100%
جـ2 · صـ716باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه
بالجناية، فيكون عليه قيمتها، وكذلك كل مَا جني عليه من الثياب والخشب، والدواب وغير ذَلِكَ يقوم الشيء المجني عليه، قبل أن يجنى عليه، ويقوم بعد مَا جني عليه، ثم ينظر مَا بينهما فيغرم الغاصب أو الجاني مَا بينهما من القيمة، ويكون الشيء المجني عليه لربه، لا يجوز أن يزال ملكه عن مَا ملكه اللَّه إلا أن يكون ذَلِكَ للجاني، وَلا نعلم مع بعض من خالف مَا قلناه فجعل الشيء الذي جنى عليه الجاني لَهُ، ويكون عليه قيمته حجة.
جـ2 · صـ717كتاب الإقرار
كتاب الإقرار «أقر ماعز عند النَّبِيّ ﷺ بالزنى فأمر برجمه» ، «واعترفت الجهنية عند النَّبِيّ ﷺ بالزنى فأمر النَّبِيّ ﷺ برجمها» ، وأمر أنيس الأسلمي أن يسأل امرأة، فإن اعترفت بالزنى رجمها، واعترفت فأمر بها النَّبِيّ ﷺ فرجمت. ٢٤٤ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَ، وَكَانَ فِيمَا زَعَمُوا مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ» وأجمع كل من يحفظ عَنْهُ من علماء الأمصار عَلَى أن الحر البالغ العاقل الرشيد إذا أقر بمال أو قصاص أو حد أو قطع أن ذَلِكَ يلزمه. وإذا أقر الرجل أنه
جـ2 · صـ718كتاب الإقرار
اغتصب من رجل شيئا ولم يسمه، قيل لَهُ: أقر بما شئت فإن أقر بشيء وصدقه المدعي سلم إليه مَا أقر لَهُ به، وإن لم يصدقه كَانَ القول قول الغاصب مع يمينه، وَلا يلزمه غير مَا أقر به، وهذا قول: الشَّافِعِيّ، وأبي ثور، والنعمان، وأصحابه. وإذا أقر أنه غصب من رجل عبدًا فأي عبد جَاءَ به فالقول قوله مع يمينه، وَلا ينظر إِلَى دعوى المدعي، فإن ادعى عبدًا آخر وأنكر، فإن ثبتت لَهُ بينة بأنه غصبه عبدًا وصفته البينة غير العبد الذي أحضره لزمه مَا تثبت به البينة، وإن لم تكن لَهُ بينة، فالجواب مَا أجبنا به، ولو أقر بشاة أو بعير أو بقرة أو ثوب أو أي سلعة أقر بها، فالجواب فيها كالجواب فِي العبد. وإذا أقر أنه غصبه عبدا ووصف العبد، كأنه قَالَ: غصبته عبدا روميا، ثم أقر بأن قيمته مَا لا يحتمل أن يكون قيمة عبد رومي لم يقبل قوله، وَلا يقبل منه إلا أن يكون ذَلِكَ قيمة عبد من الصنف الذي وصفه. وإذا أقر أنه غصبه دارا، ثم قَالَ: هِيَ بالكوفة أو بالبصرة كَانَ القول قوله مع يمينه، وإذا قَالَ الغاصب: هِيَ هذه الدار لدار فِي يدي رجل والذي فِي يديه الدار ينكر مَا ذكره الغاصب فعلى الغاصب قيمتها، لأنه لما أقر بالغصب صار ضامنًا كأنه استهلكها عَلَى صاحبها فعليه قيمتها. وإذا قَالَ: غصبت هذا العبد من هذا لا بل من هذا، فإنه للأول، وللآخر عليه قيمته، لأنه أقر أنه استهلكه عَلَى الآخر لما أقر به للأول، ثم أقر به للآخر. وإذا أقر بغصب
جـ2 · صـ719باب ذكر الإقرار بالدين في المرض والصحة للوارث وللأجنبيين
شيء من الأشياء من والد لَهُ أو ولد أو قريب أو بعيد، وقد استهلك الشيء فعليه قيمته، وإذا أقر أنه اغتصب هذه الأمة وولدت أولادًا وماتوا ضمن قيمة الأولاد، ورد الأمة، ونقصا إن كَانَ فيها. وإذا اختلف الغاصب والذي غصب منه الشيء فِي قيمة الشيء المغصوب، فالقول قول الغاصب مع يمينه إذا لم تكن بينة تشهد لرب الشيء بما يذكر، وإذا قَالَ: غصبتك ثوبا من عيبة أو طعاما من بيت، فإنه يضمن الثوب والطعام، دون العيبة والبيت، وهذا قول الشَّافِعِيّ، والكوفي. باب ذكر الإقرار بالدين فِي المرض والصحة للوارث وللأجنبيين وإذا أقر الرجل فِي مرضه للأجنبي بدين أو لوارث وعليه دين فِي الصحة ببينة فهما سواء لا يقدم أحد منهم عَلَى أحد، وممن كَانَ يرى إقرار المريض للوارث بالدين جائز عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، روينا عن: شريح، والحسن، والبصري أنهما أجازا إقرار الرجل فِي مرضه لامرأته بالصداق أو ببعضه، وبه قَالَ الأوزاعي. وأصل مَا يعتمد عليه الذي أبطل إقرار المريض للوارث بالدين التهمة، وقد نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ عن الظن، وقال: «إنه أكذب الكذب» . ٢٤٥ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، وَإِنَّ أَكْذَبَ الْحَدِيثِ الظَّنُّ»