50%
جـ3 · صـ99باب الغصب
الْمَغْصُوبُ لِمَالِكِهِ أَوْ لِلْغَاصِبِ فِيهِ وَجْهَانِ وَجْهُ الْأَوَّلِ الْقِيَاسُ عَلَى مَا لَوْ قَتَلَ شَاةً فَإِنَّ الْمَالِكَ يَكُونُ أَحَقَّ بِجِلْدِهَا مَعَ قِيمَتِهَا وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ الْغَاصِبَ غَرِمَ لَهُ مَا يَقُومُ مَقَامَ التَّالِفِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَالْأَوَّلُ لَا وَجْهَ لَهُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَمِنْ ثَمَّ صَحَّحَ الثَّانِي وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ مُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ اسْتَبْعَدَ مُقَابِلِهِ وَفَارَقَ مَسْأَلَةَ الشَّاةِ بِبَقَاءِ الْمَالِيَّةِ هُنَا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيُّ النَّظَائِرُ تَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا فَرْقَ عَلَى الثَّانِي بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِلْحِنْطَةِ وَالْهَرِيسَةِ مَالِيَّةٌ أَمْ لَا وَعَلَى الثَّانِي فَهَلْ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْغَاصِبِ التَّصَرُّفُ حَتَّى يَغْرَم الْبَدَلَ أَوْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَنْعَهُ هُنَا يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِ مَالٍ بِخِلَافِهِ ثُمَّ فَإِنَّ التَّأْخِيرَ لَيْسَ فِيهِ إتْلَافٌ لَهُ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالثَّانِي مُنْقَدِحٌ إنْ لَمْ يَجِدْ قَاضِيًا يَقُومُ مَقَامَ الْمَالِكِ أَوْ كَانَ مُعْسِرًا كَمَا مَرَّ وَلَوْ غَصَبَ خَشَبًا وَأَحْرَقَهُ فَالرَّمَادُ كَالْهَرِيسَةِ فِيمَا مَرَّ، وَاَللَّه أَعْلَم. (سُؤَال) وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ الْحَمْد لِلَّهِ وَحْدَهُ أَسْأَل اللَّه الْكَرِيم رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَمُنَّ وَيَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ بِطُولِ حَيَاة سَيِّدنَا وَمَوْلَانَا وَعُمْدَتِنَا وَعُدَّتِنَا وَمَلَاذِنَا وَسَيِّدِنَا وَبَرَكَتِنَا وَشَيْخِنَا وَأُسْتَاذِنَا شَيْخِ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ عُمْدَةِ الْأَنَامِ مَنْ إلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ شِهَابِ الدَّيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَجَرٍ حَفِظَهُ اللَّهُ وَأَطَالَ بَقَاءَهُ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ وَبَعْدُ فَتَفَضَّلُوا بِوَضْعِ جَوَابِكُمْ الشَّافِي الْوَافِي لَا زِلْتُمْ أَهْلًا وَمَلَاذًا لِحَلِّ الْمُشْكِلَاتِ وَرَفْعِ الْمُعْضِلَاتِ عَلَى إشْكَالٍ فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرَهَا فِي الْعُبَابِ فِي الْغَصْبِ فِي فَرْعٍ. كَمَا أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَافٍ عَلَى شَيْخِنَا حَيْثُ قَالَ فَرْعٌ لَوْ غَصَبَ حِنْطَةً قِيمَتُهَا خَمْسُونَ فَطَحَنَهَا فَعَادَتْ عِشْرِينَ فَخَبَزَهَا فَبَلَغَتْ خَمْسِينَ ثُمَّ تَلِفَتْ ضَمِنَ ثَمَانِينَ بِسَبَبِ نَقْصِ الطَّحْنِ وَلَا عِبْرَةَ بِزِيَادَةِ قِيمَةِ الْخُبْزِ كَأَنْ نَسِيَ الْعَبْدُ الْحِرْفَةَ وَتَعَلَّمَ أُخْرَى. اهـ. مَا فِي الْعُبَابِ وَنُقِلَ هَذَا فِي التَّجْرِيدِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَكَذَلِكَ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْغَزِّيِّ وَتَبِعَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي مُخْتَصَرِهِ وَنَقَلَهَا فِي الْجَوَاهِرِ وَكَذَلِكَ مُوسَى بْنُ الزَّيْنِ فِي كَوْكَبِهِ وَكُلُّهُمْ سَاكِتُونَ عَنْهَا مَعَ أَنَّهَا مُشْكَلَةٌ عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي أَنَّ الْمِثْلِيَّ إذَا تَغَيَّرَ مِنْ حَالَةٍ إلَى أُخْرَى ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ بِالْأَغْبَطِ مِنْهُمَا فَفِي التَّمْشِيَة وَالْأَنْوَار أَنَّهُ إذَا غَصَبَ حِنْطَةً وَطَحَنَهَا ثُمَّ خَبَزَهَا فَلِلْمَالِكِ الْأَغْبَطُ فَإِنْ قُلْت فِي تَصْوِيرِ الْعُبَابِ زِيَادَةٌ وَهِيَ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ ثُمَّ عَوْدُهَا قُلْنَا الْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمِثْلِيَّ لَا يَتَغَيَّرُ ضَمَانُهُ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا إنْ لَمْ يَصِرْ مُتَقَوِّمًا كَمَا فِي الْعُبَابِ أَوْ يُقَالُ إنَّ الْفَرْع الَّذِي فِي الْعُبَابِ مَعْرُوفٌ لِلْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَقَدْ عُرِفَ مِنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ طَرِيقَةَ الْقَاضِي أَنَّ الْمِثْلِيَّ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ الْجَوَاب لَا عَدِمَكُمْ الْمُسْلِمُونَ وَلَا أَخْلَى الْوُجُودَ مِنْكُمْ وَهَدَى بِكُمْ كُلَّ ضَالٍّ آمِينَ سُؤَال آخَرُ) ذَكَر فِي الْإِرْشَادِ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ أَنَّ زَوْجَ الْمَغْصُوبَة إذَا كَانَ جَاهِلًا وَتَلِفَتْ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ لَا طَرِيقًا وَلَا قَرَارًا وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي الْعُبَابِ كُلُّ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَفِي آخِرِهِ ذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ إذَا غَرِمَ قِيمَتَهَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ وَكَذَا أُجْرَةُ الْمُدَّةِ الَّتِي لَمْ يَسْتَخْدِمْهَا فِيهَا وَجَرَيَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْعُبَابِ عَلَى الْأُجْرَةِ وَسَكَتَا عَنْ الْقِيمَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَاَلَّذِي فِي آخِرِ الْبَابِ يُشْكِلُ عَلَى الَّذِي فِي أَوَّلِهِ فَمَا الظَّاهِرُ مَا ذُكِرَ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا أَوْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُقَرَّرٌ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ (الْجَوَاب) مَا فِي الْعُبَاب هُوَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْمِثْلِيّ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ صُوَرِ مَا إذَا صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي ذَلِكَ بِالْآخَرِ وَهُوَ بِاعْتِبَارِهِ كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ صَارَ مِثْلِيًّا ثُمَّ مُتَقَوِّمًا وَقَدْ صَرَّحُوا فِي هَذَا الْقِسْمِ بِأَنَّهُ يَجِبُ الْمِثْلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَقَوِّمُ أَكْثَرَ قِيمَةً فَتَجِبُ قِيمَتُهُ فَعُلِمَ وُجُوبُ الثَّمَانِينَ هُنَا؛ لِأَنَّهَا الْأَغْبَطُ وَإِنْ اخْتَلَفَ سَبَبُ وُجُوبِهَا أَمَّا الْخَمْسُونَ فَلِأَنَّهَا الْقِيمَةُ حِينَ التَّلَفِ وَأَمَّا الثَّلَاثُونَ فَلِأَنَّهَا أَرْشُ جِنَايَتِهِ عَلَى الْمَغْصُوبِ بِطَحْنِهِ الَّذِي نَقَصَتْ بِهِ قِيمَتُهُ وَقَاعِدَةُ الْبَابِ أَنَّ مَا ضَمِنَهُ بِجِنَايَتِهِ لَا يَعُودُ بِفِعْلِهِ فِيهِ مَا سَاوَى قِيمَةَ أَرْشِ تِلْكَ الْجِنَايَةِ وَمِنْ ثَمَّ شَبَّهَ الْقَاضِي هَذِهِ بِمَا إذَا غَصَبَ عَبْدًا يَعْرِف حِرْفَةً تَزِيدُ بِهَا قِيمَتُهُ فَنَسِيَهَا عِنْده فَإِنَّهُ يَضْمَن أَرْش نَقْصِهَا وَإِنْ عَلَّمَهُ حِرْفَةً أُخْرَى تُسَاوِيهَا أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي الْمَغْصُوبِ وَلَوْ بِمَا يَزِيدُ فِيهِ غَيْرُ
جـ3 · صـ100باب الغصب
مُحْتَرَمٍ فَلَا يُقَابَلُ بِمَالٍ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَة لَوْ نَسِيَ صَنْعَةً وَتَعَلَّمَ أُخْرَى أَوْ أَبْطَلَ صَنْعَةَ الْحُلِيّ وَأَحْدَثَ أُخْرَى فَلَا انْجِبَارَ بِحَالٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ تَكَرَّرَ النَّقْصُ وَكَانَ النَّاقِصُ فِي كُلِّ مَرَّة مُغَايِرًا لِلنَّاقِصِ فِي الْمَرَّةِ الْأُخْرَى ضَمِنَ الْجَمِيعَ حَتَّى لَوْ غَصَبَ جَارِيَةً قِيمَتُهَا مِائَةٌ فَسَمِنَتْ وَبَلَغَتْ أَلْفًا وَتَعَلَّمَتْ صَنْعَةً فَبَلَغَتْ أَلْفَيْنِ ثُمَّ هَزِلَتْ وَنَسِيَتْ الصَّنْعَة وَعَادَتْ قِيمَتُهَا مِائَةً يَرُدَّهَا وَيَغْرَم أَلْفًا وَتِسْعَمِائَةٍ اهـ وَبِهِ كَاَلَّذِي قَبْله يَعْلَمُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ الْمِثْلِيُّ لَا يَتَغَيَّرُ ضَمَانُهُ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ حَيْثُ كَانَ النَّقْص لِمُجَرَّدِ الرُّخْصِ أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ فِعْلِهِ فَضَمِنَهُ وَإِنْ انْجَبَرَ وَزَادَ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ غَيْرِ فِعْلِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَبِهَذَا يُجَابُ عَنْ قَوْلِ السَّائِلِ نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ فَإِنْ قُلْت إلَخْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ نَقْصِ الْقِيمَةِ فِي إشْكَالِهِ وَجَوَابِهِ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا النَّقْصُ الَّذِي يُضْمَنُ مَا كَانَ عَنْ فِعْلِهِ عَادَ أَمْ لَا بَلْ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ فِعْلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي النِّسْيَانِ عِنْدَهُ وَاَلَّذِي لَا يُضْمَنُ هُوَ مَا كَانَ عَنْ الرُّخْصِ فَقَطْ وَرَدَّ الْعَيْنَ كَمَا هِيَ وَحِينَئِذٍ فَالْجَوَابُ لَا يُلَاقِي السُّؤَالَ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ الَّذِي فِي عِبَارَةِ الْعُبَابِ مِمَّا يُضْمَنُ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ السَّائِلِ ثُمَّ عَوْدُهَا يُوهِمُ ارْتِفَاعَ هَذَا النَّقْصِ بِعَوْدِ الْقِيمَةِ لِلْخَمْسِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ وُجُوبِ الثَّلَاثِينَ مُطْلَقًا وَمِنْ وُجُوب قِيمَةِ الصَّنْعَةِ الْفَائِتَة وَإِنْ خَلَّفَتْهَا صَنْعَة أُخْرَى أَزْيَدُ قِيمَةً مِنْهَا وَالنَّقْصُ الَّذِي فِي جَوَابِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ لَا يَتَغَيَّرُ ضَمَانُهُ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ مِمَّا لَا يُضْمَنُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِمَّا قَرَّرْته فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ اللَّهُمَّ إلَخْ جَوَابُهُ أَنَّ صَيْرُورَتَهُ مُتَقَوِّمًا لَا دَخْلَ لَهَا فِي وُجُوبِ أَرْشِ النَّقْصِ الَّذِي يُضْمَنُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ وُجُوبِهِ وَإِنْ عَادَ مَا يَجْبُرُهُ وَرَدُّ الْمُتَقَوِّمِ كَالْعَبْدِ بِهِ لِإِلْغَاءِ فِعْلِ الْغَاصِبِ وَالزِّيَادَة فِي يَدِهِ فَلَمْ يَتَجَبَّرْ بِهِمَا نَقْصٌ ضَمِنَهُ وَقَوْلُهُ أَوْ يُقَالُ إنَّ الْفَرْعَ إلَخْ جَوَابُهُ إنَّ كَلَامَ الْقَاضِي فِي هَذَا الْفَرْعِ مَاشٍ عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ أَنَّ لَهُ رَأْيًا يُخَالِفُ كَلَامَهُمْ فِي الْمِثْلِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا سَتَعْلَمُهُ نَعَمْ يُشْكِلُ عَلَى كَلَامِهِ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فِي الْمِثْلِيِّ أَنَّهُ فِي صُورَةِ الْقَاضِي يَرُدُّ مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي هِيَ أَرْشُ جِنَايَتِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُمْ فِي صُورَةِ مَا إذَا صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا أَوْجَبُوا الْمِثْلَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمُتَقَوِّمُ أَغْبَطَ وَهُنَا لَيْسَ الْخَبَرُ أَغْبَطَ مِنْ الْحِنْطَةِ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهَا خَمْسُونَ وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فَلَا أَغْبَط وَحَيْثُ لَا أَغْبَط تَعَيَّنَ الْمِثْلُ فَإِيجَابُ الْقَاضِي الْقِيمَة وَهِيَ خَمْسُونَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ وَأَمَّا الثَّلَاثُونَ فَلِأَنَّهَا أَرْشُ جِنَايَتِهِ فَلْتَجِبْ وَإِنْ رَدَّ الْمِثْلَ فَإِنْ قُلْت فِي الرَّوْضَة عَنْ الْقَاضِي فِيمَا إذَا غَصَبَ حِنْطَةً ثُمَّ طَحَنَهَا ثُمَّ جَعَلَهَا خُبْزًا وَأَتْلَفَهُ وَقُلْنَا لَا مِثْلَ لِلدَّقِيقِ أَنَّهُ يَغْرَمُ أَكْثَرَ الْقِيَمِ وَلَا يُطَالَبُ بِالْمِثْلِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ وَهُوَ مُتَقَوِّمٌ كَمَا عَلَّلَهُ بِهِ بَعْضُهُمْ وَكَلَامُهُ السَّابِقُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى هَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا تَلِفَ وَهُوَ مُتَقَوِّمٌ وَجَبَتْ الْخَمْسُونَ مَعَ الثَّلَاثِينَ وَكَلَامُهُ هَذَا ضَعِيفٌ فَكَيْفَ سَكَتُوا عَلَيْهِ قُلْت لَيْسَ كَلَامُهُ هَذَا ضَعِيفًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِمْ لَوْ صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا وَجَبَ الْمِثْلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَقَوِّم أَكْثَرَ قِيمَةً إلَّا فِي صُورَةِ مَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحِنْطَةِ فِي صُورَةِ الرَّوْضَةِ أَكْثَرَ فَعِنْدَ الْقَاضِي تَجِبُ قِيمَتُهَا وَعَلَى الْأَصَحِّ يَجِبُ مِثْلُهَا وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ نَظِيرَةً لِصُورَتِنَا فَلَا يَضُرُّنَا ضَعْفُ كَلَامِهِ فِيهَا وَمَا لَوْ سَاوَتْ قِيمَتُهَا قِيمَةَ الْخُبْزِ فَعَلَى الْأَصَحِّ يَجِبُ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي وُجُوبُ الْقِيمَةِ نَظَرًا لِلتَّعْلِيلِ السَّابِقِ وَهُوَ كَوْنُهُ يَنْظُرُ إلَى حَالِهِ وَقْتَ تَلَفِهِ أَيْ فِيمَا إذَا سَاوَتْ الْقِيمَةَ أَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ مُتَقَوِّمًا وَكَذَا لَوْ زَادَتْ مِثْلِيًّا وَيُوَجَّهُ اعْتِبَارُهُ الْقِيمَةَ فِي هَذِهِ بِيَوْمِ التَّلَفِ بِأَنَّهُ يَعْتَبِرُهُ فِيهَا بِالنِّسْبَةِ لِأَصْلِ وُجُوبِ الْقِيمَةِ وَإِذَا اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ وَجَبَ النَّظَرُ لِأَكْثَرِ أَحْوَالهَا وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَكَلَامُ الْقَاضِي فِي فَرْعِ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا إنَّمَا يُوَافِقُ رَأْيَهُ فِي صُورَةِ الرَّوْضَةِ وَلَك أَنْ تَقُولَ يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْأَصَحّ أَيْضًا كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ بِقَوْلِي أَوَّلًا؛ لِأَنَّهَا الْأَغْبَطُ وَإِنْ اخْتَلَفَ سَبَبُ وُجُوبِهَا وَإِيضَاحُهُ أَنَّ الثَّلَاثِينَ لَمَّا كَانَتْ مُقَابِلَةً لِنَقْصِ أَجْزَاءِ الْعَيْنِ وَجَبَ ضَمُّهَا إلَيْهَا فَصَارَتْ مُسَاوِيَة لِثَمَانِينَ لَا لِخَمْسِينَ وَالثَّمَانُونَ أَغْبَطُ مِنْ قِيمَةِ الْحِنْطَة فَوَجَبَتْ حَتَّى عَلَى الْأَصَحِّ وَحِينَئِذٍ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا تَقْيِيدُ قَوْلِهِمْ حَيْثُ لَا أَغْبَطَ فِي صُورَةٍ إذَا صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا يَجِبُ الْمِثْلُ مَا لَمْ يَكُنْ
جـ3 · صـ101باب العارية
الْغَاصِبُ ضَمِنَ جُزْءًا مِنْ الْمِثْلِ إذَا ضُمَّ أَرْشُهُ إلَى قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ صَارَ أَغْبَطَ فَتَجِبُ الْقِيمَةُ هُنَا نَظَرًا لِمَا قَرَّرْته مِنْ وُجُوبِ تَبَعِيَّةِ الْأَرْشِ لِلْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْئِهَا وَمَعَ هَذَا لَا يَخْلُو كَلَامُ الْقَاضِي عَنْ نَظَرٍ وَنَقْدٍ وَإِنْ أَقَرَّهُ عَلَيْهِ فِي فَرْعِ الْقَمُولِيِّ وَضَعَّفُوا كَلَامَهُ فِي فَرْعِ الرَّوْضَةِ إلَّا أَنَّ وَجْهَ تَقْرِيرِهِمْ يُقِرُّ بِهِ مَا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا تَخَالُفَ فِيهَا فِي كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ بَيَّنُوا أَوَّلَ الْبَاب أَنَّ يَدَ الزَّوْجِ لَيْسَتْ يَدَ ضَمَانٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِيمَةِ وَفِي آخِرِهِ أَنَّ الْأُجْرَةَ فِيهَا تَفْصِيلٌ فَإِنْ فَوَّتَ الْمَنَافِعَ لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهَا وَإِلَّا فَلَا وَإِنَّمَا الَّذِي يُشْكِلُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ إذَا غَرِمَ قِيمَتَهَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ فَإِنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِأَجْلِ هَذَا الْإِيهَامِ حَذَفَهُ الرَّوْضُ لَكِنَّ الْجَوَابَ عَنْهُ أَنَّهُ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ غَيْرُ طَرِيقٍ فَوَجَبَ حَمْلُ قَوْلِهِ إذَا غَرِمَ قِيمَتَهَا عَلَى مَا إذَا أَدَّاهَا لِلْمَالِكِ ظَنًّا أَنَّهَا تَلْزَمُهُ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَيْهِ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ الْأَدَاءِ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. [بَابُ الْعَارِيَّةِ] (وَسُئِلَ) حَيْثُ اقْتَضَى الْحَالُ أَنَّ الْمُعِيرَ يَتَمَلَّكُ بِالْقِيمَةِ هَلْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ فَإِنْ قُلْتُمْ لَا بُدَّ فَهَلْ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْقِيمَةِ حَالَ التَّمَلُّكِ أَمْ لَا وَهَلْ يَكْتَفِي بِاللَّفْظِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْقِيمَةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِهَا أَوْ رِضَا الْمُسْتَعِيرِ بِذِمَّتِهِ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْعَزِيزِ نَقْلًا عَنْ التَّهْذِيبِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُعِيرِ قَهْرًا وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ أَنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَيْسَ لَهُ التَّمَلُّكُ إلَّا بِإِذْنِ الْمُسْتَعِيرِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ أَوْ إجَارَةٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ التَّهْذِيبِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْقَلْعِ مَجَّانًا وَالْأَخْذِ بِالْقِيمَةِ أَوْ الْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ فَإِنْ أَرَادَ الْقَلْعَ لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْمُسْتَعِيرِ وَإِنْ أَرَادَ التَّمَلُّكَ بِالْقِيمَةِ أَوْ التَّقْرِيرَ بِالْأُجْرَةِ يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ أَوْ إجَارَةٌ وَرُبَّمَا يُرِيدُ الْمُسْتَعِيرُ نَقْلَهُ انْتَهَتْ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّمَلُّكِ أَوْ بِالْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ بِخِلَافِ الْقَلْعِ؛ لِأَنَّ فِي التَّمَلُّكِ إخْرَاجَ مِلْكِهِ عَنْهُ وَفِي الْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ إلْزَام ذِمَّتِهِ مَالًا وَهُوَ قَدْ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ بَلْ يُرِيدَ الْقَلْعَ وَاعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا ذُكِرَ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا اخْتَارَ الْمُعِيرُ التَّمَلُّكَ أَوْ الْإِبْقَاءَ بِالْأُجْرَةِ فَإِنْ رَضِيَ الْمُسْتَعِيرُ قُلْنَا لَهُمَا لَا بُدَّ مِنْ إنْشَاءِ عَقْدِ بَيْعٍ فِي الْأَوَّلِ أَوْ إجَارَةٍ فِي الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُسْتَعِيرُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلِّفَ تَفْرِيغَ الْأَرْضِ، وَأَمَّا إذَا امْتَنَعَ الْمُعِيرُ مِنْ التَّخْيِيرِ وَالْمُسْتَعِيرُ مِنْ بَذْلِ الْأُجْرَةِ وَقَدْ طَلَبَهَا الْمُعِيرُ فَإِنَّهُمَا يُهْمَلَانِ إلَى أَنْ يَخْتَارَ الْمُعِيرُ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ أَوْ يَبْذُلَ لَهُ الْمُسْتَعِيرُ الْأُجْرَةَ وَيَرْضَى فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَالتَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهِ اللَّفْظُ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بَعْدَ رُؤْيَةِ الشِّقْصِ وَعِلْمِ الثَّمَنِ. أَمَّا بِنَحْوِ تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ مَعَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي عِوَضَ مَا سَلَّمَهُ لِلْبَائِعِ قَبْضًا كَقَبْضِ الْمَبِيعِ، وَإِمَّا بِأَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي بِذِمَّتِهِ حَيْثُ لَا رِبَا وَإِنْ لَمْ يَتَسَلَّمْ الشِّقْصَ، وَإِمَّا بِأَنْ يَتَمَلَّكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَيَحْكُمَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ الثَّمَنَ قُلْت الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لَا طَرِيقَ لَهُ سِوَى تَمَلُّك الشِّقْصِ الْمَذْكُورِ فَلِذَلِكَ كَانَ التَّمَلُّكُ فِيهَا قَهْرِيًّا بِخِلَافِ الضَّرَرِ فِي مَسْأَلَتنَا فَإِنَّهُ يَنْدَفِعُ بِالْقَلْعِ أَوْ بِالتَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ كَمَا يَنْدَفِعُ بِالتَّمَلُّكِ فَلَمْ يَكُنْ قَهْرِيًّا وَإِذَا بَانَ أَنَّهُ غَيْرُ قَهْرِيٍّ بَانَ اتِّضَاحُ تَوَقُّفِهِ عَلَى رِضَا الْمُسْتَعِيرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ دَفْعَ الضَّرَرِ بِغَيْرِهِ وَهُوَ الْقَلْعُ وَإِذَا تَوَقَّفَ رِضَاهُ وَرَضِيَ اُحْتِيجَ إلَى نَاقِلٍ لَهُ عَنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ الْمُعِيرِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بِعَقْدٍ فَلِذَلِكَ اشْتَرَطَ هُنَا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ بِالْقِيمَةِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْل حَتَّى يَقَعَ عَقْدُ الْبَيْعِ أَوْ الْإِجَارَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ وَأَنَّهُمَا حَيْثُ عَرَفَا الْقِيمَةَ أَوْ الْأُجْرَةَ وَعَقَدَا بِهَا فِي الذِّمَّةِ صَحَّ وَلَا يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُهَا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بَلْ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهَا، ثُمَّ يُطَالِبُ الْمُسْتَعِيرُ الْمُعِيرَ فِي الْأُولَى وَعَكْسُهُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي الْبُدَاءَةِ بِالتَّسْلِيمِ يَأْتِي فِيهِمَا مَا فِي الْمُتَبَايِعَيْنِ وَإِنْ امْتَنَعَ الْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْعَقْدِ بِالْقِيمَةِ فِي الذِّمَّةِ وَأَبِي إلَّا أَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى عَيْنِهَا فَإِنْ وَافَقَهُ الْمُعِيرُ فَذَاكَ وَإِلَّا أَعْرَضَ
جـ3 · صـ102باب العارية
