وهي الفرق الزمني بين ضرب، ويضرب، واضرب، ومن التعبيرات الشكلية عن الجهة.
كان يضرب، ظل يضرب، أصبح، ما زال يضرب، إنه يضرب ما فتئ يضرب، وهلم جرا.
وإتيان هذه "النواسخ" لأداء وظيفة التعبير عن الجهة، هو الذي دعانا فيما سبق إلى اعتبارها أدوات.
والتعدي واللزوم جهتان في اللغة العربية، يفرق بينهما بالهمز، والتشديد، كما في شاع وأشاع، ووفى ووفى، ومن ذلك أيضا ترديد صيغة الفعل معطوفة، نحو "فكتبت وكتبت، حتى لم أدع معنى إلا طرقته".
والترديد صورة أخرى من صور التعبير عن الجهة في اللغة العربية، نحو جرجر، وعسعس، وزمزم، إلخ والمعاني التي يضيفها الترديد ليخصص بها عموم دلالة الفعل هي الكثرة، أو التكرار، أو الكبر، أو الشدة، أو التعود، أو الاستمرار.
ويمكن أن نلاحظ هنا ملاحظة عابرة، أن هذا الترديد في عمومه الذي يشمل الاسم على أنواع منها:
١- البسيط: نحو إربا إربا، وجرجر، وعسعس، ودكادكا.
٢- المقفى: نحن شذر مذر، حيص بيص، ومن التعبيرات العامية شيله بيله، وحرسه برسه.
٣- متخالف: نحن الكلمات العامية يتكتك، "بمعنى يحدث صوت مثل الموتوسيكل" حتحوت، كركور "اسم منطقة"، علمي علمك.
٤- مخلخل: نحو الكلمات العامية يوم عسل ويوم بصل، كده وكده نص ونص، وهو مخلخل لتدخل الواو بين الأجزاء المرددة.
مظاهر التوافق السياقي:
قلنا: إن التوافق الشكلي في السياق، وسيلة من وسائل ترابط الأبواب فيه، وإن هذا التوافق، إنما يتضح في جهات ثلاث: أولاها: النوع "أو التذكير والتأنيث"، وثانيتها: العدد "أو الإفراد والتثنية والجمع"، وثالثتها: الشخص "أو التكلم والحضور والغيبة"، ونريد الآن أن نتكلم عن كل من هذه الجهات على حدة.
١- النوع: ليس هناك صلة بين ما نسميه النوع في النحو، وبين ما نسميه الجنس في الطبيعة، وبعبارة أخرى، ليس هناك صلة بين التذكير والتأنيث في النحو، وبين الذكورة والأنوثة في الطبيعة، فالتذكير والتأنيث نواح تطريزية تقسيمية خلافية، للتفريق بين طائفتين من الكلمات من ناحية سلوكهما في السياق، ولكن الذكورة والأنوثة مفهومان من مفهومات الدراسات الطبيعية ينبنيان على التفريق بين وظائف الأعضاء، فالكلمة التي تدل على ذكورة عضوية قد تحرم التذكير النحوي، كحمزة، الذي تلحقه التاء في آخره. والفعل يؤنث جوازًا مع كل أنواع الجموع، حتى جمع المذكر السالم في رأي الكوفيين، ومع بعضها الذي يشمل جمع تكسير المذكر أيضًا، في رأي غيرهم١، فإذا أنث الفعل مع جمع المذكر، فمعنى ذلك أن هذا الجمع عومل معاملة المؤنث، وهذا إجراء يجوز نحوًا، ولا يجوز في الطبيعة.
وارتباط التذكير، والتأنيث النحوي، إنما يكون باعتبارات تختلف في لغة عنها في الأخرى، ففي اللغة الأنامية تقسيم للأسماء من هذه الناحية إلى تسعة أنواع، طبقا لتسعة أنواع من الأعضاء الجسمية؛ وتدخل كل كلمة في القسم الذي يناسبها، أما الأوردية فيها تفريق بين الصغير، وبين الكبير من هذه الناحية؛ فكلمة "دبا" معناها صندوق كبير، ودبي" للصندوق الصغير، ويذكرنا ذلك
بالعاميات العربية، والمصرية منها بصفة خاصة، حيث تضاف ألف لينة، وياء مفتوحة، وهاء ساكنة إلى أي اسم، لتدل على تصغيره وتأنيثه، حتى "راجل"، يمكن أن يصبح "راجلاية" في بعض اللهجات، أي رجل صغير، ويعامل الاسم نحويا معاملة المؤنث، وفي لغة بورما أربع عشرة جهة تقسيمية، فالأشياء تنقسم باعتبار التسطح، والفرطحة، والطول، وكونها للنقل، والحيوانات، والمجموعات والمركبات والكهنة، والسوقة؛ وفيها اعتبار تقسيمي خاص لأمراء القصص، وأميراته، ويلاحظ الذين يتكلمون إلى النوبيين أنهم يدخلون التذكير والتأنيث الخاص بلغتهم في كلامهم العربي، فيبدون وكأنهم يطرد في كلامهم تذكير المؤنث، وتأنيث المذكر، وليس أدل على عدم الرباط بن الأنوثة، والتأنيث من أن كل الأسماء التي تدل على عضو التأنيث في المرأة مذكرة في اللغة العربية على ما أظن، وإن الشمس والقمر لمثالان رائعان لدراسة هذه الظاهرة في لغات مختلفة، فالشمس مؤنثة في العربية مذكرة في الإنجليزية، والقمر بالعكس. فالتذكر والتأنيث إذًا تطريز اجتماعي، يتفق أحيانًا مع الواقع، ويختلف أحيانًا أخرى، ولذا يجب التفريق بين النوع الذهني، والنوع النحوي؛ لأنهما يختلفان كما تختلف فكرة الشخص عن ضمائر الأشخاص، وإن توزيع الأدوات المهنية بين التذكير، والتأنيث فكرة لا يمكن تعليلها بنجاح، إلا على أساس نحوي. فهل هناك أي سبب خارج النحو، يبرر أن يكون المنشار، والقدوم مذكرين، وأن تكون المطرقة، والفأس، والمائدة، من الأسماء المؤنثة؟ ومن الأسماء التي تذكر حينا، وتؤنث حينًا آخر جمع شخص وشبح، فابن أبي ربيعة يقول.
