80%
صـ120باب ذكر علة امتناع الأفعال من الخفض
لأنها قد كان يعرفها المخاطب فلا تقع له بها فائدة. فلما كانت الجمل مستفادة علم أنها نكرات، ولذلك لم تجز الكناية عن الجمل، لأن المكاني معارف والجمل نكرات، فلذلك لم تضمر. وكذلك الأفعال لما كانت مع الفاعلين جملاً، كانت نكرات ولم يجز إضمارها. سؤال آخر على أصحاب هذه المقالة. يقال لهم: فإذا كانت الأفعال نكرات كما ذكرتم، فهلا عفرتموها كما تعرف النكرات، ثم أضفتم إليها كما نفعل ذلك بسائر النكرات، إذا احتيج إلى تعريفها عرّفت؟ الجواب، وهو جواب الجماعة لا ينفرد به قوم دون قوم. وهو أن تعريف الأفعال محال، لأنها لا تضاف، كما أنه لا يضاف إليها. ومنها أن تعريفها بالألف واللام من دلائل الأسماء التي تختص بها. لأنها يشير بها المتكلم إلى عهد بينه وبين من يخاطبه في الذي يدخل عليه الألف واللام. والأفعال غير محصورة على شيء واحد كما ذكرنا فتعرف ذلك الشيء. ومنها أنها كما ذكرنا جملة، ودخول الألف واللام على الجمل محال. ومنها أنها لا تتعرف بالموضع، إلا أن يسمى بها رجل أو امرأة، فإذا سمي بها رجعت إلى أحكام الأسماء، وجاز فيها جميع ما يجوز في الأسماء. سؤال على أصحاب هذا الجواب. يقال لهم: فقد علمنا أن الأفعال لا يضاف إليها بما تقدم من الاحتجاج لذلك. فلم لا تجوز إضافتها نفسها؟ ؟ الجواب، يقال: لم تجز إضافة الأفعال، لأن الفعل لا ينفك من فاعله كما ذكرنا مضمراً أو مظهراً. والفعل والفاعل جملة بمنزلة المبتدأ وخبره، فكما لا تجوز إضافة الجمل، كذلك لا تجوز إضافة الفعل. ألا ترى أنه غير جائز إضافة قولك زيد منطلق وعبد الله أخوك وهذا زيد، وكذلك قام محمد وخرج أخوك وكذلك ما أشبهه؟ انتهى القول في امتناع الأسماء من الجزم، والافعال من الخفض.
صـ121باب القول في التثنية والجمع
باب القول في التثنية والجمع إن قال قائل: أخبرونا عن التثنية ما معناها؟ قلنا له: هو ضم اسم إلى اسم مثله في اللفظ. فيُحضر ذلك بأن يقتصر على لفظ أحدهما، إذ كان لا فرق بينه وبين الآخر. ويُؤتى بعلم التثنية آخراً، فيعلم بذلك أنهما قد اجتمعا وصارا بمنزلة شيء واحد، إلا أن الإخبار عنهما يقع على المعنى، وذلك قولك: رجل ورجل، ثم تقول: رجلان. وغلام وغلام، ثم تقول: غلامان. وزيد وزيد، ثم تقول: الزيدان. فيكون ذلك أخصر من تكرير الاسم، ولذلك لم تجز تثنية اسمين مختلفي اللفظ، كقولنا، زيد، وبكر، وعمرو، ومحمد؛ وجعفر، وما أشبه ذلك. فإن قال: أفكذلك تقولون في الجمع إنه ضم ثلاثة أشياء متفقة في اللفظ وإلحاق عَلَم الجمع بواحد منها اختصاراً، فيدل ذلك على الثلاثة، كما دل في التثنية على شيئين؟ قلنا: ليس كذلك، لأن الاثنين لا يختلف معنى التثنية فيهما، لأنه لا يكون اثنان أكثر من اثنين عدداً. والجموع تختلف في الكمية والأعداد في قلتها وكثرتها، كما اختلف الآحاد في أشخاصها وأبنيتها. فاختلف أبنية الجموع لاختلاف مقاديرها، وأنواعها، وأجناسها، وأنواعها، وقلّتها، وكثرتها، كما اختلف الآحاد في أبنيتها، وألفاظها، وأجناسها، وأنواعها، وخلقها. وكما لم تتفق الآحاد كذلك لم تتفق الجموع. فمن الجموع ما جاء على حد التثنية، وهو أن تضم أسماء
صـ122باب القول في التثنية والجمع
