70%
جـ3 · صـ22باب في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم
باب: في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم وهذا أمر في باب ما لا ينصرف كثيرا ألا ترى أنه إذا كان في الاسم سبب واحد من المعاني الفرعية فإنه يقل عن الاعتداد به فلا يمنع الصرف له فإذا انضم إليه سبب آخر اعتونا فمنعا. ونحو من ذلك جمعهم في الاستقباح بين العطف على الضمير المرفوع المتصل الذي لا لفظ له وبينه إذا كان له لفظ. فقولك: قمت وزيد في الاستقباح كقولك: قام وزيد وإن لم يكن في قام لفظ بالضمير. وكذلك أيضًا سووا في الاستقباح بين قمت وزيد وبين قولنا قمتما وزيد وقمتم ومحمد من حيث كانت تلك الزيادة التي لحقت التاء لا تخرج الضمير من أن يكون مرفوعًا متصلا يغير له الفعل. ومع هذا فلست أدفع أن يكونوا قد أحسوا فرقا بين قمت وزيد وقام وزيد إلا أنه محسوس عندهم غير مؤثر في الحكم ولا محدث أثرا في اللفظ كما قد نجد أشياء كثيرة معلومة ومحسوسة إلا أنها غير معتدة كحنين الطس١ وطنين البعوض وعفطة٢ العنز وبصبصة٣ الكلب.
جـ3 · صـ23باب في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم
ومن ذلك قولهم: مررت بحمار قاسم ونزلت سفار١ قبل فكسرة الراء في الموضعين عندهم إلى أثر٢ واحد وإن كانت في "حمار" عارضة، وفي "سفار" لازمة. ومن ذلك قولهم٣: الذي ضربت زيد واللذان ضربت الزيدان؛ فحذف الضمير العائد عندهم على سمت واحد وإن كنت في الواحد إنما حذفت حرفا واحدا وهو الهاء في ضربته وأما٤ الواو بعدها فغير لازمة في كل لغة والوقف أيضًا يحذفها وفي التثنية قد حذفت ثلاثة أحرف ثابتة في الوصل والوقف وعند كل قوم وعلى كل لغة. ومن ذلك جمعهم في الردف بين عمود ويعود من غير تحاشٍ ولا استكراه وإن كانت واو عمود أقوى٥ في المد من واو٦ يعود من حيث كانت هذه متحركة٧ في كثير من المواضع نحو هو٨ أعود منك٩، وعاودته وتعاودنا قال١٠: وإن شئتم تعاودنا عوادا
جـ3 · صـ24باب في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم
وأصلها أيضًا في يعود يعود. فهو١ وإن كان كذلك فإن ذلك القدر بينهما مطرح٢ وملغى٣ غير محتسب. نعم وقد سانوا٤ وسامحوا فيما هو على "من ذا"٥ وأنأي أمدا. وذلك أنهم جمعوا بين الياء والواو ردفين نحو سعيد وعمود. هذا مع أن الخلاف خارج إلى٦ اللفظ فكيف بما٧ تتصوره٨ وهما ولا تمذل٩ به لفظا. ومن ذلك جمعهم بين باب وكتاب ردفين وإن كانت ألف كتاب مدا صريحا وهي في باب أصل غير زائدة ومنقلبة عن العين المتحركة في كثير من الأماكن١٠؛ نحو بويب وأبواب ومبوب وأشباهه. ومن ذلك جمعهم بين الساكن والمسكن في الشعر المقيد على اعتدال عندهم وعلى١١ غير حفل محسوس منهم نحو قوله: لئن قضيت الشأن من أمري ولم ... أقض لباناتي وحاجات النهم لأفرجن صدرك شقا بقدم١٢
جـ3 · صـ25باب في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم
فسوى في الروي بين سكون ميم "لم" وسكون الميمات فيما معها. ومن ذلك وصلهم الروى بالياء الزائدة للمد والياء الأصلية نحو الرامي والسامي مع الأنعامي والسلامي١. ومن ذلك أيضًا قولهم: إني وزيدا قائمان وأني وزيدا قائمان لا يدعي أحد أن العرب تفصل بين العطف على الياء وهي ساكنة وبين العطف عليها وهي مفتوحة. فاعرف هذا مذهبا لهم وسائغا٢ في استعمالهم حتى إن٣ رام رائم أو هجر٤ حالم بأن القوم يفصلون في هذه الأماكن وما كان سبيله في الحكم سبيلها بين بعضها وبعضها فإنه مدع لما لا يعبئون به وعازٍ إليهم ما لا يلم٥ بفكر أحد منهم بإذن الله. فإن انضم شيء إلى ما هذه حاله كان مراعى معتدًا ألا تراهم يجيزون جمع دونه مع دينه ردفين. فإن٦ انضم إلى هذا الخلاف آخر لم يجز نحو امتناعهم إن يجمعوا بين دونه ودينه لأنه انضم إلى خلاف الحرفين تباعد الحركتين وجاز دونه مع دينه وإن كانت الحركتان مختلفتين لأنهما وإن اختلفا لفظا فإنهما قد اتفقتا حكما ألا ترى أن الضمة قبل الواو رسيلة الكسرة قبل الياء والفتحة ليست من هذا في شيء لأنها ليست قبل الياء ولا الواو وفقا لهما كما تكون وفقا للألف. وكذلك أيضًا نحو عيده مع عوده، وإن كانوا لا يجيزونه مع عوده. فاعرف ذلك فرقا.
جـ3 · صـ26باب في إضافة الاسم إلى المسمى، والمسمى إلى الاسم
باب: في إضافة الاسم إلى المسمى، والمسمى إلى الاسم هذا موضع كان يعتاده أبو علي -رحمة الله- كثيرًا١ ويألفه ويأنق له ويرتاح لاستعماله. وفيه دليل نحوي٢ غير مدفوع يدل على فساد قول من ذهب إلى أن الاسم هو المسمى. ولو كان إياه لم تجز إضافة واحد منهما إلى صاحبه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. "فإن قيل: ولم لم يضف الشيء إلى نفسه"٣. قيل: لأن الغرض في الإضافة إنما هو التعريف والتخصيص والشيء إنما يعرفه غيره لأنه لو كانت نفسه تعرفه لما احتاج أبدا أن يعرف بغيره لأنه نفسه في حالي تعريفه وتنكيره واحدة وموجودة غير مفتقدة٤. ولو كانت نفسه هي المعرفة له أيضًا لما احتاج إلى إضافته إليها لأنه ليس فيها إلا ما فيه فكان يلزم الاكتفاء به٥، عن إضافته إليها. فلهذا لم يأت عنهم نحو هذا غلامه ومررت بصاحبه والمظهر هو المضمر المضاف إليه. هذا مع فساده في المعنى لأن الإنسان لا يكون أخا نفسه ولا صاحبها. فإن قلت: فقد تقول: مررت بزيد نفسه وهذا نفس الحق يعني أنه٦ هو الحق لا غيره. قيل: ليس الثاني هو ما أضيف إليه من المظهر وإنما النفس هنا بمعنى خالص الشيء وحقيقته. والعرب تحل نفس الشيء من الشيء محل البعض من