93%
جـ4 · صـ351[سورة سبإ (٣٤) : آية ١٣]
(بسم الله الرّحمن الرّحيم) سورة سبأ قوله تعالى: (اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً) ، الآية/ ١٣. قال ﵊: «ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي أهل داود، قيل: وما هن يا رسول الله قال: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنا والفقر، وخشية الله في السر والعلانية» «١» . قوله تعالى: (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ) ، الآية/ ١٣. يدل على جواز اتخاذ الصور في ذلك، وأنه نسخ في ديننا.
جـ4 · صـ353[سورة فاطر (٣٥) : آية ٣٧]
(بسم الله الرّحمن الرّحيم) سورة فاطر قوله تعالى: (وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها) ، الآية/ ١٢. فيه دليل على أن من حلف لا يلبس الحلي، حنث بلبس اللؤلؤ. وقوله تعالى: (وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ) ، الآية/ ٣٧. يجوز أن يكون هو النبي ﷺ، ويجوز أن يكون الدلائل على التوحيد، وصفات الله تعالى وصدق الرسل.
جـ4 · صـ355[سورة يس (٣٦) : الآيات ٧٨ إلى ٧٩]
(بسم الله الرّحمن الرّحيم) سورة يس قوله تعالى: (مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ) ، الآية/ ٧٨، ٧٩. فيه دليل على استعمال القياس والاعتبار والتعلق بطريق الأولى، فإن الابتداء أصعب من الإعادة، والإعادة أيسر من الابتداء، والقادر على الأعظم قادر على الأهون الأدون لا محالة. فاستدل قوم من أصحاب الشافعي بذلك على أن العظام فيها حياة، وقد بينا ضعف ذلك في الفقه، وبينا أن الحياة تطلق بمعنى حياة النمو وذلك حقيقة في العظم والشعر، والأخرى الحس ولا يتحقق ذلك في العظام.
جـ4 · صـ357[سورة الصافات (٣٧) : آية ١٠٢]
(بسم الله الرّحمن الرّحيم) سورة الصافات قوله تعالى: (إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) ، الآية/ ١٠٢، ظاهره أنه كان مأمورا بذبح الولد، ويجوز أن لا يكون في المأمور به سوى التل للجبين، ولكن ظن إبراهيم ﵇ أنه يتعقبه الأمر بالذبح فقال: (إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) . أي ما يدل على أني أذبحك. ويحتمل أن يكون قد أمر بذبحه حقيقة «١» ، ولكنه لو قدر ذلك، فلا يصح نسخه عند من لا يجوز النسخ، قبل إمكان الأمر، لأن الذبح متى كان حسنا في وقت، فلا يجوز أن يصير في ذلك الوقت قبيحا عندهم، فيصعب عليهم الخروج عند ذلك. ويحتمل أن يكون قد ذبح ولكنه كان يلتئم ويبرأ، وهذا أبعد الاحتمالات، لأنه لو كان جرى ذلك، لكان قد نبه الله تعالى عليه تعظيما لرتبة إبراهيم وإسماعيل صلوات الله عليهما، وكان أولى بالشأن من هذا، ولو حصل الفراغ من امتثال الأمر الأول ما تحقق الفداء.
جـ4 · صـ358[سورة الصافات (٣٧) : آية ١٤١]
إذا ثبت ذلك، فقد احتج قوم من أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في مصيرهم، إلى من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة عندهم، وقالوا: إن الله تعالى جعل الأمر بذبح الولد، في حالة حرم ذبح الولد سببا لوجوب ذبح شاة، فيجوز أن يكون إيجاب الواحد منا ذبح ولده على نفسه سببا لذبح شاة، ويجعل اللفظ عبارة عن ذبح شاة «١» . وهذا إغفال منهم، فإنه إن ثبت أن إبراهيم كان مأمورا بذبح الولد، فقد ارتفع الأمر إلى بدل جعل فداء، فكان الأمر متقررا في الأصل، ثم أزيل ونسخ إلى بدل، وفيما نحن فيه لا أمر بذبح الولد، بل هو معصية قطعا، فلم يكن للأمر تعلق بذبح الولد بحال، فإذا لم يتعلق به بحال، فلا يجوز أن يجعل له فداء وخلفا، وقد استقصينا هذا في كتب الفقه وهو مقطوع به. قوله تعالى: (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) ، الآية/ ١٤١. يحتج به من يرى للقرعة أثرا في تعيين المستحق بعد تردد الحق في أعيان لا سبيل إلى نفيه عنها، ولا إثباته في جميعها، فتدعو الحاجة إلى القرعة، وهذا بين. نعم في مثل واقعة يونس لا تجرى القرعة، لأن إلقاء مسلم في البحر لا يجوز، وفي ذلك الزمان جاز، فرجع الإختلاف إلى نفس الحق. وأما قولنا الحق تردد في محال وأعيان فلا يجوز إخراجه منها، فذلك شيء ثابت، وهو موضع احتجاجنا.