الكتاب إلّا لَيُؤمِنَنَّ به قبل موته) وكقوله تعالى: (وما منّا إلّا له مقامٌ معلومٌ) و: (وإنْ منكم إلّا ورادُها) وكقول الشاعر:
نجا سالمٌ والروحُ منه بشدقِه ... ولم ينجُ إلّا جَفْن سَيْفٍ ومِئْزَرا
فالظاهر أنه أراد ولم ينج بشيء، فحذف لدلالة النفي والاستثناء بعده على منفيّ عامّ للمستثنى وغيره. ومن هذا القبيل (نحو) ما قام وقعد إلا زيد، على تأويل ما قام أحد ولا قعد إلا زيد، فحذف أحد لفظا واكتفى بقَصْده ودلالة النفي والاستثناء عليه، كما كان ذلك في الأبيات المذكورة، وفاعل قعد ضميرا لأحد المقدر ولذلك لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث وإن كان ما بعد إلا مثنى أو مجموعا أو مؤنثا. ولو كان من باب التنازع لزم مطابقة الضمير في أحد الفعلين. ولو كان أيضا من باب التنازع لزم في نحو ما قام وقعد إلا أنا إعادة ضمير غائب على حاضر، ولزم أن يقال على إعمال الثاني ما قاموا وقعد إلا نحن. وعلى إعمال الأول ما قام وقعدوا إلا نحن. وكان يلزم من ذلك، إخلاء الفعل الملغَى من الإيجاب، لأن الفعل المنفي إنما يصير موجبا بمقارنة إلا معموله لفظا أو معنى، وعلى تقدير التنازع لم تقارن إلا معمول الملغَى لفظا ولا معنى فيلزم بقاؤه على النفي، والمقصود خلاف ذلك، فلا يصح الحكم بما أفضى إليه.
ويتعين الاعتراف بصحة الوجه الآخر لموافقته نظائر لا يشك في صحتها، ومن أظهر الشواهد على صحة الاستعمال المشار إليه قول الشاعر:
ما جاد رأيا ولا أجْدى محاولةً ... إلا امرُؤٌ لم يضع دُنيا ولا دينا
ومثله:
ما صابَ قلبي وأصماه وتَيَّمهُ ... إلّا كواكبُ من ذُهْلَ بن شيبانا
ص: ويُحكم في تنازع أكثر من عاملين بما تقدم من ترجيح بالقرب أو السبق، وبإعمال الملغى في ضمير وغير ذلك. ولا يمنع التنازع تعدّ إلى أكثر من واحد، ولا كون المتنازعين فعلَيْ تعجّب خلافا لمن منع.
ش: قد تقدمت الإشارة إلى تنازع أكثر من عاملين في ترجمة الباب، وفي الشرح لا في المتن، فنبه الآن عليه في هذا المكان. وما ورد منه فإنما ورد بإعمال الآخر وإلغاء ما قبله كقول الشاعر:
سُئِلْتُ فلم تبخلْ ولم تُعْطِ نائلا ... فسِيّان لاذَمٌّ عليك ولا حمدُ
وكقول الآخر:
جئ ثم حالفْ وثقْ بالقوم إنّهم ... لمنْ أجاروا ذوو عزٍّ بلا هُونِ
وكقول الآخر:
أرجو وأخشى وأدعو الله مُبْتغيا ... عَفْوا وعافيةً في الرُّوح والجسد
فهذه الأبيات الثلاثة قد تنازع في كل واحد منها ثلاثة عوامل أعمل آخرها وألغى أوّلها وثانيها وعلى هذا استقر الاستعمال. ومن أجاز إعمال غير الثالث فمستنده
الرأي، إذ لا سماع في ذلك. وقد أشار إلى ذلك أبو الحسن بن خروف في شرح كتاب سيبويه. واستقرأت الكلام فوجدت الأمر كما أشار إليه.
ومنع بعض النحويين التنازع في متعديين إلى اثنين أو ثلاثة بناء على أن العرب لم تستعمله. وما زعمه غير صحيح، فإن سيبويه حكى عن العرب: متى رأيت أو قلت زيدا منطلقا، على إعمال رأيت، ومتى رأيتَ أو قلت زيد منطلق على إعمال قلت، أعني بإعمالها حكاية الجملة ههنا.
ومنع أيضا بعض النحويين تنازع فعلَيْ تعجّب، والصحيح عندي جوازه لكن بشرط إعمال الثاني كقولك ما أحْسَن وأعْقل زيدا، تنصب زيدا بأعقلَ لا بأحْسنَ، لأنك لو نصبته بأحسن لفصلت ما لا يجوز فصله. وكذلك تقول أحْسنْ به وأعقلْ بزيد بإعمال الثاني ولا تعمل الأول فتقول أحسنْ وأعقل بزيد فلزمك فصل ما لا يجوز فصله ويجوز على أصل مذهب الفراء أن يقال أحسِنْ وأعقِلْ بزيد، فتكون الباء متعلقة بأحسن وأعقلْ معا، كما يكون عنده فاعل قام وقعد عنده مرفوعا بالفعلين معا، ولا يمتنع على مذهب البصريين أن يقال أحسنْ وأعقِلْ بزيد، على أن يكون الأصل أحسنْ به وأعقِلْ بزيد، ثم حذفت الباء لدلالة الثانية عليها ثم اتصل الضمير واستتر، كما استتر في الثاني من قوله تعالى: (أسمعْ بهم وأبْصِرْ) فإن الثاني مستدَلٌّ به على الأول، كما يستدل بالأول على الثاني، إلّا أن الاستدلال بالأوّل على الثاني أكثر من العكس.
باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
ص: المصدر اسم دالّ بالأصالة على معنى قائم بفاعل، أو صادر عنه حقيقة أو مجازا أو واقع على مفعول. وقد يُسَمّى فعلا وحدثا وحدْثانا. وهو أصل الفعل لا فرعه خلافا للكوفيين، وكذا الصفة خلافا لبعض أصحابنا. ويُنصب بمثله أو فرعه أو بقائم مقام أحدهما. فإن ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرد التوكيد ويُسمَّى مُبْهما، ولا يُثنّى ولا يُجمع. وإن زاد عليه فهو لبيان النوع أو العدد، ويُسمّى مُختَصّا ومُؤقّتا ويُثنّى ويجمع. ويقوم مقام المؤكّد مصدر مرادف واسم مصدر غير عَلَم. ومقام المبيّن نوع أو وصف أو هَيْئة أو آلة أو كل أو بعض أو ضمير أو اسم إشارة أو وقت.
ش: تقييد الدلالة بالأصالة مخرج لأسماء المصادر، وهي عبارة عن كل اسم يساوي المصدر في الدلالة، ويُخالفه بعلميّة كحمادِ وجمادِ، أو لتجرّده دون عِوَض من زيادة في فعله كاغتسل غسلا وتوضأ وضوءا، فهذه وأمثالها إذا عُبّر عنها بمصادر فإنما ذلك مجاز، والحقيقة أن يُعبّر عنها بأسماء المصادر. والدال على معنى قائم بفاعل كحُسْن وفَهْم، والدال على معنى صادر عن فاعل كخط وخياطة، وقيام الحُسْن والفهْم بالفاعل حقيقة، وكذا صدور الخط والخياطة من فاعلهما بخلاف نسبة العدَم إلى المعدوم والموت للميت فإنها مجاز والواقع على مفعول مصدرُ ما لم يُسم فاعله. والمراد بالفاعل هنا الاصطلاحيّ وكذلك المفعول فبهذا يَعُمّ الحدّ مصدر كل فِعْل. وإطلاق المصدر على ما تناوله الحدّ إطلاق مُتّفق عليه. وقد يُعبَّر بالفعل والحدَث والحِدْثان، من التعبير عن الشيء بلفظ مدلوله.
واتفق البصريون والكوفيون على أن الفعل والمصدر مشتق أحدهما من الآخر، لكن البصريون جعلوا الأصالة للمصدر، وجعلها الكوفيون للفعل. والصحيح مذهب البصريين، ويدل على صحته ستة أمور: أحدها أن المصدر كثر كونه واحدًا
لأفعال ثلاثة، ماض ومضارع وأمر، فلو اشتُقَّ المصدر من الفعل لم يخل من أن يُشتق من الثلاثة أو من بعضها، واشتقاقه من الثلاثة محال، واشتقاقه من واحد منهما يستلزم ترجيحا من دون مرجّح، فيتعَّن اطّراح ما أفضى إلى ذلك.
الثاني أن المصدر معناه مفرد ومعنى الفعل مركّب من حدث وزمان والمفرد سابق للمركب، والدال عليه أولى بالأصالة من الدال على المركب.
الثالث أن مفهوم المصدر عام ومفهوم الفعل خاص، والدال على العام أولى بالأصالة من الدال على خاص.
الرابع أن كل ما سوى الفعل والمصدر من شيئين، أحدهما أصل والآخر فرع فإن في الفرع منهما معنى الأصل وزيادة كالتثنية والجمع بالنسبة إلى الواحد، وكالعدد المعدول بالنسبة إلى المعدول عنه، والفعل فيه معنى المصدر وزيادة تعيين الزمان فكان فرعا والمصدر أصلا.
الخامس أن من المصادر ما لا فعل له لفظا ولا تقديرا وذلك ويْحَ ووَيْل وويْس وويْب، فلو كان الفعل أصلا لكانت هذه المصادر فروعا لا أصول لها وذلك محال. وإنما قلنا إن هذه المصادر لا أفعال لها تقديرا، لأنها لو صيغ من بعضها فعل لاستحق فاؤه في المضارع من الحذف ما استحقّ فاءُ يَعدُ، ولاستحقّ عينُه من السكون ما استحق عين يبيع فيتوالى إعلال الفاء والعين، وذلك مرفوض في كلامهم، فوجب إهمال ما يؤدي إليه، وليس في الأفعال ما لا مصدر له مستعمل إلا وتقديره ممكن كتبارك وفعل التعجب، إذ لا مانع في اللفظ. وتقابل تلك الأفعال مصادر كثيرة تزيد على الأفعال كالبنوَّة والأبوّة والخُئولة والعُمومة والعُبوديّة واللُّصُوصية، وقِعْدكَ الله، وبله زيدا وبَهْله، فبطلت المعارضة بتبارك ونحوه وخلص الاستدلال بويح وأخواته.
وإعلاله نحو لاوَذَ لِواذا، ولاذَ لياذا لأن الشيئين قد يحمل أحدهما على الآخر وليس أحدهما أصلا للآخر كحمل يرضيان على رضيا وأعطيا على تعطيان والأصل يرضوان
تحميل صفحات أخرى…