كتاب علوم الحديث
٩٧٦ - فضل أهل الحديث
قال موسى بن هارون: سمعت أحمد بن حنبل ﵀، وسئل عن معنى هذا الحديث (١)، فقال: إن لم تكن هذِه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم.
"معرفة علوم الحديث" (٢)
٩٧٧ - من هو صاحب الحديث؟
قال أبو القاسم بن منيع: أردت الخروج إلى سويد بن سعيد، فقلت لأحمد بن حنبل يكتب لي إليه فكتب: وهذا رجل يكتب الحديث.
فقلت: يا أبا عبد اللَّه، خدمتي لك ولزومي، لو كتبت هذا رجلٌ من أصحاب الحديث؟
فقال: صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث.
"المناقب" لابن الجوزي ص ٢٦٨
باب ما جاء في أقسام الحديث
٩٧٨ - ما جاء في أصح الأسانيد
قال أبو العباس أَحمد بن محمد بن يزيد البراثي: سمعت خلفا البزار يقول: سألت أحمد بن حنبل أي الأسانيد أثبت؟
قال: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وإِن كان من حديث حماد بن زيد فيا لك.
"المناقب" لابن الجوزي ١١٩
٩٧٩ - الحديث الغريب
وروى أبو إسحاق في تعاليقه عن أبي بكر النقاش، عن محمد بن سعيد، عن محمد بن سهل بن عسكر، سمعت أحمد بن حنبل ﵀ يقول: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، وإذا سمعتهم يقولون: هذا حديث لا شيء، فاعلم أنه صحيح.
"العدة" ٣/ ٩٣٠، "شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٤٠٨
قال علي بن عثمان النفيلي: قال. أحمد: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها.
وقال المروذي سمعت أحمد يقول: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم؟ !
وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول: لا تكتبوا هذِه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء.
"شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٤٠٨ - ٤٠٩
٩٨٠ - الحديث المعنعن
نقل أبو الحارث وعبد اللَّه عن الإمام أحمد، قال: ما رواه الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه، عن النبي ﷺ فهو ثابت، وما رواه الزهري عن سالم، عن أبيه. وداود، عن الشعبي (١)، عن علقمة، عن عبد اللَّه، ثابت.
"العدة" ٣/ ٩٨٦
٩٨١ - هل الحديث المعنعن والمؤنن سواء؟
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: كان مالك -زعموا- يرى عن فلان وأن فلانا سواء، ذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكًا جاء والنبي ﷺ يخطب (٢). أو عن جابر، عن سليك: أنه جاء.
سمعت أحمد قيل له: إن رجلًا قال: عروة أن عائشة، وعروة عن عائشة قالت: يا رسول اللَّه. .، وعن عروة عن عائشة؛ سواء؟ فقال: كيف هو سواء؟ ! أي: ليس هو بسواء.
"مسائل أبي داود" (١٩٧٨)
٩٨٢ - حكم زيادة الثقة
قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد اللَّه ﵀ عن مسألة في فوات الحج، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها زيادة دم، قال أبو عبد اللَّه: والزائد أولى أن يؤخذ به.
قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة في أحدهما، أخذنا بالزيادة.
ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي ﷺ دخل الكعبة ولم يصل (١)، ونقل أنه صلى (٢)، فهذا يشهد أنه صلى.
وابن عمر يقول: لم يقنت في الفجر (٣)، وغيره يقول: قنت (٤)، فهذِه شهادة عليه أنه قنت، وحديث أنس: لم يأن لرسول اللَّه ﷺ أن يخضب (٥)، وقوم يقولون: قد خضب (٦)، فهذِه شهادة على الخضاب، فالذي يشهد على النبي ﷺ، فهو أوكد.
نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب، فقال: هكذا في حديث ابن عمر (١).
قيل له: أتذهب إليه، قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.
وقال في رواية أبي طالب: كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ.
قيل له: فلم هو عند الناس ليس بذاك، قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له حديث إلَّا فيه زيادة.
"العدة" ٣/ ١٠٠٤ - ١٠٠٧، "المسودة" ١/ ٥٩٠ - ٥٩٢.
وقال -في رواية صالح-: قد أنكر على مالك هذا الحديث -يعني: زيادته: "من المسلمين" في حديث نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه ﷺ زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أذكر أو أنثى من المسلمين صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير- ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه -يعني: في الحديث.
"شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٤٢٢
تحميل صفحات أخرى…