ومثل هذا يمكن أن يتم مع كل صيغة من صيغ الأفعال، فيكون نتيجة ذلك تصريفا في داخل مورفيم الافتعال، بحسب اختلاف الضمائر الشخصية، التي يعبر كل منها عن مورفيم آخر هو التكلم، أو الخطاب أو الغيبة، مع مورفيم الإفراد، أو التثنية أو الجمع.
واكتفاء الصرف بالصيغة، كاكتفاء الأصوات بالصوت، واكتفاء التشكيل بالحرف والمقطع، استكفاء فرضه التحليل، وإلا فليست هذه إلا مفهومات منهجية، لا تعبيرات باللغة.
ونحن لا نتكلم أصواتا، ولا حروفا، ولا مورفيمات، ولا صيغا، وإنما نتكلم جملا مفيدة مركبة من هذه الأجزاء التحليلية، التي يعتبر النظر المنهجي مسئولًا عن أكثرها، حيث يخلقها باعتبارها وسائل تقسيمية، أو أدوات لتناول مادة اللغة تناولا ينبني على منهج خاص، فالصيغة جزء من المنهج لا من اللغة نفسها، وإنك تقول: "خرج محمد بالأمس"، فتتكلم على شرط اللغة؛ ولا تقول:
"فعل مفعل بالفعل"؛ لأن هذا ليس من اللغة.
واللغة العربية محظوظة جدا بوجود هذه الصيغ الصرفية؛ لأن هذه الصيغ تصلح لأن تستخدم أداة من أدوات الكشف عن الحدود بين الكلمات في السياق، ويشكو معظم لغات العالم من عدم وجود مثل هذا الأساس، الذي يمكن به أن تحدد الكلمات.
والباحثون في لغات غير لغاتهم جديدة عليهم، يعانون التعب والمشقة اللذين يجدونهما في سبيل هذا التحديد، فيعمدون إلى كل الوسائل الممكنة يستخدمونها في هذا الغرض، ويظهر القصر والعسف في استخدامها واضحا، فأما اتخاذ الصيغة الصرفية أداة من أدوات خلق الحدود بين الكلمات في السياق، فميزة للغة العربية من كبريات ميزاتها، التي تفاخر بها، وسنذكر في تعريف الكلمة الذي سنورده في منهج المعجم بعض الوسائل، التي يتذرع الباحثون بها في هذا السبيل.
وتساعد الصيغة في الأعم الأغلب على تحديد الباب أيضا، ذلك؛ لأن معناها
الوظيفي هو المورفيم، والمورفيم نفسه تعبير عن الباب، فكأن الباب أحد معاني الصيغرة غير المباشرة، ومعنى هذا الكلام أننا إذا أخذنا "فَاعَلَ"، فسنجد كل ما على مثالها داخلا في باب الفعل الماضي الذي يدل غالبا على المشاركة، "نقول غالبا احترازا من "سافر"؛ فالصغية هنا دلت على النسبة إلى قسم من أقسام الكلام، وهذه ميزة من ميزات اللغة العربية أيضا، واعتماد هذه الدلالة هي ما يسميه علماء اللغة بالتحديد الجراماطيقي "Grammatical Designation". وإذا لم تدل الصيغة بنفسها على هذا التحديد، يبقى مثاله محايدا من الناحية الجراماطيقية، "وقد مثلنا لهذه الحالة بكلمة "عدل""، حتى
يوجد ما يحدده، ويوضح معناه الجراماطيقي.
ولكن الصيغة في اللغة العربية، تعجز عجزا تاما عن أن تشمل طائفة كبيرة من العناصر اللغوية، غير الخاضعة للاشتقاق كالضمائر، والأدوات.
ويلاحظ أن معاني هذه العناصر جميعها غير محدودة من الناحية المعجمية، محدودية الكلمات ذات الصيغ الصرفية، وهذا هو الذي دعي برتراندرسل١ إلى أن يسمى بعض هذه العناصر، "خواص مركزية شخصية"، حيث يقول: "إنني أسمي الكلمات التي يختلف معناها باختلاف المتكلم، ووضعه في الزمان والمكان "خواص مركزية شخصية" والأسس الأربعة لهذا النوع هي أنا، وهذا، وهنا، والآن".
