40%
صـ259المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.
وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة١. القول الثاني: إن الاضطباع إنما يُشرع في الأشواط الثلاثة الأول، التي يُرمل فيها، فإذا فرغ من الرمل، سوَّى رداءه. وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية، وقاله الأثرم من الحنابلة ٢. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول، بما يلي: بحديث يَعلَى بن أمية ﵁: “أن النبي ﷺ طاف مضطبعاً” ٣. قالوا: فدلّ ذلك على اضطباعه ﷺ أثناء طوافه، فينصرف إلى جميع الطواف ٤. واحتج أصحاب القول الثاني، فقالوا: إن الاضطباع إنما هو معونة على الرمل، وإنما فُعِل تبعاً له، فإذا لم يرمل، لم يضطبع ٥. الرأي المختار: ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاضطباع يكون في جميع الطواف، هو الرأي المختار، لما يلي:
صـ260المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.
إن حديث يعلى ﵁ ظاهر فيما ذهب إليه أصحاب هذا القول، إذ يشمل جميع أشواط الطواف. لو ثبت أن النبي ﷺ اقتصر في اضطباعه على بعض الطواف، لنُقِل كما نُقل اقتصاره في الرمل على الأشواط الثلاثة الأول. والله أعلم. الفرع الثاني: الاضطباع في الصلاة. اختلف العلماء ﵏ القائلون بمشروعية الاضطباع في جميع الطواف، في استدامته بعد الطواف، والصلاة على تلك الهيئة. اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول: إن الاضطباع خاص بالطواف. فلا يُستحب استدامته في ركعتي الطواف. بل إن الصلاة على هذه الهيئة مكروهة. فإذا فرغ من طوافه ستر عاتقيه. وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء، منهم: الحنفية١، والأصح عند الشافعية٢، والحنابلة.
صـ261المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.
ولذلك نبّه العلماء على ستر المنكب عند صلاة ركعتي الطواف، لكثرة ما يقع من الإخلال بذلك. قال الموفق ابن قدامة: “ وإذا فرغ من الطواف سوَّى رِداءه، لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة”١. بل حكى غير واحد كراهة الصلاة في تلك الحال. قال ابن تيمية: “ فإذا قضى طوافه سوّى ثيابه، ولم يضطبع في ركعتي الطواف، لأن الاضطباع في الصلاة مكروه. هكذا قال القاضي، وابن عقيل وغيرهما” ٢. القول الثاني: يستحب استدامة الاضطباع بعد الفراغ من الطواف، فيصلي الركعتين على تلك الهيئة. وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه ٣. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول، بما يلي: بقول يعلى بن أمية ﵁: “إن النبي ﷺ طاف مضطبعا” ٤. وظاهره أن
صـ262المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.
ذلك مختص بالطواف، دون الصلاة. لا يُشرع الاضطباع قبل الطواف، فكذلك لا يُشرع بعد الفراغ منه ١. إن الصلاة على هذه الهيئة، وهي كونه مضطبعاً، لبسة اشتمال الصماء٢، التي جاء النهي عنها في عدة أحاديث ٣. أما أصحاب القول الثاني، فلم أقف لهم على دليل أو تعليل. ويمكن أن يُستدل لهم بما يلي: بحديث ابن عباس ﵁ مرفوعاً: “الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير” ٤. فدل ذلك على أنه يُشرع في الصلاة ما يُشرع في الطواف. إن الصلاة تابعة للطواف وملحقة به، فأخذت حكمه في اللباس والهيئة. إن الاضطباع يُشرع في الطواف وكذا في السعي٥، والصلاة بينهما، فيستمر مضطبعاً من حين ابتداء المشروعية إلى انتهائها.
صـ263المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.
الرأي المختار: إن ما ذهب إليه جمهور العلماء، من أن على من فرغ من طوافه أن يستر منكبيه، وأن لا يصلي مضطبعاً، هو الرأي المختار، وذلك لما يلي: لم يثبت أن النبي ﷺ صلى مضطبعاً في عُمَرِه، أو حجته، ولو فعل ذلك لتوفرت الدواعي لنقله، وخاصة في حجته، كما نُقِل غير ذلك من أفعاله ﷺ في مناسكه. إن الواصفين لطوافه ﷺ ذكروا الاضطباع والرمل فيه. وخصوا الرمل بأنه في الأشواط الثلاثة الأول. فدلّ ذلك على أن الاضطباع كان في جميع الأشواط. إن الاضطباع في الصلاة هيئة جاء النهي عنها، فتكره مطلقاً، سواء أكانت بعد طواف، أم في غيره. ولم يرد دليل بالتخصيص. والله أعلم. الفرع الثالث: موضع الرمل من البيت. اختلف العلماء ﵏ في موضع الرمل من البيت. هل هو من الْحَجَر الأسود إلى أن يعود إليه، أو من الحجر إلى الركن اليماني؟ اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول: إن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها. فيرمل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه، لا يمشي في شيء من ذلك. وإلى هذا القول ذهب: الجمهور، ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة١.