70%
صـ191الجدول التصريفى والتوزيع الصرفى
وكما قلنا: إن جدول الأصوات، وجدول الحروف يشبهان رقعة الشطرنج، وفصلنا القول في وجه الشبه، نؤكد وجه الشبه هنا بين هذا الجدول وبين الرقعة، ففي هذا الجدول خطوط رأسية ستة هي: المفرد المذكر، والمفرد المؤنث، والمثنى المذكر إلخ، وخطوط أفقية هي المتكلم، والمخاطب، والغائب، وفيه مربعات يمتلئ كل منها بصيغة خاصة، بينها وبين الصيغ الأخرى جهات خلاف تكون جزءا سلبيا من معناها، غير أن بعض المربعات هنا أكبر من البعض الآخر؛ ففي قسم المتكلم مثلا، نجد التقسيم إلى مفرد في عمومه، أي بما يشمل المذكر والمؤنث، ثم ما عدا المفرد في عمومه أيضًا، ومثنى المخاطب بقسميه مربع واحد، فالفكرة التطريزية قائمة هنا، كما كانت قائمة في الأصوات والتشكيل، وكما تقوم في كافة فروع الدراسات اللغوية الأخرى. وأما التوزيع الصرفي، فليس المقصود منه التصريف، بل التحديد، خذ مثلا صيغة صرفية معينة مثل ضارب، وقاتل موقوفا عليهما بالسكون، إذا نظرنا إلى هاتين الصيغتين في انعزالهما عن السياق، كما هما الآن، لم نستطع أن نحددهما تحديدًا صرفيًا دقيقًا، فهما تصلحان اسمي فاعل، كما تصلحان فعلي أمر، وإنما تتحدد كل صغية أي منهما تحديدًا صرفيا بأحد شيئين: ١- ورودها في السياق، حيث تبدو محددة بعلاقاتها المتشابكة. ٢- وضعها في توزيع صرفي على النحو الآتي:
صـ192الجدول التصريفى والتوزيع الصرفى
ويتضح من كل طائفة من هذه الطوائف، ما المقصود بضارب في أولها. والمحايدات الصرفية من هذا النوع كثيرة في اللغة العربية، ياتي معظمها على صيغة فاعل هذه، ومن صيغة فعل كحسب، وهرب، وصيغة فعل كشره، وجزع. والفكرة الرأسية قائمة في التوزيع الصرفي، كما كانت قائمة في الجدول التصريفي؛ لأن الصرف كما قلنا في مبدأ هذا الكلام: ينبني منهجه على هذا الاتجاه الرأسي، بعكس النحو الذي ينبني على الاتجاه الأفقي السياقي، الذي تدرس فيه العلاقات بين الأبواب النحوية، ممثلة في الكلمات التي في المثال المدروس.
صـ192مدخل
منهج النحو مدخل ... منهج النحو: لقد ذكرنا أن النحو دراسة العلاقات بين أبوابه، ممثلة في الكلمات التي في النص، فنحن حين نعرب نترجم الكلمات إلى أبواب، ليمكن أن ننظر إليها في ضوء علاقاتها النحوية، فإذا أعربنا "ضرب محمد عليا"، لمن نقنع بضرب كما هي، وإنما سميناها باسم باب نحوي هو الفعل الماضي، ولم نقع بمحمد كما هو، فسميناه باسم باب آخر هو الفاعل، ولا بعلي على حاله، فسميناه باسم باب المفعول. والسبب الذي نحول من أجله الكلمات إلى أبواب واضح جدا، وهو كما ذكرنا أن النحو دراسة العلاقات بين الأبواب، لا بين الكلمات، ويقول ابن مالك: وبعد فعل فاعل إلخ، ولا يقول: وبعد ضرب محمد؛ لأنه يتكلم عن الأبواب لا عن الأمثلة.
