52%
جـ2 · صـ361المجلس السابع والخمسون /يتضمن ذكر ما عدل عن مثال إلى مثال [للمبالغة
وبنو تميم يعربونه غير مصروف، فيقولون: هذه قطام، ورأيت قطام، ومررت بقطام. فإن كان آخر شيء من هذا النوع راء أجمع الفريقان على بنائه، وذلك قولهم: حضار، فى اسم كوكب، وسفار، فى اسم ماء، وإنما جنح بنو تميم إلى بناء هذين الاسمين، فوافقوا أهل الحجاز فى بنائهما؛ لأنّ الإمالة لغة بنى تميم، ولا تصحّ الإمالة فيما آخره راء مضمومة ولا مفتوحة، فعدلوا إلى كسر آخرهما لتصحّ الإمالة فيهما. هذا قول أبى العباس المبرّد. وقد جاء اسم ثالث آخره راء، وهو وبار، اسم إقليم تسكنه الجنّ، مسخ أهله، وقد أعربه الأعشى، وصرفه للضّرورة فى قوله: (١) ومرّ دهر على وبار ... فهلكت جهرة وبار وإنما امتنعت الإمالة ممّا آخره راء مضمومة أو مفتوحة؛ لأنّ الراء فيها تكرير، فالحركة تقوم فيها مقام حركتين، فإذا كانت الضمّة فى هذا الحرف تقوم مقام الضمتين، والضّمة من موانع الإمالة، وكذلك الفتحة، رفضوا (٢) إمالة ما آخره راء مضمومة أو مفتوحة، كقولك: هذا حمار، وركبت حمارا، وحسنت الإمالة لمّا انكسرت الراء فى نحو: ﴿كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً﴾ (٣). ولأبى العباس فى علّة بناء فعال هذه، مذهب قد أخذ عليه (٤)، وهو أنه جعل علّة بنائها اجتماع ثلاثة أسباب من الأسباب الموانع للصّرف، وهى التعريف والتأنيث والعدل، فقال: إنّ التنوين إذا سقط بعلّتين، التعريف والتأنيث، أسقط العدل الحركة
جـ2 · صـ362المجلس السابع والخمسون /يتضمن ذكر ما عدل عن مثال إلى مثال [للمبالغة
التى هى إعراب، فجعل انضمام العدل إلى التعريف والتأنيث موجبا للبناء. /وقد أبطلوا (١) ما ذهب إليه بقول العرب: أذربيجان، فأعربوها وفيها خمس علل؛ العجمة والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون. وقال من أفسد قول أبى العباس: إنّما بنيت فعال هذه، وفعال المعدولة عن المصدر، والمعدولة عن الصّفة الغالبة، حملا على باب نزال؛ لأن المشابهة بينهما من أربعة أوجه: أحدها: الموازنة، والثانى: العدل، والثالث: التأنيث، والرابع: أنهنّ كلّهنّ أعلام وضعن لمسمّيات [بهنّ] (٢). ولعليّ بن عيسى الرّبعىّ، فى بناء حذام، ونظائرها، علّة لم يسبق إليها، وهى تضمّنهنّ معنى علامة التأنيث التى فى حاذمة وقاطمة وراقشة، فلما عدلن عن اسم مقدّرة فيه تاء التأنيث، وجب بناؤهنّ لتضمّنهنّ معنى الحرف والقول الذى قدّمناه هو المعمول عليه، ألا ترى أنهم قد عدلوا جماد عن الجمود، وهو خال من تاء التأنيث. واعلم أنّك إذا سمّيت مذكّرا باسم من باب فعال المبنيّة بنيته، وإن سمّيته باسم من باب قطام، على لغة بنى تميم، منعته الصّرف، كما منعته إياه، وهو متعلّق (٣) على امرأة. ...
