ويقول في التفريق بين اللغة المعينة، وبين اللغة "وبهذه الطريق من طرق التقسيم يستطيع المرء أن يقول: إن اللغة تنبني على ملكة في طبيعتنا، على حين نجد اللغة المعينة شيئا مكتسبا، متعارفا عليه يمكن أن يخضع للغريزة الطبيعية، بدل أن يتقدم عليها١".
ومن المؤكد أن اللغة المعينة، لا بد أن تكون صامتة غير منطوقة، وقد سبق أن سقنا تشبيه دي سوسور لها بالقاموس، الذي يحتوي بين جلدتيه على محصول لغوي غير منطوق، ولكنه صالح للنطق والاستعمال بالإرادة، وفي الوقت المناسب.
ثم هي مجموعة من النظم، والعلامات التي تدخل في هذه النظم، فيستخدمها الفرد في الكلام.
وهذا التعدد في النظم، هو الذي برر وصف اللغة المعينة بأنها Polysystemic "أي متعددة النظم"، بمعنى أن فيها نظاما أصواتيا إلى جانب نظام صرفي، وآخر نحوي وهلم جرا، وهذه النظم المتعددة متماسكة متضافرة تتعاون جميعا في خلق هذه المنظمة الاجتماعية الكبرى -اللغة المعينة.
ويمكن أن ندرس اللغة المعينة مع قطع النظر عن دراسة الكلام بها، وكلنا يدرك إمكان دراسة اللغات الميتة، برغم أنها لم تعد تنطق، ولا تحيا على ألسنة المتكلمين، كالسنسكريتية والإغريقية واللاتينية، بل دعنا نجرؤ على التمثيل باللغة العربية الفصحى أيضًا، ويدرس طلبة الجامعة الآن لغات قديمة متعددة كالتي ذكرناها، وكالعبرية والسريانية والمصرية القديمة والقبطية، وقد يحسن بعضهم العلم ببعضها، مع أنها لغات لا يتكلمها الآن شعب من شعوب الأرض.
وبينا نجد "اللغة" تصدق على لغات مختلفة، غير متجانسة نجد "اللغة المعينة" على العكس من ذلك منسجمة في تجانسها؛ فهي نظام من العلامات التي ترتبط بمعانيها ارتباطا اعتباطيا، وتعبر هي ومعانيها على التساوي عن مدركات نفسية.
فإذا نظرنا مثلا إلى عملية إنتاج الأصوات الضرورية للكلام، فإننا سنجد
الأوتار الصوتية خارجة خروجا تامًّا عن مفهوم اللغة المعينة، كخروج الجهاز الكهربائي، الذي يستخدم في نقل رسائل التلغراف عن الأبجدية الرمزية للبرقيات، التي تتكون من نقط وخطوط، فاللغة المعينة كالسيمفونية، تستقل حقيقتها استقلالا تاما عن حركات العزف، التي يقوم بها اللاعب على الآلة. فإذا ارتكب العازف خطأ في العزف، فإن ذلك لا يطعن في قيمة السيمفونية ولا في حقيقتها.
وما يقال عن عملية إنتاج الأصوات، لا بد أن يقال عن بقية مكونات الكلام.
فنشاط المتكلم Sujet parlant، يجب أن يدرس باعتباره مجموعة من التدريبات التي يدخلها الباحث في علم اللغة لعلاقتها باللغة المعينة، ولكن كيف يتصل الكلام باللغة المعينة؟ إنه حاصل جمع ما يقوله المرء، ويشتمل على "١" مجموعات صوتية شخصية، تتوقف على رغبة المتكلم "٢" أعمال تطوعية لإنتاج الأصوات ضرورية لإحداث هذه المجموعات.
فليس في الكلام ما هو جمعي، وكل ما فيه شخصي توي، وهو لبس أكثر من مجموعة من الخصائص، يمكن التعبير عنها مما يأتي:
"١+١،+,,+١،،،.... ...."