صـ193مدخل
فحين تتحول الكلمات بالتحليل الإعرابي إلى أبواب، تتضح العلاقات التي بينها؛ لأن هذه العلاقات مقررة في قواعد النحو، وكل باب من هذه الأبواب، معنى وظيفي للكلمة المعربة به، فحين نقول إن المعنى الوظيفي "لضرب"، أنها فعل ماضي، ونقصد أنها تقوم في السياق بدور الفعل الماضي، وتؤدي وظيفته النحوية الخاصة به، وحين قال النحاة قديما: إنا الإعراب فرع المعنى، كانوا في منتهى الصواب في القاعدة، وفي منتهى الخطأ في التطبيق؛ لأنهم طبقوا كلمة المعنى تطبيقا معيبا، حيث صرفوها إلى المعنى المعجمي حينا، والدلالي حينا، ولم يصرفوها إلى المعنى الوظيفي. والحق أن الصلة وثيقة جدا بين الإعراب، وبين المعنى الوظيفي، فيكفي أن تعلم وظيفة الكملة في السياق، لتدعي أنك أعربتها إعرابًا صحيحًا، وتأتي وظيفة الكلمة من صيغتها ووضعها، لا من دلالتها على مفهومها اللغوي، ولذلك يستطيع المرء أن يعرب كلمات لا معنى لها، ولكنها مصوغة على شرط اللغة العربية، ومصروفة على غرار تراكيبها. وإذا لم يصدق القارئ هذا الكلام، فليسمح لي بأن أجرؤ على خلق هذا النص الآتي على مثال اللغة العربية، وإن لم يكن هذا نصا عربيا، فكل كلماته هراء: "حنكف المستعص بسقاحته في الكمظ فعنذ التران تعنيذا خسيلا، فلما اصطقف التران، وتحنكف شقله المستعص بحشله فانحكز سحيلا سحيلا، حتى خزب". لكأني بالقارئ الآن قد بدأ في إعراب هذا النص، وكأني أسمعه يقول: حنكف فاعل ماضي، والمستعص فاعل، وبسقاحته جار ومجرور متعلق بحنكف، إلى أن يتم له الإعراب الصحيح. ولكن مهلا! كيف يستطيع القارئ أن يعرب كلمات، ليس لها معنى في القاموس، مع أن نصها المسوق هنا لا يدل على معنى دلالي خاص؟ الجواب بسيط جدا؛ لأن هذه الكلمات الهرائية تحمل في طيها معنى وظيفيا، فالكلمة الأولى في النص تؤدي وظيفة الفعل الماضي لسببين: الأول أنها جاءت في صيغته، والثاني
صـ194مدخل
أنها وقعت موقعه، وتقوم الكملة الثانية بدرو آخر، والثالقثة بوظيفة ثالثة، وهلم جرا، فالإعراب إذًا فرع المعنى الوظيفي، لا المعنى المعجمي، ولا المعنى الدلالي، وأظننا قد فرقنا بين هذه المعاني الثلاثة في مكان سباق من هذا الكتاب، ومن هنا كان قول النحاة صوابًا، وكان تطبيقهم خاطئًا. ولا يمكن أن تقوم دراسة نحوية صحيحة، دون أن يدخل في منهجها علم الأصوات، وعلم التشكيل الصوتي، وعلم الصرف، والباب الذي لا يستغنى عنه من علم التشكيل في الدراسة النحوية هو باب الموقعية؛ لأن النحو مليء بالسلوك الموقعي للكلمات، أي أن الموقع يتحكم إلى حد كبير في الإعراب، وما يدل عليه من حركات وعلامات، ألست ترى موقعية واضحة في كسر آخر فعل الأمر في "اضرب الولد"، وآخر المضارع في "لم أضرب الولد"، مع أن الأول مبني على السكون من الناحية التقسيمية، والثاني مجزوم؟ فالموقعية هنا، أو على وجه التحديد موقعية التقاء الساكنين، هي التي اقتضت الحركة الأخيرة في الفعلين، وقد سبق أن شرحنا الدور الذي يلعبه التنغيم في التفريق بين التقرير والنفي، هذا مثال من أمثلة كثيرة جدا على ضرورة الإحاطة بالأصوات، والتشكيل الصوتي في أية دراسة نحوية، ولقد كان النحاة القدماء هم واضعي علم القراءات، فساعدتهم معرفتهم بالقراءة والأصوات التي فيها على أن يأتوا في النحو بما أتوا به. أما الصرف، ومدى ارتباطه بالنحو، فدليله أن النحاة القدماء لم يفصلوا بين منهجيهما في التناول، ويكفي أن تنظر مثلا إلى ألفية ابن مالك، ثم تحاول أن تفصل فيها بين أبواب النحو وأبواب الصرف، وأنا واثق أن الأمر سيتطلب منك تفكيرًا عميقًا، وأنك ستجد بعض الأبواب مستعصية على الإضالة إلى هذا المنهج أو ذاك، لاختلاط المنهجين فيها. وهذه المناهج الأربعة "الأصوات، والتشكيل، والصرف، والنحو"، هي ما يطلق عليه في مجموعة اسم الجراماطيقا "Grammar"، فمن قال: إنني أدرس اللهجة الفلانية من جهة الجراماطيقا، والأصوات، أو الجراماطيقا