وقال ابن الجزري: «صنف التاريخ الكبير على السنين، وهو مرآة الزمان في أكثر من ثلاثين مجلدا» (¬١).
وقال ابن كثير: «وله مرآة الزمان في عشرين مجلدا من أحسن التواريخ، انتظم فيها المنتظم لجده، وزاد عليه، وذيل إلى زمانه، وهو من أحسن التواريخ وأبهجها» (¬٢).
وقال ابن تغري بردي: «تاريخه المسمى مرآة الزمان، وهو من أجل الكتب في معناها» (¬٣).
ومن المحدثين أثنى عليه العلامة الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، فقال: «هو صاحب مرآة الزمان، ذلك التاريخ العظيم الذي ملأ فراغا عظيما في تاريخ الإسلام، واعتنى الحفاظ به» (¬٤).
وذكره الباحث الأستاذ عباس العزاوي، فقال فيه وأطال: «اعتمد آثارا كثيرة، وعول على مراجع لا تحصى، ومن أهمها تاريخ جده أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، المعروف بالمنتظم. راعى الحوادث التاريخية والوفيات بصورة متوالية، فكان سجلا مقبولا، وأثرا خالدا، يعين الطالب، ويرجع إليه للتعرف بالحادث، أو برجال التاريخ المشاهير من علماء وغيرهم.
إن المترجم جمع بين كتب الطبقات والحوادث، وسار على نهج جده في ترتيبه، فلخص جميع ما رأى من كتب تاريخية، وتراجم أشخاص، فاستوعب تواريخ العراق وغيره، وأجمل حوادث التاريخ مما وصل إليه، وجلا صفحة تكاد تغني عن غيرها، فكان مشروعا عظيما، لا يستطيع القيام به فرد بل جماعة .. ويصح أن يقال: إنه خلاصة الآثار في علمائنا ومثقفينا
لمختلف العصور إلى أواخر الدولة العباسية» (¬١).
وقال الدكتور شاكر مصطفى العالم الأديب: «يمكن أن يعتبر أكبر التواريخ الإسلامية حجما، وقد يوازي أو يزيد على تاريخ الإسلام للذهبي» (¬٢).
ومن المستشرقين عرف به فرانز روزنثال في دراسته الجامعة عن علم التاريخ عند العرب، فقال: «وهو تاريخ عام يتجلى في القسم الذي خصصه لتاريخ ما قبل الإسلام غزارة علم المؤلف، وشدة توثقه العلمي، التي تشبه غزارة علم المسعودي. أما القسم الإسلامي فقد قدم فيه معلومات تاريخية أوسع بكثير مما قدمه ابن الجوزي (¬٣)، ويعني به جده أبا الفرج في كتابه «المنتظم».
* * *
ولم يسلم سبط ابن الجوزي كغيره من العلماء، من النقد، وأحيانا من التجريح. وكان ابن رجب الحنبلي أول من انتقده، فقد اتهمه (¬٤) بقوله: «أبو المظفر ليس بحجة فيما ينقله (¬٥)، ومستنده في ذلك على قصة نقلها ابن رجب عن الحافظ يوسف بن خليل في معجمه»، وأوردها في سياق ترجمة قاضي المارستان أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري، المتوفى سنة ٥٣٥ هـ/ ١١٤١ م، وذكر نحوا منها سبط ابن الجوزي، بيد أنه عزاها لابن عقيل!
وملخص القصة كما أوردها ابن رجب، أن أبا بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كان مجاورا بمكة، فأصابه في يوم من الأيام جوع شديد، ولم يجد شيئا يدفعه به، ثم إنه وجد كيسا فيه عقد من لؤلؤ لم ير
مثله، فرده إلى صاحبه، ولم يأخذ منه ما بذله له من دنانير جائزة على ذلك.
ثم إنه خرج من مكة، وركب البحر، فانكسر المركب، وغرق من فيه، وسلم هو من بينهم على قطعة منه، قذفت به بعد أيام إلى جزيرة، فآوى إلى مسجد فيها، وقعد فيه يقرأ، فلما سمع أهل الجزيرة قراءته أعجبوا به، ورغبوا إليه أن يعلمهم القرآن، ويعلم صبيانهم وشبابهم الكتابة، فحصل له منهم مال كثير، ثم عرضوا عليه أن يزوجوه بصبية يتيمة، فلما زفت إليه، وجد في عنقها ذلك العقد بعينه الذي وجده بمكة، فأخذته الدهشة، وقص على أهل الجزيرة قصة ذلك العقد، فصاحوا بالتهليل والتكبير، وقالوا له: إن صاحب العقد هو والد هذه الصبية، وإنه كان يقول: ما وجدت في الدنيا مسلما إلا هذا الذي رد علي هذا العقد، وكان يدعو ويقول: اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه بابنتي. وها قد استجاب الله دعوته، وزوجك من ابنته. فأقام أبو بكر مدة في الجزيرة، رزق من زوجته بولدين، ثم إنها ماتت، ثم مات ولداها فورث العقد، فباعه بمئة ألف دينار، وكان يختم قصته لسامعيه بقوله: وهذا المال الذي ترون معي من بقايا ذلك المال (¬١).