"ثلاث شخوص كاعبان ومعصر".
وجائز أن تقول: ثلاثة أشخاص أو شخوص؛ ومثل ذلك يقال في أشباح.
فالتذكير والتأنيث طريقة من طرق التقسيم النحوي، لإظهار التوافق في السياق ليكون التماسك واضحًا فيه، ويعبر عنه تعبيرًا شكليًا في الغالب من حالاته، وفي اللغة الفرنسية يكون هذا التعبير الشكلي بأداة التعريف، كما في الألمانية، فتعلم من شكل الأداة، ما إذا كان الاسم الذي يليها مذكرًا أو مؤنثًا، ولكن هل نستطيع
أن نقول قولا مؤكدًا: إن شكل الأداة الفرنسية يتوقف على التذكير والتأنيث فحسب؛ إنها تصحبهما دائما بلا شك، ولكنها تدل كذلك على العدد، وربما دلت أحيانا على الحالة، كحين تدل على حالة البعضية في "du pein".
يقول أستاذي فيرث في إحدى محاضراته: "وهناك نوع من التقسيم أحس به، ولا أصر عليه، ألمحه وراء الكلمات التي تبدأ بالحرفين sl مثل:
slender, sleet, slip, sleek, slit, slink, slim. slight, slide, slick, slice, slince. slither.
ويستطيع المرء أن يسلي نفسه بجمع الكلمات التي تبدأ بالحرفين el أو str، أو spr وهلم جرا، فربما جد شيئا شائعًا بينها، لا يهمني هنا أن أنص عليه، وتبدأ تسعون كلمة في الهولندية بالحرفين sl كلها للشتم والإهانة، وقد استعير بعضها في اللغة الجاوية، فبدأ بالحرفين se، وهذا يستدعي إلى الذهن أن تقسيم الكلمات بحسب أثرها الذهني شائع في اللغات الجرمانية، وربما كان هناك صلة بين الصوت، والشكل، كما ترى في المثالين الآتيين:
هاتان الكلمتان "أومبو بو وكيكيريكي"، لا تدلان على معنى معين في أية لغة على ما أعلم، ولكن الطلبة من جميع الأمم ينسبون الاسم الأول إلى الشكل الأول، والاسم الثاني إلى الشكل الثاني١، فإذا صح أن هناك صلة بين الشكل والأثر الصوتي، فإن ذلك يفسر إتجاه الأوردية إلى التفريق بين الكبير، والصغير في التذكير والتأنيث.
والتوافق بين المسند والمسند إليه في التذكير والتأنيث، مطرد فيما إذا وقع الفعل في جملة الخبر، نحو "هند قامت"، ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ ، فتقدم المذكر أو المؤنث، أو ما في حكمه يقتضي التوافق التام في التذكير والتأنيث بينهما، وبين الفعل الواقع في جملة الخبر، وكذلك إذا تأخر المسند إليه فكان فاعلا، أو نائب فاعل، مؤنثا تأنيثا حقيقًا، غير منفصل عن الفعل، سواء كان مفردًا أو جمعًا، نحو "قامت فاطمة"، "وقامت الهندات"، فإذا فقد شرط من ذلك، بأن كان المؤنث المتصل بالفعل مجازيًا، أو جمعًا أو فصل بينه وبين فعله بغير إلا، فتأنيث الفعل أرجح، نحو "طلعت الشمس"، و"جمع الشمس والقمر"، و"قام أو قامت الزيود"، و"كيف كان عاقبة المكذبين"، و"قام أو قامت اليوم هند"، و"إن امرأ غيره مكن واحدة"، أما إذا كان الفصل بإلا، فتذكير الفعل أرجح نحو "ما قام إلا هند".
وصفة الاسم، والحال منه يذكران لتذكيره، ويؤنثان لتأنيثه، أما الأعداد من ثلاثة إلى تسعة، فالبعكس، وهذه القاعدة التي تقرر صلة العدد بالمعدود في التذكير والتأنيث، تكشف تماما عن التباين بين وجهتي النحو، والمنطق العلمي في علاج التذكير والتأنيث، والذكورة والأنوثة.
٢- العدد:
وقد ذكرنا أن المقصود بالعدد الإفراد والتثنية والجمع، وفكرة التقسيم إلى مفرد ومثنى، ومجموع فكرة اعتباطية لغوية إلى أقصى حد، فليس هناك أي سبب منطقي لجعل العدد "واحد" طبقة خاصة، واختصاص "الاثنين" بطبقة أخرى، ثم حشد جميع الأعداد بعد ذلك في طبقة ثالثة هي الجمع، والعدد، كالتذكير والتأنيث، ليس إلا عادة نحوية صرفية من عادات اللغة، وكما لا تعقد الصلة بين التذكير والتأنيث، وبين الذكورة والأنوثة، لا تعقد كذلك بين الإفراد والتثنية والجمع، وبين الأعداد والأرقام الحسابية، ونحن نستعمل الأرقام في الحساب، والرياضة، وفي عد الفقرات والصفحات، وهلم جرا، وليس كذلك استعمالنا
تحميل صفحات أخرى…