السؤال:-
ما تعليقكم على إفطار جماعة المسجد فيه قبل الصلاة وإتمام ذلك بعدها؟
الجواب:-
يجوز ذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي اغتناماً للوقت، وللمسجد لضيق الأماكن، ولا بأس به في غيره عند الحاجة، كمن ليس له منزل وإلا فيكره فالأصل تناول طعام الإفطار في المنازل.
السؤال:-
ما حكم شرب الشاي والقهوة بعد تسليمتين من القيام؟
الجواب:-
يجوز ذلك حيث إن القيام تطول مدته وقد يرهق الكثير من كبار السن، والذين اعتادوا من أسباب النشاط تناول القهوة ونحوها، فإن لم يكن هناك حاجة فالأولى تركه. والله أعلم.
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
الأدلة على وجوب الزكاة
ذكرنا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوبها:
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:
قول الله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) (البقرة:٤٣) .
قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير) (البقرة:١١٠) .
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) (البقرة:٢٦٧) .
قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (التوبة:١٠٣) .
قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون) (النور:٥٦) .
قوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (المعارج:٢٤-٢٥) .
قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) (البينة:٥) .
والآيات في وجوب الزكاة كثيرة، وفيما ذكر كفاية.
ثانياً: الأدلة من السنة النبوية:
عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان" رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم. "وصيام رمضان والحج" بتقديم الصيام على الحج وقال: هكذا سمعته من النبي ﷺ وهذه الرواية أنسب للترتيب لأن فرض الصوم متقدم على فرض الحج.
وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ بعث معاذاً ﵁ إلى اليمن فقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري: "فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم".
ثالثاً: الإجماع:
فقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة وأنها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد قاتل الصحابة ﵃ مانعي الزكاة في عهد أبي بكر وكان هذا إجماعاً منهم.
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
أولاً: السائمة من بهيمة الأنعام:
وتخرج المعلوفةُ فإنه لا زكاة فيها، والسوم هو الرعي، أي إذا كانت ترعى من الأرض بأفواهها أكثر السنة فإنها سائمة، قال تعالى: (لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) (النحل:١٠) ، ففي قوله (فيه تسيمون) أي ترعون بهائمكم، فالسّوم هو الرعي، ومنه أيضاً قوله: (والخيل المسومة) (آلم عمران:١٤) ، أي المرعية التي ترعى (على قول بعض التفاسير) .
وقد اشترطوا أن تكون السائمة ترعى أكثر من ستة أشهر، فإذا كانت ترعى -مثلاً- ستة أشهر ونصفاً، ويعلفها خمسة أشهر ونصفاً ففيها الزكاة، أما إذا كان يعلفها ستة أشهر وترعى ستة أشهر فإنها لا زكاة فيها، فإذا كانت نصف السنة محجورة -مثلاً- في هذا السور أو هذا البستان لا تأكل إلا العلف الذي يقوتها، فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو أصبحت مئات، وذلك لأنها غير تامة النعمة، فالنعمة لا تتم إلا إذا كانت ترعى بأفواهها مما ينبت الله تعالى من الأعشاب.
ثانياً: الخارج من الأرض:
أي ما ينبته الله تعالى من الثمار، ومن الحبوب ونحوها.
ثالثاً الأثمان (وهي الذهب والفضة) :
والأثمان هي قيم السلع كالدراهم والدنانير، فالدراهم نقود تصنع من الفضة، والدنانير نقود تصنع من الذهب، وتسمى أثماناً، لأنها هي أثمان السلع، فكل سلعة تقدر بالنقود، فيقال -مثلاً-: ثمن هذا الكتاب خمسة دراهم، وثمن هذا الكأس درهمان، فلذلك سميت أثماناً، فكانوا لا يتعاملون ولا يقدرون الأثمان إلا بالدراهم والدنانير، وإن كان يجوز جعل الأثمان من غيرها، فيجوز -مثلاً- أن تقول: اشتريت هذه الناقة بعشرين صاعاً من الأرز، كما تقول: اشتريتها بمائة ريال، ولكن الأصل أن الأثمان من النقدين.
رابعاً: عروض التجارة:
تحميل صفحات أخرى…