لَهُمْ مُوَيْلٌ فَاشْتَرَى لَهُمْ بِهَا خَمْرًا، فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ أَتَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَجْعَلُهُ خَلا؟ قَالَ: «لا» .
فَأَهْرَاقَهُ
وفي تركه أن يأذن لأبي طلحة فِي اتخاذ الخمر خلا مع نهيه عن إضاعة المال بيان عَلَى أن لا سبيل أن يتخذ من الخمر خلا، لأن اليتيم يحرم تضييع ماله، ودل الحديث عَلَى أنها ليست بمال يوجد السبيل إِلَى التمسك به وحفظه.
الفقاع شربه مباح، لأنه ليس من الشراب الذي يسكر كثيره، ويقال: إنه يفسد إذا ترك، والأشياء عَلَى الإباحة إلا أن تأتي حجة بتحريم شيء، فيجب تحريم مَا جاءت به الحجة.
كتاب قتال أهل البغي
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] إِلَى قوله: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩] .
٢٢٨ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: نا عَارِمٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالا: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لَوْ أَتَيْتَ ابْنَ أُبَيٍّ.
فَانْطَلَقَ وَرَكِبَ حِمَارًا، وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ، فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: " إِلَيْكَ عَنِّي، فَوَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ.
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ ".
فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَتْ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ، وَبِالأَيْدِي وَالنِّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] ، وَهُوَ لَفْظُ ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى
إذا اعتزلت جماعة من الرعية إمام المسلمين، ومنعوه حقا من الحقوق ولم يعتلوا فِيهِ بعلة يجب عَلَى الإمام النظر فِيهِ، ودعاهم الإمام إِلَى الخروج مما يجب عليهم، فلم يقبلوا منه فحق عَلَى إمام المسلمين حربهم وجهادهم لأجل الحق الذي وجب عليهم، وحق الرعية تنالهم مع إمامهم إذا استعان الإمام بهم، كما فعل أبو بكر الصديق بمن منع الزكاة، فإنه قَالَ: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال» .
وتأول قول النَّبِيّ ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حَتَّى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قَالَ لا إله إلا اللَّه عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم عَلَى اللَّه» .
فرأى أن الزكاة من الحقوق الذي ذكره النَّبِيّ ﷺ، وفي حديث رواه الحسن، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: «أمرت أن أقاتل الناس حَتَّى يقولوا
لا إله إلا اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذَلِكَ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم عَلَى اللَّه» .
يقال: إن أبا بكر الصديق قاتل الذين منعوا الصدقة، وقاتل قوما كفروا بعد إسلامهم، وقد أجمع الناس عَلَى أن قتال الكفار يجب، وَلا يجوز أن يظن بعمر أنه شك فِي قتال الكفار، إنما وقف عن قتال من منع الزكاة إِلَى أن شرح اللَّه صدره للذي شرح لَهُ صدر أبي بكر، وَلا نعلم أحدا فِي الوقت الذي رأى عمر مثل رأي أبي بكر من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ، امتنع من قتالهم فهذا مع دلائل سنن رَسُول اللَّهِ ﷺ، كالإجماع من المهاجرين والأنصار.
فأما علي بن أبي طالب فقد بلغه عن القوم الذين قاتلهم كلام قبل أن يقتلوا عبد الله بن خباب فلم يقاتلهم، فلما قتلوه استحل قتالهم فقتلهم.
وقد روينا عن علي، أنه قَالَ: إن النَّبِيّ ﷺ «أمر بقتالهم» .
تحميل صفحات أخرى…