31%
صـ250المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل.
أجر فضيلة المتابعة. قال الشافعي: ((وإن لم يضطبع بحالٍ، كرهته له، كما أكره له ترك الرمل في الأطواف الثلاثة، ولا فدية عليه، ولا إعادة)) (١) . واختلف العلماء ﵏ القائلون ببقاء مشروعية الرمل، هل هو من شروط الطواف وواجباته، أم من سننه ومستحباته؟ اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول: إنه مستحب في الطواف. فمن تركه، صح طوافه، ولا شيء عليه. وإنما فاته أجر فضيلة المتابعة. قال الترمذي: ((قال الشافعي: إذا ترك الرمل عمداً، فقد أساء، ولا شيء عليه)) (٢) . وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء، ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة (٣) .
صـ251المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل.
القول الثاني: إنه واجب في الطواف. فمن تركه، فعليه دم. فإن كان محمولاً، رمل به حامله. وإلى هذا القول ذهب: إبراهيم النخعي (١) ، والحسن البصري، والثوري، وعبد الملك بن الماجشون (٢) ، وابن حزم (٣) ، واختلفت الرواية فيه عن مالك (٤) .
صـ252المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل.
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول، بما يلي: ١- عن ابن عباس أنه قال فيمن ترك الرمل: ((لا شيء عليه)) (١) . ٢- وبالبراءة الأصلية. إذ أن الرمل شيء مختلف فيه، هل هو سنة ومشروع، أم لا؟ فإيجاب الدم على من تركه، وإخراج مالٍ من يد صاحبه، إنما يكون في شيء واجب بيقين، لا شك فيه. والأصل براءة الذمم (٢) . ٣- إن ترك الرمل ليس إسقاطاً لنفس العمل، وإنما هو سقوط لهيئة العمل، والهيئات لا تُجبر (٣) .
صـ253المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل.
١- إن تارك طواف القدوم لا يلزمه جبران أصلاً، فتارك هيأته، أولى بعدم الوجوب (١) . ٢- إن ترك الاضطباع في الطواف لا يجب به شيء، فكذلك ترك الرمل فيه (٢) . استدل أصحاب القول الثاني، بما يلي: ١- بحديث ابن عباس (وفيه: ((.. وأمر النبي (أصحابه (أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين)) (٣) . قالوا: فهذا أمر من النبي (بالرمل، فدلّ ذلك على وجوبه (٤) . ٢- إن الرمل نُسك. فمن تركه، فعليه دم، لقول ابن عباس (: ((مَن نسي مِن نسكه شيئاً، أو تركه، فليُهْرِق دماً)) (٥) . قال ابن عبد البر: ((ومن جعله نسكاً، حكم فيه بذلك)) (٦) . * الرأي المختار: الذي يظهر ـ والله أعلم ـ هو رجحان القول الأول، القائل: إنه ليس على
صـ254المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل.
تارك الرمل شيء، لوجاهة ما ذكروه من حجج من حيث الجملة، ولما يلي: ١. إن غاية ما استدل به أصحاب القول الثاني، أثر ابن عباس (، وهذا بالاتفاق لا يلزم في كل فِعْل من أفعال النسك. إذ من النسك ما هو من باب السنن والمندوبات، بل منها ما يكون من باب المباحات. فالمراد بالنسك الذي يجب بتركه دم، ما كان من باب الواجبات (١) . ٢. روي عن ابن عباس (فيمن ترك الرمل: ((أنه لا شيء عليه)) فدلّ ذلك على أن ترك الرمل ليس من النسك الموجب للدم.