ولهذه الأسباب مجتمعة، يجب أن يفرق بين الكلام وبين اللغة المعينة، فاللغة المعينة نظام والكلام أداء نشاطي طبقا لصورة صوتية ذهنية، وهي مجرد تشويش للهواء؛ وتدرس هي عن طريق مناهج متعددة للدلالة، والأسلوب والمعجم والنحو والصرف والتشكيل الصوتي، ويدرس هو عن طريق منهج الأصوات. واللغة المعينة مكتوبة مسجلة، أو مفهومة صالحة للتطبيق الكلامي، أما الكلام فهو هذا التطبيق الصوتي والمجهود العضوي الحركي، الذي تنتج عنه أصوات لغويةمعينة.
واللغة المعينة توجد في المجتمع الناطق mass parlante، وأما الكلام فهو وظيفة الفرد المتكلم sujet parlant، واللغة جهاز من الحروف والكلمات والصيغ والعلاقات النحوية في مجتمع ما، ويتعلمها الفرد اكتسابا، فيدخل بذلك في زمالة اجتماعية، وأما الكلام فهو التنفيذ الفردي، والاستخدام الشخصي لهذا الجهاز.
وهي حقيقة اجتماعية، وهو عمل فردي يشمل ما ينطقه، أو ما يكتبه الفرد.
وواضح أن هذه نظرة خاضعة تمام الخضوع لأفكار دور كاتم في دراسة الاجتماع، وأنها إن صلحت للتفريق بينهما لغرض دراسي، فهي غير صالحة لشرح حقيقتها شرحا صحيحًا، ومعلوم أن بعض التعبيرات اللغوية، تأتي أولا عن طريق الأفراد، ثم يرضاها المجتمع فيستعملها، فكيف تحرم اللغة إذا من عنصرها الفردي حرمانا تاما؟ لاحظ مثلا الاستعمالات الآتية:
غير ذات موضوع -استنفدت أغراضها.
التأميم
ترشيد الصناعة
اللامركزية إلخ
كل أولئك بدأ تعبيرا فرديا، ثم أصبح في فسحة الاستعمال العام.
زد على ذلك أن دراسة سير التطور من حالة إلى حالة متعذر جدا، أما الممكن حقيقة فهو دراسة الاختلاف بين مرحلتين من مراحل اللغة المعينة، وهذا الاختلاف يمثل طرفي مرحلة التطور لا وسطها، أما النظرة إلى اللغة المعينة باعتبارها ذات وظيفة جمعية، فتتنافى بعض التنافي مع فكرة اختيار متكلم بلهجة ما، ليتخذ موضوعا لدراسة هذه اللهجة، كما أن الفكرة القائلة بالاعتراف بفرد متكلم غير معين sujef parlant تتنافى مع الاعتراف بشخصية الفرد، ولنوضح اصطلاحي دي سوسور الديا كرونية، والسنكرونية نسوق إلى القارئ الشكل الآتي، الذي تبدو فيه المراحل أحدثها فوق أقدمها:
رسم بياني لخط سير تطور اللهجة القاهرية "على المثال الفرضي"، من أيام محمد علي إلى اليوم.
فإذا أردنا دراسة هذا الخط باستقصاء كل دقائق أزمنته المتتابعة، فذلك قطعا في نهاية التعذر؛ أما إذا أردنا أن نختار نقطتين نعينهما عليه، كما هو واضح على الرسم، فتلك دراسة دياكرونية تاريخية، أما إذا اخترنا نقطة واحدة كحالة اللهجة القاهرية في سنة ١٨٦٠ مثلا، أو في سنة ١٩٤٠، فهذه دراسة سنكرونية أفقية لا رأسية.
هذا عرض سريع لفهم دي سوسور للفرق بين اللغة والكلام، وهو فهم وإن أخذ عليه بعض المآخذ، فإنه بعين طالب اللغة على تناول جهاتها الدراسية دون خلط بينها، ودون تأرجح في التفكير، وفي استعمال الاصطلاحات.
ويرى شارل بالي أحد تلاميذ دي سوسور، أن أستاذه قد بالغ في إعطاء اللغة كل هذه الصبغة الذهنية، بجعلها نتيجة الحكمة الجمعية، ويضغط هو على فكرة اللغة العاطفية، أو كما يسميها le langage affectif، وفي رأيه أن هناك صراعا دائما بين كلام الأفراد، وبين النظام اللغي الذي لا يمكن أن يرضي الجميع، فاللغة المنظمة العادية الثقافية، تكفي الرغبة في نقل الأفكار وفهمها؛ ولكن الكلام من ناحية أخرى، يقف في خدمة الحياة العملية؛ فأما ما يعبر الكلام عنه، فهو الإحساس والرغبة والعمل، وإنتاج الكلام عاطفي ذاتي في الغالب، وفي هذه الحرب الحصارية بين الكلام، واللغة ينجح الكلام دائما في إدخال بعض جنوده في القلعة المحاصرة؛ هذه الجنود هي الكلمات، أو الصيغ المتحدثة بالعاطفة.
