62%
صـ236المنحرفون من أتباع الأئمة انحرافهم أنواع.
المنحرفون من أتباع الأئمَّة انحرافهم أنواع (المنحرفون من أتباع الأئمة في الأصول والفروع ... انحرافهم أنواع: أحدها: قول لم يقله الإمام ولا أحد من المعروفين من أصحابه بالعلم ... الثاني: قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه ... الثالث: قول قاله الإمام فزيد عليه قدراً أو نوعاً ... الرابع: أن يُفهم من كلامه ما لم يرده، أو يُنقل عنه ما لم يقله. الخامس: أن يجعل كلامه عامّاً أو مطلقاً، وليس كذلك، ثم قد يكون في اللفظ إطلاق أو عموم فيكون لهم فيه بعض العذر، وقد لا يكون ... السادس: أن يكون عنه في المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح. السابع: أن لا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبهتهم مع كون لفظه محتملاً لها. الثامن: أن يكون قوله مشتملاً على خطأ. فالوجوه الستة تبين من مذهبه نفسه أنهم خالفوه، وهو الحق، والسابع خالفوا الحق وإن لم يعرف مذهبه نفياً وإثباتاً، والثامن خالفوا الحق وإن وافقوا مذهبه؛ فالقسمة ثلاثية لأنهم إذا خالفوا الحق فإما أن يكونوا قد خالفوه أيضاً أو وافقوه، أو لم يوافقوه ولم يخالفوه لانتفاء قوله في ذلك، وكذلك إذا وافقوا الحق؛ فإما أن يوافقوه هو، أو يخالفوه، أو ينتفي الأمران) (١) .
صـ237الأمر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه.
الأمر بالشيء هل يكون أمراً بلوازمه (تنازع الناس في الأمر بالشيء: هل يكون أمراً بلوازمه، وهل يكون نهياً عن ضده مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك ضده؟ ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد، ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط، لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده. وهذه المسألة هي الملقبة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد غلط فيها بعض الناس؛ فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف عليه؛ كالصحة في الأعضاء، والعدد في الجمعة، ونحو ذلك مما لا يكون قادراً على تحصيله، وإلى ما يقدر عليه؛ كقطع المسافة في الحج، وغسل جزء من الرأس في الوضوء، وإمساك جزء من الليل في الصيام، ونحو ذلك؛ فقالوا: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً للمكلف؛ فهو واجب. وهذا التقسيم خطأ؛ فإن هذه الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجوب؛ فلا يتم الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين، سواء كان مقدوراً عليه أو لا؛ كالاستطاعة في الحج واكتساب نصاب الزكاة، فإن العبد إذا كان مستطيعاً للحج وجب عليه الحج، وإذا كان مالكاً لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة؛ فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك النصاب، ولهذا من يقول: إن الاستطاعة في الحج ملك المال - كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد -؛ فلا يوجبون عليه الاكتساب، ولم يتنازعوا إلا فيما إذا بذلت له الاستطاعة: إما بذل الحج، وإما بذل المال له من ولده ...
صـ238الأمر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه.
والمقصود هنا الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، وأن الكلام في القسم الثاني إنما هو فيما لا يتم الواجب إلا به؛ كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذلك؛ فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين، لكن من ترك الحج وهو بعيد الدار عن مكة، أو ترك الجمعة وهو بعيد الدار عن الجامع؛ فقد ترك أكثر مما ترك قريب الدار، ومع هذا؛ فلا يقال: إن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب الدار. والواجب ما يكون تركه سبباً للذم والعقاب، فلو كان هذا الذي لزمه فعله بطريق التبع مقصوداً بالوجوب؛ لكان الذم والعقاب لتاركه أعظم، فيكون من ترك الحج من أهل الهند والأندلس أعظم عقاباً ممن تركه من أهل مكة والطائف، ومن ترك الجمعة من أقصى المدينة أعظم عقاباً ممن تركها من جيران المسجد الجامع، فلما كان من المعلوم أن ثواب البعيد أعظم وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب؛ نشأت من ها هنا الشبهة: هل هو واجب أو ليس بواجب؟ والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الأمر؛ بل الأمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه وإن كان عالماً بأنه لا بد من وجودها، وإن كان ممن تجوز عليه الغفلة؛ فقد لا تخطر بقلبه اللوازم) (١) . * * *
صـ239جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه.
جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهيِّ عنه (إن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وإن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وإن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وإن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات ... إن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله ورسوله، وأعظم السيئات الكفر، والإيمان أمر وجودي؛ فلا يكون الرجل مؤمناً ظاهراً حتى يُظهر أصل الإيمان، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله، ولا يكون مؤمناً باطناً حتى يقر بقلبه بذلك؛ فينتفي عنه الشك ظاهراً وباطناً مع وجود العمل الصالح، وإلا؛ كان كمن قال الله فيه: ﴿قالَتِ الأعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنوا ولكِنْ قولوا أسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمانُ في قُلُوبِكُمْ﴾ (١) . ... والكفر: عدم الإيمان باتفاق المسلمين، سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم، ولا فرق في ذلك بين مذهب أهل السنة والجماعة الذين يجعلون الإيمان قولاً وعملاً بالباطن والظاهر وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب؛ كقول الجهمية وأكثر الأشعرية، أو إقرار اللسان؛ كقول الكرامية؛ أو جميعها؛ كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية؛ فإن هؤلاء مع أهل الحديث، وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية، وعامة الصوفية، وطوائف من أهل الكلام من متكلمي السنة وغير متكلمي السنة من المعتزلة والخوارج وغيرهم: متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافر، سواء كان مكذباً أو مرتاباً أو معرضاً
صـ240جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه.
أو مستكبراً أو متردداً أو غير ذلك وإذا كان أصل الإيمان الذي هو أعظم القرب والحسنات والطاعات؛ فهو مأمور به، والكفر الذي هو أعظم الذنوب والسيئات والمعاصي ترك هذا المأمور به، سواء اقترن به فعل منهي عنه من التكذيب أو لم يقترن به شيء، بل كان تركاً للإيمان فقط؛ عُلم أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعض؛ فالكافر المكذب أعظم جرماً من الكافر غير المكذب؛ فإنه جمع بين ترك الإيمان المأمور به وبين التكذيب المنهي عنه، ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم جرماً ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب، ومن كفر وقتل وزنا وسرق وصد وحارب كان أعظم جرماً. كما أن الإيمان بعضه أفضل من بعض، والمؤمنون فيه متفاضلون تفاضلاً عظيماً، وهم عند الله درجات، كما أن أولئك دركات؛ فالمقتصدون في الإيمان أفضل من ظالمي أنفسهم، والسابقون بالخيرات أفضل من المقتصدين، ﴿لا يَسْتَوي القاعِدونَ مِنَ المُؤْمِنينَ غَيْرَ أولي الضَّرَرِ والمُجاهِدونَ في سَبيلِ اللهِ بأمْوالِهِمْ وأنْفُسِهِمْ ... ﴾ (١) الآيات، ﴿أجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الحاجِّ وَعِمارَةَ المَسْجِدِ الحَرامِ كَمَنْ آمَنَ باللهِ واليومِ الآخِرِ وَجاهَدَ في سبيلِ اللهِ لا يَسْتَوونَ عِنْدَ اللهِ﴾ (٢) . وإنما ذكرنا أن أصل الإيمان مأمور به وأصل الكفر نقيضه، وهو ترك هذا الإيمان المأمور به، وهذا الوجه قاطع بين) (٣) .