46%
صـ359الصورة السادسة عشر: حكم العمل مندوب جوازات لبنك ربوي
٤ - هذا كله لو كان بلا ثمن. فإذا كان بأجرة، فهي إجارة على معصية والعقد باطل. الصورة الخامسة عشر: حكم العمل في تحويلة المراقص والبارات. وهو عقد إجارة على أن يقوم الموظف بتحويل مكالمات العملاء والرد على الاستعلامات مقابل أجر يسمي راتبًا. وحقيقة هذا العمل هو تيسير الحجوزات في هذه الفنادق الداعرة والبارات. والمراقص والملاهي، والرد على استعلامات العملاء، وما هذا شأنه فلا شك أنه عمل على تيسير المعصية، وإعلام الغير عنها، وإعانة مريد الحجز ونحو ذلك. ومثله كسمسار ساع بين أطراف عقد الربا لتحديد الزمان والمكان. وما كان كذلك، فهو حرام. الصورة السادسة عشر: حكم العمل مندوب جوازات لبنك ربوي وفيها تفصيل: فنقول: إن كان كمكتب تخليص خارجي، أو مؤسسة تتعامل مع من جاءها لتيسير سفره فنقول: هذا أجير مشترك والعمل به مباح؛ لأن أصل السفر مباح. وكعمال البنك إن كانوا باسم البنك وجاؤوا إلى مندوب تخليص الجوازات لتخليص معاملاتهم فالأصل الجواز لهؤلاء ولغيرهم. وهل يدخل في معاملة من أكثر ماله حرام ينظر فيه، ثم الفتوى في هذا عمومًا أن يقال: الأصل الإباحة، بل قد يكون قربة كمعاملة جوازات الذاهبين إلى الحج والعمرة ونحوها من الطاعات، ولو كان هؤلاء من عمال بنك ربوي، فهذا عقد إلى الطاعة، وهو مشروع.
صـ360الصورة السابعة عشر: موظف الحاسوب في البنك الربوي
وقد يكون حرامًا في حالة علم المندوب أن ذهابهم لمعصية، كإبرام اتفاقية ربا ونحو ذلك. أما إن كان مندوبًا خاصًا، وهو موظف في البنك، فهو أجير خاص للبنك فيحرم سواء أخذ أجره من البنك أو لا. لأنه ضمن مفردات مؤسسة الربا، فهو كالمكمل التحسيني والتسهيل المساعد فلا يجوز؛ لأن له مدخلًا في تيسير الحرام والإعانة عليه. فهو يقوم بخدمة البنك بتيسير الإقامة والاستقدام لمن يعمل في الربا بالكتابة العادية، أو الحاسوبية، أو التوثيقية، أو الإدارة، أو الخبرة، فهذا كله خدمة للحرام وتيسير له وتعاون عليه. الصورة السابعة عشر: موظف الحاسوب في البنك الربوي. تقدم بالنص أن كاتب الربا ملعون، وهذا دليل على كون ذلك من المحرمات الشرعية. ويقاس عليه اليوم: موظف الحاسوب المدخل للبيانات، وكذا المحاسب المالي، ويلحق به من باع برنامجه المحاسبي لمؤسسات وبنوك ربوية قائمة على هذا الأصل؛ لأن البرنامج هو وسيلة دقيقة تحسب الربا والفوائد وتحدد المستفيدين والعملاء والتواريخ ومستوى الحركة وكل هذا عمله أكثر بكثير من عمل الشاهدين؛ لأنه إثبات محاسبي عالي الدقة معتمد عند الرجوع إليه فكان في معنى الشهادة، أو أكثر. وفي فتوى اللجنة الدائمة برقم م ١٥/ ٢٨ - ٢٩: سئلت: عن حكم عمل الشخص محاسبًا في شركة، وهذه الشركة اقترضت قرضًا ربويا من أحد البنوك وكان من ضمن عمل المحاسب في هذه الشركة توثيق ذلك هذه خلاصة سؤاله. فأفتوه: العمل في الشركة المذكورة التي تتعامل بالاقتراض من البنك
صـ361الصورة التاسعة عشر: الأعمال المساعدة لمؤسسة قائمة على المعصية المراقص والبارات والبنوك الربوية
بالفائدة مع تسجيلك لها في دفاتر الشركة، لا يجوز؛ لأن ذلك من كتابة الربا، وقد ثبت أن النبي ﷺ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)، وعليك بالبحث عن عمل آخر، وسوف ييسر الله أمرك إن شاء الله قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]. يسر الله أمرك وأصلح حال الجميع، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة. الصورة الثامنة عشر: موظفو البنك الربوي وعلى ما تقدم من النصوص الدالة على تحريم المعاونة على المعصية فنرى في مسألة من يعمل في بنوك الربا في وظيفة غير المحاسبة والتوثيق والإدارة، كالمراسل، أو تحويلة التليفون، أو حارس للبنك، أو فراشه أنها شبهة وكل هذه الوظائف وسائل مساعدة ومعينة على عمل الحرام والعاملون فيها متفاوتون في الإثم. أما عقود الصيانة لأماكن المعصية فلا نرى جوازها، أما من كانت المؤسسة الربوية، أو العمل لا يقوم إلا به كالمدراء، والمحاسبين، وصندوق الصرف وكل ما لابد منه لإتمام عقد الربا فهم سواء في الإثم قياسًا على الشاهدين والكاتب. الصورة التاسعة عشر: الأعمال المساعدة لمؤسسة قائمة على المعصية المراقص والبارات والبنوك الربوية. رأى بعض فقهاء عصرنا أن مما يدخل في هذه الأصول والقواعد: أن موظفي الحراسة، والمراسلة، والتحويلة والفراشة والصيانة معاونون على العمل المؤسسي حتى يدخل فيه (المقهوي) عامل القهوة الذي يقدم
صـ362الصورة العشرون: الأعمال الدعائية للشركات
للعملاء القهوة إكرامًا لهم، وهي من وسائل جذب العميل وتحسين صورة تعامل المؤسسة الربوية، أو أي مؤسسة قائمة على الحرام. الصورة العشرون: الأعمال الدعائية للشركات خدمات الدعاية والإعلان عن الربا، وكل معصية تعتبر شرعًا من التعاون على نشر الإثم والعدوان وانتهاك حرمات الله فلا يجوز لصحيفة، أو قناة تلفزيونية، أو إذاعة، أو موقع إلكتروني الإعلان عما حرم الله تعالى كالبنوك الربوية وفوائدها ومشاريعها الاستثمارية. وكذا الإعلان عن المراقص، أو الخلاعة، أو إشهارها بملصقات، أو أي وسيلة دعائية، أو تسويقية، أو تصميم الموقع أو الإعلان. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢]. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩]
صـ363الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال) القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزال. ١ - الضرر لا يزال بمثله. ٢ - الضرر لا يكون قديما. ٣ - الضرورات تبيح المحظورات. ٤ - الضرورة تقدر بقدرها. ٥ - يتحمل الضرر الخاص لدفع العام. ٦ - الضرر الأشد يزال بالأخف. ٧ - يختار أهون الشرين.