الْحَاكِمُ عَنْهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ نَظِيرَ مَا مَرَّ، وَاَللَّهُ أَعْلَم بِالصَّوَابِ. (وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ مَسْأَلَةِ الْفَقِيهِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْن عُجَيْلٍ الْيَمَنِيِّ فِي فَتْوَاهُ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ بَهِيمَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَنْتَفِعُ بِهَا أَحَدُهُمَا بِرِضَا مِنْ صَاحِبِهِ فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ نَصِيبِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَارِيَّةٌ وَكَذَا وَلَدُهَا حُكْمُهُ حُكْمُ وَلَدِ الْمُسْتَعَارِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُهَايَأَةٌ كَانَ حُكْمُهُ فِي يَدِ هَذَا وَيَدِ هَذَا حُكْمَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَلَا ضَمَانَ مَا صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ وَالسَّبَبُ الْمُوجِبُ لِضَمَانِ نَصِيبِ الْآخَرِ وَمَا صُورَةُ الْمُهَايَأَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَال؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ مَا ذُكِرَ عَنْ ابْنِ عُجَيْلٍ مِنْ ضَمَانِ نَصِيبِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ عَارِيَّةٌ وَمِنْ أَنَّ وَلَدَهَا كَوَلَدِ الْمُسْتَعَارِ صَحِيحٌ وَحُكْمُ وَلَدِ الْعَارِيَّةِ أَنَّهُ إنْ حَدَثَ بِيَدِ الْمُسْتَعِيرِ كَانَ أَمَانَةً شَرْعِيَّةً وَكَذَا لَوْ سَاقَهَا فَتَبِعَهَا وَلَدهَا الَّذِي وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْعَارِيَّةِ وَعَلِمَ بِهِ الْمَالِك فَسَكَتَ فَيَكُون تَحْت يَده أَمَانَة شَرْعِيَّة أَيْضًا فَإِنْ تَلِفَ بِتَقْصِيرِهِ ضَمِنَهُ وَإِلَّا فَلَا وَمَا ذَكَره فِي مَسْأَلَة الْمُهَايَأَة مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْمُهَايَأَة هَلْ هِيَ إجَارَة أَوْ عَارِيَّةٌ فِيهِ خِلَاف وَقَضِيَّة تَجْوِيزهمْ الرُّجُوع فِيهَا أَنَّهَا عَارِيَّة وَقَضِيَّة قَوْلهمْ لَوْ تَهَايَئَا فَرَجَعَ السَّابِقُ بَعْدَ أَنْ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَة لَزِمَهُ لِصَاحِبِهِ أُجْرَة مِثْل الْمَنْفَعَة الَّتِي اسْتَوْفَاهَا أَنَّهَا إجَارَة وَاَلَّذِي يَظْهَر تَرْجِيحُهُ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا إجَارَةٌ مَحْضَةٌ وَلَا عَارِيَّة مَحْضَة بَلْ فِيهَا شَائِبَة مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنَّ شَائِبَة الْإِجَارَة أَظْهَر؛ لِأَنَّ وَضْعَهَا اسْتِيفَاء مَنْفَعَة فِي مُقَابَلَة مَنْفَعَة إذْ صُورَتهَا أَنْ تَكُونَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا عَيْن مُشْتَرَكَة فَيَتَّفِقَانِ عَلَى قِسْمَة مَنَافِعهَا مُيَاوَمَة أَوْ مُشَاهَرَة أَوْ مُسَانَهَة بِأَنْ تَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا زَمَنًا مُعَيَّنًا وَعِنْدَ الْآخَرِ زَمَنًا كَذَلِكَ فَإِذَا تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ جَازَ وَكَانَ فِي مَعْنَى الْإِجَارَة؛ لِأَنَّ الْمَنَافِع الْمُسْتَوْفَاة ضِمْنًا لَمْ تَكُنْ فِي غَيْر مُقَابِل وَإِنَّمَا مَنَافِع كُلّ مُقَابِلَة لِمَنَافِع الْآخَر وَهَذَا شَأْن الْإِجَارَة وَوَضَعَهَا دُون الْعَارِيَّة فَظَهَر أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الْإِجَارَة وَإِذَا غَلَبَ فِيهَا ذَلِكَ كَانَ حُكْم مَا فِي يَد أَحَدهمَا مُدَّة الْمُهَايَأَة حُكْم الْمُؤَجَّرَة وَهُوَ الْأَمَانَة فَمَنْ تَلِفَ عِنْده مِنْهُمَا بِغَيْرِ تَفْرِيط لَا يَضْمَنُهَا فَظَهَرَ بِمَا قَرَّرْته صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ ابْنُ عُجَيْلٍ أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ وَصَالِحِ مُعَامَلَاتِهِ، وَاَللَّه أَعْلَم. (وَسُئِلَ) ﵁ فِي شَخْصٍ قَالَ لِجَمَاعَةٍ أَعِينُونِي بِأَثْوَارِكُمْ بُكْرَةً لِلْحَرْثِ وَالْعَادَةُ أَنَّ مُعِيرَ الْأَثْوَارِ يَحْرُثُ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ أَوْ أَجِيرِهِ أَوْ عَبْدِهِ فَسَرَحُوا مَعَهُ بُكْرَةً فَأَحَدُ الْجَمَاعَةِ يَحْرُثُ عَلَى ثَوْرَيْهِ بِنَفْسِهِ وَالثَّانِي حَرَثَ عَلَى ثَوْرَيْهِ عَبْدُهُ وَالثَّالِث أَجِيرُهُ وَالرَّابِعُ مُشْتَرِكٌ هُوَ وَآخَرُ فِي الثَّوْرَيْنِ وَآلَةِ الْحِرَاثَةِ وَفِي أُجْرَةِ الْأَجِيرِ كَذَلِكَ فَأَمَرَ الْأَجِيرَ يَحْرُثُ عَلَيْهِمَا فِي حَوْلِ الْمُسْتَعِيرِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَحَرَثُوا إلَى نَحْوِ رُبْعِ النَّهَارِ فَجَاءَ مُتَلَصِّصُونَ أَخَذُوا بَعْضَ الْأَثْوَارِ وَأَتْلَفُوا الْبَعْضَ وَقَتَلُوا الْحَرَّاثِينَ جَمِيعًا وَأَخَذُوا آلَةَ الْحِرَاثَةِ وَالدَّوَابَّ الَّتِي تَحْمِلُهَا مَا الْحُكْمُ؟ (فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الْحُكْمُ فِي صُورَةِ الْأَثْوَارِ أَنَّ عَلَى الْآمِرِ لِمَالِكِهَا بِإِعَانَتِهِ بِهَا فِي أَرْضِهِ ضَمَانَهَا وَضَمَانَ جَمِيعِ مَا اسْتَعَارَهُ مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ وَغَيْرِهَا وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْعَبْدَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِمَالِكِهِ أَعْنِي بِثَوْرِك لَا يَسْتَلْزِمُ اسْتِعَارَةَ الْعَبْدِ لِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ أَنَّ الْحُرَّاثَ تَارَةً يَكُونُ الْمَالِك وَتَارَةً يَكُونُ أَجِيرَهُ أَوْ عَبْدَهُ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الْعَبْدُ وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعَارًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ أَعْنِي بِثَوْرِك وَعَبْدِك فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الثَّوْرِ وَالْعَبْدِ مُسْتَعَارٌ حِينَئِذٍ وَوَاضِحٌ أَنَّ الرَّابِعَ يَضْمَنُ أَيْضًا حِصَّةَ شَرِيكِهِ فِي الثَّوْرَيْنِ وَالْآلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ لِتَعَدِّيهِ بِاسْتِعْمَالِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فِيمَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. (وَسُئِلَ) ﵁ عَمَّنْ شَرِبَ مِنْ سِقَايَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَانْكَسَرَ مِنْهُ كُوزُهَا أَوْ انْكَسَرَ مِنْهُ قِنْدِيلُ الْمَسْجِدِ أَوْ أَخَذَ كُوزًا مِنْ سِقَاءٍ لِيَشْرَبَ مِنْهُ فَانْكَسَرَ أَوْ اسْتَعَارَ قِنْدِيلًا مُسْرَجًا أَوْ دَوَاةً فَانْكَسَرَا أَوْ شَمْعَةً لِيُقِدْهَا أَوْ انْكَسَرَ إنَاءٌ مِنْ بَعْضِ الضُّيُوفِ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ أَعْيَا بِرُكُوبِ دَابَّتِهِ فَمَاتَتْ تَحْتَهُ أَوْ اسْتَعْمَلَ ظَرْفَ الْهَدِيَّةِ فَهَلْ يَضْمَنُ فِي كُلِّ ذَلِكَ أَمْ فِي بَعْضِهِ أَمْ لَا يَضْمَنُ فِي كُلِّهِ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ أَمَّا الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ فَإِنْ كَانَتْ الْكِيزَانُ أَوْ الْقَنَادِيلُ الَّتِي لِلِاسْتِصْبَاحِ دُونَ غَيْرِهَا فَإِنَّهَا تُضْمَنُ مُطْلَقًا وُقِفَتْ عَلَى الشَّارِبِينَ أَوْ شُرِيَتْ مِنْ رُبْعِ الْوَقْفِ
جـ3 · صـ103باب العارية
حَيْثُ شَرَطَ الْوَاقِفُ فَلَا ضَمَانَ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ. وَمِثْلُهُمَا الْأَبَارِيقُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَى مَنْ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ بَقِيَتْ عَلَى مِلْكِ وَاضِعِهَا ضَمِنَ كَاسِرُهَا وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِذَا أَعْطَى عَطْشَانًا كُوزًا لِيَشْرَبَ فَوَقَعَ مِنْهُ وَانْكَسَرَ ضَمِنَهُ كَالْمَاءِ الَّذِي فِيهِ إنْ زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِ فَيَضْمَنُ الزَّائِدَ عَلَى الْأَوْجَه؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنْ أَعْطَاهُ لَهُ بِعِوَضٍ ضَمِنَ الْمَاءَ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ لِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ دُونَ الْكُوزِ؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ فَإِنْ اسْتَعَارَ لِيَسْتَصْبِحَ أَوْ يَكْتُبَ فَالْقِنْدِيلُ وَالدَّوَاةُ مَضْمُونَانِ بِالْعَارِيَّةِ دُونَ الزَّيْتِ وَالْحِبْرِ؛ لِأَنَّهُمَا مَأْخُوذَانِ بِالْهِبَةِ الْفَاسِدَةِ فَإِنْ اسْتَعَارَ لِيَكْتُبَ بِبَعْضِهِ فَقَطْ ضَمِنَ الزَّائِدَ عَلَى مَا مَرَّ، وَأَمَّا السَّادِسَةُ فَإِنْ صَرَّحَ بِالْعَارِيَّةِ فَإِنْ اعْتَبَرْنَا الصِّيغَةَ ضَمِنَ أَوْ الْمَعْنَى فَلَا، وَنَظَرُهُمْ لِلْأَوَّلِ أَكْثَرُ وَعَلَى الثَّانِي فَإِنْ اسْتَعَارَهَا لِإِيقَادِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا يَأْتِي مَا سَبَقَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا لَمْ يَضْمَنْ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَا لَا تَصِحُّ إعَارَتُهُ مِمَّا يُسْتَهْلَكُ، وَأَمَّا السَّابِعَةُ فَالْأَوْجَهُ فِيهَا الضَّمَانُ كَمَا مَرَّ فِيمَنْ أَخَذَ كُوزًا لِيَشْرَبَ مِنْهُ بِلَا عِوَضٍ، وَأَمَّا الثَّامِنَةُ فَيَضْمَنُ فِيهَا الدَّابَّةَ، وَأَمَّا التَّاسِعَةُ فَإِذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِرَدِّ الظَّرْفِ ضَمِنَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُهْدَى لَهُ فَإِنْ كَانَ عَبْدَهُ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ أَوْ وَكِيلِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ أَرْسَلَهُ لِيَطْلُبَ ذَلِكَ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِقَبْضِ الْوَكِيل فَيَضْمَنُ الظَّرْفَ بِتَلَفِهِ فِي يَدِ وَكِيلِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ لَمْ يَدْخُل فِي مِلْكِهِ إلَّا بِقَبْضِهِ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَا يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَكِيلُ الْمُهْدِي لَا الْمُهْدَى لَهُ. (وَسُئِلَ) عَنْ مُسْتَعِيرٍ سُرِقَ مِنْ عِنْدِهِ الْمُسْتَعَارُ فَحَلْوَنَ عَلَيْهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْحُلْوَانُ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الرَّدِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ. (وَسُئِلَ) ﵁ هَلْ الْإِبَاحَةُ مِنْ أَلْفَاظِ التَّمْلِيكِ أَوْ لَا وَهَلْ قَوْلُهُمْ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِبَاحَةُ الطَّعَامِ لِلْفُقَرَاءِ يُفْهَمُ التَّقْيِيدُ بِالْفُقَرَاءِ أَمْ لَا وَهَلْ الصَّدَقَةُ كَالْإِبَاحَةِ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَام الزَّرْكَشِيّ أَوَّلَ قَوَاعِدِهِ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ وَغَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ التَّاجِ السُّبْكِيّ أَنَّ لَفْظَ الْإِبَاحَةِ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِالشَّيْءِ الْمُبَاحِ، ثُمَّ إنْ كَانَ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِذَهَابِ عَيْنِهِ كَانَتْ الْإِبَاحَةُ قَبْلَ إتْلَافِهِ غَيْرَ لَازِمَةٍ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِأَيِّ وَجْهٍ أَرَادَ. وَلَيْسَ لِلْمُبَاحِ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ وَهُوَ أَكْلُهُ مَثَلًا فَإِذَا أَتْلَفَهُ بِأَكْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ مَلَكَهُ قُبَيْلَ إتْلَافِهِ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الضَّيْفِ وَإِنْ كَانَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مُمْكِنًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَالْأَرْضِ كَانَتْ الْإِبَاحَةُ مُفِيدَةً لِجَوَازِ انْتِفَاعِهِ لَا لِمِلْكِهِ الْعَيْنَ وَلَا الْمَنْفَعَةَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إجَارَتُهُ وَلَا إعَارَتُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا مَلَك أَنْ يَنْتَفِعَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْنَ أَنْ يُقَيِّدَ الْإِبَاحَةَ بِمُدَّةٍ أَوْ يُطْلِقَهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ تَعْلِيقُهَا كَمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ إذْ لَا تَمْلِيكَ فِيهَا فَتَوْقِيتُهَا أَوْلَى وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَا قَرَّرَتْهُ عَلِمْت الْجَمْعَ بَيْنَ مَسَائِلَ ذَكَرَهَا الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ظَاهِرُهَا التَّنَاقُضُ وَعَلِمْت الْفَرْقَ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْإِبَاحَةِ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَقْتَضِي الْمِلْكَ حَيْثُ قَبَضَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِنَحْوِ طَعَامٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلَا فَرْقَ فِي الصَّدَقَةِ وَالْإِبَاحَةِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا عَلَى فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ التَّاجُ السُّبْكِيّ فِي قَوَاعِدِهِ وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهَا وَإِبَاحَةُ الطَّعَامِ لِلْفُقَرَاءِ خِلَافَهُ (وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَجَدَ غَلَطًا فِي كِتَابٍ مُسْتَعَارٍ مَعَهُ أَوْ مَوْقُوفٍ هَلْ لَهُ إصْلَاحُهُ وَمَا ظَنَّهُ غَلَطًا هَلْ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ فَوْقَهُ لَعَلَّهُ كَذَا كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْعَبَّادِيِّ وَأَقَرُّوهُ أَنَّهُ إذَا اسْتَعَارَ كِتَابًا فَرَأَى فِيهِ خَطَأً لَا يُصْلِحهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ قُرْآنًا فَيَجِبُ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ حَسَنِ الْخَطِّ وَغَيْرِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ. وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي لَا يَجُوزُ رَدُّ الْغَلَطِ فِي كُتُبِ الْغَيْرِ وَحَمَلَهُ الرِّيمِيُّ عَلَى مَا لَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ وَإِلَّا وَجَبَ رَدُّهُ لَا سِيَّمَا عَلَى الثَّبْتِ الْيَقِظِ، وَكُتُبُ الْوَقْفِ أَوْلَى وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ عِنْدَ تَيَقُّنِ الْغَلَطِ فَلَا يَجُوزُ بِمُجَرَّدِ الظَّنِّ أَنْ يَكْتُبَ لَعَلَّهُ كَذَا فِي مِلْكٍ أَوْ وَقْفِ كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ بِجَوَازِ ذِكْرِ عَيْبِ الْخَاطِبِ لِأَجْلِ النَّصِيحَةِ