ثم عقب ابن رجب على هذه القصة بقوله: هكذا ساق هذه الحكاية يوسف بن خليل في «معجمه»، وساقها ابن النجار في «تاريخه»، وقال: هي حكاية عجيبة، وأظن القاضي حكاها عن غيره.
وقد ذكرها أبو المظفر سبط ابن الجوزي في «تاريخه» في ترجمة أبي الوفاء بن عقيل، وذكر عن ابن عقيل أنه حكى عن نفسه أنه حج، فالتقط العقد، ورده بالموسم، ولم يأخذ ما بذل له من الدنانير، ثم قدم الشام، وزار بيت المقدس، ثم رجع إلى دمشق، واجتاز بحلب في رجوعه إلى بغداد، وأن تزوجه بالبنت كان بحلب، ولكن أبا المظفر ليس بحجة فيما
ينقله، ولم يذكر للحكاية إسنادا متصلا إلى ابن عقيل، ولا عزاها إلى كتاب معروف، ولا يعلم قدوم ابن عقيل إلى الشام فنسبتها إلى القاضي أبي بكر الأنصاري أنسب، والله أعلم» (¬١).
بهذه الحجج يخطئ ابن رجب سبط ابن الجوزي بهذه القصة، وليته اكتفى بذلك، بل يطلق عليه حكما مبرما في كل ما ينقله عن غيره بأنه ليس فيه بحجة.
نعم، أورد سبط ابن الجوزي هذه القصة في «مرآة الزمان» وعزاها إلى ابن عقيل المتوفى سنة ٥١٣ هـ/ ١١١٩ م (¬٢)، وعنه نقلها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (¬٣)، ولم يعقب عليها.
والحق أن سياق قصة ابن عقيل تختلف في تفاصيلها عن قصة أبي بكر، والعهدة فيها على ابن عقيل نفسه، وليس بمستبعد أن تكون وقعت له، كما وقعت تلك لأبي بكر، فهما قصتان اثنتان مختلفتان، تشابهتا من بعض الأوجه، ولا سيما أن ابن عقيل أقدم وفاة من أبي بكر، فلا يصح أن يقال عن سبط ابن الجوزي أنه: «ذكرها»؛ لأن ذلك يعني: أن قصتهما واحدة، واختلافهما بالتفاصيل يشي بخلاف ذلك.
ثم إن سبط ابن الجوزي صرح في قصة ابن عقيل أنه نقلها من كتابه المشهور «الفنون»، وهو في مئتي مجلد، وقد طالع فيه ببغداد، ووصفه بقوله: «فيه حكايات ومناظرات وغرائب وعجائب وأشعار» (¬٤). ونقل معها عنه حكايات غيرها، لا تقل غرابة عن قصته هذه (¬٥). فأين ذلك من قول ابن رجب: «لم يذكر للحكاية إسنادا متصلا إلى ابن عقيل، ولا عزاها إلى كتاب
معروف»، ليبني على ذلك حكمه الجازم: «ولكن أبا المظفر ليس بحجة فيما ينقله»؟
وعلى إجلالي لابن رجب، أرى أنه لم ينصف سبط ابن الجوزي في قوله، ولا أستبعد أن وراء ذلك عداوة خفية كان الحنابلة يحملونها له، لانتقاله في الفقه من مذهب أحمد ابن حنبل إلى مذهب أبي حنيفة النعمان (¬١).
وقد ألقت هذه العداوة بظلالها على من جرح سبط ابن الجوزي، أو دافع عنه، فمع أن الذهبي وصفه بقوله: «كان علامة في التاريخ والسير» (¬٢)، فقد وجد نهزة ليقول فيه، متابعا على ما يبدو ابن رجب: «وألف مرآة الزمان، فنراه يأتي فيه بمناكير الحكايات، وما أظنه بثقة فيما ينقله، بل يخسف ويجازف» (¬٣).
ومن الأمثلة التي أوردها الذهبي لمجازفاته قوله في ترجمة مظفر الدين كوكبري: «وكانت أمواله قد استنفدتها الصدقات، فكان يرسل الجواهر فيبيعها بدمشق ويشتري الأسارى، وحكي لي بإربل أنه ينفق على المولد في كل سنة ثلاث مئة ألف دينار، وعلى الخانكات مئتي ألف، وعلى دار المضيف مئة ألف، وعلى الأسارى مئتي ألف دينار، وفي الحرمين وعرفات والسبيل ثلاثين ألف دينار، غير صدقة السر» (¬٤).
ولا شك أن هذه الأموال المنفقة كانت جسيمة في مقاييس ذلك العصر، وربما لا تحتملها بلد صغير كإربل، فنرى الذهبي ينقل عنه هذا الخبر، ويصدره بقوله: «وأما أبو المظفر الجوزي فقال في «مرآة الزمان»، والعهدة عليه، فإنه خساف مجازف، لا يتورع في مقاله» (¬٥).
تحميل صفحات أخرى…