فكان يكون ذلك إجحافاً بها أصلاً. وما لم يكن عاماً وكان نزراً يسيراً في جنب الأسماء الصحاح، كان أسهل فاحتمل فيه ذلك.
جواب آخر أن يقال: إن هذه الأسماء معتلة اللامات نحو قاض وداع وما أشبه ذلك، وإن كان يلزمها الحذف في بعض الأحوال، فليس بلازم لها. ألا ترى إذا أدخلت فيها الألف واللام أو أضفتها لم تسقط منها شيئاً. كقولك: هذا القاضي والغازي والداعي، وهذا قاضي واسط، وغازي بلاد العدو، وما أشبه ذلك. فلما كان الحذف إنما يلحقها في حال واحدة استجازوه فيها، فلم يكن مفسداً لأصولها ولا ناقضاً لمعنى. ولو أوجبنا لها ولسائر الأسماء الجزم، كان حذف الحركة لازماً لها في كل حال، وكان الحكم على لزوم الاختلال لها واجباً، فلم يجز لذلك.
جواب آخر ثالث: وهو أن هذه الأسماء يجريها كثير من العرب بالإعراب ولا يستثقلون فيها الحركات، فلا يحذفون منها شيئاً في حال رفع ولا نصب ولا خفض، فيقولون: هذا قاضي وغازي وداعي. ومررت بقاضي وغازي وداعي وكذلك ما أشبهه فيجرونه بالإعراب ولا يحذفون منه شيئاً. فهذا السؤال ساقط على مذهب هؤلاء.
جواب رابع يقال: هذه الأسماء لما كانت معتلَّة، ولم تسع الحركات فيها في حال الرفع والخفض؛ فجعل التنوين فيها عوضاً من نقصان البناء، لا علامة للصرف فلما لزمها التنوين حذفت الياء وبقي ما يدل عليها وهي الكسرة. فكان في التنوين عوض من نقصان الياء وفي الكسرة دليل على الياء.
والدليل على أن التنوين في هذه الأسماء عوض من نقصان البناء، تنوينك مثل: جوار وقواض وغواش وسوار، في حال الخفض والرفع. فأما في حال النصب فإن البناء يتم لخفة الفتحة؛ فترجع إلى الامتناع من الصرف لكمال البناء،
كقولك في الخفض والرفع: هؤلاء جوارٍ وغواشٍ، ومررت بجوارٍ وغواشٍ؛ وفي النصب: رأيت جواريَ وغواشيَ وقواضيَ، لا تصرفه. وكذلك لو سميت امرأة ورجلاً بقاضٍ وغازٍ وما أسبه ذلك، لنونته في حال الرفع والخفض، ومنعته من التنوين في حال النصب إذا كان اسماً لامرأة، ونوته إذا كان لمذكر. وهذا يدل على أن التنوين عوَّض من نقصان البناء، وأن هذا التنوين مخالف للتنوين الذي يلزم الأسماء السالمة.
القول الثاني من قول سيبويه في امتناع الأسماء من الجزم.
قال في آخر الرسالة: واعلم أن الأفعال أثقل من الأسماء، لأن الأسماء هي الأولى وهي أشد تمكناً، فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون، هذا لفظ سيبويه. وقد صرح بهذا القول إن الأسماء أخف من الأفعال، وإن الأفعال أثقل من الأسماء، وإنه إنما جزمت الأفعال لثقلها، فخففت بالجزم لأنه حذف. وإن الأسماء كانت أحمل للخفض لخفتها ليعتدل الكلام فتخفيف الثقيل وإلزام بعض الثقيل للخفيف، وهذا هو قول الفراء.
وأكثر الكوفيين قالوا: لم تخفض الأفعال لثقلها، ولم تجزم الأسماء لخفتها ليعتدل الكلام. وقد مضى القول في الدلالة على ثقل الفعل وخفة الاسم.
وقال جماعة من الكوفيين والبصريين: لم تجزم الأسماء لاستحالة دخول الأدوات الجازمة عليها، لأن الأدوات الجازمة إنما هي للنفي أو للنهي أو الجزاء أو الأمر، وما أشبه ذلك، ودخولها على الأسماء غير سائغ، فامتنعت من الجزم لذلك.
باب ذكر علّة امتناع الأفعال من الخفض
قال سيبويه: "ليس في الأفعال المضارعة جر، كما أنه ليس في الأسماء جزم، لأن المجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين، وليس ذلك في هذه الأفعال" هذا الذي يعتمد عليه الاس في امتناع الأفعال من الخفض. وكل علة تذكر بد هذا في امتناع الأفعال من الخفض، فإنما هي شرح هذه العلة وإيضاحها أو مولّدة منها، وليس فيها زيادة معنى بوجه ولا سبب، لا في مذهب البصريين ولا الكوفيين، وإنما اشرح لك قول سيبويه أولاً، ثم أعود لذكر باقي العلل إن شاء الله.
