77%
صـ117باب ذكر علة امتناع الأفعال من الخفض
أي أعجبني صنعك (و) كما تقول: ما أحسن ما كان زيد، وأنت تريد ما أحسن كون زيد. وهذا بيّن واضح. وأما قوله: (بآية تُقدمون الخيل زُورا ... كأن على سنابكها مُداما) فإنه أراد بآية ما تقدمون الخيل ليجعل (ما) مع الفعل بتأويل المصدر كما ذكرناه في البيت الأول، فاضطر فحذفها من لفظة ضرورة وهو ينويها. كما قال: (وكَحلَ العينين بالعواوِرِ) فلم يهمز الواو وقد وقعت طرفاً بعد ألف، لأن تقديره بالعواوير. فإذا قدرها كذلك بعدت من الطرف، ولا يجوز همزها، كما لم تهمز في قولهم طواويس ونواويس، وكما قرأ بعض القراء "لقد تقطع بينكم" بالنصب في بين لتقدير ما. فإذا كان مثل هذا - أعني إضمار ما - قد جاز في القرآن، فهو في الشعر أجوز. فيكون قوله بآية تقدمون تقديره بآية ما تقدمون. وأما القول في إضافة ذي إلى الفعل في قولهم: اذهب بذي تسلم فإن هذه
صـ118باب ذكر علة امتناع الأفعال من الخفض
اللفظة جرت في كلامهم كالمثل. قال الأصمعي: تقول العرب: اذهب بذي تسلم. والمعنى اذهب والله يسلمك، دعاء له بالسلامة. واذهبا بذي تسلمان، والمعنى اذهبا والله يسلمكما. واذهبوا بذي تسلمون، والمعنى والله يسمكم. فإذا كانت هذه الكلمة جارية مجرى المثل، فإن الأمثال يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها وتزال كثيراً عن القياس. كذلك مجراها في كلامهم. واحتمل ذلك فيها لقلة دورها في الكلام. ولذلك تقديران في العربية صحيان في القياس؛ أحدهما أن تكون (ذو) هو الموضوع لذات الشيء، كما تقول: مررت برجل ذي مال، فذي هو الرجل نفسه وأضفته إلى المال. فإذا قلت: اذهب بذي تسلم، فذي نعت قام مقام المنعوت، كما تقولك مررت بذي مال، وأنت تريد برجل ذي مال، فيكون التقدير اذهب بيوم ذي تسلم أو بوقت ذي تسلم، أي ذي تسلمه، فذو (هو) اليوم والوقت، فلذلك جاز إضافته إلى الفعل كما يضاف الزمان، وقد مضى القول في هذا. ويؤول التأويل إلى أن الإضافة في الحقيقة إلى المصدر، فكأنه قيل: اذهب بسلامك. والوجه الآخر أن تكون (ذو) بمنزلة الذي، وهي لغة للعرب، فكأنه قيل: اذهب بالذي تسلمه، فالهاء مقدرة في المعنى محذوفة من اللفظ، وهو مصدر تقديره اذهب بالسلامة التي تسلمها، وقال الذي وهو يريد السلامة، لأنه مؤنث غير حقيقي فتذكيره جائز، فذهب بالسلامة إلى السلام كما قال ﷿ ﴿فمن جاءه موعظةٌ من ربه﴾ والذي قد تكون مصدراً كما قال عز وجل
صـ119باب ذكر علة امتناع الأفعال من الخفض
﴿وخضتم كالذي خاضوا﴾ تقديره وخضتم كخوضهم. وقد مضى هذا في ذكر الأصول وشرحها، وإنما هذا كتاب علل ومسائل، وسنذكر من مثل هذه المسائل في آخر الكتاب، ما تزداد به بما ذكرته لك بصيرة إن شاء الله. وقال آخرون: لم تجز الإضافة إلى الأفعال، لأن من شاء الإضافة تعريف المضاف وتقريبه من المعرفة بأدنى اختصاص توجبه له. والأفعال لا تعريف فيها ولا اختصاص، لأنها غير واقعة على شيء بعينه، إنما هي عبارة عن حركات الفاعلين في زمان ماض أو حاضر أو منتظَر، فهي تدل على فاعل ومفعول ومصدر. وظرف. ويتصل بذلك الحال والمكان، والمضاف إليها لا يدرى بأي شيء من هذه الأشياء يتعلق. ألا ترى أن المنكور قد يُعرَّف في بعض الأحوال فيتعرف، والأفعال نفسها لا يمكن تعريفها، فكان تعريف ما يضاف إليها أبعد. سؤال على أصحاب هذه المقالة. يقال لهم: أولاً ما دليلكم على أن الأفعال كلها نكرات؟ الجواب أن يقولوا: الدليل على ذلك اجتماع النحويين كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات. ولم يكونوا ليجتمعوا على الخطأ ولا يعيّنه واحد منهم مع كثرة علماء الفريقين، وفحصهم عن دقائق النحو وغوامض المسائل. وإذ اكان هذا متفقاً عليه عندنا وعندكم، فالسؤال عنا فيه ساقط إذ كنا فيه سواء. جواب آخر، وهو جواب الجماعة. قال النحويون كلهم: الدليل على أن الأفعال نكرات أنها لا تنفك من الفاعلين. والفعل والفاعل جملة يستغنى بها وتقع بها الفائدة. والجمل نكرات كلها، لأنها لو كانت معارف لم تقع بها فائدة
