62%
جـ2 · صـ467باب من يجوز قتله من المشركين ومن يجب الوقوف عن قتله
عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] . ولما أباح القصاص فِي كتابه دل عَلَى أن المثلة التي نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ عنها أن يبتدئ المرء فيفعل مَا ليس لَهُ أن يفعله إلا أن يأتي مَا أبيح لَهُ فِي القصاص. وَلا يحل صبر ذي الروح من بني آدم والبهائم والطيور «لنهي رَسُول اللَّهِ ﷺ عن صبر البهيمة» ، ولقوله: «لا تتخذوا شيئا فِيهِ الروح غرضا» . وَلا يحل تحريق
جـ2 · صـ468باب ذكر التغليظ في الفرار من الزحف
النحل وَلا تفريقه، وَلا يجوز عقر البهيمة إلا لأكل استدلالا بقول النَّبِيّ ﷺ ": من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله اللَّه عن قتله ". قيل: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وما حقها. قَالَ: أن يذبحها فيأكلها كلها وَلا يقطع رأسها فيرمي به ". باب ذكر التغليظ فِي الفرار من الزحف قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥] ، وقال جل ذكره: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ﴾ [الأنفال: ١٥] . ١٥٥ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " الْكَبَائِرُ سَبْعٌ أَوَّلُهُنَّ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، وَفِرَارٌ مِنَ الزَّحْفِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ، وَانْقِلابٌ إِلَى الأَعْرَابِ بَعْدَ هِجْرَةٍ "
جـ2 · صـ469باب ذكر التغليظ في الفرار من الزحف
وإذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو لم يحل لهم الانصراف عنهم مولين إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إِلَى فئة. وإن كَانَ العدو أكثر من ضعفيهم فالأعلى والأفضل لهم الصبر عليهم، فإن ولوا عنهم فِي هذه الحال فلا مأثم عليهم، لقوله جل ذكره: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ﴾ [الأنفال: ٦٥] . قَالَ ابن عباس: فرض عليهم أن لا يفر رجل من عشرة وَلا قوم من عشرة أمثالهم، فجهد الناس ذَلِكَ، وشق عليهم، فنزلت الآية الأخرى ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٦] ، إِلَى قوله: ﴿أَلْفَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٦] ، فرض عليهم أن لا يفر رجل من رجلين وَلا قوم من مثليهم، ونقص من النصر بقدر مَا خفف من العدد. وقوله: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦] ، إِلَى قوله: ﴿فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ١٦] ، معناه: إن لم يعف عَنْهُ، يدل عَلَى ذَلِكَ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] ، ويدل عَلَى مثل ذَلِكَ قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [آل عمران: ١٥٥] ، إِلَى قوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٥] . وقد روي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: " ومن قَالَ: أستغفر اللَّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه، وإن كَانَ فارا من الزحف ".
جـ2 · صـ470باب الجزية
باب الجزية قَالَ اللَّه جل ثناؤه: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ إِلَى قوله: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ التوبة آية ٢٩﴾ . ١٥٦ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَنَزِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: «فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ» فأخذ الجزية يجب من عرب أهل الكتاب وعجمهم لدخولهم فِي جملة الآية، ويجب أخذ الجزية من المجوس لحديث عبد الرحمن بن عوف، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . ولأني لا أعلمهم اختلفوا فِي أن أخذ الجزية
جـ2 · صـ471باب الجزية
يجب إذا أدوها، وَلا يجوز أخذ الجزية من الصابئين. وأعلى مَا جاءنا فِي السامرة، قول عمر بن الْخَطَّابِ: «هم طائفة من أهل الكتاب» . فأما سائر المشركين سوى اليهود، والنصارى، والمجوس من عبدة النيران والأوثان، وسائر أهل الشرك، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، وأما نصارى بني تغلب فقد جاءت الأخبار عن عمر بأنه ضعف عليهم الصدقة، وتركهم لما خوف من أمرهم، ولما قطعوا الفرات فصالحهم واشترط عليهم فيما صالحهم عليه أن لا ينصروا أبناءهم، فقد قيل إنهم نقضوا الصلح، فَقَالَ قائل: يجب قتالهم كما يجب قتال سائر أهل الأوثان. واحتج: بأن عليا كَانَ يكره ذبائح نصارى بني تغلب، ويقول: «إنهم لا يتمسكون من