ولذلك نبّه العلماء على ستر المنكب عند صلاة ركعتي الطواف، لكثرة ما يقع من الإخلال بذلك. قال الموفق ابن قدامة: “ وإذا فرغ من الطواف سوَّى رِداءه، لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة”١. بل حكى غير واحد كراهة الصلاة في تلك الحال. قال ابن تيمية: “ فإذا قضى طوافه سوّى ثيابه، ولم يضطبع في ركعتي الطواف، لأن الاضطباع في الصلاة مكروه. هكذا قال القاضي، وابن عقيل وغيرهما” ٢.
القول الثاني: يستحب استدامة الاضطباع بعد الفراغ من الطواف، فيصلي الركعتين على تلك الهيئة.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه ٣.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:
بقول يعلى بن أمية ﵁: “إن النبي ﷺ طاف مضطبعا” ٤. وظاهره أن
صـ262المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.
ذلك مختص بالطواف، دون الصلاة.
لا يُشرع الاضطباع قبل الطواف، فكذلك لا يُشرع بعد الفراغ منه ١.
إن الصلاة على هذه الهيئة، وهي كونه مضطبعاً، لبسة اشتمال الصماء٢، التي جاء النهي عنها في عدة أحاديث ٣.
أما أصحاب القول الثاني، فلم أقف لهم على دليل أو تعليل. ويمكن أن يُستدل لهم بما يلي:
بحديث ابن عباس ﵁ مرفوعاً: “الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير” ٤. فدل ذلك على أنه يُشرع في الصلاة ما يُشرع في الطواف.
إن الصلاة تابعة للطواف وملحقة به، فأخذت حكمه في اللباس والهيئة.
إن الاضطباع يُشرع في الطواف وكذا في السعي٥، والصلاة بينهما، فيستمر مضطبعاً من حين ابتداء المشروعية إلى انتهائها.
صـ263المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.
الرأي المختار:
إن ما ذهب إليه جمهور العلماء، من أن على من فرغ من طوافه أن يستر منكبيه، وأن لا يصلي مضطبعاً، هو الرأي المختار، وذلك لما يلي:
لم يثبت أن النبي ﷺ صلى مضطبعاً في عُمَرِه، أو حجته، ولو فعل ذلك لتوفرت الدواعي لنقله، وخاصة في حجته، كما نُقِل غير ذلك من أفعاله ﷺ في مناسكه.
إن الواصفين لطوافه ﷺ ذكروا الاضطباع والرمل فيه. وخصوا الرمل بأنه في الأشواط الثلاثة الأول. فدلّ ذلك على أن الاضطباع كان في جميع الأشواط.
إن الاضطباع في الصلاة هيئة جاء النهي عنها، فتكره مطلقاً، سواء أكانت بعد طواف، أم في غيره. ولم يرد دليل بالتخصيص. والله أعلم.
الفرع الثالث: موضع الرمل من البيت.
اختلف العلماء ﵏ في موضع الرمل من البيت. هل هو من الْحَجَر الأسود إلى أن يعود إليه، أو من الحجر إلى الركن اليماني؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها. فيرمل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه، لا يمشي في شيء من ذلك.
وإلى هذا القول ذهب: الجمهور، ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة١.
صـ264المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.
قال الكاساني: “ وهذا قول عامة العلماء” ١. وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: “ الرمل في الطواف، ثلاثة أشواط، من الحجر الأسود، إلى الحجر الأسود، ويمشي أربعة أشواط. وكذلك قال أهل المدينة. وقالوا: وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا” ٢.
القول الثاني: إن الرمل إنما هو من الحجر الأسود، إلى الركن اليماني. فيمشي ما بين الركنين.
وهذا القول مروي عن: طاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، والحسن، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله ٣.
صـ265المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.
وبه قال الشافعية في قول أو وجه١، وجعله ابن حزم لمن شاء ٢.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، وهم الجمهور، بما يلي:
بحديث ابن عمر ﵁ قال: “ رمل رسول الله ﷺ من الحجر، إلى الحجر ثلاثاً، ومشى أربعاً” ٣.
وعنه ﵁ أنه كان يرمل من الحجر، إلى الحج. ثم يقول: “هكذا فعل رسول الله ﷺ “٤.
وعن جابر ﵁ قال: “ رأيت رسول الله ﷺ رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، ثلاثة أطواف”.
وعنه ﵁: “أن رسول الله ﷺ رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحج” رواهن جميعاً مسلم ٥. قال “ حديث جابر حديث حسن صحيح،