أما قوله: ليس في الأفعال المضارعة جر، فالمضارعة عنده هي الأفعال المستقبَلة التي في أوائلها الزوائد الأربع؛ الهمزة والياء والنون والتاء، كقولك: أقوم ويقوم ونقوم وتقوم والمضارعة المشابهة، وإنما سمَّاها مضارعة، لأنها ضارعت الأسماء التي أشبهتها، ولذلك أعربها. وإنما قال: وليس في الأفعال المضارعة جر فقصدها دون سائر الأفعال؛ لأن كل فعل سوى المضارع عنده مبني غير معرّب، وإنما كان في ذكر الجر، والجر إعراب، ولما كان إعراباً وكانت الأفعال سوى المضارعة مبنية غير مستحقة للإعراب، للعلل التيل قد ذكرتها لك فيما مضى من هذا الكتاب، سقط السؤال عنها، السؤال لِمَ لم تخفض؟ وبقي السؤال عن الفعل المضارع الذي هو معرب. فكأنه أجاب من سأله فقال له: إذا كان الفعل
المضارع عندك معرباً، فلِم امتنع من الخفض؟ فقال: لأن المجرور داخل في المضاف إليه، معاقب للتنوين، وليس ذلك في هذه الأفعال. واختصر الجواب كما ترى.
وشرحه أن المجرور مضاف إليه، واقع موقع التنوين، لأنه زيادة في الاسم يقع آخراً، والأفعال لا يضاف إليها فامتنعت من الخفض لذلك. وتقريب هذا أن يقال: لِمَ تخفض الأفعال، لأن الخفض لا يكون إلا بالإضافة والإضافة إلى الأفعال مستحيلة فامتنعت من الخفض لذلك.
سؤال على أصحاب سيبويه. يقال لهم: فإذا كان اعتماد صاحبكم، كمخا زعمتم عنه في امتناع الأفعال من الخفض، هو لأن الإضافة إليها غير سائغة، وأن الخفض لا يكون إلا بالإضافة، فما دليلكم على أن الإضافة إلى الأفعال غير سائغة؟
الجواب: الدليل على أن الإضافة إلى الأفعال غير سائغة هو أن الإضافة في الكلام على ثلاثة أوجه؛ إضافة الشيء إلى مالكه، كقولك: هذه دار زيد وهذا ثوب عبد الله، وإضافة الشيء إلى مستحقه أو الموصل إليه، كقولك: الحمد لله، أي هو مستحقه، والشكر لزيد، ومررت بعبد الله، لأن الباء أوصلت مرورك إلى عبد الله، كما أوصلت اللام الشكر إلى زيد، وكذلك سائر حروف الجر إنما هي صلات للأفعال إلى مفعوليها. وإضافة الشيء إلى جنسه، كقولك: هذا ثوب خز، وخاتم حديد، وباب ساج. وما أشبه ذلك. فلما كانت الأفعال لا تملك، لأنها ليست واقعة على مسمَّيات تستحق الملك، لأنها إنما هي عبارة عن حركات الفاعلين في زمان ماض منقض أو حاضر أو منتظَر، لم تكن إضافة الشيء إليها إضافة ملك. ألا ترى أن قولك: هذا غلام ضرب، أو صاحب يقوم وما أشبه ذلك، وأنت تريد به أن الفعل مستحق (له، لا معنى له) فلم تمكن الإضافة إليها من هذا الوجه، كما أنها لا تملك شيئاً كذلك أيضاً لا تستحقه، لأنه
لو جاز أن تستحق جاز أن تملك، فلما لم تستقر على شيء بعينه لم يتميز استحقاقها المستحق. ألا ترى أن كل فعل دال على حدَث ومحدِثه وزمان ومكان، لأنه قد علم أن فاعلاً ومفعولاً لا يكونان إلا في مكان. كقولك: قام زيد: فقد دل ذلك القيام على فاعله وعلى الزمان الماضي، وعلمت أنه لا بد لزيد من مكان فيه فعل القيام، وإن لم يكن في لفظ الفعل دليل. فإن كان الفعل مع ذلك متعدياً إلى مفعول أو مفعولين أو ثلاثة، دل على ذلك أجمع. وفيه أيضاً دليل على حال كان فيها الفاعل والمفعول. فإذا كان الفعل واقعاً على هذه الأشياء كلها، ثم أضيف إليه مستحق أو ما يحق له ملكه، لم يدر بأي شيء من هذه الأشياء يتصل، فلم تجز الإضافة إليه من هذين الوجهين.
وكذلك إيصال الفعل بحرف الخفض إلى مفعوله، كقولك: مررت بزيد، وركبت إلى عبد الله، غير جائز مثله في الأفعال، لأن هذه المخفوضات مفعولات في الحقيقة كما ترى، والفعل لا يكون مفعولاً وذلك محال، ولو جاز أن يكون مفعولاً لكان اسماً لأنه قد مضى القول بأن كل شيء وقع في حيّز الفاعل أو المفعول فهو اسم، في أول الكتاب بما فيه غني عن الإعادة.
جواب في امتناع الأفعال من الإضافة إليها. قال أبو الحسن سعيد ابن مسعدة الأخفش: لم يدخل الأفعال جر، لأنها أدلة، وليست الأدلة بالشيء الذي تدل عليه. وأما زيد وعمرو وأشباه ذلك، فهو الشيء بعينه، وإنما يضاف إلى الشيء بعينه لا إلى ما يدل عليه، وليس يكون جر في شيء من الكلام إلا بالإضافة.
تحميل صفحات أخرى…