71%
صـ292باب الصداق
قوله: ((إياكم والدخول على النساء)) روى الترمذي عن جابر مرفوعًا: ((لا تدخلوا على المغيبات؛ فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)) . ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ((لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)) ، وفي الحديث الآخر: ((لا يخلوَنَّ رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما)) ، وفي الحديث الآخر: ((لا يخلوَنَّ رجلٌ مع امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم)) . قوله: فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو الموت)) ، قال النووي: المراد به في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يُوصَفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت، ونحوهم ممَّن يحلُّ لها تزويجه لو لم تكن متزوِّجة، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبه بالموت وهو أَوْلَى بالمنع من الأجنبي، فإن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقَّع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكُّنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليها بخلاف الأجنبي، والله أعلم. * * * باب الصداق الحديث الأول عن أنس بن مالك ﵁: "أن النبي ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها". الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤] الآية، وقال - تعالى -: ﴿وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤] ، وكلُّ ما كان مالاً جاز أن يكون صداقًا قليلاً كان أو كثيرًا.
صـ293باب الصداق
قوله: "أعتق صفية وجعل عتقها صداقها" فيه دليلٌ على أن الرجل إذا أعتق أمَتَه على أن يجعل عتقها صداقها أنه يصحُّ العقد والعتق والمهر، قال الترمذي بعد إخراج الحديث: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرًا سوى العتق، والقول الأول الأصح. * * * الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي ﵁: "أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلاً، فقال رجل: يا رسول الله، زوِّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال: ((هل عندك من شيء تصدقها؟)) ، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله ﷺ: ((إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا)) ، قال: ما أجد، قال: ((فالتمس ولو خاتمًا من حديدٍ)) ، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله ﷺ: ((هل معك شيء من القرآن)) ، قال: نعم، فقال رسول الله ﷺ: ((زوجتكما بما معك من القرآن)) . هذه الواهبة غير الواهبة المذكورة في قوله - تعالى -: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] . وفي الحديث جواز التزويج بالقرآن لِمَن لم يكن عنده مال، وفيه أنه لا حدَّ لأقلِّ المهر، وفيه أن الإمام يزوج مَن ليس لها وليٌّ خاص إذا رضيت بذلك، وفيه
صـ294باب الصداق
جواز تأمُّل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدَّم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها. وعن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إذا ألقى الله ﷿ في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها)) ؛ رواه أحمد وابن ماجه. وفيه أن النكاح لا بُدَّ فيه من الصداق، وفيه استحباب ذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر صداق صحَّ ووجب لها مهر المثل بالدخول، وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر، وفيه جواز النكاح بالخاتم الحديد وما هو نظير قيمته، ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتموَّل ولا له قيمة لا يكون صداقًا ولا يحلُّ به النكاح، وفيه جواز كون الإجارة صداقًا، وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافَّة إلا الحنفية، وفيه دليل على أن مَن قال: زوجني فلانة، فقال: زوجتها بكذا، كفى ذلك، ولا يحتاج إلى قول الزوج: قبلت، إذا ظهر منه قرينة القبول، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكلِّ لفظ يدل عليه، وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد، وأصوله تشهد بأن العقود تنعقد بما يدلُّ على مقصودها من قول أو فعل. وفيه أن طالب الحاجة ينبغي عليه ألاَّ يلحَّ في طلبها، بل يطلبها برفق وتأنٍّ ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفتٍ وسائل وباحث عن علم، وفيه نظر الإمام على مصالح رعيَّته وإرشاده إلى ما يصلحهم، وفيه المراوضة في الصداق وخطبة المرء لنفسه، وفيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وفيه فوائد أُخَر، والله الموفق. * * * الحديث الثالث عن أنس بن مالك ﵁: "أن رسول الله ﷺ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي
صـ295باب الصداق
- ﷺ: مَهْيَم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة، فقال: ((ما أصدقتها؟)) ، قال: وزن نواة من ذهب، قال: ((بارك الله لك، أَوْلِم ولو بشاة)) . قوله ﷺ: ((مهيم)) ؛ أي: ما شأنك - أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون، وفي رواية للطبراني: فقال له: ((مهيم)) وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشيء. قوله: "وزن نواة من ذهب" المراد واحدة نوى التمر، وللطبراني، قال أنس: "جاء وزنها ربع دينار"، وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عمَّا قيمته خمسة دراهم من الورق. قال الشافعي: النواة ربع النشِّ، والنشُّ نصف أوقية، والأوقية أربعون درهمًا. قوله: ((بارك الله لك أولم ولو شاة)) (لو) للتقليل، وفيه دليل على توكيد أمر الوليمة، قال عياض: وأجمعوا على أن لا حدَّ لأكثرها، وأمَّا أقلها فكذلك، والمستحبُّ أنها على قدر حال الزوج، وفيه استحباب الدعاء للمتزوِّج، وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم، وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره. وفيه جواز التزعفر للعروس وخصَّ به عموم النهي عن التزعفر للرجال، والله أعلم. * * *
صـ296كتاب الطلاق
كتاب الطلاق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر ﵄: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ فتغيَّظ منه رسول الله ﷺ ثم قال: ((ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسَّها، فتلك العدة كما أمر الله ﷿) ، وفي لفظ: ((حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلَّقها فيها)) ، وفي لفظ: "فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله ﷺ". (الطلاق) : حل قيد النكاح، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١] ، وقال - تعالى -: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] . قالت عائشة ﵂: "لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدَّة، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله ﷿ فيه: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ، فوقَّت الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره"؛ أخرجه ابن مردويه. قال البخاري: "وطلاق السنة أن يطلقها