صـ120باب ذكر علة امتناع الأفعال من الخفض
لأنها قد كان يعرفها المخاطب فلا تقع له بها فائدة. فلما كانت الجمل مستفادة علم أنها نكرات، ولذلك لم تجز الكناية عن الجمل، لأن المكاني معارف والجمل نكرات، فلذلك لم تضمر. وكذلك الأفعال لما كانت مع الفاعلين جملاً، كانت نكرات ولم يجز إضمارها. سؤال آخر على أصحاب هذه المقالة. يقال لهم: فإذا كانت الأفعال نكرات كما ذكرتم، فهلا عفرتموها كما تعرف النكرات، ثم أضفتم إليها كما نفعل ذلك بسائر النكرات، إذا احتيج إلى تعريفها عرّفت؟ الجواب، وهو جواب الجماعة لا ينفرد به قوم دون قوم. وهو أن تعريف الأفعال محال، لأنها لا تضاف، كما أنه لا يضاف إليها. ومنها أن تعريفها بالألف واللام من دلائل الأسماء التي تختص بها. لأنها يشير بها المتكلم إلى عهد بينه وبين من يخاطبه في الذي يدخل عليه الألف واللام. والأفعال غير محصورة على شيء واحد كما ذكرنا فتعرف ذلك الشيء. ومنها أنها كما ذكرنا جملة، ودخول الألف واللام على الجمل محال. ومنها أنها لا تتعرف بالموضع، إلا أن يسمى بها رجل أو امرأة، فإذا سمي بها رجعت إلى أحكام الأسماء، وجاز فيها جميع ما يجوز في الأسماء. سؤال على أصحاب هذا الجواب. يقال لهم: فقد علمنا أن الأفعال لا يضاف إليها بما تقدم من الاحتجاج لذلك. فلم لا تجوز إضافتها نفسها؟ ؟ الجواب، يقال: لم تجز إضافة الأفعال، لأن الفعل لا ينفك من فاعله كما ذكرنا مضمراً أو مظهراً. والفعل والفاعل جملة بمنزلة المبتدأ وخبره، فكما لا تجوز إضافة الجمل، كذلك لا تجوز إضافة الفعل. ألا ترى أنه غير جائز إضافة قولك زيد منطلق وعبد الله أخوك وهذا زيد، وكذلك قام محمد وخرج أخوك وكذلك ما أشبهه؟ انتهى القول في امتناع الأسماء من الجزم، والافعال من الخفض.
صـ121باب القول في التثنية والجمع
باب القول في التثنية والجمع إن قال قائل: أخبرونا عن التثنية ما معناها؟ قلنا له: هو ضم اسم إلى اسم مثله في اللفظ. فيُحضر ذلك بأن يقتصر على لفظ أحدهما، إذ كان لا فرق بينه وبين الآخر. ويُؤتى بعلم التثنية آخراً، فيعلم بذلك أنهما قد اجتمعا وصارا بمنزلة شيء واحد، إلا أن الإخبار عنهما يقع على المعنى، وذلك قولك: رجل ورجل، ثم تقول: رجلان. وغلام وغلام، ثم تقول: غلامان. وزيد وزيد، ثم تقول: الزيدان. فيكون ذلك أخصر من تكرير الاسم، ولذلك لم تجز تثنية اسمين مختلفي اللفظ، كقولنا، زيد، وبكر، وعمرو، ومحمد؛ وجعفر، وما أشبه ذلك. فإن قال: أفكذلك تقولون في الجمع إنه ضم ثلاثة أشياء متفقة في اللفظ وإلحاق عَلَم الجمع بواحد منها اختصاراً، فيدل ذلك على الثلاثة، كما دل في التثنية على شيئين؟ قلنا: ليس كذلك، لأن الاثنين لا يختلف معنى التثنية فيهما، لأنه لا يكون اثنان أكثر من اثنين عدداً. والجموع تختلف في الكمية والأعداد في قلتها وكثرتها، كما اختلف الآحاد في أشخاصها وأبنيتها. فاختلف أبنية الجموع لاختلاف مقاديرها، وأنواعها، وأجناسها، وأنواعها، وقلّتها، وكثرتها، كما اختلف الآحاد في أبنيتها، وألفاظها، وأجناسها، وأنواعها، وخلقها. وكما لم تتفق الآحاد كذلك لم تتفق الجموع. فمن الجموع ما جاء على حد التثنية، وهو أن تضم أسماء