98%
صـ400كتاب الجهاد
قال: وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبًا منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا، انتهى. وفي الحديث مشروعية التنفيل؛ ومعناه: تخصيص مَن له أثر في الحرب بشيء من المال، قال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس، لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها ممَّا غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس، بشرط أن لا يزيد على الثلث اهـ، وفيه أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام، والله أعلم. * * * الحديث العاشر عن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: ((إذا جمع الله الأوَّلين والآخِرين يرفع لكلِّ غادرٍ لواء، فيُقال: هذه غدرة فلان بن فلان)) . قوله: ((يرفع لكلِّ غادر لواء)) وفي رواية لمسلم من حديث أبي سعيد: ((يرفع له بقدر غدرته عند أسته)) قال ابن المنير: كأنه عُومِل بنقيض قصده؛ لأن عادة اللواء يكون على الرأس فنصب عند السفل زيادة في فضيحته؛ لأن الأعين غالبًا تمتدُّ إلى الألوية فيكون ذلك سببًا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحة. وقال القرطبي: هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل؛ لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته يوم القيامة فيذمه أهل الموقف، انتهى. وفي الحديث غلظ تحريم الغدر سواء كان من برٍّ لفاجر أو من برٍّ لبرٍّ، أو كان من فاجر لبرٍّ أو فاجر ولا سيَّما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدَّى ضرره إلى خلق كثير، وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم. * * *
صـ401كتاب الجهاد
الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن امرأة وُجِدت في بعض مغازي النبي ﷺ مقتولة، فأنكر النبي ﷺ قتل النساء والصبيان". فيه تحريم قتل النساء والصبيان إلا لضرورة، وأخرج أبو داود والنسائي من حديث رباح بن الربيع قال: كنَّا مع رسول الله ﷺ في غزوة، فرأى الناس مجتمعين، فرأى امرأة مقتولة، فقال: ((ما كانت هذه لتقاتل)) ، ومفهومه: أنها لو قاتلت لقتلت، وهو قول الجمهور. وعن الصعب بن جثامة: أن النبي ﷺ سُئِل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: ((هم منهم)) ؛ متفق عليه. * * * الحديث الثاني عشر عن أنس بن مالك ﵁: "أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، شكيا القمل إلى رسول الله ﷺ في غزوةٍ لهما، فرخَّص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما". قوله: "فرخَّص لهما في قميص الحرير"، وفي رواية: "في قميصٍ من حرير من حكَّة كانت بهما"، قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن الحكَّة حصلت من القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب وتارة إلى سبب السبب، قال: والحكَّة نوع من الجرب، أعاذنا الله - تعالى - منه، اهـ. قال الطبري: فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير
صـ402كتاب الجهاد
لا يدخل فيه مَن كانت به علة يخففها لبس الحرير، والله أعلم. قال المهلب: لباس الحرير في الحرب لإرهاب العدو هو مثل الرخصة في الاختيار في الحرب، اهـ. وعن جابر بن عتيك، أن النبي ﷺ قال: ((إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، وإن من الخُيَلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله؛ فأمَّا الغيرة التي يحبها الله: فالغيرة في الريبة، وأمَّا الغيرة التي يبغض الله: فالغيرة في غير الريبة، والخُيَلاء التي يحبُّ الله: فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، والخيلاء التي يبغض الله: فاختيال الرجل في الفخر والبغي)) ؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والله أعلم. * * * الحديث الثالث عشر عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "كان أموال بني النضير ممَّا أفاء الله على رسوله ﷺ ممَّا لم يوجف المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركاب، وكانت لرسول الله ﷺ خالصًا، فكان رسول الله ﷺ يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدَّة في سبيل الله ﷿". بنو النضير قبيلة كبيرة من اليهود وادَعَهم النبي ﷺ بعد قدومه إلى المدينة على ألاَّ يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوَّه، وكانت أموالهم ونخيلهم ومنازلهم بناحية المدينة، فنكثوا العهد، فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على الجلاء، وكان ذلك على رأس ستة أشهر من وقعة بدر فصُولِحوا على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة، وهي السلاح، فخرجوا إلى الشام ونزلت فيهم سورة الحشر، وتسمى (سورة النضير) .
صـ403كتاب الجهاد
قوله: "كان أموال بني النضير ممَّا أفاء الله على رسوله" قال الشافعي وغيره من العلماء: الفيء كل ما حصل للمسلمين ممَّا لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، وقال أبو عبيد: حكم الفيء والخراج والجزية واحد، ويلتحق به ما يُؤخَذ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتَّجروا في بلاد المسلمين، وهو حق المسلمين يعمُّ به الفقير والغني، وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية، وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، واختار البخاري أن مصرف الفيء راجع إلى نظر الإمام بحسب المصلحة وهو قول الجمهور، وقد قال الله - تعالى -: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧] ، إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاؤوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠] . وفي الحديث جواز الادِّخار، وأن ذلك لا ينافي التوكل، وفيه جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته، والله الموفق. * * * الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "أجرى النبي ﷺ ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية على مسجد بني زريق، قال ابن عمر: وكنت فيمَن أجرى، قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل". التضمير معروف، ومنه أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتًا وتغشى بالجلال حتى تحمي فتعرق، فإذا جفَّ عرقها خف لحمها وقويت على الجري.
صـ404كتاب الجهاد
وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرةٌ بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي: لا اختلاف في جواز السابقة على الخير وغيرها من الدواب، وعلى الإقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدريب على الحرب، وفيه جواز إضمار الخيل ولا يخفي اختصاص استحباب بالخيل المعدَّة للغزو، وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، وفيه تنزيل الخلق منازلهم؛ لأنه ﷺ غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لأتعب غير المضمر، اهـ. * * * الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "عُرِضت على رسول الله ﷺ يوم أحدٍ، وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة، وعُرِضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني". اتفقوا على أن أحدًا كانت في شوال سنة ثلاث، وفي الحديث دليلٌ على أن مَن استكمل خمس عشرة سنة أُجرِيت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم، وفيه أن الإمام يستعرض مَن يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب، فمَن وجده أهلاً استصحبه وإلا ردَّه، والله أعلم. * * * الحديث السادس عشر عنه - يعني: ابن عمر، ﵁: "أن رسول الله ﷺ قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا".