وينفذ من قضاء قاضي أهل البغي مَا ينفذ من قضاء قاضي أهل العدل لا فرق بينهما فيما ينفذ من قضاياهما، وَلا يرد وينفذ من شهاداتهم مَا ينفذ من شهادات أهل العدل إلا أن يعرف أن بعضهم يستحل أن يشهد شهادة الزور، فيرد ذَلِكَ، لأن شهادات الزور يجب ردها ممن شهد بها، والأحكام جارية بين الفريقين فِي البيوع، والنكاح، والطلاق، والجراح، والديات يقتص لبعضهم من بعض.
وإذا قاتلت الْمَرْأَة من أهل البغي منهم أو العبد، والغلام المراهق فهو مثلهم، يقتلون مقبلين، ويوقف عن قتلهم إذا أدبروا.
وأمان العبد المسلم جائز لأهل البغي، ولأهل الحرب، وكذلك أمان الْمَرْأَة بين المسلمين، وقد ذكرت ذَلِكَ فِي كتاب الجهاد.
وإذا غزا أهل البغي المشركين مع الإمام فهم كأهل العدل فِي جميع الأحكام، إلا أن الذي يلي قسم الخمس والقيام به وتفريقه عَلَى من يجب أن يفرق عليه إمام أهل العدل.
فأما فِي غير ذَلِكَ فلا فرق بينهم فِي شيء من أبواب الأسلاب، والأنفال، والسهام، يساوى بين جميعهم فِيهِ، وقد كَانَ ابن عمر، وسلمة
بن الأكوع يريان أن مَا قبضه الخوارج من زكاة المسلمين يجزئ عنهم، وهذا عَلَى مذهب الشَّافِعِيّ، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل وبه نقول.
باب ذكر الحال التي يجب عَلَى المرء القتال فِيهِ فِي أيام الفتن والحال التي توقف عن القتال فِيهِ ويجب كف اليد واللسان فِيهِ
إذا بايع الناس إمامًا وصحت لَهُ البيعة والخلافة فخرج رجل ممن بايعه فقتله فعلى الناس معونة إمامهم، وقتل من خرج عليه لأخبار ثبتت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فيها، فهذا أحد الوجهين.
والوجه الثاني أن يفترق الناس فرقتين يعقد كل فريق منهما لرجل منهم الخلافة، ويمتنع كل فريق منهما بجماعة يكثر عددهم، ويشكل أمرهم، فعلى الناس عند ذَلِكَ الوقوف عن القتال مع أحد الطائفتين إذا أشكل أمرهما للأخبار التي جاءت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وفعل ذَلِكَ جماعة من أصحابه بعده.
وقد ذكرت ذَلِكَ فِي الكتاب الذي اختصرت عَنْهُ هذا الكتاب، وأنا ذاكر فِي كل باب من هذين البابين بعض الأخبار المذكورة فِي ذَلِكَ.
باب ذكر الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرتهما
٢٣١ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: نا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: نا الأَحْوَصُ
بْنُ جَوَّابٍ، قَالَ: نا يُونُسُ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: إِنِّي لأَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَإِذَا شَيْخٌ يُحَدِّثُهُمْ وَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلا إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الصَّلاةَ جَامِعَةً، فَأَتَيْتُهُ، وَهُوَ يَقُولُ: فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ أَعْطَى إِمَامًا صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ خَالَفَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَاجْلِدُوا رَأْسَهُ» .
فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي
٢٣٢ - نا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ السِّمْنَانِيُّ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، قَالَ: نا شُعْبَةُ، قَالَ: نا زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ» .
وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ «أَلا مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي وَأَمْرُهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ»
باب ذكر الوجه الذي يجب عَلَى الناس الوقوف عن القتال فِيهِ وطلب السلامة والعزلة
٢٣٣ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنِ الْمُشْعِثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ» .
قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ.
قَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ؟» قُلْتُ: مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ.
قَالَ: «عَلَيْكَ مَنْ أَنْتَ مِنْهُ» .
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلا آخُذُ سَيْفِي فَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي؟ قَالَ: «شَارَكْتَ إِذًا» .
قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «تَلْزَمُ بَيْتَكَ» .
قَالَ: قُلْتُ: إِنْ دُخِلَ عَلَيَّ.
قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْقِ رِدَاءَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ»
تحميل صفحات أخرى…