86%
جـ2 · صـ622باب ذكر جمل ما أباح كتاب الله تعالى أكله وما لم تأت بتحريمه حجة
مَائِدَتِهِ، وَرَخَّصَ فِي أَكْلِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَبِهِ قَالَ: مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَبِهِ نَقُولُ والأرنب مباح أكله لحديث النَّبِيّ ﷺ أنه أتي بأرنب، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كلوا. وكان
جـ2 · صـ623باب ذكر جمل ما أباح كتاب الله تعالى أكله وما لم تأت بتحريمه حجة
سعد بن أبي وقاص يأكله، ورخص فِيهِ أبو سعيد الخدري، وبلال، وبه قَالَ: مالك، والليث، والشافعي، وقد ذكرنا فيما مضى أن الأشياء عَلَى الإباحة مَا لم يقع تحريمه بحجة. وحكم عمر بن الْخَطَّابِ فِي اليربوع بجفرة فأكل اليربوع مباح، لأنه داخل فِي
جـ2 · صـ624باب ذكر جمل ما أباح كتاب الله تعالى أكله وما لم تأت بتحريمه حجة
جملة مَا أبيح غير محرم بحجة، والوبر كاليربوع فِي أنه مباح، وكذلك القنفذ، وقد روينا عن ابن عمر أنه رخص فِيهِ. روينا عن ابن أبي أوفى، أنه قَالَ: «غزوت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد» . ٢١٠ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْفُورٍ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: «» غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ «» فالجراد مباح لأنه داخل فِي جملة مَا أبيح، ولم تأت بتحريمه حجة، ورخص فِي أكل الجراد عمر بن الْخَطَّابِ، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وصهيب، وسلمان، وابن
جـ2 · صـ625باب ذكر جمل ما أباح كتاب الله تعالى أكله وما لم تأت بتحريمه حجة
عباس، وأبو سعيد الخدري، وبه قَالَ عوام أهل العلم. فأكل الجراد مباح عَلَى الأحوال كلها أخذت أحياء أم أمواتا. وقال اللَّه جل ذكره: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦] ، وقد روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: فِي البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . وأجمع أهل العلم عَلَى أن صيد البحر حلال
جـ2 · صـ626باب ذكر إباحة أكل الميتة عند الضرورة
للحلال، وللمحرم اصطياده وبيعه وشراؤه وأكله. باب ذكر إباحة أكل الميتة عند الضرورة قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] . فاحتمل أن يكون اللَّه جل وعز حرم عليهم الميتة وما ذكر معها فِي ﴿ [الأنعام فِي جميع الأحوال وعلى جميع الناس، واحتمل أن يكون حرم ذَلِكَ عليهم فِي غير حال الاضطرار، فدل قول اللَّه جل ثناؤه:] فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [سورة البقرة: ١٧٣] عَلَى إباحة أكل الميتة فِي حال الإضرار. ودل إجماع أهل العلم عَلَى مثال ذَلِكَ. واختلفوا فِي معني قوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ﴾ [البقرة: ١٧٣] . فروينا عن ابن عباس، أنه قَالَ: غير باغ فِي الميتة وَلا عاد فِي الأكل، وبه قَالَ جماعة، وقال أبو عبيدة: أي: