ولا يقال: يلزمكم أيضًا تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ فإن من شهد معه الإحرام بذي الحليفة كانوا أكثر ممن أمرهم بالقطع في المدينة، ولم يأمرهم بوجوب القطع في تلك الحال مع وجوبه عليهم وحاجتهم إلى بيانه لهم.
﴿لأنا نقول﴾ (١): من سمع منه القطع بالمدينة وجب عليه العمل به، ومن لم يسمعه لم يتعلق به حكم القطع أصلًا؛ لأن من شرط الوجوب على المكلف علمه بالأمر من المكلف به، فمن لم يبلغه الأمر بالقطع كيف يقال يجب عليه العمل به، بل النبي ﷺ أمرنا بالقطع جوابًا لسائل سأله بالمدينة، فلما كان بعرفات خطب الناس وأباح لهم لبس الخفين ولم يأمرهم بالقطع، فدل على أنه رخص لهم في ذلك مطلقًا من غير تقييد، إذ لو كان القطع واجبًا لتعين بيانه لمن لم يسمع الخبر الأول بالمدينة، بل إنما سمع هذا الخبر الثاني المقتضي للجواز من غير تقييد، والجمع الذي حضر معه بعرفات وسمع الرخصة أضعاف أضعاف من سمع الخبر الأول المقتضي للقطع، فلو كان القطع والحالة هذه ثابتًا لتعين بيانه، ولما جاز إهماله، والله أعلم (٢).
آخره والحمد لله وحده (٣).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
﷽
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد،
فهذه رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، حوت دررًا من اختيارت شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ جمعها تلميذه البارُّ الحافظ ابن عبد الهادي، وفاءً لشيخه، واستكمالًا لجوانب حياته العلمية، فقد أفرد له ترجمة حافلة في كتابه "العقود الدرية"، ورد على مخالفيه في كتابه "الصارم المنكي في الرد على السبكي" وغيره، وله عناية فائقة بكتب شيخه واختياراته، وها هو ذا يفرد اختيارات شيخه، فجزاه الله خيرًا على حفظه لحق شيخة - رحمهما الله تعالى.
وقد كنت حققت هذه الرسالة وطبعتها منذ ثلاث سنوات في مجموع سميته: "من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية" يشتمل على: "المسائل والأجوبة" لشيخ الإسلام ابن تيمية، و"ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية" للحافظ الذهبي، مع هذه الرسالة، والمناسبة بين هذه الرسائل الثلاث ظاهرة.
وقد رأيت الآن أن أجمعها مع أخواتها من رسائل الحافظ ابن عبد الهادي في هذا المجموع، فقابلتها على أصلها الخطي مرة ثانية، وصوبت بعض أخطائها المطبعية، وقد تكلمت هناك على وصف النسخة الخطية وتوثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها بما أغنى عن إعادته هنا.
وقد كنت ألحقت بهذه الرسالة في المجموع المذكور ترتيبًا لها على الأبواب يقرب الانتفاع بها، فمن أراده وجده هناك.
والله المسئول أن ينفع بهذين المجموعين؛ إنه سميع عليم.
وقد وقفت على طبعة أخرى لهذه الرسالة -صدرت بعد طبعتي- بتحقيق سامي بن محمد بن جاد الله، وإشراف بكر بن عبد الله أبو زيد، بدار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، عن نسخة محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق، وهذه النسخة تفيد في توثيق نسبة الكتاب لابن عبد الهادي، وهي تتفق غالبًا مع النسخة التي اعتمدت عليها حتى في السقط والتصحيف والبياض، مما يدل على أنهما نُقلا من أصلٍ واحدٍ، أو أن إحديهما نقلت من الأخرى.
وقد قابلت هذه الرسالة على هذه الطبعة، واستفدت منها في عدة مواضع، ورمزت لها في الهوامش بحرف "م".
وصنعت لهذا الرسالة فهرس موضوعي في آخر المجلد.
والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.
تحميل صفحات أخرى…