30%
جـ2 · صـ9باب في ترك الأخذ عن أهل المدر ك ما أخذ عن أهل الوبر
واللام مهموزة, فصحَّت في بعض الأحوال بعد وجوب اجتماع الهمزتين. فأما أشئؤها وأدأؤها فليست الهمزتان فيهما بأصلين١, وكيف تكونان أصلين٢ وليس لنا أصل عينه ولامه همزتان ولا كلاهما أيضًا عن وجوب. فالناطق بذلك بصورة من جرَّ الفاعل أو رفع المضاف إليه, في أنه لا أصل يسوِّغه, ولا قياس يحتمله, ولا سماع ورد به. وما كانت هذه سبيله وجب اطراحه والتوقف عن لغة من أورده. وأنشدني أيضًا شعرًا لنفسه يقول فيه: كأن فاي. . . فقوي في نفسي بذلك بعده عن الفصاحة وضعفه عن القياس الذي ركبه. وذلك أن ياء المتكلم تكسر٣ أبدًا ما قبلها, ونظير كسرة الصحيح كون هذه الأسماء الستة بالياء نحو: مررت بأخيك وفيك. فكان قياسه أن يقول: "كأن فيَّ" بالياء كما يقول: "كأن غلامي". ومثله سواءً ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: كسرت فيّ، ولم يقل "فاي", وقد قال الله سبحانه: ﴿إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ﴾ ٤ ولم يقل: إن٥ أباي. وكيف يجوز إن أباي بالألف وأنت لا تقول: إن غلامي قائم, وإنما تقول: كأن غلامي بالكسر. فكذلك تقول: "كأن فيّ" بالياء, وهذا واضح. ولكن هذا الإنسان حمل بضعف قياسه قوله: "كأن فاي" على قوله: كأن فاه, وكأن فاك, وأَنْسى ما توجبه ياء المتكلم من كسر ما قبلها وجعله ياء. فإن قلت: فكان يجب على هذا أن تقول: هذان غلاميّ, فتبدل ألف التثنية ياء لأنك تقول: هذا غلامي فتكسر الميم, قيل: هذا قياس لعمري, غير أنه عارضه قياس أقوى منه فتُرِكَ إليه. وذلك أن التثنية ضرب من الكلام
جـ2 · صـ10باب في ترك الأخذ عن أهل المدر ك ما أخذ عن أهل الوبر
قائم برأسه, مخالف للواحد والجميع١؛ ألا تراك تقول: هذا وهؤلاء, فتبني فيهما, فإذا صرت إلى التثنية جاء مجيء المعرب فقلت: هذان وهذين. وكذلك الذي والذين، فإذا صرت إلى التثنية قلت: اللذان، واللذين. وهذا واضح. وعلى أن هذا الرجل الذي أومأت إليه من أمثل من رأيناه ممن جاءنا مجيئه, وتحلَّى عندنا حليته. فأما ما تحت ذلك من مرذول أقوال هذه الطوائف فأصغر حجمًا وأنزل قدرًا أن يُحْكَى في جملة ما يُثْنَّى٢. ومع هذا فإذا كانوا قد رووا٣ أن النبي ﷺ سمع رجلًا يلحن في كلامه فقال: "أرشدوا أخاكم, فإنه قد ضل"، ورووا٤ أيضًا أن أحد ولاة عمر -رضي الله تعالى- عنه كتب إليه كتابًا لحن فيه, فكتب إليه عمر: أن قنع كاتبك سوطًا, وروي من حديث علي٥ ﵁ مع الأعرابي الذي أقرأه المقرئ: ﴿أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ ٦ حتى قال الأعرابي: برئت من رسول الله٧، فأنكر ذلك عليُّ ﵁ ورسم لأبي الأسود من عمل النحو ما رسمه: ما لا٨ يجهل موضعه, فكان [ما] ٩ يروى من أغلاط الناس منذ ذاك إلى أن شاع
جـ2 · صـ11باب في ترك الأخذ عن أهل المدر ك ما أخذ عن أهل الوبر
واستمرَّ فساد هذا الشأن مشهورًا١ ظاهرًا, فينبغي٢ أن يستوحش من الأخذ عن كل أحد إلّا أن تقوى لغته وتشيع فصاحته. وقد قال الفرَّاء في بعض كلامه: إلّا أن تسمع شيئًا من بدوي فصيح فتقوله. وسمعت الشجري أبا عبد الله غير دفعة يفتح الحرف الحلقي في نحو: "يعدو"٣ و"هو محموم" ولم أسمعها٤ من غيره من عُقَيل, فقد كان يرد علينا منهم من يؤنس به ولا يبعد عن الأخذ بلغته. وما أظن الشجري إلّا استهواه كثرة٥ ما جاء عنهم من تحريك الحرف٦ الحلقي بالفتح إذا انفتح ما قبله في الاسم على مذهب البغداديين؛ نحو قول كُثَيِّر: له نَعَل لا تطبّي الكلب ريحها ... وإن جُعِلَت وسط المجالس شُمَّتِ٧ وقول أبي النجم: وجبلًا طال معدًا فاشمخرَّ ... أشمّ لا يسطِيعه الناس الدّهر٨
جـ2 · صـ12باب في ترك الأخذ عن أهل المدر ك ما أخذ عن أهل الوبر
وهذا قد قاسه الكوفيون, وإن كنا نحن لا نراه قياسًا, لكن مثل "يعدو وهو محموم"١ لم يرو عنهم فيما علمت. فإياك أن تَخْلُد إلى كل ما تسمعه, بل تأمل حال مورده, وكيف موقعه من الفصاحة, فاحكم عليه وله٢.
جـ2 · صـ12باب اختلاف اللغات وكلها حجة
باب اختلاف اللغات وكلها حجة: اعلم أن سعة القياس تبيح١ لهم ذلك ولا تحظره عليهم, ألا ترى أن لغة التميميين في ترك إعمال "ما" يقبلها٢ القياس, ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك؛ لأن لكل واحد من القومين ضربًا من القياس يؤخذ به ويخلد إلى مثله. وليس لك أن تردَّ إحدى اللغتين بصاحبتها؛ لأنها ليست أحق بذلك من وسيلتها. لكن غاية مالك في ذلك أن تتخيّر إحداهما فتقويها على أختها, وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أنسابها. فأما ردّ إحداهما بالأخرى فلا. أوَلا ترى إلى قول النبي ﷺ: "نزل القرآن بسبع لغات كلها كافٍ شافٍ" ٣. هذا حكم اللغتين إذا كانتا في الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين أو كالمتراسلتين. فأمَّا أن تَقِلَّ إحداهما جدًّا وتكثر٤ الأخرى جدًّا, فإنك تأخذ بأوسعهما رواية وأقواهما قياسًا, ألا تراك لا تقول: مررت بك ولا المال لك, قياسًا على قول قضاعة: المال له ومررت به, ولا تقول أكرمتُكِش ولا "أكرمتكس"٧ قياسًا على لغة من قال: مررت بكش, وعجبت منكِس.