84%
صـ304المطلب السابع: من يشرع له الاضطباع والرمل.
بالاختيار. وذلك لما يلي: مضى تقرير أن النبي ﷺ إنما رمل في طوافه الأول في حجته. وأهل مكة لم يطوفوا مع النبي ﷺ هذا الطواف، ليقتدوا به في ذلك. مضى أيضاً تقرير أن النبي ﷺ لم يرمل في طواف الإفاضة١، ولم يثبت أنه أمر أهل مكة بالرمل فيه. وهو الطواف الذي يختص به المكي. فظاهر هذا أن أهل مكة لم يرملوا في حجهم مع النبي ﷺ مطلقاً. إن ما استدل به أصحاب القول الأول من الرواية عن بعض الصحابة ﵁ في التفريق بين المكي وغيره، يعضد هذا القول ويقوِّيه. والله أعلم. الفرع الثالث: الاضطباع والرمل للراكب، والمحمول ٢.
صـ305المطلب السابع: من يشرع له الاضطباع والرمل.
المراد بالراكب: من طاف راكباً على دابة، كبعير ونحوه ١. فهل يُشرع له الاضطباع والرمل، بأن تُحرَّك الدابة أثناء سيرها، أو لا يُشرع له ذلك؟ والاضطباع تبع للرمل في ذلك ٢. والمراد بالمحمول: من طِيف به محمولاً على ظهر إنسان، أو على رأسه، لصغر، أو عجز٣.فهل يُشرع له الاضطباع والرمل. بأن يُسرِع به الحامل، كهيئة الرامل، أم لا يُشرع له ذلك؟
صـ306المطلب السابع: من يشرع له الاضطباع والرمل.
اختلف العلماء ﵏ في ذلك على قولين: القول الأول: لا يُشرع للراكب ولا للمحمول، الاضطباع ولا الرمل. وإلى هذا القول ذهب: الحنفية والحنابلة في المشهور ١، والمالكية في وجه ٢، والشافعية في قول ٣. القول الثاني: يُشرع لهما الاضطباع والرمل. سواء أكان الراكب والمحول بالغاً، أم صبياً، أم مريضاً. وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور٤، والشافعية في الأصح ٥،
صـ307المطلب السابع: من يشرع له الاضطباع والرمل.
ووجه عند الحنابلة ١. قال ابن جماعة: “ وإن طاف راكباً أو محمولاً، فالأصح عندهم ـ أي: الشافعية ـ أنه يرمل الحامل، سواء أكان المحمول بالغاً، أم صبياً. ويحرك الدابة. وفي قول قديم: لا يرمل الحامل بالمحمول، ولا يحرك الدابة”٢. الأدلة: احتج أصحاب القول الأول، بما يلي: إن النبي ﷺ لم يفعله، ولا أمر به ٣. إن الرمل بالراكب والمحمول، لا يتحقق به معنى الرمل من إظهار الجلادة والقوة ٤. إن الدابة والحامل قد يؤذيان الطائفين بالحركة ٥. إن من لا يُشرع له الرمل، لا يشرع له الاضطباع ٦.
صـ308المطلب السابع: من يشرع له الاضطباع والرمل.
واحتج أصحاب القول الثاني، بما يلي: بعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ١. وقوله ﷺ: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم” ٢. فالراكب والمحمول يُشرع لهما الإتيان بما يستطيعانه. وهما يستطيعان الرمل بغيرهما. فيأتيان به. إن الرمل في هيئته، كحركة الراكب والمحمول ٣. إن الرمل سُنَّة ثابتة بعد زوال سببها، فيستوي فيها القوي وغيره ٤. الرأي المختار: ليس في هذه المسألة من النصوص ما يُستعان به على ترجيح أحد الرأيين واختياره. وما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون: بعدم مشروعية الاضطباع والرمل للراكب والمحمول. هو الرأي الذي أختاره، وذلك لما يلي: إن ما استدل به أصحاب القول الثاني من العمومات، قد لا تحتمله هذه المسألة، ولا يدخل فيها. إذ أن نسبة الرمل للطائف من خلال تحريك الدابة، أو سرعة الحامل، فيه بُعْد ظاهر. إن من طاف راكباً أو محمولاً، فإنما فعل ذلك لعجزه، وبالعجز تسقط الواجبات، فضلا عن السنن والمندوبات. والله أعلم.