الاشتقاق:
لاحظ علماء اللغة أن ارتباطا معينا يوجد بين الكلمات من جهة اللفظ والمعنى، فقالوا بوجود ارتباط وضعي بين هذه الكلمات، ولقد جذب انتباههم من هذا ما يأتي:-
١- أن الكلمة العربية ذات أصول ثلاثة، يعبر عنها في الميزان الصرفي بقاء الكلمة وعينها ولامها، وأنها تأتي مرتبة بهذا الترتيب.
٢- أن الكلمات العربية تأتي على هيئات صرفية تسمى الصيغ، وأن الخلاف بين الكلمات من الناحية التركيبية، هو في الواقع اختلاف بين هذه الصيغ.
والارتباط الذي قال به النحويون، والصرفيون بين الكلمات المتحدة الأصل المختلفة الصيغة، ارتباط لفظي أولا، ومعنوي ثانيا. أما لفظي؛ فلأن حروف الأصل توجد في الصيغتين المترابطتين بنفس الترتيب، وإن اختلف الهيكل العلي في كلمة عنه في الأخرى، فلا بد إذًا أن ترد الكلمتان إلى أصل واحد، وأما معنوي؛ فلأن الملاحظ أن الكلمتين اللتين توصفان هذا الوصف، تعبران عن معنى عام واحد تختلفان في دائرته، كما تختلف الصيغتان، لا كما تختلف المادتان المعجميتان، فلا بد إذًا أن ترد هاتان الكلمتان إلى مادة واحدة.
ويلاحظ هنا أن الاختلاف اللفظي صرفي، وأن الاختلاف المعنوي معجمي، فإذا اغتفر استعمال علم المعجم في تحديد المفهومات الصرفية، أمكن القول بأن الاشتقاق، "رد لفظ إلى آخر لموافقته إياه في حروفه الأصلية، ومناسبته له في المعنى".
ويرى بعض العلماء تقسيم الاشتقاق إلى صغير، وكبير، أو أكبر، ويقول ابن جني: إن الصغير "ما في أيدي الناس وكتبه كأن تأخذ أصلا من الأصول فتقرأه، فتجمع بين معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه، وذلك كتركيب "س ل م"، فإنك تأخذ منه معنى السلامة، في تصرفه نحو سلم ويسلم، وسالم وسلمان وسلمى
والسلامة، والسليم اللديغ أطلق عليه تفاؤلا بالسلامة، وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته"١، فذلك هو الاشتقاق الذي نريده في دراستنا الصرفية هذه.
ولذلك سنكتفي به عن الكبير والأكبر؛ لأن أحدهما لا يعترف بالترتيب في حروف المادة، كشرط من شروط الاشتقاق؛ ولأن الآخر يعتمد في دعوى الاشتقاق على التشابه في المخرج بين أي حرفين، يحل أحدهما محل الآخر كنعق ونهق، وإنما اخترنا الصغير لدراستنا هذه؛ لأنه أكبر خطرا وأكثر استعمالا في الناحية التطبيقية في اللغة.
لم يقنع النحويون بالقول بمجرد العلاقة بين المشتقات، وإنما أصروا على أن يكيفوا هذه العلاقة بكيفية خاصة، فقرروها على أساس الأصل والفرع، بمعنى أن صيغة ما لا بد أن تتخذ أصلا لبقية الصيغ، وأن تسمي أصل الاشتقاق، وأن تعتبر الصيغ الأخرى، مشتقة منها، وذهب هؤلاء اللغويون في ذلك مذهبين شهيرين: "ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل، وفرع عليه"١، وأتوا في ذلك بحجج ذكرها كمال الدين بن الأنباري في الإنصاف، وأورد منها أن املصدر يصح لصحة العقل، ويعتل لاعتلاله؛ وأن الفعل يعمل فيه، وأنه يذكر تأكيدًا للفعل، وأنه لا يتصور معناه إلا بفعل فاعل، وأنت ترى أن المراد هنا هو جعل الفعل أصل المشتقات، لا أصل المصدر فحسب، وإنما اختص المصدر بالذكر؛ لأن البصريين جعلوه أصل الاشتقاق، فجعل الكوفيون من هذا الأصل فرعًا، وانسحب ذلك على كل ما عداه من الصيغ بالضرورة، ويرد ابن الأنباري على حجج الكوفيين واحدة بعد الأخرى، فيقول ردا على حججهم: إن المصدر لا يأتي إلا صحيحا، ولا يعتل منه إلا ما فيه زيادة عن الأصل، وهو فرع عن الثلاثي، وهذا الذي يعتل إنما يعتل للتشاكل، وذلك لا يدل على الأصالة والفرعية.
