النفل يطلق ويراد به ما ينفله الإمام، ويطلق ويراد به الغنيمة، وهو المراد هنا.
قوله: "للفرس سهمين وللرجل سهمًا" وفي رواية: "جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا" وقال البخاري: وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين منها؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨] ، ولا يُسهِم لأكثر من فرس، اهـ، وهذا قول الجمهور، وقال أحمد: "يسهم لفرسين لا لأكثر"؛ لما روى الأوزاعي: "أن النبي ﷺ كان لا يسهم للرجل أكثر من فرسين وإن كان معه عشرة أفراس"، قال ابن بطال: واسم الخيل يقع على البرذون والهجين، وعن أحمد: إن بلغت البراذين مبلغ العربية سوى بينهما، وإلا فُضِّلت العربية.
وفي الحديث حضٌّ على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو؛ لما فيه من البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة؛ كما قال - تعالى -: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ... ﴾ [الأنفال: ٦٠] الآية، وبالله التوفيق.
* * *
الحديث السابع عشر
عنه: "أن رسول الله ﷺ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش".
فيه مشروعية تنفيل السرايا، وزاد مسلم: "والخمس واجب في ذلك كله"، وعن حبيب بن مسلمة: "أن النبي ﷺ نفل الربع بعد الخمس في بداءته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته"؛ رواه أحمد وأبو داود.
وقال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلاً في المصالح المتعلقة بالمال أصلاً وتقديرًا على حسب المصلحة على ما اقتضاه حديث حبيب بن مسلمة في الربع والثلث، فإن الرجعة لما كانت أشقَّ على الراجعين وأشد لخوفهم؛ لأن العدو قد كان نذر بهم لقربهم وهو على يقظة من أمرهم اقتضى زيادة التنفيل، والبداءة لما لم يكن فيها هذا المعنى اقتضى تنقيصه ونظر الإمام متقيد بالمصلحة
لا على أن يكون بحسب التشهِّي، وحيث يُقال: إن النظر للإمام، إنما يعني هذا؛ أعني: أن يفعل ما تقتضيه المصلحة لا أن يفعل على حسب التشهِّي، والله اعلم، انتهى.
* * *
الحديث الثامن عشر
عن أبي موسى عبد الله بن قيس، عن النبي ﷺ قال: ((مَن حمل علينا السلاح فليس منَّا)) .
قال الحافظ: معنى الحديث: حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق؛ لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم، وقال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه.
قوله: ((مَن حمل علينا السلاح فليس منَّا)) قال بعض العلماء: معناه: ليس على طريقتنا، قال الحافظ: والأَوْلَى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرُّض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر، قال: والوعيد المذكور لا يتناول مَن قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة، وعلى مَن بدأ بالقتال ظالمًا، اهـ، والله أعلم.
* * *
الحديث التاسع عشر
عن أبي موسى ﵁ قال: "سُئِل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: ((مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ﷿) .
قوله: "يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء"، وفي رواية: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمَن في سبيل الله؟ "، قال الحافظ: فالحاصل أن القاتل يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم، وإظهار الشجاعة، والرياء، والحمية، والغضب، وكلٌّ منها يتناوله المدح والذم؛ فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي.
قوله: ((مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)) قال ابن عباس: كلمة الله: قول: لا إله إلا الله، قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه، اهـ.
وفي الحديث أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة، وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة، وفيه أن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختصٌّ بِمَن قاتل لإعلاء دين الله، والله أعلم.
* * *
كتاب العتق
الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ((مَن أعتق شركًا له في عبدٍ فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدلٍ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)) .
العتق في الشرع: تحرير الرقبة وتخليصها من الرقِّ، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: ١١- ١٦] .
قوله: ((مَن أعتق شركًا له في عبد)) ؛ أي: والأمَة مثله، وفي رواية: ((مَن أعتق شركًا له في مملوك)) .
قوله: ((قوم عليه قيمة عدل)) ، زاد مسلم: ((لا وكس ولا شطط)) ، وللنسائي: ((مَن أعتق شركًا له في عبدٍ وله مالٌ يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصبائهم ويعتق العبد)) .
وفي الحديث دليلٌ على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كله قال ابن عبد البر: لا خلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسر، اهـ.
قيل: الحكمة في التقويم على الموسر أن تكمل حرية العبد لتتمَّ شهادته وحدوده، قال الحافظ: ولعلَّ ذلك هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء، والله أعلم.
* * *
الحديث الثاني
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((مَن أعتق شقصًا له من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدلٍ، ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه)) .
قال البخاري: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، اهـ.
قوله: ((غير مشقوق عليه)) ؛ أي: يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرقِّ إن قوي على ذلك، ولا تعارض بين هذا وبين حديث ابن عمر، فإن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق، ثم يستسعى في عتق بقيته، فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق.
قال الحافظ: وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات عن أبي قلابة، عن رجل من بني عذرة: أن رجلاً منهم أعتق مملوكًا له عند موته وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله ﷺ ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين، اهـ، وبالله التوفيق.
* * *
باب بيع المُدَبَّر
الحديث الأول
عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "دبر رجل من الأنصار غلامًا له"، وفي لفظ: "بلغ النبي ﷺ أن رجلاً
تحميل صفحات أخرى…