جـ2 · صـ363نسخة الفتوى
المجلس الثامن والخمسون يتضمّن الكلام فى أصل حركة التقاء الساكنين [وفرعها (١)] وذكر مسائل (٢) استفتيت فيها، بعد ما استفتى المكنّى بأبى نزار (٣)، فجاء بخلاف ما عليه أئمّة النحويّين أجمعين، وكذلك خالف العرب قاطبة فى كلمة أجمعوا عليها، وأثبت خطّه بما سنح له من هذيانه، وأثبت بعده خطّه الشيخ أبو منصور موهوب بن أحمد [المعروف بابن الجواليقى (٤)]. نسخة الفتوى ما يقول السّادة النحويّون، أحسن الله توفيقهم فى قول العرب: «يا أيّها الرجل»، /هل ضمّة اللام فيه ضمّة إعراب؟. وهل الألف واللام فيه للتعريف؟ وهل يأمل ومأمول، وما يتصرّف منهما جائز؟ وهل يكون سوى بمعنى غير؟
جـ2 · صـ364نسخة جواب الجاهل المكنى بأبى نزار
نسخة جواب الجاهل المكنّى بأبى نزار الضمّة فى اللام من قولهم: يا أيّها الرجل، ضمّة بناء، وليست ضمّة إعراب، لأن ضمّة الإعراب لا بدّ لها من عامل يوجبها، ولا عامل هنا يوجب هذه الضمّة. والألف واللام ليست هاهنا للتعريف؛ لأن التعريف لا يكون إلاّ بين اثنين فى ثالث، والألف واللام هنا فى اسم المخاطب، والصّحيح أنها دخلت بدلا من يا، وأيّ وإن كان منادى فنداؤه لفظيّ، والمنادى على الحقيقة هو الرجل، ولمّا قصدوا تأكيد التنبيه، وقدّروا تكرير حرف النداء، كرهوا التكرير فعوّضوا عن حرف النداء ثانيا «ها» فى أيّها، وثالثا الألف واللام، فالرجل مبنيّ بناء عارضا، كما أنّ قولك: يا زيد، يعلم منه أنّ الضمة فيه ضمّة بناء عارض. وأمّا «أمل ويأمل» فلا يجوز؛ لأن الفعل المضارع إذا كان على يفعل، بضم العين، كان بابه أنّ ماضيه على فعل، بفتح العين، وأمل، لم أسمعه فعلا ماضيا. فإن قيل: نقدّر أنّ يأمل فعل مضارع، ولم يأت ماضيه، كما أنّ يذر ويدع كذلك. قلت: قد علم أنّ يذر ويدع، على هذه القضيّة جاءا شاذّين، فلو كان معهما كلمة أخرى شاذّة لنقلت (١) نقلهما، ولم يجز أن لا تنقل، وما سمعنا أنّ ذلك ملحق بما ذكرنا. فلا يجوز: يأمل ولا مأمول، إلاّ أن يسمعنى الثّقة أمل، خفيف الميم. وأمّا «سوى»، فقد نصّ على أنها لا تأتى إلاّ ظرف مكان، وأنّ استعمالها اسما
جـ2 · صـ365/ نسخة جواب الشيخ أبى منصور موهوب بن أحمد
منصرفا بوجوه الإعراب، بمعنى «غير»، خطأ. وكتب أبو نزار النّحويّ. / نسخة جواب الشيخ أبى منصور موهوب بن أحمد ضمّة اللام من قولك: يا أيّها الرجل وشبهه، ضمّة إعراب، ولا يجوز أن تكون ضمّة بناء، ومن قال ذلك فقد غفل عن الصّواب، وذلك أنّ الواقع عليه النداء «أىّ» المبنىّ على الضمّ لوقوعه موقع الحرف، والرجل، وإن كان مقصودا بالنّداء، فهو صفة «أيّ» فمحال أن يبنى أيضا لأنه مرفوع رفعا صحيحا، ولهذا أجاز فيه أبو عثمان النصب على الموضع (١)، كما يجوز فى يا زيد الظريف، وعلّة رفعه أنه لما استمرّ الضمّ فى كلّ منادى معرفة، أشبه ما أسند إليه الفعل، فأجريت صفته على اللفظ، فرفعت، ومحال أن يدّعى تكرير حرف النداء مكان «ها» ومكان الألف واللام؛ لأن المنادى واحد، وإنما تقدّر الألف واللام بدلا من حرف النداء، فيما عطف بالألف واللام، نحو يا زيد والرجل؛ لأنّ المنادى الثانى غير الأول، فيحتاج أن يقدّر فيه تكرير حرف النداء، فقد صارت الألف واللام هناك كالبدل منه، وليس كذلك يا أيّها الرجل؛ لأنه بمنزلة: يا هذا الرجل، والألف واللام فيه للتعريف. وأمّا أمل يأمل فهو آمل، والمفعول مأمول، فلا ريب فى جوازه عند العلماء، وقد حكاه الثّقات، منهم الخليل (٢) وغيره، والشاهد عليه كثير، قال بعض المعمّرين: المرء يأمل أن يعي ... ش وطول عيش قد يضرّه (٣) وقال الآخر (٤):