ويجوز أن يكون المصدر أصلا، ويحمل على الفعل الذي هو فرع، وكون الفعل عاملا في المصدر لا يدل على أصالته؛ لأن الحروف والأفعال تعمل في الأسماء، ولا خلاف في أن الحرف والفعل ليسا أصلا للاسم؛ ولأن المصدر معقول قبل وقوع الفعل، فهو قبله، وأما أن المصدر يأتي مؤكدا للفعل، فذلك لا يدل على الأصالة في الفعل أيضا؛ لأن التوكيد غير مشتق من المؤكد في مثل "قام زيد زيد"، فكذلك هنا، وأما أن المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعل فاعل، فذلك باطل؛ لأن الفعل في الحقيقة ما يدل على المصدر، وأما صيغة الفعل، فإخبار بوقوع ذلك الفعل في زمان معين، ومن المحال الإخبار بوقوع شيء قبل تسميته.
ولعل القارئ يرى أن النحاة هنا، قد خرجوا في محاجتهم عن شكلية اللغة إلى مضايق المنطق والفلسفة، وبنوا جدلهم على نظرية ظهر فسادها، هي نظرية
العامل١، ولكن المصريين لم يكونوا أبعد في جدلهم عن هذه المثالب، فقد ذهبوا: "إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه"٢، واحتجوا بحجج منها أن الدليل على أن المصدر أصل للفعل، وأن المصدر يدل على زمان مطلق، والفعل يدل على زمان معين، والمطلق أصل المقيد، فالمصدر أصل الفعل، ومنها أن المصدر اسم، والاسم يقوم بنفسه، ويستغني عن الفعل، ولا عكس، ومنها أن المصدر يدل على الحدث، ولكن الفعل يدل عليه وعلى الزمان، والواحد أصل الاثنين، فالمصدر أصل الفعل، ومنها أن المصدر له مثال واحد، والفعل له أمثلة مختلفة، كما أن الذهب نوع واحد، وما تفرع منه أنواع مختلفة، ومنها أن الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر، وهو الحدث، ولكن المصدر لا يدل على ما يدل عليه الفعل، ولا بد أن يكون الأصل في الفرع لا العكس، ومنها أنه
لو كان المصدر مشتقا من الفعل، لجرى على سنن في القياس، ولم يختلف شكله، ولكنه لا يجري على ذلك، بل يختلف كاختلاف الأجناس مثل "الرجل"، "والثوب"، والتراب، ومنها أنه لو كان المصدر مشتقا من الفعل، لوجب أن يدل على ما في الفعل من الحدث والزمان، وعلى معنى ثالث، كما دلت أسماء الفاعلين، والمفعولين عليهما، وعلى ذات الفاعل أو المفعول به. ومنها
أن الدليل على أن المصدر ليس مشتقا، أن الهمزة لا تحذف منه، في نحو "إكرام"، كما تحذف من المشتق نحو مكرم، ومنها أن اسم المصدر يدل على صدور ما عداه عنه.
والنظرة الفاحصة تكشف عن مبلغ تضارب هذه الحجج في منطقها، حتى لو قيل: إن صاحب كل حجة منها غير قائل الحجة الأخرى؛ لأن هذا لا ينفي أن هذه الحجج، قد جاءت بها مدرسة البصرة المدافعة عن نظرية موحدة، فهذه الحجج تكشف عن عدم الوحدة في فلسفة النظرية البصرية، فالمصدر في نظرهم اسم حينا، ودال على الزمان حينا، واسم دال على الزمان حينا آخر ودال على الحدث
تحميل صفحات أخرى…