82%
صـ335كتاب الحدود
أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله ﵁ يقول: "كنت فيمَن رجمه، فرجمناه بالمصلى فلمَّا أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه"، الرجل هو ماعز بن مالك. قوله: "حتى ثنى"؛ أي: ردَّد، وفي حديث بريدة عند مسلم قال: ((ويحك، ارجع فاستغفِر الله وتُبْ إليه)) ، فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله، طهِّرني. قوله: ((أبِكَ جنون)) ، قال: لا، وفي حديث بريدة: "فأرسل إلى قومه فقالوا: ما تعلمه إلا وفيَّ العَقْلِ من صالحينا، وفيه: ((أشربت خمرًا)) ، قال: لا، وفيه: "فقام رجلٌ فاستنكهه فلم يجد منه ريحًا". قوله: ((فهل أحصنت)) ؛ أي: تزوجت، وفي حديث أبي هريرة المذكور: ((أَنِكْتَها؟)) ، قال: نعم، قال: ((تدري ما الزنا؟)) ، قال: نعم، قال: ((دخل ذلك منك في ذلك منها؟)) ، قال: نعم، قال: ((كما يغيب المِرْوَد في المُكْحُلة، أو الرشاء في البئر؟)) ، قال: نعم، قال: ((تدري ما الزنا؟)) ، قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً، قال: ((فما تريد بهذا القول؟)) ، قال: تُطهِّرني، فأمر به فرُجِم. قوله: "فلمَّا أذلقته الحجارة"؛ أي: أقلقته هرب، وعند الترمذي: فلمَّا وجد مسَّ الحجارة فرَّ يشتد حتى مرَّ برجل معه لحى جمل فضربه وضربه الناس حتى مات. وفي الحديث: أنه يستحبُّ لِمَن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها، ولا يُخبِر بها أحدًا، ويستتر بستر الله، واستدلَّ بقوله: "فلمَّا شهد على نفسه أربع شهادات" على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعًا، وتأوَّله الجمهور بأن ذلك وقع لزيادة الاستثبات، وفيه أن الإمام لا يشترط أن يرجم بنفسه ولا أن يبدأ بالرجم، وفيه أن الحدَّ لا يجب إلا بالإقرار الصريح، وفيه أن إقرار السكران لا أثر له. قال الليث: يعمل بأفعاله ولا يعمل بأقواله؛ لأنه يلتذُّ بفعله ويشفى غيظه، ولا يفقه أكثر ما يقول؛ وقد قال - تعالى -: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] . وفيه التثبت في إزهاق النفس والتعريض للمُقِرِّ بأن يرجع، وفيه أن مَن اطَّلع على مثل ذلك يستر عليه، ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام. وفي القصة أن النبي - صلى
صـ336كتاب الحدود
الله عليه وسلم - قال لهزال: ((لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك)) ؛ يعني: ممَّا أمرته به من إظهار أمره، قال ابن العربي: هذا محلُّه في غير المجاهر، فأمَّا إذا كان مُتظاهرًا بالفاحشة مُجاهِرًا فإني أحبُّ مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره، والله أعلم. * * * الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: "إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنَيَا، فقال لهم رسول الله ﷺ: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)) ، فقالوا: ((نفضحهم ويُجلَدون)) ، قال عبد الله بن سلام: كذبتم؛ إن فيها آية الرجم، فأتَوْا بالتوراة فنَشَروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يديه فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فأمر بهما النبي ﷺ فرُجِما، قال: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة". قال ﵁: الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا. قوله: "فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيَا" ولأبي داود عن أبي هريرة قال: "زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم: اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإنه بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي ﷺ وهو جالس في المسجد
صـ337كتاب الحدود
في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم". قوله: "فقال لهم رسول الله ﷺ: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)) ، فقالوا: نفضحهم ويجلدون"، وفي رواية: "نحمِّم وجوههم ونُخزِيهم"، وفي رواية: "ونخالف بين وجوههما ويُطَاف بهما". قوله: "فإذا فيها آية الرجم" وقع بيان ذلك في حديث أبي هريرة: ((المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البيِّنة رُجِما، وإن كانت المرأة حُبلَى تربَّص بها حتى تضع ما في بطنها)) . ولأبي داود عن جابر قالا: "نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل الميل في المُكْحُلة رُجِما"، زاد البزار: "فإذا وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها وعلى بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة"، قال: فما منعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل". وفي حديث أبي هريرة: "فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى رجلٌ ذو قرابة من الملك فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل شريف فأرادوا رجمه فحال قومه دونه وقالوا: ابدأ بصاحبك، فاصطلحوا على هذه العقوبة". قوله: "فأمر بهما النبي ﷺ فرُجِما" في حديث البراء: ((اللهم إني أوَّل من أحيَا أمرك إذ أماتوه)) . وفي هذا الحديث من الفوائد: وجوب الحدِّ على الكافر الذي إذا زنى، وهو قول الجمهور، وفيه قبول شهادة أهل الذمَّة بعضهم على بعض، وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة؛ لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت النكاح، وفيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها، وفيه اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به، وفيه أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا إذا لم ينسخ، والله أعلم. * * * الحديث السادس عن أبي هريرة ﵁ أن رسول ﷺ قال: ((لو أن امرأً اطَّلع عليك بغير إذنٍ فحذفتَه بحصاةٍ ففقأتَ عينه ما كان عليك جناح)) .
