وأجمع أهل العلم عَلَى أن عدة الحرة المسلمة من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا مدخولا بها أو غير مدخول بها، صغيرة كانت أم كبيرة، تقيم المعتدة في المنزل الذي كانت تسكنه أيام حياته إلا أن تخرج منه فيكون لها عذر في الخروج، وإن كَانَ المتوفى عنها حاملا فأجلها أن تضع حملها، فإن وضعت حملها وزوجها عَلَى السرير، لم يدفن انقضت عدتها، وحل لها النكاح.
وإذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك رجعتها فلها السكنى والنفقة، فإن طلقها ثلاثا فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ولكن لها السكنى، وإن كانت حاملا، أنفق عَلَيْهَا حَتَّى تضع حملها.
وإذا كانت الحامل متوفى عنها فالنفقة في مال الزوج الميت وَلا سكنى لها.
وإذا قَالَت المطلقة ثلاثا: أنا حامل أريها النساء، وَلا يقبل قول أقل من أربع منهن، فإن قلن إنها حامل أنفق عَلَيْهَا، فإن علم بعد أن أنفق أن لا حمل بها رجع عَلَيْهَا بما أخذت.
وليس للملاعنة نفقة وَلا سكنى لحديث ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قضى أن لا بيت لها وَلا قوت» .
وأجل المطلقة الحامل أن تضع حملها لا اختلاف فِيهِ، وإذا طلقت الْمَرْأَة المتوفى عنها زوجها وفي بطنها أولاد لا تنقضي عدتها إلا بوضع آخر الحمل، والعدة تنقضي بالسقط تسقطه الْمَرْأَة إذا استبان خلقه.
وإذا طلق الرجل امرأته في كل مرة تطليقة فعدتها من الطلاق الأول مَا لم يراجعها، فإن راجعها في العدة ثم طلقها فعدتها من الطلاق الآخر، وإذا غاب الرجل عن زوجته فبلغها وفاته أو طلاقه فعدتها من يوم مات أو طلق.
وإذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين لم تنقض عدتها إلا بالحيضة الثالثة.
وإذا طلقت الصبية التي لم تبلغ، والبالغ التي لم تحض فحاضت قبل أن تنقضي الشهور بيوم أو أقل استأنفت العدة بالمحيض، والعشر التي مع الأربعة الأشهر عشرة أيام بلياليها.
كَانَ عثمان بن عَفَّانَ، وابن عمر، يقولان: عدة المختلعة حيضة، وقد روي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وكان ابن عمر، يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة وكذلك نقول.
وكان عمر بن الْخَطَّابِ، يقول: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين.
وقال ابن عمر: إن لم تحض شهر ونصف.
وعدة الأمة الحامل من وفاة زوجها أن تضع حملها، فإن لم تكن حاملا فعدتها شهران وخمس ليال، وإذا طلقت الأمة طلاقا يملك الزوج الرجعة ثم أعتقت أكملت عدة حرة، والطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
كتاب الإحداد
١١٣ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
وَفِي حَدِيثِ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﵇: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ»
دل هذا الحديث عَلَى تحريم إحداد المسلمات من النساء عَلَى غير أزواجهن فوق ثلاث، ويدل عَلَى أن الذمية لا إحداد عَلَيْهَا.
والأمة داخلة في جملة الأزواج، ويجنب ولي الصبية المتوفى عنها مَا تجتنبه البالغ من النساء وليس ذَلِكَ عَلَى أم الولد، وجملة مَا تجتنبه الْمَرْأَة في إحدادها لبس المعصفر من الثياب والممشق والحلي والخضاب والكحل والطيب والزينة وليس عَلَى المطلقة ثلاثًا إحداد.
باب المتعة المفروضة في الكتاب للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] .
فالمتعة واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداق عَلَى ظاهر الآية.
فأما سائر المطلقات فمعنى حثهم عَلَى المتعة عَلَى معنى التفضل والإحسان وليس لأقل المتعة حد يوقف عليه وَلا لأكثره منتهى ينتهى إليه، ويفرض الحاكم ذَلِكَ عَلَى المطلق عَلَى قدر يسره وعسره.
تحميل صفحات أخرى…