البيوع
٤٥٥ - [مسألة]:
بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح.
وعنه: يصح.
وهل يثبت فيه خيار الرؤية؟ على روايتين.
وبه قال أبو حنيفة.
(م) عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر».
أحمد في «المسند» نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر». أحمد في «المسند» نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع لبغرر». أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام «قلت: يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك».
فاحتجوا بما روى داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، نا وهب اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من اشترى شيئاً لم يرهُ، فهو بالخيار إذا رآه».
ورواه عمر، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن محمد.
قال الدارقطني: عمر هو الكردي؛ كان يضع الحديث. وإنما ورد هذا من قول ابن سيرين.
سعيد في «سننه» نا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مكحول؛ رفع الحديث إلى النبي ﷺ قال: «من اشترى شيئاً لم يره، فهو بالخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه».
مع إرساله؛ فابن أبي مريم ضعيف.
الخيار
٤٥٦ - [مسألة]:
خيار المجلس ثابتٌ، خلافاً لأبي حنيفة ومالكٍ.
ابن عينية (خ م) حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار».
(خ م) ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما».
(خ م) يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له».
هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».
حماد بن زيد، عن حميد بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: «كنا في سفرٍ، ومعنا أبو برزة، فقال: إن رسول الله ﷺ قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».
٤٥٧ - [مسألة]:
يجوز الخيار أكثر من ثلاثٍ، خلافاً لأكثرهم.
قال ﷺ : «المؤمنون عند شروطهم».
واحتجوا بابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى قال: «كان جدي (حبان ابن منقذ) لا يدع التجارة، ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله ﷺ ، فذكر ذلك له، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال».
أحمد بن عبد الله بن ميسرة - أحد المتروكين - نا أبو علقمة الفروي، نا نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «الخيارُ ثلاثةُ أيامٍ».
قلنا: حديث حبان خاص به، والثاني لم يثبت، إذ أنه خرج مخرج الأغلب، وليس ذلك بمانع من الزيادة على ثلاث للحاجة، كالاستجمار بثلاثة أحجار.
الربا
٤٥٨ - [مسألة]:
علة الربا مكيل جنس.
وعنه: أن العلة بمطعوم جنس - كقول الشافعي.
وعنه؛ أن العلة الكيل والطعم إذا اجتمعا.
وقال مالك: العلة القوت وما يصلحه.
فوجه الأولى (م) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ : «الذَّهبُ بالذهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ والملحُ بالملحِ، مثلاً بمثلٍ يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ».
الحجة أنه اشترط الممثالة، ولا تتحقق إلا بالكيل.
(م) فضيل بن غزوان، عن أبي (زرعة) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «الحنطةُ بالحنطةِ، والشَّعيرُ بالشعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والملحُ بالملحِ، كيلاً بكيلٍ، وزناً بوزنٍ، فمن زادَ أو ازداد فقد أربى، إلا ما اختلفَ ألوانه».
أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن عبادة وأنس، عن النبي ﷺ قال: «ما وزن مثلاً بمثلٍ إذا كان نوعاً واحداً، وما كيل فمثلُ ذلك، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به».
تحميل صفحات أخرى…