نُفِي، وجعلوا (أو) للتنويع، وقال مالك: بل هي للتخيير، فيُخَيَّر الإمام في المحارِب المسلم بين الأمور الثلاثة، ورجَّح الطبري الأول، انتهى.
وفي الحديث المماثَلة في القصاص، وفيه دليلٌ على طهارة أبوال الإبل وأبعارها، ويُقاس عليه مأكول اللحم من غيرها، وفيه قدوم الوقود على الإمام ونظره في مصالحهم، وأن كلَّ جسد يطب بما اعتاده، والله أعلم.
* * *
الحديث الثاني
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄ أنهما قالا: "إن رجلاً من الأعراب أتى
تحميل صفحات أخرى…