وقد عبر في "الروضة" بعبارة هي أخف في الاعتراض، فقال: ينبغي أن يكون الراجح كذا وكذا.
قوله: ولو تنجس الخف لأجل خرزه بشعر الخنزير فغسل سبعًا إحداهن بتراب طهر ظاهره دون باطنه، وهو موضع الخرز.
وقيل: كان الشيخ أبو زيد يصلي في الخف النوافل دون الفرائض فَرَاجَعَه القفال فيه فقال: الأمر إذا ضاق اتسع وأشار إلى كثرة النوافل. انتهى.
قال في "الروضة": الظاهر أنه أشار إلى أن هذا القدر مما تعم به البلوى ويتعذر أو يشق الاحتراز منه فعفي عنه مطلقًا وإنما كان لا يصلي فيه الفريضة احتياطًا لها، وإلا فمقتضى كلامه العفو فيهما ولا فرق بين الفرض والنفل في اجتناب النجاسة.
ومما يدل على صحة هذا التأويل أن القفال قال في "شرح التلخيص": سألت أبا زيد عن الخف يخرز بشعر الخنزير هل يجوز الصلاة فيه؟ فقال: الأمر إذا ضاق اتسع.
قال القفال: مراده أن بالناس حاجة إلى الخرز به فللضرورة جوزنا ذلك.
قوله: وفي "تعليقة" إبراهيم المروزي: أنه وردت أخبار في النهي عن الطين الذي يؤكل ولا يثبت شيء منها، وينبغي أن يحكم بالتحريم إذا ظهرت المضرة فيه، وإن لم تثبت الأخبار. انتهى.
قال في "الروضة": قطع صاحب "المهذب" وغيره بتحريم أكل التراب.
قوله: ويكره أن يأكل من الطعام الحلال زيادة على الشبع ويقذر الطعام انتهى كلامه.
تقول قذرت الشيء بكسر الذال المعجمة تقذرته واستقذرته، أي كرهته، كما قال الجوهري.
والكراهة لا تتعلق باختيار الشخص حتى نحكم عليها بالكراهة الشرعية، وكأن مراد الرافعي بها هو إظهار ذلك؛ ولهذا عبر في "الروضة" بقوله: يعيبه، عوضًا عن قول الرافعي: يقذره.
قوله: ويستحب أن يقول بعد الفراغ: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا. انتهى.
وهذا التحميد قد تابعه عليه في "الروضة" وهو ناقص شيئًا، وتتمته مذكورة في باب الوليمة من "زوائده" فراجعه.
كتاب السبق والرمي
وفيه بابان:
الباب الأول في المسابقة
قوله: ولا يجوز عقد المسابقة على ما لا ينفع في الحرب، كاللعب بالشطرنج والخاتم والصولجان ورمي البندق والجلاهق والوقوف على رِجْل واحدة. انتهى.
تبعه في "الروضة" عليه ومقتضاه: أن الرمي بالجلاهق غير الرمي بالبندق وليس كذلك.
فإن الجلاهق: هو بضم الجيم اسم للبندق اللين الذي يرمى به، وقوسه يقال له: قوس الجلاهق، كذا ذكره الجوهري وغيره، وكذلك أصحابنا في كتاب الوصية.
قوله: وفي الحديث: أنه سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع (١). انتهى.
الحيفاء: بحاء مهملة مفتوحة ثم فاء ساكنة ثم ياء مثناة من تحت، ثم ألف ممدودة، وقال صاحب "المطالع": بمد وتقصير.
وضبطه بعضهم بضم الحاء وهو خطأ، وقال الحازمي: يقال فيها أيضًا: الحيفاء بتقديم الياء على الفاء.
ونقله النووي في "تهذيبه"، ثم ذكر أيضًا ألفاظًا منها:
فراهة الفرس، والفراهة بفاء مفتوحة وراء مهملة [هو الحذق بالشيء. تقول فره يفره بالضم فيهما فهو فاره أي: حاذق.
ومنها: ] (١) ما ذكره في أسماء المتسابقين، قال: فيقال للذي يجيء أولًا: السابق والمجلّي.
ويقال للثاني: المصلي.
وللثالث: المسلي وكذا التالي.
وللرابع: التالي، وقيل: المرتاح.
وللخامس: العاطف، وقيل: المرتاح.
وللسادس: المرتاح المرماح، وقيل: العاطف.
وللسابع: المرمل، وقيل الحظي.
[وللثامن: الحظي، ] (٢) وقيل: المرمل.
وللتاسع: اللطيم.
وللعاشر السكيت، كالمكيت، ويقال له: الفسكل.
وكانوا لا يعتدون بما يجيء بعد ذلك. انتهى.
لم يذكر هذه الأسماء في "الروضة"، ولابد من التعرض إلى ضبط ألفاظها فنقول:
المجلّي: بالجيم المفتوحة وتشديد اللام.
والمصلي: المذكور أولًا بالصاد والمذكور ثانيًا بالسين المهملة.
والتالي: بالمثناة من فوق واللام.
والمرتاح: بميم مضمومة وراء ساكنة وبالمثناة من فوق والحاء المهملة.
والعاطف: بالعين والطاء المهملتين والفاء.
والمرمل: بميم مضمومة ثم راء مفتوحة ثم ميم مشددة مكسورة.
والحظي: بحاء مهملة مفتوحة وظاء معجمة مشالة.
واللطيم: بلام مفتوحة وطاء مهملة.
والسكيت: بسين مهملة مضمومة، على أنه مصغر وفي آخره تاء مثناة من فوق.
والفسكل: بفاء مكسورة وسين مهملة ساكنة وكاف مكسورة وباللام.
وفي أسمائهم خلاف آخر لم يذكره الرافعي.
وقد نظم بعضهم أسماءها على القول المشهور في بيتين تقريبًا للاستحضار وهما:
مصلي وتالي ثم يتلوه بارع ... ومرباصهم أما المجلي فأول
وبعد حظي عاطف ثم بعده ... مرملهم ثم السكيت ففسكل
قوله: ويشترط أن يكون المال معلوم الجنس والقدر. انتهى.
ذكر مثله في "الروضة" أيضًا مع أنه لابد من العلم بالصفة.
قوله: وإن سابق ثلاثة وشرط للثاني مثل ما شرط للأول فوجهان:
أصحهما: الجواز؛ لأن كل واحد منهما والحالة هذه مجتهد ويسعى أن يكون سابقًا أو مصليًا. انتهى.
وما ذكره هنا من تصحيح الجواز قد ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضًا، وخالف في "المحرر" فجزم بالبطلان، وتبعه في "الروضة" و"المنهاج" على هذا الاختلاف.
قوله: وعن أبي إسحاق: أنه إذا تباعد النوعان كالعتيق والهجين من
تحميل صفحات أخرى…