وممن فرق بين اللغة والكلام من علماء اللغة، "السير ألان جاردنر"١، عضو الأكاديمية البريطانية، الذي يقول: إن عقل الإنسان في ساعات يقظته لا يستريح بل يفكر دائما، ولكن الإنسان لا يتكلم دائما بل يفكر وحيدا، وربما فكر دون كلام وهو في جماعة، وفي الكلام العادي لا بد من وجود شخص آخر على الأقل، ولا يستلزم حدوث الكلام وجود الآخرين، وقد يحدث الكلام في الوحدة على طريقة المونولوج، الذي يقوله الإنسان بينه وبين نفسه، ويتوقف حدوث الكلام في العادة على وجود شرطين: أولا إدراك شيء من الأهمية بدرجة تثير نشاطا، وثانيا وجود رغبة في إدخال آخر في الشركة في هذا الإدراك، وأشهر الدوافع التي تثير الكلام هي الرغب في إخبار شخص عن شيء، وبعبارة أخرى: بينا لا يتطلب
التفكير إلا عنصرين هما المفكر والموضوع، يتطلب الكلام عناصر ثلاثة بجانب الكلمات؛ هي المتكلم والسامع، وموضوع الكلام.
وهذه الحقيقة توضح أن الكلام عمل اجتماعي؛ لأنه يتطلب شخصين أو أكثر على الأقل، ويجب أن نفرق هنا بين العمل الاجتماعي، والعمل الجمعي١، فكل نشاط كلامي فردي؛ لأنه ينبع من شخص واحد، ولكننا نعتبر النشاط الكلامي عملا اجتماعيا؛ لأنه يتطلب سامعا له نشاطه السماعي الخاص، والأساس الأول من أسس الكلام في نظره أن الأفكار، والمشاعر الفردية لا ينفصل أحدهما عن الآخر؛ فلا يستطيع إنسان أن يفكر بعقل الآخر، ولا أن يدرك بحواسه، ولا يستطيع إنسان أن ينقل سرور من منظر ما نقلا مباشرا إلى ذهن صاحبه؛ فانعزال الحياة الداخلية للإنسان عن العالم عقوبة من عقوبات فرديته، كعدم إمكان المشاركة في الإحساس والإدراك، والعطف والفهم ممكنان، ولكن لا يستطيع عقل أن يتغلغل في عقل آخر، ولهذا كان لا بد من وجود عوض طبيعي عن هذا النقص، كلما أريد نقل شيء عقلي وعاطفي، وهذا العوض يسمى العلامات، وهي مشروطة بما يأتي:
١- أن يكون لها معنى سبق وضعه، والتواضع عليه.
٢- وأن تكون موضوعات إدراكية في المتناول، يمكن نقلها بالإرادة، وكل منظمة مستقلة من هذه العلامات، تسمى "لغة" كلغة الكلام ولغة الكتابة، ولغة الإشارة، ولغة التلغراف إلخ.
ومن الواضح أن منظمة العلامات، التي يفضل النوع الإنساني أن يختارها دون بقية المنظمات، إنما هي العلامات الصوتية التي نسميها الكلمات، وما دام يجب أن تكون هذه العلامات عرضة للإنتاج السريع بحسب الإرادة، فقد كان من المحتمل أن تستغل فيها الحركات الطبيعية، التي لها صلة بردود الأفعال كتعبيرات الوجه، وحركات اليد والصيحات العاطفية، إلى جانب الأصوات نصف الإرادية والضحك، وقد بقي كل أولئك في صورة عوامل مساعدة للكلام، ومما هو بعيد عن الدقة أن يطلق لفظ "كلمة"، على ما يحدث بين المتكلم، والسامع من أصوات
تحميل صفحات أخرى…