بعضها إلى بعض متفقة الألفاظ، فيزاد في آخر واحد منها علامة الجمع، فيعلم أن الجماعة داخلة معه، كقولنا: الزيدون، والعمرون، ودللنا بهذا اللفظ على الجمع بين أسماء، كل واحد منها على انفراد يقال (له) زيد وعمرو. وإن قال: أفيكون ذلك محصوراً على الثلاثة، كما كان قولك: رجلان، وغلامان، والزيدان، والعمران، محصوراً على اثنين لا غير؟ قيل له: لا، لأن الجمع لما كان كما ذكرت لك مختلفاً في القلة والكثرة جعل هذا اللفظ لما بعد الاثنين، فاشترك فيه القليل والكثير، وربما اقتصر به على ما دون العشرة، وربما جاوز ذلك، وجُعل له لفظ آخر يختص بقليل الجمع، وذلك في المكسّر من الجموع، فجعلت له أمثلة مختصة بالقليل، وهي أربعة. أفعُل، وأفعال، وأفعِلة، وفِعلة، فأفعُل قولك أكلُب وأفلُس. وأفعال قولك أحمال وأعدال. وأفعلِة كقولك أرغِفة، وأمثلة في جمع مثال، وهو الفراش وفعلة قولك صبية وفتية. فهذه الأمثلة واقعة على أقل العدد، وهو ما دون العشرة، وربما وقعت لأكثر العدد، إلا أن هذا هو الأصل، وذلك يقع خروجاً عن القياس المطَّرد، كما أن بناء الكثير ربما شركه في القليل. مشروخ في الأصول، وليس هذا موضعه فنستقصيه. وكذلك ما جمع بالألف والتاء، نحو: الهندات، والطلحات، والجفنات. المقصود به أن يكون لأقل العدد وربما وقع لأكثره فيكون ذلك جائزاً غير مردود. قال حسان
صـ123باب القول في التثنية والجمع
(لنا الجفنات الغر ليمعن بالضحى ... وأسيافنا يَقْطُرن من نجدةٍ دما) وأما قول من أخذ على حسان الجفنات، فقال: هو لأقل العدد، وكان قولك الجفان أبلغ في المدح لأنها لأكثر العدد. وقلت الغر ولم تقل البيض، والغرّة اليسير من البياض، وقلت يلمعن ولم تقل تلمح. وقلت يقطرن، ولم تقل تسيل والسيلان أكثر من القطر، فهو كما قال، إلا أنه غير مدفوع أن تكون الجفنات تقع للكثير؛ وإن كان موضوع بابها القليل، لاشتراك الجموع ودخول بعضها على بعض، ألا ترى أن فعولا من أبنية أكثر العدد، وقد تقع للقليل كما قال ﷿ "ثلاثة قُرُوء". سؤال في التثنية: إن قال قائل: لم جُعل رفع الاثنين بالألف ومن المتفق عليه أن الألف منها تولد الفتحة التي هي علامة النصب؟ لأن أكثر العلماء على أن هذه الحركات الثلاث مأخوذة من الواو والياء والألف. فالفتحة من الألف والضمة من الواو، والكسرة من الياء. وقد قال بعضهم: الألف من الفتحة، والياء من الكسرة، والواو من الضمة. وعلى المذهبين جميعاً فالألف بالنصب أشكل
صـ124باب القول في التثنية والجمع
فكيف فضلتها لرفع الاثنين، ولا مجانسة بين الضمة والألف، وعدل بها عن النصب الذي هي به أشكل. الجواب: إنما جعلت الألف في رفع الاثنين، لأن الرفع أول الإعراب، لأنه سِمة الفاعل والمبتدأ وما ضارعهما، والتثنية أول الجموع لأن معناها ضم شيء إلى شيء كما ذكرناه، والحروف المتولّدة عنها الحركات هي هذه التي ذكرت الواو والألف والياء، فلو جُعل رفع الاثنين بالواو كان يلزم أن يجعل رفع الجمع أيضاً بالواو، لأن الباب واحد وما وجب للتثنية وجب للجمع. فلو فعل ذلك لم يكن بين التثنية والجمع فرق. فلما بطل أن يجعل رفع الاثنين بالواو، وترك الجمع على حاله بالواو لأنه لم يعرض ما ينقله عنه، إذ الفرق بين الجمع والتثنية قد وقع بالألف، ولم تجعل تثنية المرفوع بالياء لأن الياء للخفض، والخفض في الأسماء ثابت غير منتقل عنها، والرفع والنصب قد تشترك فيهما الأسماء والأفعال، فكان الجر أغلب على الياء من الأسماء فبقي على بابه. فلم يبق للتثنية المرفوع غير الألف فجعلت فيه. سؤال على هذا الجواب. يقال للمجيب بهذا الجواب: فهلا جعل رفع الاثنين بالواو، ورفع الجميع أيضاً بالواو، وكان كسر نون الاثنين وانفتاح ما قبل الواو في قولك: جائي الزيدون والعمرون، يفرق بين التثنية والجمع في قولك: جائي الزيدون