صـ338كتاب الحدود
قوله: ((فحذفته)) بالمهملة، وفي روايةٍ بالمعجمة. قوله: ((ما كان عليك جناح)) ؛ أي: حرج، وفي روايةٍ لمسلم: ((مَن اطَّلع في بيتِ قومٍ بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه)) ، وعند أحمد والنسائي: ((ففقؤوا عينه فلا ديَة ولا قصاص)) ، وفي رواية: ((فهو هَدَر)) . قال يحيى بن يعمر من المالكية: لعل مالكًا لم يبلغه الخبر، وفي البخاري عن أنس: "أن رجلاً اطَّلع في بعض حُجَر النبي ﷺ فقام إليه بمِشْقَص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه"، (المِشْقَص) : النصل العريض، وفي الحديث مشروعية الاستئذان على مَن يكون في بيت ومنع التطلُّع عليه. قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث إشعارٌ أنه إنما يقصد العين بشيء خفيف كمدرى وحصاة؛ لقوله: فحذفته، قال الفقهاء: أمَّا إذا زرقه بالنشاب، أو رماه بحجر يقتله فقَتَله، فهذا قتل يتعلَّق به القصاص أو الديَة، والله أعلم. * * * باب حد السرقة الحديث الأول عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم"، وفي لفظ: "ثمنه". * * * الحديث الثاني عن عائشة ﵂: "أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((تُقطَع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا)) . الأصل في القطع بالسرقة الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ؛ أي: أيمانهما ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
صـ339كتاب الحدود
عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨] ، والسرقة: أخذ المال من حرز مثله على وجه الخفية والاستتار، قال ابن بطال: الحرز مُستَفاد من معنى السرقة، وقال الجمهور فيمَن سرق فقطع، ثم سرق ثانيًا تقطع رجله اليسرى، ثم إن سرق فاليد اليسرى، ثم إن سرق فالرجل اليمنى، ثم إن سرق عُزِّر وسُجِن، قال ابن عبد البر: ثبَت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ، كما اتفقوا على الجزاء في الصيد في قتله خطأ وهم يقرؤون: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] ، ويمسحون على الخفَّين وهم يقرؤون غسل الرجلين، وإنما قالوا جميع ذلك بالسنَّة. قوله: "قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم" وفي حديث عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ﷺ إلا في ثمن مجنٍّ: حجفة أو ترس، والمِجَنُّ: بكسر الميم ما يستتر به، والحجفة: الدرقة، قال ابن دقيق العيد: القيمة والثمن قد يختلفان، والمعتبر إنما هو القيمة، انتهى. والحديث دليلٌ على أنه إذا سرق ثلاثة دراهم أو قيمتها من العروض وجب القطع، ولا يقطع فيما دون ذلك، وإن كان المسروق ذهبًا فلا قطع فيه حتى يبلغ ربع دينار، وفيه دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان بن أمية أو سارق المجنِّ، وعمل بها الصحابة في غيرهما من السارقين. * * * الحديث الثالث عن عائشة ﵂: "أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: مَن يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: ومَن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيدٍ حِبِّ رسول الله ﷺ فكلَّمه أسامة فقال: ((أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟)) ، ثم قام فاختطب فقال: ((إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف